ضربات أمريكية وإسرائيلية دمرت المنشآت الاقتصادية، وأسقطت قيمة الريال، وأفقدت ملايين الإيرانيين وظائفهم. لكن الكارثة الاقتصادية لم تجبر طهران حتى الآن على الاستسلام. بل على العكس، فهي تعزز نفوذ الحرس الثوري الإيراني، وتزيد من راديكالية النخبة، وتحول مضيق هرمز إلى سلاح للابتزاز العالمي.
إيران تخسر الحرب في التقارير المحاسبية، لكنها لم تخسرها بعد على الصعيد السياسي.
هذا هو اللغز الرئيسي لخمسة أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية. البنية التحتية العسكرية للبلاد مشلولة. المراكز الصناعية متضررة. قطاع البتروكيماويات يعمل بشكل متقطع. العملة الوطنية تفقد قيمتها بأسرع مما تتمكن السلطات من مراجعة الأسعار. ملايين الأشخاص فقدوا وظائفهم أو يواجهون خطر فقدانها. التضخم يلتهم الأجور، والواردات تنكمش، والمسارات التجارية تمضي نحو الانغلاق، بينما تضطر الدولة في الوقت نفسه إلى تمويل الحرب، والقمع، والدعم الحكومي، وعمليات إعادة الإعمار.
لكن الجمهورية الإسلامية لم تستسلم.
طهران لم تتخل عن موقفها النووي، ولم تفكك برنامجها الصاروخي، ولم تقطع علاقاتها مع حزب الله اللبناني، ولم تسلم السيطرة على مضيق هرمز. كما أن الانتفاضة الجماهيرية التي كان يراهن عليها دعاة تغيير النظام في واشنطن والقدس لم تحدث. لقد أثبتت الآلية الحكومية الإيرانية أنها أفقر وأكثر غضبا وأقل قدرة على التنبؤ بسلوكها، لكنها تستمر في أداء وظائفها.
الحرب الاقتصادية ضد إيران تؤدي دورها تماما حيث يمكن قياس الأثر بسهولة: في المصانع المدمرة، والشركات المغلقة، والوظائف المفقودة، وهبوط الدخل الحقيقي، وارتفاع الأسعار. لكنها لا تؤدي دورها بعد حيث ينبغي أن تظهر النتيجة الإستراتيجية: في تغيير سلوك النظام.
وكلما طال أمد الصراع، أصبح السؤال أكثر إلحاحا: هل تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بكسر إيران، أم إنهم يخلقون دولة أكثر عسكرية، وانغلاقا، ورغبة في الانتقام؟
نصر لا يمكن إيداعه في البنك
يحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تقديم بقاء النظام على أنه نصر تاريخي. فرمولته بسيطة: القوتان العسكريتان الأعظم لم تتمكنا من إجبار الأمة الإيرانية على الخضوع، وبناء على ذلك، فإن إيران قد انتصرت.
لكن استمرار الفكرة نفسها لا يبدو كخطاب نصر، بل كاعتراف بالهشاشة. يصف بزشكيان الاقتصاد ومستوى معيشة السكان بأنه الجبهة الرئيسية للمواجهة. وهو يدرك أن الصمود العسكري للنظام يتم دفعه من خلال تدمير المنظومة الاقتصادية التي كانت تعاني أساسا من أزمة حادة حتى قبل الحرب.
التقييم الأولي للحكومة الإيرانية وصل إلى 270 مليار دولار من الأضرار المباشرة وغير المباشرة. هذا الرقم مسيس ولا يمكن اعتباره نهائيا. ومع ذلك، حتى التقييمات المستقلة الأكثر انخفاضا تظهر حجم الخسائر غير القابل للمقارنة مع الركود الناجم عن العقوبات العادية. الأمر لا يتعلق فقط بتكلفة المنشآت المدمرة. المبلغ يشمل الإنتاج المتوقف، والصادرات المعطلة، والخسائر اللوجستية، وانقطاعات الطاقة، وانخفاض الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، والتكاليف المستقبلية لإعادة الإعمار.
وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران في عام 2026 بنسبة 5.4 بالمئة، بينما سيصل نمو أسعار المستهلكين إلى 68.9 بالمئة. حتى هذا التوقع قد يكون معتدلا للغاية، لأنه لا يأخذ في الحسبان جميع عواقب التصعيد الجديد، والهجمات على البنية التحتية للنقل، والمزيد من القيود على الملاحة البحرية.
لقد شهد الاقتصاد الإيراني بالفعل صدمات العقوبات. بعد انسحاب الرئيس الأمريكي ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018، أعادت واشنطن فرض القيود ضد قطاعات النفط، والبنوك، والنقل، والتأمين. وكان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني قد أكد أن العقوبات كلفات البلاد 150 مليار دولار بحلول عام 2020.
