...

أقرّ رئيس «إنفيديا» بخيانة زوجية مع امرأة تعدّها الاستخبارات الأمريكية عميلة لوزارة أمن الدولة الصينية. وخطورة هذه القصة لا تُقاس بمخططات مسروقة، بل بهوية من ظل طوال عامين إلى جانب أبرز من يضغط لبيع الرقائق الأمريكية للصين.

في السابع من يونيو 2024، خلال أيام معرض «كومبيوتكس»، ظهرت في تايبيه صورة: جنسن هوانغ، الرجل ذو السترة الجلدية السوداء والوجه الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي، يجلس في حانة إلى جوار امرأة تُدعى أليس هوانغ. لم تثر الصورة حينها قلق أحد. وبعد عامين وخمسة أشهر أصبحت الصورة الرئيسية لقضية تصنّفها الأجهزة الأمريكية، بحسب التسريبات، عملية للاستخبارات الصينية ضد أغلى شركة على وجه الأرض.

في الثامن من نوفمبر 2026، يوم الأحد، وجّه هوانغ إلى موظفي «إنفيديا» رسالة سارعت الشركة إلى نشرها على موقعها. أقرّ فيها مؤسس الشركة البالغ ثلاثة وستين عامًا بأنه لم يكن وفيًا لزوجته لوري، التي عاش معها 41 عامًا. وكتب: «لا مبرر لما فعلته». ولا يرد اسم أليس هوانغ في النص، لكنه يتضمن إشارة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي أثارتها الصحافة، ووعدًا بحماية «إنفيديا» وأمن أمريكا. وفي اليوم نفسه أعلن مجلس الإدارة عن تحقيق مستقل: والمطلوب معرفة ما إذا كان الرئيس التنفيذي قد أصبح هدفًا لاستخبارات أجنبية.

ردت السوق يوم الاثنين. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بما بين 4 و5 بالمئة تقريبًا، مع أن مؤشر قطاع أشباه الموصلات ارتفع في اليوم نفسه بنحو 7 بالمئة. وفي جلسة ما قبل التداول قُدّرت خسائر القيمة السوقية بما بين 250 و280 مليار دولار، تبعًا للمنصة ولحظة الاحتساب.

الخيانة الزوجية لرئيس شركة تبقى عادة شأنًا عائليًا يخص الأسرة والمحامين. لكن الحالة هنا مختلفة.

فالمرأة التي جنّدتها وزارة أمن الدولة الصينية، وفقًا لمصادر أمريكية في مجتمع الاستخبارات، كانت تدير شركة أصبحت أكبر مشترٍ لرقائق «إنفيديا» في جنوب شرق آسيا. وشريكها كان طوال هذه السنوات أعلى الأصوات في واشنطن ضد قطع الصين عن المعالجات الأمريكية. وإذا تأكدت رواية الأجهزة الأمنية، فإن بكين وجدت أقصر طريق إلى السياسة التصديرية الأمريكية: عبر الحياة الخاصة لرجل يصغي إليه الرئيس.

مذيعة تلفزيونية، وخبيرة مالية، وصاحبة خوادم: سيرة بصفحات منزوعة

اسمها الصيني هوانغ له. ووفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، عمرها 43 عامًا، وهي مواطنة صينية. والمعلوم عنها قليل على نحو مذهل بالنسبة إلى شخص مرت بين يديه مليارات الدولارات.

أمضت شبابها في التلفزيون الحكومي الصيني، حيث عملت صحفية. ثم انتقلت إلى عالم المال، إلى رأس المال الخاص. وفي المصادر المفتوحة يرد بين أماكن عملها المصرف البريطاني «إتش إس بي سي» وشركة الوساطة الصينية «سيتيك للأوراق المالية»، لكن أيًّا من المؤسستين لم يؤكد هذه المعلومات أو ينفها حتى الآن.

الصفحة الشنغهائية من سيرتها موثقة على نحو أفضل. ففي عام 2016 وصف الحساب الرسمي لشركة «شنغهاي خه شي لإدارة الاستثمار» على تطبيق «وي تشات» هوانغ له بأنها إحدى مديراتها. ووفقًا للمعطيات المتاحة، عملت هناك حتى عام 2019. وترتبط الشركة بمشروع مركز بيانات قدمته وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوصفه الأكبر في البلاد. وكانت الشركة القابضة التي أسستها هوانغ له تملك حتى أغسطس 2025 نسبة 48 بالمئة من هذا المشروع. أما شبكة الشركات والمستثمرين المحيطة بها، المتمركزة في شنغهاي ومقاطعة تشجيانغ، فترتبط ماليًا، وفقًا لتحقيقات صحفية، بالمجموعة الصينية لتكنولوجيا الإلكترونيات، إحدى أبرز التكتلات الصينية في مجال التكنولوجيا العسكرية، عبر استثمارات في شركة تابعة لها تعمل في الأمن السيبراني.

