اقترحت أستانا إدخال موسكو إلى منظمة الدول التركية، وهي تدرك تمامًا أن باكو وأنقرة لن تفتحا الباب. ويبدو أن الحساب كان قائمًا على ذلك تحديدًا.
في 30 أكتوبر 1992 جمع تورغوت أوزال في أنقرة أول قمة لرؤساء الدول الناطقة بالتركية. جلس إلى الطاولة قادة دول لم يمض على خروجها من الحقبة السوفيتية سوى عشرة أشهر، وبدت صورة ذلك اللقاء أشبه ببيان سياسي: من الآن فصاعدًا لا تقرر موسكو مع من يصادقون. وبعد أربعة وثلاثين عامًا بالتمام، في 30 أكتوبر 2026، وفي أنقرة ذاتها، في قاعة المعارض بالمجمع الرئاسي في بشتبه، اقترح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إعادة موسكو إلى هذه الطاولة.
قال في القمة الثالثة عشرة لمنظمة الدول التركية: «لو أصبحت روسيا جزءًا من الدول التركية، أي من منظمتنا، لعاد ذلك بالنفع على جميع دولنا». وطرح توكاييف خيارين: إشراك روسيا في صيغة «منظمة الدول التركية زائد»، أو منحها صفة المراقب. ووصف الرد الإيجابي على رغبة موسكو بأنه قرار صائب وعادل.
جاء رد الكرملين بعد ثلاثة أيام. ففي الثاني من نوفمبر وصف دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي لفلاديمير بوتين، مشاركة روسيا في عمل المنظمة بأنها مناسبة وطبيعية، مذكّرًا بالأصول التركية لشعوب عدد من الأقاليم الروسية. وأعقب ذلك فورًا تحفظ: موسكو لم تتلق دعوة رسمية. وإذا حكمنا على رد فعل باكو وأنقرة، فلن تتلقاها مستقبلًا أيضًا.
المفارقة صارخة. فكازاخستان واحدة من الدول الأربع التي وقّعت في 3 أكتوبر 2009 اتفاقية نخجوان لتأسيس مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية. والمنظمة التي حصلت على اسمها الحالي في قمة إسطنبول عام 2021 صُممت إلى حد بعيد لتكون فضاء يتحدث فيه أعضاؤها بعضهم إلى بعض من دون مترجم موسكوفي. والآن يقترح أحد آبائها المؤسسين دعوة هذا المترجم. ولا يمكن وصف هذه الخطوة بالسذاجة: فتوكاييف دبلوماسي محترف من المدرسة السوفيتية، شغل في الفترة من 2011 إلى 2013 منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وهو لا يطلق في القمم عبارات عشوائية. إذن كانت العبارة محسوبة. ويبقى أن نفهم: لمن كانت موجهة.
دعوة لم يطلبها أحد
من الناحية الشكلية لم يبتكر توكاييف شيئًا غريبًا. فآلية «منظمة الدول التركية زائد»، التي تتيح التعاون مع دول وهياكل من خارج المنظمة، قيد النقاش منذ سنوات، والرئيس الكازاخستاني نفسه دعا في 15 مايو 2026، خلال القمة غير الرسمية في تركستان، إلى وضع معايير واضحة للراغبين. وفي أنقرة تحدث شوكت ميرضيائيف أيضًا عن تطوير هذه الصيغة. الفرق في المخاطَب. فالزعيم الأوزبكي تحدث عن دول ثالثة بوجه عام. أما الكازاخستاني فسمّى دولة بعينها، وهي دولة تخوض منذ فبراير 2022 حربًا ضد دولة مجاورة، ويتحدث ساستها منذ سنوات عن أن حدود جمهوريات آسيا الوسطى رُسمت بصورة اعتباطية.
جاء التبرير إنسانيًا بشكل مقصود. فروسيا مرتبطة بالعالم التركي منذ قرون، وتعيش على أراضيها تاريخيًا شعوب تركية كثيرة، وموسكو تروّج لمشروع «ألتاي مهد الحضارة التركية» الذي تدعمه أستانا، وفي اللغة الروسية كلمات كثيرة ذات أصل تركي. والحجة الأخيرة بليغة الدلالة على نحو خاص. فبالمنطق نفسه كان ينبغي دعوة نصف البلقان إلى المنظمة، حيث لا تقل الكلمات المقترضة من التركية عن ذلك.