ومع ذلك، فإن الأزمة الحالية مختلفة تماما. العقوبات تحرم الاقتصاد من الإيرادات بشكل تدريجي. أما الحرب فتدمير المعدات، والبنية التحتية، وسلاسل الإنتاج، والكوادر المؤهلة في وقت واحد. هذا لم يعد مجرد نقص في العملة الأجنبية. إنها تدهور قدرة البلاد على الإنتاج، والتصدير، وإعادة بناء ما تم تدميره.
270 مليار دولار: فاتورة لا يوجد من يدفعها
التقييم الرسمي للأضرار يعادل تقريبا الجزء الأكبر من حجم الاقتصاد الإيراني السنوي بالدولار. وحتى لو تبين أن المبلغ الحقيقي أقل بكثير، فإن هيكل الخسائر يبدو كارثيا.
الحملة الجوية لم تضرب القواعد الجوية، والمنشآت الصاروخية، ومقرات الحرس الثوري الإيراني، ووحدات البسيط فحسب. بل وقعت الصناعات المعدنية، والطاقة، والصناعات الكيميائية، والنقل، والاتصالات، والمستودعات، والسكك الحديدية، والمنشآت ذات الاستخدام المزدوج تحت النار.
التحقيقات المستندة إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو أكدت تضرر العشرات من المنشآت العسكرية. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد زعم أن القوات البحرية والجوية الإيرانية تم تدميرها بالكامل. مثل هذه الصياغات المطلقة تعتبر مبالغة سياسية: إيران تستمر في إطلاق الصواريخ، واستخدام الطائرات المسيرة، وهجوم السفن، وإظهار القدرة على ضرب البنية التحتية الأمريكية في المنطقة.
لكن حجم تدمير القدرات العسكرية لا يثير الشكوك. تضررت القواعد الجوية، والمنشآت البحرية، ومجمعات الدفاع الجوي، والمستودعات، ومراكز القيادة، وقواعد الحرس الثوري الإيراني، وقوات القمع الداخلي. مشكلة واشنطن تكمن في أن تدمير المنشأة لا يعني تدمير المنظومة. نموذج الدفاع الإيراني تم بناؤه مع أخذ حرب الاستنزاف في الحسبان: التشتيت، والمنشآت تحت الأرض، والمنصات المتحركة، وازدواجية القيادة، ونقل جزء من الوظائف إلى تشكيلات غير حكومية.
تكلفة إعادة الإعمار ستكون ضخمة. لكن إعادة الإعمار ذاتها تصبح مصدرا جديدا للسلطة بالنسبة للنخبة العسكرية.
أكبر مشاريع البناء، والطاقة، والاتصالات، والخدمات اللوجستية داخل إيران كانت توزع لعقود عبر هياكل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. كلما زاد حجم الدمار، زادت احتمالية حصول الحرس الثوري الإيراني تحديدا على العقود الحكومية، والعملات الأجنبية، وتراخيص الاستيراد، ومخططات الشراء الخارجية.
الحرب الاقتصادية قد تضعف إيران كدولة، بينما تعزز في الوقت نفسه الحرس الثوري الإيراني كدولة داخل الدولة.
ضرب عسلوية: لا يقصفون المصانع بل العقد القادم
كانت الضربات التي استهدفت منظومة البتروكيماويات الإيرانية شديدة الأثر بشكل خاص.
ماهشهر وعسلوية لم تكونا مجرد مناطق صناعية. بل كانتا مركزين محوريين لإنتاج البوليمرات، والميثانول، والأمونيا، واليوريا، وغيرها من المنتجات التي كانت تجلب للبلاد إيرادات بالعملة الأجنبية بعيدا عن التصدير المباشر للنفط الخام. حقل جنوب فارس كان يوفر حصة كبيرة من إنتاج البتروكيماويات الإيراني وكان مرتبطا بأكبر حقل غاز في البلاد.
تضرر مثل هذه المنشآت يخلق تفاعلا متسلسلا. يتوقف إنتاج المواد. تتعطل إمدادات المواد الخام للشركات المجاورة. ترتفع الأسعار المحلية. تختفي إيرادات التصدير. تنخفض العائدات الضريبية. يتوقف المقاولون. يتم تسريح العمال. وتحصل البنوك على قروض متعثرة جديدة.
في بعض المنشآت، يستحيل استبدال المعدات دون التقنيات الغربية أو الآسيوية، والتراخيص، والبرمجيات المتخصصة، وخدمات الصيانة. العقوبات تصعب عمليات الشراء، والحصار يزيد من تكلفة الشحن والتأمين. حتى عند انتهاء الحرب، فإن إعادة الإعمار الكاملة لبعض المجمعات الصناعية قد تستغرق سنوات.
