حصل غادي آيزنكوت على التكليف بفضل أحزاب تعهّد بعدم ضمها إلى الائتلاف. وأمامه 42 يومًا ليقرر أي ورقة اقتراع في إسرائيل تُعدّ كاملة القيمة.
مساء الثامن من نوفمبر سلّم رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت تكليف تشكيل الحكومة، وكانت كل مهابة هذه المراسم تستند إلى رقم واحد محرج. فقد أوصى بزعيم حزب «ياشار» 67 نائبًا من أصل 120. تسعة عشر منهم يمثلون كتلتين عربيتين لم يتعهد آيزنكوت ولا حلفاؤه بضمهما إلى الائتلاف. والأغلبية قائمة حتى اللحظة التي يضطر فيها أحد إلى تسميتها بصوت مرتفع.
في انتخابات 27 أكتوبر حصلت «القائمة المشتركة» على 11 مقعدًا، و«القائمة العربية الموحدة» بزعامة منصور عباس على ثمانية. إنه رقم قياسي في تاريخ الكنيست كله، إذ كان عدد نواب الأحزاب العربية في الدورة السابقة عشرة. وتقلصت كتلة بنيامين نتنياهو، التي كانت تسيطر على 68 مقعدًا، إلى 53، وجمعت المعارضة 48، ولم يبلغ أحد الرقم المنشود 61. وقد تحققت من تهمة «النصر المسروق» بإعادة حساب بسيطة: لو كانت نسبة مشاركة العرب في مستوى عام 2022، لحصلت القوائم العربية على نحو 13 مقعدًا، ومعسكر رئيس الوزراء على نحو 56، وخصومه على نحو 51. إنه حساب تقريبي، لكنه يُظهر الأهم. فحتى من دون الرقم القياسي العربي، ما كان لنتنياهو أن يحظى بالأغلبية.
الناخب العربي، الذي ظلوا لعقود يقنعونه بالبقاء في بيته، جاء وحطّم الحسابات المألوفة. والآن تنشغل السياسة الإسرائيلية بأمر واحد: البحث عن طريقة للاستفادة من النتيجة من دون الاعتراف بصاحبها.
77 بالمئة: الناخب الذي شُطب من الحساب قلب الطاولة
قدّر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية نسبة المشاركة في البلدات العربية والدرزية بنحو 77 بالمئة مقابل 53.2 بالمئة عام 2022. وفي التقارير الدولية يتداول رقم يقارب 80. وأنا أثق بالرقم الأصغر: فالمعهد يحسب على أساس بلدات بعينها وينص صراحة على أن المدن المختلطة لم تدخل في العينة، في حين يتنقل الرقم المدوّر إلى الثمانين من نص إلى آخر من دون أي منهجية. وحتى التقدير الحذر يضع عام 2026 إلى جانب نسبة 79.3 بالمئة المسجلة عام 1996، ويكاد يساوي الشارع العربي بالبلاد كلها، حيث بلغت نسبة المشاركة العامة 77.98 بالمئة.
في سخنين صوّت أكثر من 87 بالمئة من الناخبين، ولم تُسجَّل في إسرائيل نسبة أعلى. وقفزت رهط البدوية من 60.6 إلى 84.8 بالمئة، وكسيفة من 55.6 إلى 85.8 بالمئة. ومن الأصوات المدلى بها في البلدات العربية ذهب 94.8 بالمئة إلى «القائمة العربية الموحدة» و«القائمة المشتركة». أما الأحزاب الصهيونية فقد اختفت عمليًا من هذه المساحة.
لا حاجة إلى البحث طويلًا عن السبب. ففي عام 2025 قُتل 252 مواطنًا عربيًا على أيدي المجرمين، وهو العام الأكثر دموية منذ بدأت جمعية «مبادرات إبراهيم» رصدها. وحتى 30 أغسطس 2026 بلغ العدد 184. وتكشف الشرطة نحو 15 بالمئة من جرائم القتل في المجتمع العربي مقابل 65 بالمئة في المجتمع اليهودي، وفي الجرائم المرتكبة من يناير حتى 26 يونيو لم تصدر لوائح اتهام إلا في 16 حالة، أي 12.3 بالمئة. وينكسر المنحنى عند نقطة محددة: 116 ضحية عام 2022، و245 عام 2023، وهو أول عام كامل لإيتمار بن غفير على رأس الوزارة المسؤولة عن الشرطة.