تصفها الصحافة الأمريكية بأنها امرأة تتقن الإنجليزية إتقانًا ممتازًا، ودائمة الحضور في المؤتمرات القطاعية والعشاءات المغلقة التي يجتمع فيها رؤساء عمالقة التكنولوجيا. ووفقًا للمعطيات ذاتها، لم تتحرج من استغلال قربها من رئيس «إنفيديا» حين كانت تجمع الأموال لمشاريعها. وقد روى موظف سابق في «ميغاسبيد» للمحللين أن جنسن هوانغ كان يزور الشركة شخصيًا أحيانًا، ووصف العلاقة بين الهوانغين بأنها وثيقة جدًا.

الصحفيون الذين حاولوا العثور عليها عام 2025 توجهوا عدة مرات إلى عنوانها المسجل في هونغ كونغ. ولم يحصلوا لا على مقابلة ولا على أي شيء، حتى رقم هاتف.

في عالم ينشر فيه أي نائب رئيس متوسط المستوى مسيرته المهنية على شبكات التواصل المهني بدقة تصل إلى الشهر، تشكل سيرة بهذه الفجوات معلومة في حد ذاتها. وقد تعلمت خلال ثلاثة عقود في الصحافة قاعدة بسيطة: حين لا يمكن العثور على شيء تقريبًا عن شخص ثري ومعروف، فهذا يعني عادة أن أحدًا بذل جهدًا كبيرًا كي يبقى الأمر كذلك.

استوديو ألعاب وقع فجأة في حب الحواسيب الفائقة

من المفيد قراءة التسلسل الزمني لظهور «ميغاسبيد» ببطء.

في عام 2015 سُجّلت في سنغافورة شركة «سفن رود الدولية»، التابعة لمجموعة «سفن رود القابضة»، إحدى كبرى الشركات الصينية لتطوير ألعاب الفيديو، المرتبطة بمستثمرين يحظون بدعم حكومي. وفي السابع من أكتوبر 2022 فرضت إدارة جو بايدن قيودًا واسعة على توريد رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وبعد بضعة أشهر بيعت الشركة السنغافورية التابعة لشركة الألعاب إلى كيان مسجل في جزر العذراء البريطانية يحمل اسمًا بليغ الدلالة: «هوانغ له المحدودة». وفي مارس 2023 أصبحت أليس هوانغ مديرة الشركة التي أعيدت تسميتها، وباتت تُعرف منذ ذلك الحين باسم «ميغاسبيد الدولية».

ثم جاءت مناورة تُسمى في عالم الشركات محو الآثار. ففي نوفمبر 2023 باعت «هوانغ له المحدودة» شركة «ميغاسبيد» إلى شركة واجهة سنغافورية تُدعى «سويفت داتا»، أسسها قبل ذلك بوقت قصير رجل الأعمال المحلي تان يونغ بونغ. وتولى تان منصب المدير. وغادرت أليس هوانغ منصبها رسميًا بعد ثمانية أشهر من تعيينها، وإن ظلت فعليًا، بحسب موظفين، على رأس الإدارة مدة أطول بكثير. وبعد أيام معدودة من تغيير المالك حصلت «ميغاسبيد» على صفة الشريك السحابي الرسمي لـ«إنفيديا». وهذه الصفة تفتح باب الأولوية في الحصول على الرقائق النادرة لدى شركة تقرر منذ زمن من يعيش في هذا القطاع ومن ينتظر في الطابور.

بعد ذلك تبدأ الأرقام التي تتسارع لها نبضات المتخصصين في الرقابة على الصادرات. فوفقًا للبيانات التجارية، تجاوزت واردات «ميغاسبيد» عام 2023 رصيدها النقدي في حساباتها بأكثر من ألف ضعف. وتتباين تقديرات الحجم الإجمالي لمشترياتها من منتجات «إنفيديا»: إذ يتحدث المحللون عن مبلغ يتجاوز 4 مليارات دولار، وتُظهر السجلات الجمركية أكثر من 4.6 مليار، فيما أحصى أحد التحقيقات 4.8 مليار دولار خلال عامين. ويُعزى الفرق إلى فترات الاحتساب ومنهجيته، لكن التقديرات الثلاثة تلتقي عند الأهم: شركة مجهولة نشأت من استوديو ألعاب سابق أصبحت خلال عامين من أكبر عملاء «إنفيديا» في آسيا.

في خريف 2025 أشار السيناتور توم كوتون في رسالة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أن تدفق الرقائق الأمريكية إلى «ميغاسبيد» خلال العام السابق بلغ قرابة 2 بالمئة من المبيعات العالمية لقسم الخوادم لدى الشركة الأمريكية المصنّعة.

إلى أين ذهبت هذه المعدات؟ وفقًا للتحقيقات، رُكّبت رقائق بقيمة نحو 2 مليار دولار في مراكز بيانات في ماليزيا وإندونيسيا يُفترض أنها كانت تخدم عملاء صينيين عن بُعد. ومن بين مستأجري القدرات الحاسوبية تُذكر «علي بابا»، الواقعة هي نفسها تحت أنظار أجهزة الأمن القومي الأمريكية. ومسار الإمدادات الذي وصفه الصحفيون مرّ عبر شركة تابعة لـ«إنسبور»، الشركة الصينية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وعبر مكاتب شبه خالية في ماليزيا وسنغافورة، وعبر مركز بيانات ماليزي كان جزء من الرقائق الأمريكية فيه لا يزال في صناديق لم تُفتح. ولاستلام الشحنات من الولايات المتحدة، وفقًا للتحقيقات، استُخدم كيان منفصل يُدعى «سبيد ماتريكس».