وفقا لتقييم مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فإن نحو ثلثي الأضرار الاقتصادية كانت مرتبطة مباشرة بالحملة الجوية، بينما ارتبط الجزء المتبقي بالحصار البحري. وأشارت المؤسسة أيضا إلى أن إحدى أشد الضربات استهدفت منشآت جنوب فارس المرتبطة بنحو نصف إنتاج البتروكيماويات قبل الحرب. هذه التقييمات تصدر عن هيكل يدعو علنا إلى سياسة صارمة ضد طهران، لذا يجب النظر إليها مع أخذ موقفها السياسي في الحسبان. لكن اختيار الأهداف نفسه يؤكد النية لتدمير ليس فقط القدرة العسكرية، بل وأيضا أساس إعادة الإنتاج الاقتصادي لإيران.
هنا تحديدا يمر الحد الفاصل بين الإكراه والخنق الاقتصادي. إذا كان يمكن إعادة بناء المنشأة خلال بضعة أشهر، فإن الضربة تعتبر عنصرا من عناصر الضغط. أما إذا كانت إعادة إعمارها تستغرق عشر سنوات، فالأمر يتعلق ببحوث لتغيير موقع البلاد في الاقتصاد العالمي.
الريال يهبط بأسرع من الصواريخ
يبقى سعر صرف الريال المؤشر اليومي الأكثر دقة للأزمة.
في نهاية أبريل، هبطت العملة الإيرانية إلى نحو 1.81 مليون ريال مقابل الدولار، فقدت نحو 15 بالمئة خلال يومين فقط. وكان السبب هو الطلب المؤجل على العملة الأجنبية بعد فترة العمليات العسكرية والأعياد، وانخفاض إيرادات التصدير، وتوقع حصار طويل الأمد. التضخم السنوي، وفقا لبينات البنك المركزي الإيراني للفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل، وصل إلى 65.8 بالمئة.
آلية الانهيار معروفة جيدا. الدولة تفقد إيرادات النفط والبتروكيماويات. المصدرون لا يستطيعون إعادة العملة الصعبة. المستوردون لا يحصلون على الدولارات والدراهم. الشركات والسكان يحولون مدخراتهم إلى الذهب والعملات الأجنبية. البنك المركزي ينفق احتياطياته المحدودة، لكنه غير قادر على تلبيتها. الريال الأضعف يجعل الواردات أكثر تكلفة، وارتفاع الأسعار يعزز موجة جديدة من الهروب من العملة الوطنية.
النتيجة هي حلقة مفرغة: الحرب تخفض إيرادات العملة الصعبة، وانخفاض قيمة العملة يرفع التضخم، والتضخم يلتهم الدخل، وهبوط الدخل يقلل الطلب المحلي، وانخفاض الطلب يؤدي إلى الإفلاس وتسريح العمال.
التضخم الغذائي يشكل خطورة خاصة. في فبراير 2026، سجل البنك الدولي نموا في أسعار المستهلكين بنسبة 62.2 بالمئة على أساس سنوي، وأسعار المواد الغذائية بنسبة قياسية بلغت 99 بالمئة. الحكومة ردت بقسائم إلكترونية بقيمة 10 ملايين ريال، نحو سبعة دولارات للشخص الواحد، مع توسيع البرنامج ليشمل نحو 80 مليون مواطن. مثل هذا المبلغ قادر على تأجيل الجوع في الأسر الأكثر فقرا، لكنه لا يعوض الهبوط المنهجي في القدرة الشرائية.
وفقا لتقييم البنك الدولي، حتى قبل التطور الكامل للأزمة الحالية، كان نحو 36 بالمئة من الإيرانيين يعيشون بأقل من 8.30 دولار في اليوم وفقا لتعادل القوة الشرائية. الحرب توسع هذه الطبقة ليس فقط على حساب الفقراء. بل تدفع إلى الأسفل موظفي المدن، والمهندسين، وأصحاب الشركات الصغيرة، والمعلمين، والتجار، والعمال المهرة.
هذا لم يعد فقرا في الأطراف. إنه تدمير للطبقة المتوسطة الإيرانية.
مليون وظيفة اختفت: نصف سوق العمل ينتظر دوره
أفاد نائب وزير العمل الإيراني غلام حسين محمدي أن الحرب دمرت مباشرة أكثر من مليون وظيفة، وتركت بشكل غير مباشر نحو مليونين آخرين دون عمل كامل. الخبير الاقتصادي الإيراني هادي كحال زاده يقدر عدد الوظائف المهددة بسبب التأثيرات الثانوية بنحو 10 إلى 12 مليونا - نحو نصف القوة العاملة في البلاد. هذا لا يعني أنها قد فقدت جميعها بالفعل. الأمر يتعلق بالشركات والمهن التي يعتمد وجودها على الواردات، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنترنت، ونظام المدفوعات، أو سلاسل الإنتاج العاملة.