من غير الإنصاف تحميل وزير واحد المسؤولية كلها. فالعائلات الإجرامية والسلاح غير المرخص تضخمت قبله بكثير، وقد سجّل عام 2021 وحده رقمًا قياسيًا آنذاك بلغ 126 قتيلًا. الفرق في مكان آخر: بن غفير حوّل محنة الآخرين إلى سيرة سياسية، والناخب في الجليل والنقب حفظ الاسم.
في مايو وصف 75 بالمئة من المستطلَعين العرب الجريمة بأنها المشكلة الرئيسية. ورصد استطلاع ديسمبر 2025 مزاجًا أشد قتامة: فقط 13 بالمئة شعروا بالحرية في التعبير عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقط 47 بالمئة شعروا بالارتياح للتحدث بالعربية بالقرب من اليهود، فيما خشي 85 بالمئة على سلامتهم الجسدية. ويهدم استطلاع مركز موشيه دايان الفزّاعة المفضلة لدى اليمين: فقد سمّى 13.5 بالمئة الهوية الفلسطينية هويتهم الأساسية، و27.7 بالمئة المواطنة الإسرائيلية، فيما يشعر 53.3 بالمئة بانتماء قوي إلى الدولة.
لا يمكن أن تُصنع من هذه الأرقام طابورًا خامسًا. لكنها تصف بدقة ناخبًا يطالب دولته بالحماية.
«الانتخابات المسروقة»: كيف تحولت المشاركة القياسية إلى ملف لدى الشاباك
بعد يوم من التصويت اتهم الليكود الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات عبر الرشوة والتهديد والعنف والتزوير وبرامج محظورة لحشد الناخبين. وفي 29 أكتوبر كلّف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، رئيسَ جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد زيني بالتحقق من شبهات تمويل أجنبي. وسارع التلفزيون الإسرائيلي إلى تسمية قطر، ثم ذُكرت تركيا، وقد نفت الدولتان أي تورط.
لا يمكن إعلان هذه الشبهات محض اختلاق، والحديث الصادق عن هذه الانتخابات يبدأ بهذا الإقرار. فقد اعتُقل ثلاثة ناشطين في قضية رشوة، وفي الرابع من نوفمبر أبلغ الشاباك لجنة الانتخابات المركزية عن نشاط ممول من الخارج ربما طال آلاف الأشخاص، مع التنويه بأن حجمه الفعلي لم يتحدد بعد.
بعد ذلك بدأ البناء يتصدع. فقد أعلنت الشرطة أنها لا تملك أي معطيات تحقيقية أو استخباراتية تدعم رواية الليكود. وأوضح الشاباك أن نطاق الفحص محدود. ووفقًا للتلفزيون الإسرائيلي، لم ترد قطر إطلاقًا في المواد المحالة إلى الشرطة. ورفضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا طلب زيني استجواب النواب العرب، ثم أعلنت أن التحقيقات لم تكشف شيئًا يمكن أن يؤثر في النتيجة ولو من بعيد. وتحدث سولبرغ بالروح نفسها ودان وصم الناخبين العرب.
ومع ذلك يعدّ الليكود استئنافًا أمام المحكمة المركزية في القدس، مستندًا إلى 700 شكوى قدمها مراقبوه بشأن رصد غير قانوني للمقترعين. أما الجمعية الأهلية التي راقبت الانتخابات فقد وصفت الليكود نفسه بأنه المخالف الرئيسي لهذا الحظر.
إنها حبكة قديمة متقنة التمرين. ففي 17 مارس 2015 سجّل نتنياهو مقطعًا مصورًا يقول فيه إن العرب يتدفقون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع، وفي أبريل 2019 زوّد حزبه أكثر من ألف مراقب في البلدات العربية بكاميرات خفية. وفي ربيع 2021 سعى نتنياهو نفسه إلى الحصول على دعم منصور عباس، ولم يخسره إلا بسبب فيتو بتسلئيل سموتريتش. واليوم يُصنَّف عباس لديه بين داعمي الإرهاب. والتغيير لم يطرأ على برنامج «القائمة العربية الموحدة»، بل على اتجاه أصواتها.
في السابع من نوفمبر، في رسالة مصورة عشية تسليم التكليف، حسم رئيس الوزراء الأمر: «مع حكومة كهذه لن تصمد إسرائيل ببساطة». وقد تجاوز أثر هذه الحملة حدود الحسابات الحزبية. ففي مقر آيزنكوت يتحدثون بجدية عن أن إجراء انتخابات معادة بشكل نزيه قد يصبح متعذرًا بعد هذا الهجوم على الثقة بالإجراءات. وتجمّع متظاهرون أمام منزل زعيم «ياشار» في هرتسليا احتجاجًا على حكومة يهودية عربية، وفي ليلة التاسع من نوفمبر اعتقلت الشرطة في اللد 11 شخصًا بعد «مسيرة السيادة» التي نظمها اليمين المتطرف عبر حي عربي.