أكثر الحلقات إحراجًا لـ«إنفيديا» تتعلق بالتدقيق. فقد طلب مسؤولون أمريكيون من الشركة فحص العميل. فأعلنت «إنفيديا» في البداية أن جميع المعدات في مكانها. ثم تبيّن لاحقًا أن «ميغاسبيد» استوردت نحو 50 ألف رقاقة أكثر مما وجده مفتشو «إنفيديا» في مراكز بياناتها. وفي ديسمبر 2025 وعدت «إنفيديا» بإجراء فحص جديد قريبًا، ثم رفضت مرارًا الإجابة عمّا إذا كان قد أُجري.

تنفي «ميغاسبيد» أي مخالفات، وقد استعانت بمحامين خارجيين وأعلنت استعدادها للتعاون مع السلطات الأمريكية. ويقولون في الشركة إنهم فوجئوا بالاتهامات الموجهة إلى موظفة سابقة. أما «إنفيديا» فتصر على أن فحصها لم يكشف عن تحويل للرقائق، وأن «ميغاسبيد» مملوكة ومُدارة بالكامل خارج الصين، من دون مساهمين صينيين.

هنا تكمن دقيقة قانونية يقوم عليها البناء كله. فالرقابة الأمريكية على الصادرات تنظم حركة السلع المادية. وإذا لم تعبر الرقاقة حدود الصين، واكتفت شركة صينية باستئجار قدرتها عبر الإنترنت من كوالالمبور أو جاكرتا، فقد لا تكون هناك مخالفة رسمية أصلًا. فالنموذج السحابي يحوّل حظر الاستيراد إلى حظر على الورق. وواشنطن تعرف بهذه الثغرة منذ زمن، لكنها لم تتمكن من سدها.

العبور السنغافوري: لماذا تشتري جزيرة صغيرة الرقائق كأنها قوة عظمى

لا يبلغ عدد سكان سنغافورة ستة ملايين نسمة. ومع ذلك تندرج الدولة المدينة تقليديًا ضمن أكبر أربع أسواق لـ«إنفيديا» من حيث الفواتير الصادرة. وجزء من هذه الأموال يعكس مكان إصدار الفاتورة لا مكان تركيب الخوادم، لكن الحجم يثير قلق واشنطن منذ زمن.

في أكتوبر 2025 أكدت الشرطة السنغافورية أنها تجري تحقيقًا مع «ميغاسبيد» للاشتباه في انتهاك القوانين المحلية. وبعد شهرين ظهرت معلومات بأن الشرطة استدعت هوانغ له للاستجواب ومنعتها من مغادرة البلاد. وبعد عام، في أكتوبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية السنغافورية أنه لم يُجرَ أي تحقيق مع أليس هوانغ نفسها، في حين يتواصل التحقيق مع «ميغاسبيد».

لا تتسق الروايتان جيدًا. فاستجواب شاهد لا يعني ملاحقة جنائية، وربما اختار المسؤولون السنغافوريون صياغاتهم بدقة قانونية. ومع ذلك فإن الجمع بين منع السفر الذي تحدثت عنه المصادر والبيان الرسمي بشأن غياب التحقيق يترك مجالًا واسعًا للتأويل. فسنغافورة، التي تعيش على سمعتها بوصفها ولاية قضائية محايدة ويمكن التنبؤ بها، لا ترغب بوضوح في أن تصبح مسرحًا لدراما تجسس أمريكية صينية.

صاغت وزارة التجارة موقف الجزيرة: يُتوقع من الشركات الأمريكية مثل «إنفيديا» الالتزام بالرقابة الأمريكية على الصادرات وبالقوانين المحلية معًا، والمخالفون تنتظرهم إجراءات حازمة. صيغة لا غبار عليها ولا تُلزم بشيء.

الأكثر إثارة للاهتمام حلقة كشفتها الصحافة الأمريكية هذا الأسبوع. ففي أواخر صيف 2025 اتصل كبير المستشارين القانونيين لـ«إنفيديا» تيم تيتر بوكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر، المشرف على الرقابة على تصدير الرقائق. واستفسر تيتر عن التحقيق مع «ميغاسبيد»، وسأل، وفقًا لمصادر، عمّا إذا كانت إدارة ترامب متورطة في احتجاز مسؤولة كبيرة في الشركة السنغافورية، وهي ذاتها التي باتت اليوم في قلب الفضيحة.

لنتأمل معنى هذا الاتصال. محامي أغلى شركة في العالم يتصل شخصيًا بالجهة الرقابية ليستوضح مصير موظفة لدى عميل. والعميل العادي لا يحظى بمثل هذه العناية.