القطاعات الأكثر هشاشة هي الأعمال الصغيرة، وتجارة التجزئة، والنقل، والخدمات الرقمية، والسياحة، وإنتاج السلع الاستهلاكية، ومقاولو البناء. الشركة الحكومية الكبيرة قد تحصل على قرض مدعوم، أو إمكانية الوصول إلى العملة الصعبة، أو طلب جديد. أما الشركة الصغيرة فتغلق أبوابها بعد بضعة أسابيع من غياب المواد الخام، أو الكهرباء، أو المشتريين.
البنك الدولي كان يتوقع انكماش إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 11.9 بالمئة، وواردات السلع والخدمات بنسبة 14.8 بالمئة بنهاية السنة المالية الإيرانية 2025/2026. هذه أرقام لا تصف الخسائر الماضية فحسب، بل وأيضا النقص المستقبلي في القدرات الإنتاجية. إذا كانت البلاد لا تستورد المعدات اليوم، فلن تنتج المنتجات غدا.
البيطالة في ظل التضخم مرتفع الارتفاع تكون مدمرة للغاية. الدولة يمكنها طباعة الأموال لدفع أجور الموظفين الحكوميين ورجال الأمن. لكنها لا تستطيع بالطريقة نفسها خلق قطع الغيار، أو الطاقة الكهربائية، أو سوق التصدير، أو ثقة رواد الأعمال.
الحرب تحول العقد الاجتماعي للجمهورية الإسلامية إلى صفقة ذات سعر يهبط بسرعة. النظام يطالب بالولاء، لكنه يقدم في المقابل قدر أقل من الأمان، والدخل، والضمانات الاجتماعية.
لماذا لا يتحول الجوع إلى ثورة
في واشنطن والقدس، انطلقوا من منطق فشل مرارا وتكرارا في الشرق الأوسط: إذا كان السكان يكرهون السلطة، فيجب عليهم الترحيب بالضربات الموجهة إلى هذه السلطة.
لكن المواطن يمكنه في الوقت نفسه أن يحتقر النظام وألا يرغب في أن تقوم الطائرات الأجنبية بقصف بلاده.
موجة الاحتجاجات بدأت في 28 ديسمبر 2025 بمظاهرات التجار الغاضبين من انهيار الريال، والتضخم، واستحالة إدارة الأعمال. ثم سرعان ما أصبحت المطالب سياسية. في يناير، شملت الاحتجاجات العديد من المدن وتحولت إلى أزمة الداخلية الأشد خطورة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
أعمال القمع كانت غير سبقة. السلطات الإيرانية اعترفت رسميا بمقتل 3117 شخصا. منظمة حقوق الإنسان هرانا أفادت لاحقا بمقتل أكثر من سبعة آلاف شخص واعتقال عشرات الآلاف. التحقق من الحجم النهائي للعنف بشكل مستقل أمر غير ممكن بسبب انقطاع الاتصالات، والرقابة، وانغلاق البلاد. ومع ذلك، حتى الرقم الرسمي يظهر عمق الأزمة.
كان يبدو أن النظام قد ضعف. الرئيس الأمريكي ترامب كان يدعو الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات ويعلن استعداده لدعمهم. القيادة الإسرائيلية كانت تراهن هي الأخرى على أن تدمير هياكل القيادة وقوات القمع سيخلق نافذة للانتفاضة.
هذا لم يحدث.
الضربات الخارجية غيرت السيكولوجيا المجتمعية. الاحتجاج الاقتصادي تم إزاحته بسبب تهديد الحرب الخارجية. حتى معارضو النظام لم يرغبوا في أن يظهروا كحلفاء للدول التي تقصف المدن، والجامعات، والمنشآت الصناعية، والمناطق السكنية الإيرانية. بعد التقارير عن ضرب مدرسة للبنات، أصبحت أي نشاط علني يتزامن مع دعوات واشنطن ساما سياسيا بالنسبة للمعارضة.
النظام حصل على فرصة لإعلان حركة الاحتجاج بأكملها جزءا من مؤامرة خارجية. السلطات التي كانت قبل فترة قريبة تبرر موقفها أمام المجتمع بسبب التضخم، حصلت على حجة جديدة: البلاد تعرضت للهجوم، والمطالبة بالتغيير السياسي تساعد العدو.
الحملة العسكرية لم تدمر الاستياء الداخلي. بل حرمته مؤقتا من لغته السياسية المستقلة.