ستة أصوات تحسم كل شيء، ولا يمكن الاعتراف بذلك
تحدث هرتسوغ، وهو يلخص نتائج المشاورات، عن «فيتوات متبادلة بين الكتل وداخل الكتل نفسها»، ويصعب وصف الوضع بدقة أكبر. فقد طرح آيزنكوت أربعة شروط على شركائه: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، والخدمة الإلزامية للجميع، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها. وتعهد المرشح نفسه بالبحث عن حلول «خلاقة وغير تقليدية»، وحذّر حلفاءه من أنه سيتعين التخلي عن بعض الوعود.
يصطدم البند الأول بقانون أساس عام 2018 بشأن الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي كرّس حق تقرير المصير لليهود وحدهم، ومنح اللغة العربية مكانة خاصة. وقد احتج عليه حتى الدروز، الذين يخدم كثير منهم في الجيش. فيُطلب من النائب العربي التوقيع على صيغة خرج ناخبه إلى الشارع بسببها. وفي اجتماع قادة الكتلة في الثالث من نوفمبر سأل يائير غولان عمّا إذا كان قرار عدم التعاون مع الأحزاب العربية نهائيًا. ووفقًا للصحافة الإسرائيلية، أجاب ليبرمان بالإيجاب، وأومأ آيزنكوت ونفتالي بينيت موافقين. وفي اليوم نفسه التقى غولان يوسف جبارين وأحمد الطيبي.
لكي تؤدي الحكومة اليمين، لا يشترط القانون سوى أن يزيد عدد المصوتين «مع» على عدد المصوتين «ضد»: فقد نالت حكومة بينيت ولابيد الثقة عام 2021 بأغلبية 60 مقابل 59. وفي مواجهة المقاعد الـ48 لـ«كتلة التغيير» تقف المقاعد الـ53 لمعسكر نتنياهو، التي تضم حتى الآن نواب «يهدوت هتوراه» السبعة. وتكفي ستة أصوات عربية لترجيح الكفة، و«القائمة العربية الموحدة» وحدها بمقاعدها الثمانية تحسم المسألة. وإذا امتنع الحريديم عن التصويت، يصبح الحساب 48 مقابل 46، ويكفي العرب ألا يصوتوا ضد. وأفادت الصحافة الإسرائيلية بأن آيزنكوت كلّف بدراسة هذا السيناريو بالذات، القائم على امتناع «يهدوت هتوراه» و«القائمة العربية الموحدة». ولا يمكن إسقاط حكومة كهذه إلا بحجب ثقة بنّاء، بجمع 61 صوتًا لخليفة محدد، وهي أصوات لا يملكها نتنياهو.
رجل واحد يحطم البناء كله. ففي الثامن من نوفمبر هدد أفيغدور ليبرمان بالتصويت ضد، وقال: «دعم حكومة أقلية يعني إهداء نتنياهو كرسي رئاسة الوزراء». فتنتقل مقاعده السبعة إلى الجهة الأخرى. ومع امتناع الحريديم تبدأ المعادلة بـ41 مقابل 53، وتصبح الحاجة إلى 13 صوتًا عربيًا، وهو ما يتعذر بلوغه من دون «القائمة المشتركة». وإذا صوّت الحريديم أيضًا ضد، فحتى النواب العرب التسعة عشر جميعًا لن يعطوا سوى 60 مقابل 60، ومع التعادل لا حكومة.
أقدم عباس على خطوته في الثامن من نوفمبر: إذ أفاد مصدر في «القائمة العربية الموحدة» بأن الحزب سيدعم حكومة آيزنكوت حتى من دون اتفاق ائتلافي، ومن دون ضمانات للميزانية، ومن دون التزامات تشريعية. والمنطق مفهوم، فلا وثيقة موقعة يمكن لنتنياهو أن يلوّح بها أمام الكاميرات. والثمن مفهوم أيضًا. فالوعد غير الموثق في السياسة الإسرائيلية يساوي بالضبط ما يساويه القسم الانتخابي.