الاستخبارات كانت تعلم، والرئيس كان يعلم. فلماذا لم تتوقف المبيعات؟

الصورة التي أعيد بناؤها من منشورات الأسبوعين الماضيين تبدو على النحو التالي. أجرت الأجهزة الأمريكية مراقبة إلكترونية لأليس هوانغ لمدة عام على الأقل. وفي الاتصالات المعترضة ظهر مواطن أمريكي كانت تربطه بها علاقة حميمة. وقد حُجب اسمه في التقارير الاستخباراتية، كما تقتضي قواعد حماية المواطنين الأمريكيين. وحين طلب المسؤولون إجراء رفع السرية عن الهوية، تبيّن أن الأمر يتعلق بجنسن هوانغ.

ووفقًا لمصادر أمريكية، أُبلغ الرئيس دونالد ترامب بذلك في أكتوبر 2025. فقرر عدم اتخاذ أي إجراء. وفي الوقت نفسه تقريبًا حذّر مكتب التحقيقات الفدرالي المشرعين من شكوك في أن أليس هوانغ ربما كانت تنقل معلومات إلى الصين.

في ربيع 2026 أشرف وزير الخارجية ماركو روبيو على إعداد مذكرة سرية حول علاقة رئيس «إنفيديا» بعميلة الاستخبارات الصينية المفترضة. ووُزعت الوثيقة على مسؤولين يحملون أعلى تصاريح الاطلاع قبل زيارة ترامب إلى الصين في مايو. وكان جنسن هوانغ ضمن الوفد. وفي سبتمبر 2026 حضر مع زوجته عشاء الدولة الذي أقامه ترامب في واشنطن تكريمًا لشي جين بينغ. ومنذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، وفق إحصاءات الصحافة، التقاه رئيس «إنفيديا» سبع مرات على الأقل، وفي مارس 2026 انضم إلى مجلس التكنولوجيا الذي أنشأه الرئيس.

رفض روبيو التعليق. والتزم البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية الصمت أيضًا.

في التاسع والعشرين من أكتوبر 2026 صدر أول تقرير عن العلاقة الوثيقة بين الهوانغين. وردّت «إنفيديا» بروح من الهدوء المؤسسي: تواصل رئيس الشركة مع أليس هوانغ «ليس أمرًا غير عادي أو غير متوقع»، و«ميغاسبيد» لم تحصل قط على بيانات سرية للشركة. ووصف هوانغ نفسه هذه الاتصالات حينها بأنها طبيعية تمامًا. وبعد عشرة أيام أقرّ بالخيانة.

لماذا لم توقف الإدارة، التي كانت على علم بالشبهات منذ أكثر من عام، لا المبيعات ولا وصول هوانغ إلى الرئيس؟ أرى تفسيرين، ولا ينفي أحدهما الآخر.

الأول براغماتي. فقد تحول جنسن هوانغ بحلول عام 2025 إلى شخصية محورية في السياسة الصناعية لترامب: وعود بالاستثمار في التصنيع الأمريكي، وتريليون دولار من الطلبيات المتوقعة على رقائق «بلاكويل» و«فيرا روبين» أُعلن عنها في مارس 2026، ومكانة الشركة الرائدة التي يقوم عليها جزء كبير من سوق الأسهم. وإبعاد رجل كهذا بسبب شبهات لم ترقَ إلى أدلة كان يعني ضرب الأجندة الاقتصادية للإدارة نفسها.

الثاني سياسي. فالبيت الأبيض كان يبني آنذاك مع بكين صفقة تجارية معقدة كان تصدير الرقائق فيها ورقة مقايضة. وفضيحة تجسس حول البائع الرئيسي لهذه الرقائق كانت ستنسف المفاوضات.

ومن هنا تحفظ الرئيس في التاسع من نوفمبر. فقد قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «أعلم أن مكتب التحقيقات الفدرالي يدرس هذا الأمر، لكن في سياق شيء آخر، وأظن أنه سيكون بخير»، واصفًا هوانغ بأنه رجل من طراز رفيع جدًا. وبقيت عبارة «شيء آخر» من دون تفسير.

الضاغط الأبرز لصالح السوق الصينية وثمن حججه

لفهم سبب حاجة الاستخبارات الصينية إلى جنسن هوانغ تحديدًا، ينبغي تذكّر ما كان يفعله خلال العامين الماضيين.

في أبريل 2025 اشترطت واشنطن الحصول على ترخيص لتوريد رقاقة «إتش 20» إلى الصين، وهي رقاقة مُخفّضة خصيصًا لتتوافق مع القيود الأمريكية. فشطبت «إنفيديا» 4.5 مليار دولار من المخزون والتزامات الشراء. وفي أغسطس 2025 صدرت التراخيص جزئيًا، وألمح المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم يتوقعون الحصول على 15 بالمئة من عائدات هذه المبيعات. وبلغت العائدات النهائية بموجب هذه التراخيص نحو 60 مليون دولار، أي ما يقارب لا شيء. وفي خريف العام نفسه أوصت الجهات التنظيمية الصينية، وفقًا للمعطيات المتاحة، شركاتها بالامتناع عن شراء رقائق «إنفيديا» المبسطة. وأبدى هوانغ أسفه علنًا لأن حصة الشركة في السوق الصينية للمسرّعات تراجعت من 95 بالمئة إلى ما يقارب الصفر، ووصف هذه السياسة بأنها خطأ من واشنطن.

