قبل ست سنوات كانت أذربيجان وأرمينيا في حالة حرب. وفي الثاني عشر من نوفمبر ناقش زعيما البلدين في العاصمة الأيرلندية ربط منظومتي الكهرباء، ورفعت لندن علاقاتها مع باكو إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأجرى رئيس أذربيجان إلهام علييف في يوم واحد محادثات مع ثمانية قادة أوروبيين، وترك لبروكسل واجبًا منزليًا في ملف الغاز.
في الثامن من نوفمبر أحيت أذربيجان الذكرى السادسة للنصر في الحرب الوطنية. وبعد أربعة أيام، مساء الثاني عشر من نوفمبر، في مركز دبلن للمؤتمرات، ناقش رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان موضوعًا كان مجرد ذكره عام 2019 كفيلًا بأن يُوصم السياسي الأرميني في بلاده بالخيانة، والأذربيجاني بالخيال الجامح: الربط المستقبلي بين الشبكتين الكهربائيتين للدولتين. وفي المساء ذاته وقّع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
بين هذين التاريخين اتسعت حقبة كاملة.
جرى اللقاء مع باشينيان على هامش القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية، التي جمعتها أيرلندا تحت شعار «أوروبا قوية وآمنة ومترابطة». وتوافد إلى دبلن رؤساء قرابة خمسين دولة وحكومة. وكُتب البيان الختامي بشأن لقاء زعيمي أذربيجان وأرمينيا بلغة بروتوكولية جافة: تطوير أجندة السلام على أساس إعلان واشنطن المشترك الصادر في 8 أغسطس 2025، والعبور، والتجارة، وترسيم الحدود، وتدابير بناء الثقة، والأنهار العابرة للحدود، وتصميم القسمين الحديدي والبري من «طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين»، المعروف اختصارًا بـ«تريب».
الجفاف هنا هو بعينه الحدث المدوّي. فالسلام بين باكو ويريفان لم يعد موضع مساومة. لقد صار موضوعًا لوجستيًا. وقد سارت باكو الرسمية نحو ذلك ست سنوات وفق جدولها الخاص، الذي يأتي فيه السلام بعد استعادة السيادة، والطرق بعد السلام.
دخلت عالم الصحافة في أواخر الثمانينيات، حين كانت كلمة «الحصار» لا تغيب عن صفحات الجرائد، وكانت نخجوان تبدو على خرائط هيئات التحرير جزيرة لا يمكن بلوغها برًّا من باكو. وبعد أكثر من ثلاثين عامًا، صارت أقوى سطور بيان دبلن تُقاس بالأطنان.
رقم لن يُستشهد به في ستراسبورغ
منذ نوفمبر 2025 نُقل عبر أراضي أذربيجان إلى أرمينيا 105 آلاف طن من البضائع. ووصف الزعيمان العبور في الاتجاهين بأنه ظاهرة إيجابية، وخلف هذه الصيغة الحذرة تختبئ دينامية يصعب الطعن فيها.
في الرابع من مايو 2026، خلال كلمته عبر الاتصال المرئي في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية في يريفان، ذكر رئيس أذربيجان إلهام علييف رقمًا آخر: 28 ألف طن. أي أن الحجم تضاعف قرابة أربع مرات خلال ستة أشهر. وفي الوقت نفسه أعلن رئيس الدولة أن أذربيجان بدأت للمرة الأولى في التاريخ توريد البنزين والديزل إلى أرمينيا، وأن صادرات المنتجات النفطية بلغت بحلول مايو 12 ألف طن.
باكو نفسها هي التي أطلقت هذه الآلية. فبعد واشنطن رفعت أذربيجان من جانب واحد جميع القيود على العبور إلى أرمينيا، التي فُرضت مطلع التسعينيات. لم يطرح أحد إنذارات. ولم تدفع يريفان مقابل ذلك أي تنازلات.
لماذا تخلت باكو طوعًا عن رافعة يُحرص في الدبلوماسية الكلاسيكية على الاحتفاظ بها حتى الجولة الأخيرة من المفاوضات؟ الجواب يكمن في الفلسفة الأذربيجانية للسلام، التي تعرضها باكو الرسمية باتساق منذ نوفمبر 2020. فالتوقيع على المعاهدة يثبّت السلام، أما ما يحفظه فهو المصلحة الاقتصادية. والناقل الأرميني الذي يسيّر شاحناته عبر الأراضي الأذربيجانية يضغط من أجل السلام بفاعلية تفوق أي ناشط حقوقي. والسائق في غيومري أو فانادزور الذي يملأ خزان سيارته بالديزل الأذربيجاني سيفكر مرتين قبل أن يصوّت لمن يَعِدون بالثأر.