الامتحان الأول محدد في العاشر من نوفمبر، حين يؤدي الكنيست السادس والعشرون اليمين. وقد طالبت أربعة أحزاب في الكتلة باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، حليف نتنياهو، فورًا، للسيطرة على جدول الأعمال وإطلاق لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من أكتوبر 2023. ورد أوحانا بأنه سيسمح بتصويت مبكر إذا توافرت 61 توقيعًا، فيما يُلزم قرار المحكمة العليا الصادر عام 2020 في قضية إدلشتاين رئيس الكنيست بعقد الهيئة العامة متى طالبت بذلك أغلبية النواب.
ثمانية وأربعون زائد ثلاثة عشر. لا يمكن جمع هذه التواقيع من دون الحريديم إلا من الكتلتين العربيتين، ومن يجمعها هو أفيغدور ليبرمان، الذي أقسم في الثاني من نوفمبر ألا يعتمد على العرب حتى في صيغة الدعم من الخارج. والخيار الاحتياطي الذي نوقش في الكتلة يفترض أن يمتنع حزب ليبرمان عن التصويت فتكفي الأغلبية البسيطة في القاعة. وفي الأثناء يعمل الليكود على إقناع نواب بعينهم بعدم المشاركة في المسعى إن كان قائمًا على الأصوات العربية. والأرجح أن من سيغيّرون رئيس الكنيست في إسرائيل هم أنفسهم الذين لا يجوز الجلوس معهم إلى طاولة واحدة.
ليبرمان أحرق رايته: الخوف من العرب أغلى من الجيش
وقعت أكثر حلقات هذين الأسبوعين دلالة في السادس من نوفمبر. فالرجل الذي بنى مسيرته طوال سبع سنوات على الحرب ضد إعفاء الحريديم من الجيش، وافق على تنازلات وصفها هو نفسه بالمؤلمة، فقط من أجل تشكيل حكومة من دون نتنياهو ومن دون العرب. وسارع التلفزيون الإسرائيلي إلى الكشف عن أن قناة الاتصال بين محيط ليبرمان والحريديم ظلت تعمل لأشهر عبر رئيس بلدية القدس موشيه ليئون والمستشار آفي أبو حصيرة، بما في ذلك في ذروة تبادل اللعنات قبل الانتخابات.
مشروع قانون عام 2018، الذي يحيل إليه ليبرمان الآن، كُتب قبل السابع من أكتوبر، ولا يتضمن عقوبات شخصية على المتهربين، ويحدد سقوفًا أكثر تواضعًا للتجنيد. وقد أسقطت المحكمة العليا منذ عام 2024 منظومة الإعفاءات الجماعية. وحسب بنك إسرائيل أن التجنيد الكامل للشباب الحريديم سيخفف العبء عن جنود الاحتياط ويوفر على الاقتصاد ما لا يقل عن 9 مليارات شيكل، أي 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، سنويًا. ويصف صندوق النقد الدولي صراحة تدني نسبة التشغيل بين الرجال الحريديم والنساء العربيات بأنه خطر على الاقتصاد الكلي.
مخطط الائتلاف مع الحريديم يعمل حسابيًا: 48 مقعدًا زائد سبعة من «يهدوت هتوراه» زائد ستة من شاس تعطي الـ61 المطلوبة. وتلمّح مصادر في مجلس حكماء التوراة إلى أن شاس لن تخالف قرار الحاخامات الحلفاء، فيما يصف الحزب نفسه هذه التقارير بأنها مزيفة، ويضغط نتنياهو على أرييه درعي بكل ما تبقى لديه.
ويشتبه الحلفاء في أن ليبرمان يحسب لأبعد من ذلك: فإذا فشل آيزنكوت ونتنياهو كلاهما، يمكن لـ61 نائبًا ترشيح مرشح ثالث، بما في ذلك بدعم من الحريديم. ويؤكد هو نفسه أنه لم يعد يسعى إلى رئاسة الوزراء. ورد آيزنكوت خلال المراسم من دون أن يسمّيه، لكن بوضوح في المقصود: من يحاول نسف تشكيل الحكومة «لأسباب شخصية لا موضوعية» سيبقى في التاريخ الرجل الذي لم ينقذ إسرائيل في ساعة الخطر. ومن المقرر أن يلتقي الرجلان في التاسع من نوفمبر.