أتت حملته ثمارها. ففي الثامن من ديسمبر 2025 أعلن ترامب أنه سيسمح ببيع رقاقة «إتش 200» الأقوى إلى الصين لعملاء معتمدين، على أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25 بالمئة. وفي الرابع عشر من يناير 2026، غداة نشر قواعد مكتب الصناعة والأمن، وقّع الرئيس إعلانًا بفرض رسم بنسبة 25 بالمئة على هذه الرقائق لدى عبورها الأراضي الأمريكية. وأوضح ترامب حينها: «سنجني 25 بالمئة من بيع هذه الرقائق». وفي فبراير حصلت «إنفيديا» على ترخيص لتوريد دفعات صغيرة لعملاء صينيين محددين.

جاء الواقع أكثر تواضعًا من العناوين. ففي الرابع عشر من يوليو 2026 أقرّ كيسلر في جلسة استماع بالكونغرس بأن شحنات «إتش 200» بموجب التراخيص الصادرة كانت «قليلة جدًا». فبكين لم تكن مستعجلة لإدخال الرقائق الأمريكية إلى السوق، والكونغرس لم يكن مستعجلًا لتوسيع الحصص.

لنقارن ذلك الآن بما تسميه المصادر الأمريكية مهام أليس هوانغ: جمع المعلومات عن رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية، والوصول إلى المعلومات عبر رئيس «إنفيديا»، وربما التأثير في موقفه من توريد المعالجات المتقدمة إلى الصين. يبدو التجسس الصناعي الكلاسيكي هنا ثانويًا. فبنية رقائق «إنفيديا» لا يمكن سرقتها في السرير: إنها موزعة بين آلاف المهندسين، والمصنّع المتعاقد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وسلسلة من الموردين. لكن يمكن معرفة ما ينوي رئيس الشركة قوله للرئيس، والحجج التي يعدّها قوية، والثمن الذي هو مستعد لدفعه. ويمكن دسّ الفكرة المطلوبة وفهم أين يمر الخط الأحمر.

وزارة أمن الدولة الصينية، التي يرأسها تشن يي شين، لا يُرجح أن تهدر مواردها في عمليات فارغة. وسبب اهتمامها مادي إلى أقصى حد. فوفقًا لتقديرات المحللين في القطاع، تتأخر أفضل المسرّعات الصينية من «هواوي»، من سلسلتي «أسند 910 سي» و«أسند 950»، عن منتجات «إنفيديا» بثلاث إلى أربع سنوات. وتحاول «هواوي» تعويض ضعف الرقاقة الواحدة بالحجم: فمنظومة «كلاود ماتريكس 384» تربط مئات المعالجات، لكنها تستهلك، وفق التقديرات ذاتها، نحو 559 كيلوواط مقابل نحو 120 كيلوواط لخزانة مماثلة من «إنفيديا» من طراز «إن في إل 72». والصين محرومة من الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، وتعاني نقصًا في الذاكرة عالية النطاق الترددي. وفوق ذلك كله تقف منظومة البرمجيات «كودا»، التي يكلّف الانتقال منها إلى المنظومة الصينية «كان» المطورين أشهرًا من العمل.

وضعت بكين هدف أن تصبح الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. ومن دون الرقائق الأمريكية يتأجل هذا الهدف. ووفق هذا المنطق، فإن رجلًا واحدًا قادرًا على إقناع البيت الأبيض بفتح الباب قليلًا يساوي أكثر من أي شبكة استخباراتية في وادي السيليكون.

أشدد على أمر جوهري: لا توجد حتى اليوم أي أدلة علنية على تجنيد أليس هوانغ. فكل ما هو معروف عن صلتها بوزارة أمن الدولة مصدره مصادر مجهولة مطلعة على بيانات الاستخبارات. ويعلن مجلس إدارة «إنفيديا» أنه لا يرى أسبابًا للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي قد تعرضت للاختراق. والجانب الصيني ينفي كل شيء. وينبغي استحضار هذا التحفظ عند قراءة أي نص في هذا الموضوع، بما في ذلك هذا النص.

بكين تنفي، وسنغافورة تراوغ، وتايبيه قلقة

ردت الصين بسرعة وبالطريقة نفسها. ففي الثلاثين من أكتوبر، غداة التقرير الأول، وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون التقرير بأنه تخمينات لا أساس لها تهدف إلى تشويه صورة الصين. وفي التاسع من نوفمبر كرر الموقف بحدة أكبر خلال إحاطة في بكين: «الاتهامات المزعومة بالتجسس الصيني تفتقر إلى الأدلة، وليست سوى افتراء على الصين».

رد متوقع ولا يثبت الكثير: فبكين لا تعترف أبدًا بعمل أجهزتها الخاصة، وواشنطن لم تقدم حتى الآن سوى التسريبات.