لنقارن الآن بنهج أوروبي آخر. فمن مايو 2021 حتى 30 أبريل 2026 أصدر البرلمان الأوروبي 14 قرارًا ضد أذربيجان. وفي يريفان أعطى رئيس أذربيجان إلهام علييف هذه السلسلة توصيفًا دقيقًا: «14 قرارًا في خمس سنوات، هذا ضرب من الهوس». وقد أصدرت ستراسبورغ الوثيقة الأخيرة قبل أربعة أيام من قمة يريفان. وفي الأول من مايو علّق المجلس الوطني الأذربيجاني تعاونه مع البرلمان الأوروبي في جميع المجالات، وأطلق إجراءات الانسحاب من الجمعية البرلمانية «يورونيست».
لم يُوصل أي من القرارات الأربعة عشر طنًا واحدًا من البضائع إلى أرمينيا. أما العبور الأذربيجاني فأوصل مئة وخمسة آلاف.
42 كيلومترًا فتحت واشنطن لأجلها محفظتها
السطر الأكثر تداولًا في بيان دبلن يتعلق بطريق «تريب». فقد استعرض الزعيمان التقدم في تخطيط المكونين الحديدي والبري للطريق وتصميمهما، وآفاق العبور على امتداده.
أفضل ما ينقل حجم المشروع هو الحساب. ففي أغسطس 2026 ذكّر رئيس أذربيجان إلهام علييف بأن طول الطريق على الأراضي الأرمينية لا يتجاوز 42 كيلومترًا، في حين يُبنى في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم قسم بطول 194 كيلومترًا. وتشق أذربيجان من جديد أو تحدّث نحو 400 كيلومتر أخرى على الطريق من باكو إلى الحدود الأرمينية، بما في ذلك خط هوراديز - آغبند. والنتيجة أن أكثر من 93 بالمئة من الطريق المتصل بين باكو ونخجوان البالغ طوله 636 كيلومترًا يقع على الأراضي الأذربيجانية.
بعبارة أخرى، تحصل أرمينيا على عائدات العبور ومنفذ إلى شريان جديد، مستثمرة فيه أقل من أي طرف آخر. وباكو تقبل هذا اللاتماثل عن وعي.
دخلت واشنطن المشروع بالمال والبشر. ففي الثامن من أغسطس 2026، في الذكرى الأولى لقمة واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدء الأعمال الهندسية على القسم الأرميني من السكة الحديدية. وفي الوقت نفسه أطلق الأمريكيون صندوقًا لريادة الأعمال العابرة لبحر قزوين بقيمة 201 مليون دولار. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها بمناسبة الذكرى أن أذربيجان أوشكت على إكمال بناء الطريق البري والسكة الحديدية حتى الحدود الأرمينية. وتُنشأ شركة تطوير طريق «تريب» مشروعًا مشتركًا بين حكومتي الولايات المتحدة وأرمينيا. ويُنتظر صدور دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية بحلول نهاية 2026 أو مطلع 2027، أما بناء السكة الحديدية نفسها فسيستغرق، وفق التقديرات الأمريكية، ما لا يقل عن 18 شهرًا بسبب التضاريس الجبلية الوعرة في زنغزور.
ويبدو من الإشارات الأخيرة أن يريفان أيضًا سرّعت الخطى. ففي الثاني من نوفمبر أعلن نيكول باشينيان، في جلسة مشتركة للجان البرلمان الدائمة خلال مناقشة ميزانية 2027، أن الحكومة الأرمينية ستطلب بمبادرة منها تصميم القسمين الحديدي والبري مع خطوط نقل الكهرباء، من دون انتظار تأسيس الشركة المشغلة، «كي لا نضيّع الوقت». وبعد عشرة أيام كان في دبلن يقدم تقريرًا عن التقدم لزعيم الدولة التي لا تزال المعارضة الأرمينية تصورها التهديد الأكبر لأرمينيا.
بالنسبة إلى أوروبا، الرهان هنا مادي تمامًا. فالطريق يصبح جزءًا من الممر الأوسط، الذي يربط الصين وآسيا الوسطى عبر بحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا بالأسواق الأوروبية. وفي عام 2025 بلغ حجم النقل عبر القسم الأذربيجاني من ممر الشرق والغرب 16.9 مليون طن. ومنذ يناير 2026 اتفق الاتحاد الأوروبي وأذربيجان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على البدء بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لسكة حديد نخجوان، وتجاوز حجم الاستثمارات المستقطبة إلى أذربيجان في إطار برنامج «البوابة العالمية» 130 مليون يورو.
مقبس كهرباء بدلًا من حاجز تفتيش: لماذا بدأ الحديث عن الشبكات في دبلن تحديدًا
بدا البند الطاقوي في أجندة دبلن متواضعًا: تبادل الطرفان الآراء حول إمكانية ربط شبكتي الكهرباء في المستقبل. لكن وراء هذه الصياغة فكرة تغيّر طبيعة العلاقة بين الدولتين من أساسها.