والآن انظروا إلى شروط آيزنكوت بعين المحاسب. الأحزاب العربية لا تجتاز بندي الطابع اليهودي للدولة وحماس. والحريديم لا يجتازون بند الخدمة الإلزامية، وهو بند لا يقل وزنًا في بلد يخوض حربًا. والمفاوضات تجري مع طرف واحد فقط. وقد أكد آيزنكوت في السادس من نوفمبر التزامه بالخدمة الشاملة، ووعد يائير غولان الحريديم بأنه لا شيكات على بياض، وهذا يستحق الاحترام ما لم يحن يوم التصويت. فالمنطق الإسرائيلي بسيط: 71 بالمئة من الناخبين اليهود، وفق بيانات فبراير، ينظرون بريبة أو عداء إلى التعاون مع الأحزاب العربية، ولذلك يبدو 13 نائبًا يرفضون إرسال أبنائهم إلى الجيش أكثر قبولًا من 19 نائبًا يمثلون خُمس السكان.
ويرد نتنياهو على هذا التهديد بانعطافة مفاجئة نحو «الوحدة الوطنية». ففي 27 أكتوبر وعد بحكومة يمينية قوية، وفي الثاني من نوفمبر تحدث عن حكومة وطنية واسعة، وفي السابع من نوفمبر طالب بوحدة تشترط مشاركة بن غفير وسموتريتش والحريديم. أما آيزنكوت فدعا الليكود و«الصهيونية الدينية» إلى ائتلافه بشروطه، ولم ينطق خلال المراسم باسم رئيس الوزراء.
رابين أخذ أصواتهم ولم يُدخلهم الحكومة: حيلة عمرها 34 عامًا
التقليد الإسرائيلي في استخدام الأصوات العربية أقدم من اللاعبين الحاليين. فالقوائم التابعة لحزب ماباي في خمسينيات القرن الماضي وستينياته كانت تأتي إلى الكنيست بأكثر من نصف الناخبين العرب، وتصوّت بانتظام مع الحزب الحاكم، ولا تحصل على وزراء. وقد اختفت آخر هذه القوائم بعد انتخابات عام 1981.
أما الحلقة الكلاسيكية فتعود إلى عام 1992. فقد حصل يتسحاق رابين على توصيات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي، ورفض إدخالهما في الائتلاف، واتفق مع شاس، ونال الثقة بـ67 صوتًا مقابل 53. وحين انسحبت شاس من الائتلاف في سبتمبر 1993 وبقي لرئيس الوزراء 56 مقعدًا، أصبح النواب العرب الخمسة شرطًا لبقاء الحكومة وضمنوا تمرير اتفاقات أوسلو، وبعد عامين نال اتفاق «أوسلو 2» في الكنيست 61 صوتًا مقابل 59، ما أعطى المعسكر اليميني شعار غياب الأغلبية اليهودية، الذي دخلت البلاد في ظله نوفمبر 1995، حين أُطلق النار على رابين في ساحة بتل أبيب. ولم ترَ الأحزاب العربية طوال تلك السنوات أي حقيبة وزارية.
وأظهر أكتوبر 2000 الوجه الآخر للعملة: فقد قتلت الشرطة 13 مواطنًا عربيًا، وفي انتخابات رئاسة الحكومة في فبراير 2001 لم تذهب غالبية الناخبين العرب إلى صناديق الاقتراع.
وفي مارس 2020 أوصى جميع نواب «القائمة المشتركة» الموحدة الخمسة عشر ببيني غانتس. فأخذ التكليف ثم انضم إلى حكومة نتنياهو.
حينها استخلص منصور عباس استنتاجًا شكّل أهم ابتكار فكري في السياسة العربية منذ نصف قرن. فقد أخرج «القائمة العربية الموحدة» من الكتلة المشتركة، وأعلن استعداده للتفاوض مع أي معسكر، وفي الثاني من يونيو 2021 وقّع على اتفاق ائتلافي. فجلبت المقاعد الأربعة للمجتمع العربي أكثر مما جلبته المقاعد الخمسة عشر: خطة تنمية خماسية بقيمة 30 مليار شيكل، وخطة لمكافحة الجريمة بقيمة 2.5 مليار. ونص الاتفاق الائتلافي أيضًا على الاعتراف بثلاث قرى بدوية في النقب. ولم تحصل «القائمة العربية الموحدة» حينها أيضًا على حقيبة وزارية، ولم تشغل منصب نائب الوزير قط.
اليوم لدى عباس ضعف عدد النواب، وفي المرتبة الثانية على قائمته يقف اليهودي الصهيوني يوآف سيغالوفيتش، الضابط الكبير السابق في الشرطة ونائب وزير الأمن الداخلي الأسبق. واختيار هذا الرجل يُقرأ بوصفه مطالبة صريحة بوزارة بن غفير. ووفقًا للمعطيات المتاحة، فإن عباس مستعد لدخول الحكومة إذا حصل على هذه الحقيبة تحديدًا.