النظام يملك رجال الأمن.. المعارضة لا تملك دولة
من أجل الثورة، لا يكفي الفقر، والغضب، وكراهية السلطة. من الضروري وجود انقسام في النخبة، وأزمة في القيادة، ومعارضة منظمة، ومركز بديل للشرعية، وانتقال جزئي على الأقل لرجال الأمن إلى جانب المحتجين.
لم ينشأ أي من هذه الشروط بشكل كامل.
الحرس الثوري الإيراني، والبسيط، والشرطة، وأجهزة الاستخبارات، والمنظومة القضائية حافظت على الهيكل الرأسي. لقد تكبدت خسائر، لكنها لم تتفكك. بل إن الحرب رفعت من قيمتها السياسية: فهم تحديدا من يوزعون الوصول إلى الأمان، والموارد، والعملة الصعبة، والعقود، والرعاية الحكومية.
المعارضة الإيرانية تبقى مجزأة. الملكيون، والجمهوريون، واليسار، والحركات الوطنية، والمنظمات العرقية، والمسؤولون السابقون في النظام لا يثقون ببعضهم البعض. ليس لديهم برنامج مشترك للفترة الانتقالية، ولا قيادة موحدة، ولا شبكة تنظيمية مستقرة داخل البلاد.
تحقيق رويترز حول نشاط رضا بهلوي أظهر أنه لم يتمكن من تحويل الشهرة والدعم من جزء من الجالية إلى هيكل سياسي جماهيري داخل إيران. إدارة الرئيس الأمريكي ترامب نأت بنفسها هي الأخرى عن احتمال ترشيحه كقائد مستقبلي للبلاد.
هذه مشكلة بنيوية في إستراتيجية تغيير النظام. تدمير السلطة القائمة يمكن أن يتم بأسرع من خلق سلطة جديدة. وإذا لم تكن هناك منظومة بديلة، فإن الفراغ لا يملؤه المغتربون الليبراليون، بل المنظمات المسلحة، والقادة الإقليميون، والشبكات الإجرامية، والأجزاء الأكثر انضباطا من الجهاز القديم.
في إيران، هذه القوة هي الحرس الثوري الإيراني.
العقوبات تدمر المجتمع بأسرع من النخبة السياسية
الضغط الاقتصادي نادرا ما يتوزع بشكل متساو.
المسؤول رفيع المستوى، أو قائد الحرس الثوري الإيراني، أو مدير الشركة الحكومية يمتلك القدرة على الوصول إلى العملة الصعبة، والطبابة الخاصة بالوزارات، والسكن الوظيفي، والمسارات المغلقة للواردات، والدخل المحمي. أما العامل، أو المعلم، أو صاحب المحل فيعيش على الراتب بالريال ويدفع سعر السوق مقابل المواد الغذائية.
لذلك، فإن العقوبات والحصار يدمران في المقام الأول استقلالية المجتمع، وليس النظام.
الطبقة المتوسطة تفقد مدخراتها. رجل الأعمال يصبح معتمدا على الترخيص الحكومي. الشركة تضطر إلى البحث عن وسيط عسكري. المستورد يدفع للهياكل التي تسيطر على المسارات الرمادية. البنوك تعيد توزيع القروض لصالح العملاء المحميين سياسيا. السوق السوداء تتوسع، والقائمون عليها يزدادون ثراء.
الحرس الثوري الإيراني تكيف لعقود مع منظومة العقوبات. شركاته تعمل في البناء، والطاقة، والقطاع النفطي، والاتصالات، والنقل، والتجارة الخارجية. كلما زادت صعوبة الأعمال القانونية، ارتفعت أرباح أولئك الذين يسيطرون على الطرق غير القانونية.
هنا يكمن أحد أكثر الآثار غير السارة للضغط الغربي: العقوبات قد تخفض الدخل القومي، وتزيد في الوقت نفسه من حصة هذا الدخل التي تسيطر عليها النخبة الأمنية.
النظام يزداد فقرا بالأرقام المطلقة، لكنه يصبح أقوى بالمقارنة مع سكانه.
واشنطن تريد اتفاقا وإسرائيل تريد إيرانا أخرى
الولايات المتحدة وإسرائيل تخوضان حربين مخالفتين ضد خصم واحد.
بالنسبة لليمين الإسرائيلي، فإن تدمير الجمهورية الإسلامية أو إضعافها بأسلوب عميق يعد هدفا مستقلا بحد ذاته. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صرح علنا بأن النتيجة المثلى ستكون تقويض النظام وصولا إلى إسقاطه.