تعتمد منظومة الطاقة في أرمينيا منذ عقود على الغاز الروسي ومحطة متسامور النووية، التي دخلت وحدتها الثانية الخدمة منذ عام 1980. وقد أعلنت أذربيجان مرارًا على المنابر الدولية أن المحطة المتقادمة القائمة في منطقة نشطة زلزاليًا تشكل خطرًا على المنطقة بأسرها. والشبكة المشتركة تمنح يريفان ما لم تمنحه إياها عقود من التحذيرات: بديلًا حقيقيًا. فأذربيجان تزيد قدرتها على التوليد، وتطور مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وتستعد لتصدير الكهرباء الخضراء إلى أوروبا عبر كابل تحت البحر الأسود. والشبكات المترابطة تحوّل الخصمين السابقين إلى مشاركين في سوق مشتركة، يصبح فيها قطع الكهرباء عن الجار ضربة لإيراداتك أنت.
العاصمة الأيرلندية أنسب لمثل هذا الحديث من أي مكان آخر في أوروبا. ففي أبريل 1998 اختُتمت المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق الجمعة العظيمة. وبعد تسع سنوات، في الأول من نوفمبر 2007، بدأت العمل السوق الموحدة لتجارة الكهرباء بالجملة في جزيرة أيرلندا، التي جمعت الجمهورية وأيرلندا الشمالية. لقد صنعت الأسلاك للسلام في الجزيرة ما لا يقل عما صنعه الدبلوماسيون.
وتعرف أوروبا سابقة أقدم أيضًا. ففي التاسع من مايو 1950 اقترح روبير شومان توحيد صناعتي الفحم والصلب في فرنسا وألمانيا، وفي 18 أبريل 1951 وقّعت ست دول معاهدة باريس لتأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. وبين نهاية الحرب وتلك المعاهدة مرت ست سنوات. والمدة ذاتها بالضبط تفصل الحرب الوطنية عام 2020 عن حديث دبلن حول الشبكات المشتركة.
ملف المياه يستحق اهتمامًا خاصًا. فقد رحب الزعيمان بإنشاء مجموعات عمل لإدارة الأنهار العابرة للحدود. وبالنسبة إلى باكو، فقد نضجت المسألة منذ زمن: فنهر أوختشوتشاي، المنحدر من الأراضي الأرمينية إلى منطقة زنغيلان، ظل لسنوات يستقبل مخلفات شركات التعدين في زنغزور، وقد أثار الجانب الأذربيجاني مشكلة تلوثه مرارًا على المنابر الدولية. ونقل هذا الملف من خانة الاتهامات المتبادلة إلى صيغة مجموعة عمل انتصار هادئ لكنه جوهري للدبلوماسية الأذربيجانية.
وترسيم الحدود أيضًا يسير وفق السيناريو الأذربيجاني: خطوة بخطوة، ومن دون وسطاء. ففي أبريل 2024 اتفقت اللجنتان الحكوميتان للبلدين على مسار الحدود في قطاع يبلغ طوله نحو 12.7 كيلومترًا بين منطقة قازاخ ومحافظة تافوش الأرمينية، وفي مايو استعادت أذربيجان السيطرة على أربع قرى. وبعد أربعة أشهر وقّع الطرفان لائحة النشاط المشترك للجنتين. والمبدأ الذي أُرسي حينها لا يزال ساريًا: القرارات تتخذها باكو ويريفان بنفسيهما.
توقيع لندن: كيف تبنّت بريطانيا الصيغة الأذربيجانية للسلام
وقّعت باكو الوثيقة الأهم في يوم دبلن مع دولة غادرت الاتحاد الأوروبي قبل نحو سبع سنوات. وقد حُرر الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أذربيجان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في نسختين أصليتين، بالأذربيجانية والإنجليزية، لهما الحجية ذاتها.
أهم السطور بالنسبة إلى باكو وردت في الديباجة. فقد أكد الطرفان التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وكذلك حرمة الحدود المعترف بها دوليًا. وطوال ثلاثة عقود سعت الدبلوماسية الأذربيجانية إلى أن ترد هذه الكلمات في وثائق الشركاء الغربيين من دون تحفظات ومن دون الصيغة المخاتلة عن «تقرير المصير»، التي كان الاحتلال يُغطّى بها في التسعينيات. ولندن لم تشكك في تلك السنوات أيضًا في وحدة أراضي أذربيجان، وفي باكو يتذكرون ذلك.
السطر المبدئي الثاني يتعلق بأرمينيا. فقد أعربت بريطانيا عن دعمها لتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان وتحقيق سلام مستدام في المنطقة، استنادًا إلى إعلان واشنطن الصادر في 8 أغسطس 2025 والحوار الثنائي بين الطرفين. لا ضامنين في النص. ولا وسطاء أيضًا. وقد وقّع رئيس الوزراء البريطاني هذا النص في عاصمة البلد الذي وقفت معه لندن قبل قرابة ثلاثة عقود ضامنًا للتسوية الأيرلندية، المبنية على وساطة خارجية نشطة. أما السلام في جنوب القوقاز فمبني على نحو مختلف، وقد أقرت المملكة المتحدة بذلك كتابةً.