الأكثر دلالة هو صمت تايبيه. فقد وُلد جنسن هوانغ في تايبيه في السابع عشر من فبراير 1963، وكان في السنوات الأخيرة أشبه ببطل قومي على الجزيرة، ويشاطر المسؤولون المحليون، وفق التقارير، القلق الأمريكي. والقصة بالنسبة إلى تايوان مؤلمة مضاعفة: فمصنع رقائق العالم يعيش منذ زمن مع إدراك أن العمليات الرئيسية لاستخبارات البر الرئيسي تستهدف الأشخاص لا المصانع.

من «خادمة الصالون» إلى فانغ فانغ: نوع قديم في غلاف جديد

فخ العسل أقدم أدوات أجهزة الاستخبارات، وللأجهزة الصينية في أمريكا تاريخها الخاص في هذا النوع.

في عام 2003 اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي كاترينا ليونغ، التي ظلت قرابة عقدين تُعدّ أثمن مخبري المكتب في الشأن الصيني تحت الاسم الرمزي «خادمة الصالون». وفي الوقت نفسه كانت على علاقة طويلة بمشرفها جيمس سميث، واشتبه المحققون في أنها كانت تعمل طوال هذا الوقت لصالح بكين أيضًا. وانتهت القضية المدوية إلى لا شيء تقريبًا: تهاوت الاتهامات، وانتهى الطرفان إلى صفقات مع الادعاء وأحكام مخففة. والدرس الذي خرج به المكتب حينها كان كالتالي: العلاقة الحميمة مع المصدر تحوّل مكافحة التجسس إلى عمياء.

في ديسمبر 2020 روت الصحافة الأمريكية قصة كريستين فانغ، أو فانغ فانغ. فمنذ مطلع العقد الثاني من هذا القرن نسجت بأسلوب منهجي علاقات مع سياسيين محليين في كاليفورنيا، وشاركت في جمع التبرعات لعضو الكونغرس إريك سوالويل، واختفت من الولايات المتحدة عام 2015 حين أبدى مكتب التحقيقات الفدرالي اهتمامًا بها. ولم توجه أي اتهامات لسوالويل.

يختلف مخطط أليس هوانغ، إن صحت رواية الاستخبارات، عن هاتين القصتين في حجم الهدف. فليونغ عملت مع عملاء، وفانغ مع سياسيين من الصف الثاني. أما هنا فالهدف رجل أعمال من القطاع الخاص يتحكم في المورد الاستراتيجي للقرن الحادي والعشرين ويملك خطًا مباشرًا إلى الرئيس. والدولة لا تستطيع إخضاعه للسرية، ولا فحصه على جهاز كشف الكذب، ولا منعه من تناول العشاء مع العملاء.

بدأ محامو القطاع يقولون جهرًا ما كانوا يتهامسون به من قبل: سيتعين فحص التسلسل الهرمي كله، وصولًا إلى المفتشين العاديين. فالموظفون المسؤولون عن تفتيش مراكز البيانات والامتثال باتوا منذ زمن أهدافًا لمثل هذه المخططات. وفي لائحة الاتهام في قضية «سوبر مايكرو»، التي سنعود إليها، يرد صراحة ذكر مدقق كان خارج مكان عمله ويستمتع على نفقة شركة أخرى.

الهيكل العظمي الثاني في الخزانة: «سوبر مايكرو» ومجففات الشعر وآلاف الخوادم الوهمية

في مارس 2026 وجّه الادعاء الفدرالي اتهامات إلى الشريك المؤسس لشركة «سوبر مايكرو كمبيوتر» ييه شيان «والي» لياو واثنين آخرين. ووفق رواية التحقيق، نقلوا إلى الصين عبر شركة واجهة في جنوب شرق آسيا خوادم مزودة برقائق «إنفيديا» من طرازي «إتش 200» و«بي 200» بقيمة نحو 2.5 مليار دولار. ووفق الصحافة، كانت شركة الواجهة هي «أوبون» ومقرها بانكوك، ولم توجه إليها اتهامات.

تفاصيل المخطط تليق بسيناريو سينمائي. فلخداع المدققين وُضعت في ثلاثة مستودعات آلاف الخوادم الوهمية غير العاملة. وكان المقاولون يليّنون بمجففات الشعر لاصق الملصقات التي تحمل الأرقام التسلسلية ويعيدون لصقها. وفي ديسمبر 2024 طلب لياو، وفق لائحة الاتهام، من شركة الواجهة إرسال توقعات شهرية للمشتريات، لأن ذلك وحده كان يتيح الحصول من «إنفيديا» على حصص مضمونة من «بي 200».

لم يعترف لياو بالذنب، فيما اعترف أحد المتهمين في أكتوبر 2026. وتأجلت المحاكمة من نوفمبر 2026 إلى مارس 2027. ولم توجه اتهامات إلى «سوبر مايكرو»، التي تصف نفسها بأنها ضحية المخطط. وقد سبق للشركة أن مرت بتجربة مماثلة: ففي عام 2006 أقرت بالذنب في تصدير معدات بشكل غير قانوني إلى إيران عبر موزع في دبي.