في 31 ديسمبر تنفد الأموال: الثمن الحقيقي للمقاعد العربية
وراء الكلام عن الطابع اليهودي للدولة تقبع وثيقة محاسبية محددة. فقرار الحكومة رقم 550 ينتهي في 31 ديسمبر 2026. والمهلة النهائية لآيزنكوت، مع التمديد البالغ 14 يومًا، تحل في 20 ديسمبر. بين هذين التاريخين 11 يومًا، ولا يتحدث عنها أي حزب علنًا.
لقد عمد ائتلاف نتنياهو بشكل منهجي إلى تفكيك هذا البرنامج. فالمقترحات الأولية لماي غولان، وزيرة المساواة الاجتماعية، ولبن غفير كانت تفترض اقتطاع ما بين 2.5 و3 مليارات شيكل منه، وفق تقديرات مختلفة. واقتطعت الحكومة أقل من ذلك، لكن على دفعات: 220.7 مليون شيكل دفعة واحدة، ونحو نصف مليار في يوليو 2026، وبدأت الأموال للمرة الأولى تذهب إلى الشاباك. فتحولت التنمية إلى عملية أمنية: الأموال المخصصة للتشغيل والتعليم ذهبت إلى جهاز أمني يعمل في المدن ذاتها. ومنذ مايو يعد ائتلاف رؤساء البلديات العرب والجمعيات الأهلية مقترحات للخطة الخماسية للفترة من 2027 إلى 2031، مدركين أنه في غياب حكومة لن يكون هناك من يوقّعها.
والخلفية المالية تزيد الوضع سوءًا. فقد انقضت مهلة تقديم ميزانية عام 2027. وبلغت ميزانية عام 2026 نحو 699 مليار شيكل، في حين أن الإنفاق في ظل نظام التمويل المؤقت سيقتصر، وفق حسابات اقتصاديين إسرائيليين، على نحو 642 مليارًا، أي أقل بـ57 مليارًا. ويتوقع صندوق النقد الدولي عجزًا بنسبة 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، ودينًا عامًا بنسبة 70.1 بالمئة. وفي ظروف كهذه تكون البنود الأضعف أول ما يطاله المقص.
هذه هي القائمة الحقيقية لدى جبارين وعباس: مكافحة الجريمة، ووقف هدم المنازل، والميزانيات. أما البند الرابع، أي استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين، فلا يناقشه في إسرائيل الحالية أي من الطامحين إلى رئاسة الوزراء. وقد قال دونالد ترامب في الثامن من نوفمبر إن آيزنكوت ونتنياهو متشابهان جدًا في السياسة، وفي هذه الملاحظة دقة أكثر مما يرغب فيه الجناح اليساري في «كتلة التغيير». فتغيير رئيس الوزراء لن يلغي العمليات في الضفة الغربية، حيث كان الجيش يعمل في نابلس في الثامن من نوفمبر، وشرط القضاء على حماس مدوّن في برنامج آيزنكوت نفسه.
إيران والحصار والخوف: الحرب بوصفها الحجة الرئيسية ضد الورقة العربية
يسوّق نتنياهو الوحدة عبر إيران. ففي المقطع المصور ذاته في السابع من نوفمبر وعد بأن حكومة الوحدة الوطنية «ستزيل التهديد النووي الإيراني إلى الأبد». والخلفية لهذا الخطاب حقيقية. فقد أعلن الحرس الثوري رفع القيد الذاتي عن مدى الصواريخ الباليستية، وفي السابع من نوفمبر عطّل العسكريون الأمريكيون سفينة حاولت كسر الحصار المفروض على إيران. ويصف وزير الخارجية ماركو روبيو مطالب طهران في المفاوضات بأنها مشينة ومثيرة للسخرية، في حين يرى ترامب أن هجومًا جديدًا مستبعد للغاية، مستدركًا بأن الكثير يتوقف على سير الاتصالات. كما أفادت الصحافة الإسرائيلية بعملية ضد إيران أعدها رئيس الوزراء مع رئيس الموساد رومان غوفمان عشية الانتخابات، وأُحبطت حين علم بها الأمريكيون مصادفة. ولا تأكيدات على ذلك، وأنا أعدّه رواية لا حقيقة.