إسرائيل لا تنظر إلى إيران بوصفها دولة ذات برنامج نووي فحسب. فطهران هي مركز شبكة من الحلفاء المسلحين، ومصدر لتكنولوجيا الصواريخ، والراعي المالي لحزب الله، وخصم أيديولوجي ينكر حق إسرائيل في الوجود. من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن أية صفقة تبقي على النظام وبنيته التحتية الإقليمية لا تعدو كونها تأجيلا للحرب القادمة.
الرئيس الأمريكي ترامب يتصرف بطريقة مختلفة. أهدافه تغيرت خلال الصراع، لكنها تضيقت تدريجيا لتقتصر على منع إيران من الحصول على سلاح نووي واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. التصريحات الرسمية للبيت الأبيض تضمنت أيضا تدمير جزء من القدرات الصاروخية والبحرية، لكن تغيير النظام لم يعد شرطا إلزاميا لإعادة إنهاء الحرب.
الاختلاف ظهر في مشروع المذكرة الأمريكية الإيرانية. المذكرة نصت على استثناءات من العقوبات، واستئناف صادرات النفط، والإفراج التدريجي عن الأصول، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بحجم لا يقل عن 300 مليار دولار. التنفيذ كان يتطلب تراخيص خاصة وتصاريح للعمليات المالية.
مثل وثيقة كهذه لا تتوافق مع سياسة التدمير الاقتصادي الشامل. هي تظهر أن الرئيس الأمريكي ترامب مستعد للمساعدة في إعادة إعمار إيران إذا وافقت طهران على شروطه.
بعبارة أخرى، واشنطن تستخدم الألم الاقتصادي كأداة للمساومة. الجانب الإسرائيلي في الائتلاف الحاكم يرى في التدمير الاقتصادي طريقا نحو تفكيك النظام.
هذه الإستراتيجيات قد تتطابق خلال القصف، لكنها تبدأ في التعارض عند لحظة المفاوضات.
هرمز: القنبلة النووية التي لا تحتاج إيران إلى تصنيعها
السلاح الاقتصادي الرئيسي لطهران لم يكن اليورانيوم المخصب، بل الجغرافيا.
قبل الحرب، كان يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. إيران غير قادرة على السيطرة على كامل الممر المائي بالمعنى العسكري البحري الكلاسيكي. لكن يكفيها خلق مستوى من المخاطر يرفع بموجبه المؤمِّنون التعريفات، وتؤدي فيه الطواقم الخدمة بالرفض، ويغير مالكو السفن المسارات، وتدرج البورصات علاوة على سعر النفط تحسبا للتصعيد المحتمل.
إغلاق المضيق يلحق الضرر بإيران نفسها لأنه يحد من صادراتها. لكن النظام يراهن على عدم تماثل الألم. السكان الإيرانيون اعتادوا على النقص والعقوبات. المستهلكون الغربيون، والأسواق المالية، وحكومات الدول المستوردة أكثر حساسية بكثير لقفزات أسعار الوقود.
في السيناريو الأسوأ، يمكن للحرب الطويلة أن تخفض معدلات نمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 1.3 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة في العام السابق، وأن ترفع التضخم العالمي إلى 4.5 بالمئة. هذا التوقع قدمه كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل. وهو حذر أيضا من ارتفاع تكلفة الاقتراض، والمخاطر الغذائية، وتهديد أزمات الديون للدول الفقيرة.
هذا يحول هرمز إلى أداة ضغط على واشنطن. الرئيس الأمريكي ترامب يمكنه تحمل التصعيد العسكري. لكن من الأصعب بكثير تحمل ارتفاع أسعار البنزين قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026.
إيران لا تستطيع هزم الأسطول الأمريكي. لكنها تستطيع المحاولة لهزم التقويم الانتخابي الأمريكي.
الأكسجين الصيني يقل سمكا
المصدر الخارجي الرئيسي للعملة الصعبة لطهران يبقى التجارة مع الصين. لسنوات عديدة، كان النفط الإيراني يورد للمشترين الصينيين عبر نظام معقد من الوسطاء، وإعادة الشحن، وتغيير أسماء الشحنات، وتزوير المنشأ، واستخدام أسطول الناقلات الظلي.
هذا المخطط كان يساعد إيران على تحمل العقوبات، لكنه يعتمد على القدرة المادية على تصدير النفط وعلى استعداد الشركات الصينية لتحمل المخاطر السياسية والتأمين.
الحصار البحري يغير الحسابات. حتى لو مرت ناقلات منفردة، فإن حجم الصادرات ينكمش، وتكلفة النقل ترتفع، والمشتري يطالب بخصم إضافي. في النهاية، كل برميل يجلب لطهران كمية أقل من العملة الصعبة.