التفصيل الجوهري لفهم الأزمة الراهنة: الرئيس التنفيذي لـ«سوبر مايكرو» تشارلز ليانغ صديق قديم لجنسن هوانغ. فالشركتان تأسستا عام 1993، والرجلان صعدا معًا لسنوات إلى منصة «كومبيوتكس». وتلك الصورة مع أليس هوانغ التُقطت في تايبيه خلال أيام المعرض نفسه عام 2024.

لا توجد أدلة على صلة بين القضيتين. وقد نشر صندوق استثماري كان يراهن على هبوط أسهم «إنفيديا» في مايو 2026 تقريرًا أشار فيه إلى أن موقع «ميغاسبيد» كان يذكر في وقت ما «سوبر مايكرو» شريكًا له إلى جانب «إنفيديا» و«إنتل» و«غيغابايت». وقد حُذف السجل، لكنه بقي محفوظًا في شيفرة الصفحة. والصندوق مهتم بهبوط الأسهم، وينبغي قراءة استنتاجاته مع مراعاة ذلك. ومع هذا فإن الملامح باتت مقروءة: أكبر قناتين لتسريب الرقائق الأمريكية إلى الصين تمران عبر جنوب شرق آسيا وتقودان إلى أشخاص من الدائرة المقربة من جنسن هوانغ.

ظل هوانغ أكثر من عام يكرر أنه لا يرى أدلة على تحويل رقائق «إنفيديا» إلى الصين. واليوم لم يعد هناك من يدافع عن هذه الأطروحة.

الديمقراطيون حصلوا على مجلس الشيوخ وعلى ذريعة مثالية

اندلعت الفضيحة في أسوأ توقيت بالنسبة إلى «إنفيديا». ففي الانتخابات النصفية في الثالث من نوفمبر استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ. وفي يناير، على الأرجح، سترأس لجنة الشؤون المصرفية إليزابيث وارن، التي وجهت منذ يونيو 2026 إلى كبير المستشارين القانونيين لـ«إنفيديا» تيم تيتر ورئيسة لجنة التدقيق بروك سيويل رسالة شديدة اللهجة بشأن حالة منظومة الامتثال. حينها كان بوسع الشركة أن ترد ردًا شكليًا. أما اعتبارًا من يناير فستملك وارن صلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء.

في التاسع من نوفمبر أصدرت وارن والسيناتور الجمهوري جيم بانكس بيانًا مشتركًا بشأن الأمن القومي وطالبا «إنفيديا» بإجابات. والجبهة المشتركة بين الحزبين نادرة في واشنطن عام 2026، وهي تقول الكثير عن حجم المشكلة.

وطلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب مسؤولة عن الأمن القومي لقاء مغلقًا مع هوانغ، وحددوا مهلة حتى 11 نوفمبر للاتفاق على الموعد. وحُدد موعد جلسات الاستماع في 18 نوفمبر، غداة نشر النتائج الفصلية لـ«إنفيديا». وسيتعين على هوانغ خلال 24 ساعة أن يقف أمام محللي وول ستريت وأمام أعضاء الكونغرس، وفي القاعتين سيُطرح السؤال نفسه.

وفي الأثناء استعان مجلس الإدارة بجون كيم، المدعي العام بالإنابة الأسبق للمنطقة الجنوبية في نيويورك، وبمكتب المحاماة «واكتل وليبتون وروزن وكاتس». وفي الوقت نفسه شدد المجلس على ثقته بهوانغ، الذي يبقى رئيسًا تنفيذيًا.

كتب أحد أشهر مستثمري وول ستريت أنه يأمل أن يكون الأمر «مجرد نزوة عابرة، لا تهديدًا للأمن القومي». وبدأ المحللون يتحدثون عن مخاطر الشخصية المحورية: فهوانغ أسس الشركة، وبنى منظومة «كودا» التي تقوم عليها ميزتها التنافسية، ويدير شخصيًا العلاقات مع كبار العملاء والحكومات. والعواقب العملية الأولى ظاهرة بالفعل. فقد أعلنت الشركة الكورية الجنوبية لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي «ريبيليونز» إلغاء لقاءات كانت مقررة بسبب «ظروف داخلية غير متوقعة في إنفيديا».

من الرابح ومن الخاسر

الخاسر الأكبر واضح، إنه «إنفيديا». فحتى لو برّأ التحقيق هوانغ، فقد خسرت الشركة لسنوات حقها في إبداء الرأي في الجدل حول التصدير إلى الصين. وأي حجة تقدمها لصالح تخفيف القيود ستتردد في واشنطن من الآن فصاعدًا مصحوبة بصدى حانة تايبيه.

الخاسر الثاني هو نموذج المراكز الحاسوبية المحايدة في جنوب شرق آسيا. فسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا جنت لسنوات أرباحًا من التقاء الرقائق الأمريكية والطلب الصيني على أراضيها. وقد فرضت ماليزيا منذ صيف 2025 نظام تراخيص لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية. والآن سيتزايد الضغط، ووفقًا للمعطيات المتاحة، بدأ مشغلو مراكز البيانات المحليون بالفعل بفسخ عقود الإيجار مع «ميغاسبيد» أو مراجعتها، خشية العقوبات الثانوية.