أما آيزنكوت فيصف التهديد نفسه ليخلص إلى استنتاج معاكس: ففي الثامن من نوفمبر وصف وضع البلاد بأنه «حالة طوارئ معقدة ومصيرية»، وتحدث عن خطر بلوغ نقطة اللاعودة. وصيغة رئيس الوزراء أبسط. فبحسب قوله، «الحكومة التي تعتمد على مؤيدي حماس لن تحارب حماس».
لقد اختُبرت هذه الحجة بالفعل. فالحكومة التي قامت على أصوات «القائمة العربية الموحدة» أطلقت في ربيع 2022 عملية واسعة ضد المسلحين في الضفة الغربية. وجمّدت «القائمة العربية الموحدة» مشاركتها في الائتلاف على خلفية المواجهات في الحرم القدسي، لكنها لم تُسقط الحكومة، واستمرت العملية. ولا يجرؤ على اتهام رئيس الأركان الأسبق، الذي قُتل ابنه غال في غزة في ديسمبر 2023، بالليونة إلا سياسي نفدت منه الحجج الأخرى.
وفي الأثناء غيّرت واشنطن المشهد. فقد فاز الديمقراطيون في الانتخابات النصفية، وترامب، وفقًا للصحافة الإسرائيلية، يضغط على نتنياهو للدفع بخطة غزة، وبريطانيا، كما تؤكد القدس، تحشد الدول خلف بيان يدعو إلى تخفيف القيود على القطاع قبل الشتاء. وسيتعين على الحكومة المقبلة أن تتحاور مع كونغرس مختلف تمامًا. وكان يمكن للشركاء العرب أن يكونوا حجة مفيدة لها في ذلك، لكن هذه الفكرة لم تُطرح ولو مرة واحدة في الحملة الإسرائيلية.
«اتركوا لي هامشًا»: كلمة واحدة لا يستطيع عباس نطقها
في الخامس من نوفمبر، خلال المشاورات التي بُثت على الهواء، سأل هرتسوغ عباس مباشرة عمّا إذا كان يعدّ حماس منظمة إرهابية. فطالب زعيم «القائمة العربية الموحدة» بنزع سلاح الحركة وإبعادها عن السلطة، ودان الإرهاب، ودعا جميع التشكيلات المسلحة إلى تسليم سلاحها، ولم ينطق بتلك الكلمة. وجاء طلبه إلى الرئيس على النحو التالي: «اتركوا لي قليلًا من الهامش لأحمي نفسي وعائلتي».
مطلب آيزنكوت لا يبدو اعتباطيًا. فالبلاد عاشت السابع من أكتوبر، والشريك في الحكومة الذي لا يستطيع تسمية منظِّم المجزرة باسمه يثير تساؤلات مشروعة. ومع ذلك فقد دان عباس الهجوم وطالب بالإفراج عن الرهائن، وعارض المستشار القضائي والمدعي العام شطب «القائمة العربية الموحدة» من الانتخابات. ويتضح معنى عبارته أكثر على خلفية الإحصاءات الواردة أعلاه: فالسياسي يعيش في مجتمع قُتل فيه حتى نهاية أغسطس 184 شخصًا، والسلاح في متناول أي كان.
و«القائمة المشتركة» مقيدة بإحكام أكبر. فقد أعلن يوسف جبارين، الذي خلف أيمن عودة في مايو، أنه ما دام احتلال الضفة الغربية مستمرًا «لا يمكننا أن نكون جزءًا من الحكومة»، ولا يوافق إلا على الدعم من الخارج. أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فيطالب بتحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها، ولا يستطيع من الناحية الشكلية قبول الشرط الأول لآيزنكوت. وقد سحب رئيس الحزب سامي أبو شحادة ترشحه بعد أن ألمح القضاة إلى ميلهم لشطبه بسبب مقال نشره في الثامن من أكتوبر 2023.
ومع ذلك تتخلف قيادات الأحزاب العربية عن شارعها. فوفق استطلاع مايو، يؤيد دخول حزب عربي إلى الائتلاف 77.2 بالمئة من المستطلَعين العرب، بينهم 95.4 بالمئة من مؤيدي «القائمة العربية الموحدة» و67.6 بالمئة من مؤيدي التجمع. فتبيّن أن ناخب التجمع أكثر اعتدالًا من التجمع نفسه. وتظهر فجوة مماثلة في مسألة الخدمة: فوفق دراسة لجامعة تل أبيب يؤيد 75 بالمئة من المواطنين العرب الخدمة المدنية التطوعية، وصيغة آيزنكوت عن الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية تترك هنا فرجة للحوار. لكن 39.7 بالمئة فقط من المستطلَعين يعتقدون أن مواطنيهم اليهود مستعدون للشراكة.