الصين غير مهتمة بانهيار إيران. بيكين بحاجة إلى إمدادات الطاقة، والمسارات البرية، والاستقرار في الشرق الأوسط. لكن الصين أيضا غير مهتمة بدفع تكاليف إعادة بناء الاقتصاد الإيراني أو الدخول في مواجهة مباشرة مع الأسطول الأمريكي.
روسيا قادرة على تقديم الأسلحة، والمعلومات الاستخباراتية، وتكنولوجيات التلتف على العقوبات، والدعم الدبلوماسي. لكن موسكو نفسها تحت القيود ولا تمتلك مئات الملايين من الدولارات الفائضة لإعادة إعمار إيران.
خطاب الشراكة الإستراتيجية لا يحل محل إيرادات التصدير.
الحصار المعلوماتي ينقذ السلطة ويخنق الاقتصاد
طهران ترد على الهشاشة الداخلية بالسيطرة على المعلومات.
خلال الاحتجاجات والحرب، تم قطع الإنترنت على المستوى الوطني. أبحاث البنية التحتية الشبكية أظهرت أن ما بين 96.5 إلى 97.4 بالمئة من البادئات الشبكية الإيرانية المرئية تعرضت لحجب فعلي عبر التوجيه المركزي. بعض الشبكات الحكومية والأكاديمية والمرتبطة بالمنصات الكبيرة حافظت على إمكانية وصول محدودة.
بالنسبة لرجال الأمن، هذه أداة فعالة. قطع الاتصالات يعيق تنسيق الاحتجاجات، وانتشار مقاطع الفيديو، وتوثيق القمع، وتواصل المعارضة مع العالم الخارجي.
بالنسبة للاقتصاد، هذه ضربة جديدة. التجارة الإلكترونية تتوقف. العمليات المصرفية والتجارية تنقطع. الشركات تفقد العملاء. المستقلون يفقدون الطلبات. الخدمات اللوجستية تعمل بشكل أعمى. الشركات الصغيرة التي لا تملك إمكانية الوصول إلى قنوات الاتصال الحكومية تختفي أولا.
العزلة المعلوماتية تخلق لغزا آخر: الإجراء الذي يسمح للنظام بتحمل الأزمة السياسية يعجل بالأزمة الاقتصادية.
الدعاية الحكومية يمكنها إعلان مجرد البقاء كنصر. لكن السكان يقيمون النصر بسعر صرف الدولار، وتكلفة اللحوم، وتوفر الكهرباء، وإمكانية العثور على عمل.
كلما اتسعت الفجوة بين واقع التلفزيون والحياة خارج الشاشة، كلما كان الانفجار المستقبلي لعدم الثقة أعمق.
الهجوم الجديد أثبت: المأزق الاقتصادي يتحول إلى مأزق عسكري
بحلول صباح 29 يوليو، بدأ الصراع في الاتساع مجددا.
الولايات المتحدة والسعودية وجهتا ضربات لتشكيلات مدعومة من إيران في الجزء الشرقي من العراق، واتهمتهما بهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية. إيران رفضت المسؤولية وحذرت من خطأ جسيم في الحسابات. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن ضربات استهدفت ثلاث ناقلات في مضيق هرمز وعن إطلاق صواريخ باليستية على منشآت أمريكية في الأردن. بعد التقارير عن التصعيد، ارتفع سعر النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل.
هذه إشارة مهمة. الضغط الاقتصادي لم يحل محل الحرب. بل أصبح جزءا من الحرب التي تمتد إلى العراق، والأردن، والسعودية، والبحر الأحمر، والمواصلات البحرية.
واشنطن كانت تراهن على أن التدمير والحصار سيجعلان استمرار الصراع مكلفا للغاية بالنسبة لطهران. طهران ترد برفع تكلفة الصراع بالنسبة للجميع الآخرين.
كل ضربة جديدة على البنية التحتية الإيرانية تزيد من حاجة النظام إلى تصعيد مضاد. كل ضربة إيرانية على المنشآت النفطية أو الملاحة تعزز الحصار الأمريكي. وهكذا ينشأ دورة ذاتية التغذية، لا يؤدي فيها الألم الاقتصادي إلى المساومة، بل يصبح حجة لصالح عنف جديد.
ثلاثة سيناريوهات: صفقة، ديكتاتورية عسكرية، أو تفكك بطيء
السيناريو الأول - الصفقة الكبرى. إيران توافق على قيود قابلة للتحقق على برنامجها النووي، ونظام رقابة على اليورانيوم المخصب، ومساومة بشأن مضيق هرمز. الولايات المتحدة ترفع تدريجيا جزءا من العقوبات، وتسمح بتصدير النفط، وتفرج عن الأصول، وتفتح قنوات تمويل إعادة الإعمار. الرئيس الأمريكي ترامب يحصل على اتفاق يمكن تقديمه كنصر. طهران تحتفظ بالنظام وتعلن أنها صمدت في الحرب وأجبرت واشنطن على الدفع مقابل إعادة الإعمار.