الرابحون هم الصقور في الحزبين. فمشروع القانون الخاص بالتحقق من أماكن وجود الرقائق المصدّرة، الذي قدمه السيناتور كوتون في مايو 2025، حصل على أفضل حجة ممكنة. وتربح «هواوي»، التي باتت بكين قادرة بمبررات أقوى على تأمين السوق الداخلية لها. وتربح، على نحو مفارق، الدعاية الصينية: فقصة الملياردير الأمريكي والمرأة القادمة من شنغهاي تنسجم تمامًا مع سردية الارتياب الغربي.

أما البيت الأبيض فوضعه أكثر تعقيدًا. فترامب يخاطر بأن يجد نفسه في موقع المسؤول الذي حُذّر ولم يتحرك. وإذا تمكن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من إثبات أن الإدارة كانت على علم بالشبهات منذ أكتوبر 2025 ومع ذلك وسّعت صادرات «إتش 200»، فستتحول الفضيحة من شأن مؤسسي إلى شأن سياسي. وقرار حصة الدولة البالغة 25 بالمئة من المبيعات إلى الصين، الذي قُدّم في يناير بوصفه صفقة مربحة، سيبدو بصورة مختلفة.

توقعات بتواريخ محددة: ما الذي سيحدث قبل ربيع 2027

أجازف بصياغة أربعة توقعات قابلة للتحقق.

سيحتفظ هوانغ بمنصب الرئيس التنفيذي على الأقل حتى نشر النتائج في 17 نوفمبر وجلسات الاستماع المغلقة في 18 نوفمبر. ولن يقدم مجلس الإدارة على إقالة المؤسس قبل صدور نتائج التحقيق الذي يقوده كيم، وهذه النتائج لن تظهر قبل الربع الأول من عام 2027.

ستدرج وزارة التجارة الأمريكية قبل نهاية مارس 2027 شركة «ميغاسبيد» وجزءًا على الأقل من الكيانات المرتبطة بها في القائمة السوداء لمكتب الصناعة والأمن. فالثمن السياسي للتقاعس بعد فضيحة علنية سيصبح باهظًا حتى بالنسبة إلى إدارة غضت الطرف طوال عام.

ستُجمَّد آلية تراخيص توريد «إتش 200» إلى الصين فعليًا حتى نهاية عام 2027، من دون إلغاء رسمي. ولن تُشحن أي دفعة جديدة كبيرة بموجب هذه التراخيص خلال عام 2027.

ستوجه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ مذكرة استدعاء إلى «إنفيديا» في موعد أقصاه فبراير 2027، ولن يكون موضوعها العلاقات الشخصية لهوانغ، بل التدقيق في «ميغاسبيد» والرقائق الخمسين ألفًا المفقودة ذاتها. وهنا تكون الشركة أكثر عرضة للخطر بكثير مما هي عليه في قصة الخيانة.

عنوان على رصيف كوليير كي لا ينتظر فيه أحد

الدرس الرئيسي لهذه القصة مزعج لواشنطن. فقد بُنيت الرقابة على الصادرات على افتراض أن الخطر يكمن في الشحنات والإقرارات الجمركية وشركات الواجهة. وتبيّن أن الحلقة الأضعف هي الرجل الذي يقرر بنفسه لمن يبيع، ويقنع الرئيس بنفسه بضرورة البيع. لا أحد يفتشه على الحدود، ولا أحد يُلزمه بالإبلاغ عن علاقاته الغرامية. يثقون به لأنه أنشأ أغلى شركة في التاريخ.

إن صحت رواية الاستخبارات الأمريكية، فإن بكين لم تحاول سرقة الرقائق. لقد حاولت التفاهم مع الرجل الذي يتحكم فيها، وفعلت ذلك عبر امرأة صنعت من استوديو ألعاب سابق أحد أكبر مشتري «إنفيديا» في آسيا. وإن لم تصح، فإن الأجهزة الأمريكية راقبت أكثر من عام الحياة الخاصة لرئيس شركة وطنية محورية، ثم سمحت للتسريبات بتدمير سمعته من دون دليل علني واحد. كلا الاحتمالين سيئ لأمريكا. والأول أسوأ.

وفقًا لسجل الشركات السنغافوري، لا تزال «ميغاسبيد» مدرجة شركة عاملة، ولها مكتب على رصيف كوليير كي، في مبنى مركز أوشن المالي. ولم تظهر أليس هوانغ علنًا منذ أكثر من عام، ولم تُدلِ بأي تصريح. أما أين توجد الآن المرأة التي رفعت الاستخبارات بشأنها تقارير إلى الرئيس الأمريكي، والتي استعانت بسببها أغلى شركة في العالم بمدعٍ فدرالي سابق، فلا يعرف ذلك أحد ممن هم مستعدون للحديث عنه جهرًا.