في سكوبيه الألبان في الحكومة، وفي القدس العرب خلف الباب
يحب المدافعون عن النموذج الإسرائيلي التذكير بأن «فريدم هاوس» لا تجد ديمقراطيات بين الدول العربية ذاتها. إنه قول صحيح وعديم الجدوى. فمواطن سخنين يقارن حقوقه بحقوق جاره في المدينة اليهودية، لا بوضع ساكن القاهرة.
وتقدم البلقان مقارنة أشد إزعاجًا بكثير. ففي مقدونيا الشمالية، التي يضم برلمانها أيضًا 120 مقعدًا، حصلت الائتلافات الألبانية في انتخابات 2024 على 32 مقعدًا، ويشارك ائتلاف «فلين» في الحكومة، مع أن البلاد شهدت نزاعًا مسلحًا عام 2001. وأصبح البوسني أرمين هوجيتش في أكتوبر 2026 نائبًا لرئيس البرلمان الكرواتي. والجبل الأسود وصربيا تضمان أحزابًا بوسنية في برلمانيهما من دون أي دراما.
لا بد من إقرار: لا أقلية من هذه الأقليات ترتبط بصلة الدم بعدو يخوض حربًا ضد الدولة على عدة جبهات. لكن التجربة البلغارية تذكّر آيزنكوت بأمر آخر. فحركة الحقوق والحريات التركية دعمت من الخارج عام 1991 حكومة فيليب ديميتروف، ثم أسقطتها في خريف 1992. فالدعم الخارجي من أقلية يعمل دائمًا كمقود، ويمسكه من يمنح الأصوات. وليبرمان يدرك ذلك، ولهذا يطالب بأغلبية من دون العرب.
تقويم من 42 يومًا: أربعة رهانات يسهل التحقق منها
رهاناتي محددة، ويمكن التحقق منها بالتقويم.
حتى السادس من ديسمبر لن يقدم آيزنكوت حكومة، وسيطلب من هرتسوغ تمديدًا. ولن يحصل أي نائب من «القائمة العربية الموحدة» أو «القائمة المشتركة» على حقيبة وزارية حتى 31 ديسمبر. ولن يغيّر استئناف الليكود توزيع أي مقعد. ولن تُقرّ خطة خماسية جديدة للمجتمع العربي حتى 31 مارس 2027.
إذا أدت الحكومة اليمين قبل 20 ديسمبر، فستستند إلى الحريديم. وستبقى الأصوات العربية مطلوبة للانتصارات الإجرائية، مثل تغيير رئيس الكنيست وتشكيل لجنة التحقيق في السابع من أكتوبر، حيث تكون مفيدة ولا تستلزم الظهور في الصورة الجماعية. أما فشل آيزنكوت فسيفتح نافذة من 28 يومًا لنتنياهو حتى نحو 17 يناير، ثم 21 يومًا للبحث عن مرشح ثالث بـ61 توقيعًا حتى نحو السابع من فبراير، وبعدها تتجه البلاد إلى انتخابات جديدة في الربيع.
يبقى سؤال لم يجب عنه أي من المشاركين حتى الآن: ماذا سيفعل الناخب العربي، الذي جاء عام 2026 إلى صندوق الاقتراع بنسبة 77 بالمئة، إذا استُخدم مرة أخرى وتُرك مرة أخرى خلف الباب؟ الجواب يكمن في عام 2001.
اكتشفت السياسة الإسرائيلية أن المواطن العربي قادر على إسقاط رئيس وزراء، ولم تقرر بعد ما إذا كان قادرًا على تعيين وزير. قال آيزنكوت في الثامن من نوفمبر إن «علينا جميعًا أن نقدم تنازلات». هذه العبارة موجهة إلى جميع المشاركين، لكن الفاتورة قُدمت لطرف واحد فقط.
في العاشر من نوفمبر سيؤدي 120 نائبًا اليمين ذاته بالولاء لدولة إسرائيل، ولا ترد فيه أي كلمة عن طابعها اليهودي. تسعة عشر منهم سيؤدونه باسم ناخبي سخنين ورهط وكسيفة. وبعد 51 يومًا ينتهي البرنامج البالغ 30 مليار شيكل، وسيعرف سكان هذه المدن كم كان ثمن ورقة اقتراعهم.