أساس الوثيقة أُرسي منذ زمن بعيد. فالديباجة تحيل إلى الإعلان المشترك بشأن الصداقة والتعاون لعام 1994، الذي وُقّع خلال الزيارة الرسمية للزعيم الوطني حيدر علييف إلى لندن من 22 إلى 25 فبراير 1994، وإلى الإعلان المشترك بشأن العلاقات الودية والشراكة لعام 1998. وبعد سبعة أشهر من تلك الزيارة الأولى، في 20 سبتمبر 1994، وُقّع في قصر «غولوستان» في باكو «عقد القرن»، وتولت شركة «بي بي» البريطانية دور المشغل، الذي لا تزال تحتفظ به حتى اليوم. ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في اقتصاد أذربيجان: إذ تجاوز إجمالي الاستثمارات البريطانية 39.9 مليار دولار. وفي دبلن وصف رئيس أذربيجان إلهام علييف المملكة المتحدة، وهو يذكّر بأكثر من ثلاثين عامًا من التعاون الطاقوي، بأنها أكبر مستثمر أوروبي في البلاد.
استغرق الطريق من النية إلى التوقيع نحو خمسة عشر شهرًا. ففي 25 أغسطس 2025، بعد أسبوعين ونصف من واشنطن، أعلن وزير شؤون أوروبا ستيفن دوتي في باكو الانتقال إلى الشراكة الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه أعلنت لندن الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على أذربيجان وأرمينيا منذ مطلع التسعينيات. وفي ربيع العام نفسه باشر أول ملحق عسكري بريطاني دائم عمله في باكو، وفي اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة أعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية الحكومية استعدادها لتقديم ضمانات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني لمشاريع ذات أولوية في أذربيجان. وفي ديسمبر 2025 تحدث وزير الدولة لشؤون الدفاع اللورد فيرنون كوكر، بعد لقائه رئيس أذربيجان، عن صفحة جديدة في العلاقات الدفاعية.
جرى الاتفاق على نص الإعلان في عهد كير ستارمر. ووضع توقيعه عليه آندي بيرنهام، الذي تولى رئاسة الحكومة في يوليو 2026. ولم ينعكس تغيير ساكن داونينغ ستريت على الجدول الزمني.
بُنيت الوثيقة على ثلاث ركائز. الأولى هي الدفاع والأمن: التدريب المشترك، وبناء القدرات، والتوافق العملياتي، والبحث عن مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية، والتعاون بين أجهزة الحدود وإنفاذ القانون والقضاء. وبالنسبة إلى بلد عرض للمرة الأولى في معرض «أديكس 2026» طائراته المسيّرة الضاربة من إنتاجه، يعني التعاون الصناعي مع عضو دائم في مجلس الأمن الدولي الانتقال من الشراء إلى الإنتاج المشترك.
الركيزة الثانية مخصصة للتجارة والاستثمار والنمو. وقد حُددت أولوياتها بالطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات، والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم الممر الأوسط. ونُص بشكل منفصل على التمويل الأخضر، والتقنيات منخفضة الكربون، والحوار بين الجهات الرقابية المالية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحُددت اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي منصةً رئيسية لهذا العمل. أما الركيزة الثالثة فتشمل التعليم والابتكار، من التعليم العالي والمهني إلى الشراكات بين الجامعات والشركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية وعلوم الحياة. وسيراجع الطرفان سير العمل في لقاءات سنوية في إطار الشراكة الاستراتيجية.
المقارنة تفرض نفسها. فلندن، التي غادرت المؤسسات الأوروبية، تخاطب باكو بلغة المصالح وتوقّع إعلان شراكة استراتيجية. وستراسبورغ، التي بقيت في الداخل، تخاطبها بلغة القرارات فتحصد تعاونًا معلقًا وانسحاب أذربيجان من «يورونيست».
غرناطة ويريفان ودبلن: كيف تفوقت باكو على البرلمان الأوروبي من دون أن ترفع صوتها
من المفيد إعادة بناء الطريق إلى المكانة الحالية لأذربيجان في المجموعة السياسية الأوروبية بالتواريخ. ففي السادس من أكتوبر 2022 شارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في براغ في القمة التأسيسية للمجموعة. وبعد عام، في أكتوبر 2023، رفض التوجه إلى غرناطة الإسبانية، مستندًا إلى الأجواء المعادية لأذربيجان التي تشكلت بعد أن أعادت إجراءات مكافحة الإرهاب المحلية في قره باغ سيادة أذربيجان على كامل أراضيها. وكانت باكو تصر حينها على أمر بديهي: إذا شاركت فرنسا وألمانيا في صيغة تفاوضية، فلا بد أن تكون تركيا أيضًا إلى الطاولة.