هذا هو الخيار الأكثر عقلانية وفي الوقت نفسه الأكثر تعقيدا سياسيا. أية تنازل سيتم تقديمه من قبل الراديكاليين الإيرانيين كاستسلام، ومن قبل اليمين الإسرائيلي كإنقاذ لنظام معاد.
السيناريو الثاني - القلعة العسكرية. المفاوضات تنهار. الحصار يستمر. الحرس الثوري الإيراني يسيطر على جميع الآليات المالية والإنتاجية والتوزيعية الرئيسية. القطاع الخاص ينكمش. السوق يفسح المجال لنظام البطاقات، والطلبات الحكومية، والتهريب، والتعبئة العسكرية. إيران تصبح أفقر، لكن قدرة النظام على سرك السكان تستمر.
هذا نموذج للبقاء، وليس للنصر. يمكنه الاستمرار لسنوات إذا كانت الأجهزة الأمنية تحصل على الموارد الكافية وبقي المجتمع مجزأ.
السيناريو الثالث - التفكك البطيء دون ثورة. الدولة تحتفظ بشكلها الرسمي، لكن البنية التحتية تتدهور، والمناطق تزداد فقرا بشكل غير متكافئ، والهجرة تتزايد، وأزمات المياه والطاقة تتفاقم، والسلطة المركزية تقدم الخدمات الأساسية بأسلوب أسرء. الحرس الثوري الإيراني يتقوى، لكنه يضطر في الوقت نفسه للقيام بمهام أكثر فأكثر. في مثل هذا النظام، قد لا يسقط النظام في لحظة واحدة. بل يمكنه لسنوات تفكيك القدرة على الإدارة، متحولا إلى شبكة من العشائر الأمنية والاقتصادية المتنافسة.
هذا هو الخيار الأكثر خطورة على المنطقة. إيران الضعيفة لن تكون بالضرورة مسالمة. يمكنها تعويض التدهور الداخلي بالصواريخ، والطائرات المسيرة، والمجموعات الحليفة، وتهديدات الملاحة.
الحرب الاقتصادية تؤدي دورها.. ولهذا السبب تحديدا قد تفشل
الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتتا أنهما قادران على إلحاق أضرار هائلة بإيران. هما دمرتا جزءا من البنية التحتية العسكرية، وألحقتا الضرر بالقاعدة الصناعية، وخفضتا الصادرات، وأسقطتا العملة، وخلقتا أزمة توظيف ستستمر آثارها لسنوات عديدة.
لكن إلحاق الضرر لا يعني تحقيق الهدف.
الحرب الاقتصادية فعالة كأداة للتدمير، وأقل قابلية للاعتماد عليها بكثير كآلية للهندسة السياسية. هي لا تختار القادة المستقبليين، ولا تخلق المؤسسات الديمقراطية، ولا توحد المعارضة، ولا تضمن انتقال رجال الأمن إلى جانب المجتمع.
في إيران، الضغط ينتج حتى الآن نتيجة معاكسة للمتوقع. المعتدلون يفقدون الحجج. رجال الأمن يحصلون على صلاحيات جديدة. القطاع الخاص يصبح أكثر اعتمادا على الدولة. المجتمع يزداد فقرا ويخشى الفوضى في الوقت نفسه. التهديد الخارجي يسمح للنظام بتبرير القمع وإعلان أي خلاف خيانة.
الاقتصاد الإيراني قد يقترب بالفعل من نقطة التدمير. لكن الدولة المبنية للتعبئة والسيطرة والعنف قادرة على تحمل الكارثة الاقتصادية لفترة أطول من المجتمع العادي.
الخطأ الحسابي الرئيسي لخصوم طهران يكمن في الافتراض بأن الانهيار الاقتصادي سيكون تلقائيا النهاية السياسية للجمهورية الإسلامية. تاريخ أنظمة العقوبات يظهر العكس: الأنظمة الاستبدادية نادرا ما تستسلم عندما يصبح الوضع غير محتمل بالنسبة للسكان. هي تستسلم عندما تتوقف النخبة عن واعتبار استمرار المقاومة مفيدا وآمنا.
حتى الآن، هذا لم يحدث.
الحرب الاقتصادية ضد إيران تؤدي دورها. هي تدمر البلاد بسرعة، وبشكل عميق، وربما غير قابل للإصلاح.
لكنها لا تؤدي دورها في الشيء الأكثر أهمية: النظام ما زال قائما، والحرس الثوري الإيراني يصبح أقوى، والفاتورة مقابل التدمير أصبحت تقدم ليس فقط للإيرانيين، بل وللعالم أجمع.