بدا ذلك الرفض لكثيرين في العواصم الأوروبية خطأ من باكو. واليوم يتضح أنهم هم من أخطأوا.
في مايو 2025، في تيرانا، سأل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الزعيمَ الأذربيجاني عن رأيه في عقد قمة 2026 في أرمينيا. فأيد رئيس الدولة الفكرة، وطلب، من باب التوازن، عقد إحدى القمم المقبلة في أذربيجان. وقُبل الاقتراح، وأيدت أرمينيا ترشيح باكو. وفي الرابع من مايو 2026، حين شارك للمرة الأولى في فعالية تُقام في أرمينيا، ولو عبر الاتصال المرئي، دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف أعضاء المجموعة إلى باكو في مايو 2028، ونطق بعبارة تصف اللحظة بدقة تفوق أي مذكرات تحليلية: «نحن نعيش في سلام منذ تسعة أشهر فقط، ونتعلم كيف نعيش في سلام».
وأكد نيكول باشينيان في اليوم نفسه أن أيًّا من الطرفين لم يتكبد خسائر منذ عامين، وهو ما لم يحدث طوال سنوات الاستقلال، وأعرب عن أمله في الحضور عام 2028 إلى القمة في أذربيجان. ووصف رئيس المجلس الأوروبي لقاء يريفان بأنه تاريخي، مشددًا على أن انعقاده لم يكن ممكنًا إلا بفضل اتفاق باكو ويريفان. لقد أقرت أوروبا في الجوهر بأن أنجح عملية سلام على أطرافها الشرقية بناها الطرفان بنفسيهما، من دون وسطاء أوروبيين.
وقد كشفت قمة يريفان ذاتها انقسامًا داخل المؤسسات الأوروبية. فقد شكر رئيس أذربيجان علنًا المفوضية الأوروبية على موقفها من عملية السلام، ووصف علنًا بالقدر نفسه البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأنهما حاملان للمعايير المزدوجة. وأذكّر بأن صلاحيات الوفد الأذربيجاني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قُيّدت في يناير 2024، بعد أربعة أشهر من تنفيذ البلاد بنفسها قرارات مجلس الأمن الدولي الأربعة الصادرة عام 1993، التي ظلت ثلاثين عامًا حبرًا على ورق.
جاءت استراتيجية باكو بلا خطأ. فأذربيجان تتحاور مع السلطة التنفيذية في أوروبا، المسؤولة عن الغاز والمال والأمن والتوسع، ولا تهدر الوقت على الضجيج البرلماني الذي لا يتحمل أحد مسؤوليته. والنتيجة ظاهرة في جدول الزيارات. ففي عام 2025 زارت باكو مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس ومفوضة شؤون التوسع مارتا كوس. وتلاهما في مارس 2026 أنطونيو كوستا ومفوض الطاقة دان يورغنسن. قبل نصف عام كانت يريفان تستمع إلى الزعيم الأذربيجاني عبر الاتصال المرئي، والآن استقبلته دبلن شخصيًا.
حساب الغاز الذي لا تستطيع بروكسل حله من دون باكو
شارك رئيس أذربيجان نهارًا في مائدة مستديرة بعنوان «بناء أوروبا تنافسية: الابتكار والترابط والطاقة الميسورة». ويُقرأ عنوان النقاش عرضًا موجزًا لما تقدمه أذربيجان لأوروبا. فالطاقة الميسورة تعني غاز بحر قزوين اليوم ورياحه غدًا. والترابط يعني الممر الأوسط وطريق «تريب». والصناعة الأوروبية، التي فقدت بعد عام 2022 غاز الأنابيب الرخيص القادم من الشرق، ولا تزال تدفع ثمن الكهرباء أغلى بشكل ملحوظ من منافسيها الأمريكيين والصينيين، تبحث عن هذا المزيج تحديدًا. ولم يكن حول طاولة دبلن تقريبًا من يستطيع تقديمه كاملًا.
بدا اللقاء مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس للوهلة الأولى روتينيًا. لكنه في الواقع لامس أكثر أعصاب الطاقة الأوروبية حساسية.
اليونان أول دولة في الاتحاد الأوروبي على مسار خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي. فالخط يستقبل الغاز الأذربيجاني عند كيبوي على الحدود اليونانية التركية، وينقله عبر اليونان وألبانيا، ثم عبر قاع الأدرياتيكي إلى إيطاليا. وفي دبلن شدد الطرفان على إسهام أذربيجان في أمن الطاقة لأوروبا واليونان، وأكدا الأهم: لدى باكو إمكانات إضافية لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، ولتحقيق ذلك يتعين على الاتحاد الأوروبي مراجعة آلياته المالية والإجرائية.
هذه الصيغة تستحق التفسير. ففي 18 يوليو 2022 وقّع رئيس أذربيجان إلهام علييف وأورسولا فون دير لاين في باكو مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، تنص على مضاعفة إمدادات الغاز الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي لتبلغ 20 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2027. وأذربيجان تفي بنصيبها. ففي عام 2025 بلغت الإمدادات إلى دول الاتحاد الأوروبي 12.5 مليار متر مكعب، بزيادة 53.8 بالمئة على مستوى عام 2021. واليوم تتلقى الغاز الأذربيجاني 16 دولة، منها 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومطلع عام 2026 بدأت المبيعات إلى ألمانيا والنمسا: إذ ينص عقد مدته عشر سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية على بلوغ نحو 1.5 مليار متر مكعب سنويًا.
ومن باب الإنصاف أورد تقديرًا آخر. فوفق إحصاءات الصادرات الرسمية، بلغت الإمدادات إلى أوروبا ككل عام 2025 نحو 12.8 مليار متر مكعب مقابل 12.9 مليار في العام السابق. والتباين مع الرقم الأول يُعزى إلى نطاق الاحتساب، أما استقرار الأحجام فلا يُعزى إلى باكو بأي حال. فخط الأنابيب يعمل بأقصى طاقته. ومنذ يناير 2026 رُفعت قدرة خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي بمقدار 1.2 مليار متر مكعب سنويًا، فاستحوذت إيطاليا فورًا على مليار منها. وبلوغ الـ20 مليارًا الاسمية يتطلب محطات ضغط جديدة في اليونان وألبانيا.
وهنا تبدأ المشكلة الأوروبية. ففي نوفمبر 2019 قرر بنك الاستثمار الأوروبي وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري اعتبارًا من نهاية عام 2021. بروكسل تريد مزيدًا من الغاز الأذربيجاني، لكن مصرفها نفسه يرفض إقراض الأنابيب التي سيمر عبرها هذا الغاز. وباكو قامت بخطوتها: ففي مارس 2026، خلال اجتماع المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي، الذي جمع 27 حكومة ونحو 60 منظمة وشركة دولية، أعلن رئيس أذربيجان أن مخططات الإنتاج المقررة تتيح في الذروة توفير ما بين 10 و15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز. المورد متوفر. والمطلوب عقود طويلة الأجل وإرادة سياسية من بروكسل لتوفير المال.
ميتسوتاكيس يفهم هذا الحساب أفضل من كثيرين. فاليونان تحوّل نفسها إلى مركز غاز لجنوب شرق أوروبا: محطة عائمة في ألكسندروبوليس، والممر العمودي نحو الشمال، والوصلة البينية مع بلغاريا، وخط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي نفسه. ومن دون الجزيء الأذربيجاني تفقد هذه البنية التحتية كلها نصف معناها.
ويظهر الجانب النفطي من الحساب ذاته في اللقاء مع رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، الذي تناول التجارة والاستثمار. فبحسب بابيش نفسه، شكلت أذربيجان عام 2025 نسبة 42 بالمئة من النفط الذي استوردته التشيك. وفي أواخر أبريل 2026 زار رئيس الوزراء التشيكي قبالا، ووقّع الطرفان ست وثائق، بينها وثائق بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك. فبراغ، التي كثيرًا ما تُصنّف في بروكسل بين العواصم المتقلبة، تصوّت لصالح باكو بوارداتها.
عقدة البحر الأسود: صوفيا وبوخارست تصطفان في طابور الكيلوواط القزويني
بدأ اللقاء مع رئيس وزراء بلغاريا رومين راديف بلفتة إنسانية. فقد جدد رئيس أذربيجان تعازيه في ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع في بلغاريا قبل أيام. وفي اليوم السابق، 11 نوفمبر، كان رئيس الدولة الأذربيجانية قد بعث برسالة تعزية إلى رئيسة بلغاريا إيليانا يوتوفا. وشكر راديف على الدعم والتضامن.
شخصية المحاور لافتة في حد ذاتها. فالطيار العسكري السابق الذي ترأس الدولة تسع سنوات، تخلى طوعًا في يناير 2026 عن صلاحياته الرئاسية، في سابقة هي الأولى في تاريخ بلغاريا ما بعد الشيوعية، ليتنافس على منصب رئيس الوزراء. وفاز حزبه «بلغاريا التقدمية» بثقة في انتخابات 19 أبريل، وهي الثامنة في خمس سنوات، وفي 8 مايو صادق البرلمان على تعيينه رئيسًا للحكومة. وكثيرًا ما يصنّف المعلقون الأوروبيون راديف بين المتشككين في أوروبا. ولذلك فمن الأكثر دلالة أن البراغماتي البلغاري والزعيم الأذربيجاني تحدثا في دبلن باللغة التي يفهمها الجميع في الاتحاد الأوروبي: الطاقة والترابط.
تتلقى بلغاريا الغاز الأذربيجاني منذ اليوم الأخير من عام 2020 بموجب عقد بمليار متر مكعب سنويًا، ومنذ خريف 2022 عبر الوصلة البينية بين اليونان وبلغاريا. وفي دبلن ناقش الطرفان إنشاء ممر للكهرباء بين البلدين. وهذه بالنسبة إلى صوفيا فرصة للاندماج في عبور الطاقة الخضراء من بحر قزوين، وبالنسبة إلى باكو مدخل آخر إلى السوق الأوروبية.
العلاقات بين البلدين تحمل طابع الشراكة الاستراتيجية، وقد أكد الطرفان في دبلن المستوى الرفيع للروابط السياسية. والدبلوماسية الأذربيجانية تبني علاقاتها مع الدولة البلغارية أيًّا كان شاغلو المكاتب في صوفيا. فالرئيس راديف كان شريكًا لباكو، ورئيس الوزراء راديف لا يزال كذلك.
وواصل الحبكة البحرية السوداء ذاتها اللقاء مع رئيس رومانيا نيكوشور دان. ففي 17 ديسمبر 2022، في بوخارست تحديدًا، وقّعت أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الخضراء، التي تنص على كابل تحت قاع البحر الأسود. ورومانيا في هذا المخطط هي نقطة وصول الكيلوواط القزويني إلى الضفة الأوروبية. والاهتمام البلغاري بالبنية ذاتها مفهوم: فالبلاد لا تريد أن تجد نفسها على هامش ممر سيمر قبالة سواحلها.
كييف وكيشيناو وباكو: نادي من يعرفون ثمن السيادة
كانت المحادثات مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أول لقاء ثنائي في ذلك اليوم. وتلاها لقاء مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو. وقد أسس البلدان مع أذربيجان وجورجيا عام 1997 منظمة «غوام»، وفي دبلن عاد هذا التناغم القديم إلى الظهور.
مرت أذربيجان وأوكرانيا ومولدوفا بالجرح ذاته: نزعة انفصالية مدعومة من الخارج وفقدان السيطرة على جزء من الأراضي. وباكو وحدها من بين الثلاث حلت المشكلة نهائيًا، بقواها الذاتية وفي إطار القانون الدولي. ولذلك يتردد الموقف الأذربيجاني من وحدة الأراضي في كييف وكيشيناو من دون أي نشاز: فباكو لم تطالب لنفسها قط بما رفضته للآخرين.
ارتقت العلاقات مع كييف خلال العام الأخير إلى مستوى جديد. ففي 25 أبريل 2026 وصل زيلينسكي إلى أذربيجان في أول زيارة له، ووقّع الطرفان في قبالا ست وثائق ثنائية. وفي يريفان تمنى الرئيس الأوكراني السلام لأرمينيا وأذربيجان، متوجهًا بالخطاب بشكل خاص إلى رئيس أذربيجان إلهام علييف. أما مولدوفا فقد شكرت باكو مرارًا على دعمها في فترات أزمات الطاقة.
فيينا على بحر قزوين: أربع قمم واستراتيجية واحدة
يسهل قراءة دبلن بوصفها حلقة منفردة. والأصح قراءتها بوصفها حلقة في سلسلة.
وصل رئيس أذربيجان إلى أيرلندا بعد زيارة إلى تركيا، حيث شارك في 11 نوفمبر في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في أنطاليا. وقبل ذلك بعامين استضافت باكو نفسها مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وقادت المفاوضات نحو هدف جماعي جديد لتمويل المناخ لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، إلى جانب اتفاقات بشأن أسواق الكربون في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس. وقبل ذلك ترأست أذربيجان منذ أكتوبر 2019 حركة عدم الانحياز لأكثر من أربع سنوات.
لننظر الآن إلى التقويم المقبل. ففي 15 أكتوبر 2026 استضافت باكو القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، ومددت الدول الأعضاء رئاسة أذربيجان حتى عام 2028. وفي عام 2027 ستُعقد في باكو القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، وستتولى البلاد رئاسة المنظمة. وقبل ذلك بعام، في نوفمبر 2025، أصبحت أذربيجان في طشقند مشاركًا كامل العضوية في الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى، وفي 8 أكتوبر 2026 أُعلن في تركمنباشي أن باكو ستترأس هذه الصيغة للمرة الأولى عام 2027. وفي مايو 2028 ستستضيف أذربيجان قمة المجموعة السياسية الأوروبية.
لا توجد عاصمة أخرى في الفضاء الممتد من إسطنبول إلى ألماتي تمسك في يديها في آن واحد بالأجندات الآسيوية والإسلامية والآسيوية الوسطى والأوروبية. باكو تفعل ذلك. ومن هنا الحديث عن باكو بوصفها فيينا جديدة أو جنيف جديدة، منصة يلتقي فيها من يصعب عليهم اللقاء في أي مكان آخر. وتفصيل يسهل إغفاله: في مايو 2028 سيأتي إلى العاصمة الأذربيجانية قادة دول ظل نوابها في ستراسبورغ يصوّتون لسنوات لصالح قرارات معادية لأذربيجان.
عهد الوسطاء انتهى: من بقي خلف باب دبلن
باكو الرسمية لا تقسم المنطقة إلى منتصرين ومهزومين. فالبنية الجديدة للنقل مفتوحة لجميع الجيران، والجانب الأذربيجاني يكرر ذلك على كل منبر. ومع ذلك فلكل سلام من راهنوا على غيابه، والتحليل الصادق ملزم بتسميتهم.
أول ما طواه الماضي هو نموذج الوساطة الخارجية ذاته. فمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قضت قرابة ثلاثة عقود في محاكاة التسوية، وفي عام 2025 أُحيلت إلى الأرشيف بطلب مشترك من باكو ويريفان. والبيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر 2020 كان ينص على فتح المواصلات، ويسند الرقابة على النقل عبر أرمينيا إلى حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي. وظلت يريفان خمس سنوات لا تنفذ هذا البند. ثم جاء إعلان واشنطن ليحسم المسألة: سيمر الطريق تحت السيادة الأرمينية، وستديره شركة أرمينية أمريكية. وستتمكن موسكو، كأي عاصمة في المنطقة، من استخدام الطرق الجديدة. لكن دور الحكم الذي لا غنى عنه لم يعد لها، لأن الطرفين لم يعودا بحاجة إلى حكم.
أما طهران، التي حذرت لسنوات من عدم جواز أي تغييرات على الحدود الأرمينية الإيرانية، فتوجه إليها باكو حجة هادئة. الحدود لا تتغير، والطريق يمر تحت السيادة الأرمينية، والطريق الموازي إلى نخجوان على امتداد نهر آراز عبر الأراضي الإيرانية لن يختفي. ففي أكتوبر 2023 وضعت أذربيجان وإيران حجر الأساس لجسر بري فوق نهر آراز عند آغبند. وتعدد الاتجاهات بالتنفيذ الأذربيجاني يعني طريقًا احتياطيًا لكل طريق.
الخاسرون هم القوى الثأرية في أرمينيا نفسها، التي تعارض طريق «تريب» وتواصل المتاجرة بالمخاوف. فبينما تدفع حكومة باشينيان بالتشريعات الخاصة بتأسيس الشركة المشغلة، تردد المعارضة حديثها عن قضايا أمنية لم تُحسم وعن النموذج التشغيلي للطريق. وكل طن من العبور الأذربيجاني يعمل ضدها.
وأخيرًا، خسر البرلمان الأوروبي. فالمؤسسة التي كان يمكن أن تكون مشاركة في مصالحة تاريخية اختارت دور المدعي المزمن، وشطبت نفسها من العملية بنفسها. أما لندن، التي لا تملك نائبًا واحدًا في ستراسبورغ، فقد أدرجت نفسها في اليوم ذاته في أجندة جنوب القوقاز بتوقيع واحد.
امتحان ليريفان
المخاطر قائمة، وينبغي تسميتها بلا أوهام. فمعاهدة السلام بالأحرف الأولى، لكنها لم تُوقّع بعد. وموقف باكو ثابت ومنطقي: التوقيع ممكن بعد أن تُزال من دستور أرمينيا المطالبات الإقليمية بأراضي أذربيجان، المضمّنة عبر الإحالة إلى إعلان الاستقلال لعام 1990. وقد وعدت السلطات الأرمينية بنشر مشروع الدستور الجديد في نوفمبر 2026. وأنقرة بدورها تربط فتح الحدود الأرمينية التركية بتوقيع معاهدة السلام.
هل سيصوّت الناخب الأرميني لدستور خالٍ من المطالبات تجاه الجار؟ لا جواب عن هذا السؤال اليوم، لا في باكو ولا في يريفان.
توقعي كالتالي. ستبدأ أعمال البناء على القسم الأرميني من طريق «تريب» في موعد أقصاه منتصف عام 2027. وستُوقّع معاهدة السلام قبل نهاية عام 2027، وسيأتي نيكول باشينيان، إن احتفظ بمنصبه، إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية في باكو في مايو 2028 رئيسًا لوزراء بلد وقّع على السلام. وسيُعقد أول لقاء سنوي في إطار الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية البريطانية قبل نهاية عام 2027، وسيظهر على جدول أعماله مشروع مشترك ملموس في الصناعات الدفاعية. وسيتجاوز الحجم السنوي للعبور عبر أذربيجان إلى أرمينيا بحلول مايو 2028 ثلاثمئة ألف طن.
مر آخر قطار من باكو إلى نخجوان عبر ميغري قبل أكثر من ثلاثة عقود. واليوم يعمل المساحون على امتداد ذلك المسار، وفي دبلن جرى الحديث عنه بلغة الموازنات والجداول الزمنية. مئة وخمسة آلاف طن عبرت بالفعل الطرق الأذربيجانية إلى أرمينيا. والمئة والخمسة آلاف التالية ستعبر أسرع.