والأكثر إثارة للاهتمام أمر آخر. فقد استند توكاييف إلى رغبة روسيا، مع أن موسكو لم تعلن علنًا أي رغبة: إذ لم يظهر في المصادر المفتوحة حتى 30 أكتوبر أي طلب رسمي للعضوية ولا أي التماس للحصول على صفة المراقب. يبقى تفسيران. إما أن الرئيس الكازاخستاني أعلن ما اتُّفق عليه خلف أبواب مغلقة، في 25 يوليو مثلًا في أومسك، حيث التقى بوتين في المنتدى الثاني والعشرين للتعاون بين الأقاليم، وإما أنه صاغ بنفسه الرغبة الروسية نيابة عن روسيا. أما من طلب من الآخر أولًا، فالأرجح أننا لن نعرف ذلك أبدًا.
تصريح الدخول باللغة: كيف أغلقت أنقرة الباب من دون أن تصفقه
جاء الرد التركي من مقر الحزب الحاكم لا من وزارة الخارجية، وكان اختيار المنبر في حد ذاته إشارة. ففي الثالث من نوفمبر ذكّر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشاد زورلو، المشرف على العلاقات مع الدول التركية، بالقواعد. صفة المراقب متاحة للدولة التي تكون فيها اللغة التركية أو لغة قريبة منها لغة رسمية أو لغة دولة على كامل أراضيها. أما اللغات التتارية والباشكيرية والياقوتية وغيرها من اللغات التركية في روسيا فهي رسمية فقط داخل حدود جمهورياتها، وهذا لا يكفي بالنسبة إلى المنظمة. ويُعرض على الآخرين صيغة «منظمة الدول التركية زائد»، حيث لا تُعقد اللقاءات مع الشركاء الخارجيين على مستوى رؤساء الدول أو وزراء الخارجية إلا بقرار مشترك من جميع الأعضاء. وإذا ورد طلب روسي، فسيُقيَّم في ضوء المصالح المشتركة للعالم التركي.
لأترجم ذلك من لغة الدبلوماسية. لا يمكن لروسيا أن تصبح مراقبًا لأسباب شكلية، ولن تُقبل في صيغة «زائد» إلا بالإجماع، أي أن كل واحد من الأعضاء الخمسة يملك حق النقض. لقد غُلّف الرفض بالإجراءات. ولم ينطق أحد في أنقرة بكلمة «لا».
وقدّم زورلو لموسكو أيضًا جائزة ترضية. فتركيا مستعدة لاستئناف التعاون مع ست جمهوريات روسية، هي ألتاي وتوفا وباشكورتوستان وتتارستان وياقوتيا وخاكاسيا، عبر المنظمة الدولية للثقافة التركية «توركسوي». وقد أسستها عام 1993 تركيا والدول الناطقة بالتركية في الاتحاد السوفيتي السابق، وحصلت الجمهوريات الست فيها على صفة المراقب. وانقطعت الاتصالات في أواخر عام 2015. فبعد أن أسقطت مقاتلة تركية في 24 نوفمبر قاذفة روسية من طراز «سوخوي 24» قرب الحدود السورية، طالبت موسكو الجمهوريات بوقف أي تواصل مع «توركسوي».
إنها حركة بارعة. فأنقرة كأنها تقول للكرملين: سنصادق أتراككم مباشرة، عبر الثقافة والإرث المشترك، أما الطابق الحكومي من البيت التركي فسيبقى مغلقًا. وبالنسبة إلى موسكو، التي بنت على مدى عقود هرمية صارمة في الجمهوريات القومية، وجعلت عام 2018 بقانون فدرالي تعلّم لغاتها في المدارس اختياريًا، يبدو مثل هذا العرض أقرب إلى التحدي. والأرجح أن الكرملين سيرفضه. وعندئذ ستتمكن أنقرة من القول بضمير مرتاح إن الباب ظل مفتوحًا.
وكان الأمين العام الأسبق للمجلس التركي، وهو دبلوماسي تركي قاد المنظمة في سنواتها الأولى، أكثر حدة. فقد ذكّر بأن المجتمعات التركية تعيش في كل مكان، من بلغاريا واليونان إلى إيران والعراق، وأن مجرد وجودها لا يمنح الدولة حقًا في مقعد بالمنظمة. وصيغته الختامية، «فلنكن جيرانًا لروسيا، ولنكن أصدقاء»، تنقل بدقة مزاج النخبة التركية. جيرانًا، نعم. شركاء في السكن، لا.
لأنقرة أسبابها الخاصة لعدم التخاصم مع موسكو. فشركة «روساتوم» تبني محطة «أكويو» النووية في ولاية مرسين، ويصل الغاز الروسي إلى البلاد عبر خط «السيل التركي». ويبقى السياح الروس عامًا بعد عام من أكبر مجموعات زوار السواحل التركية. وقد تحدث رجب طيب أردوغان خلال عشاء رسمي مع المشاركين في القمة عن أنه لا مكان للفرقة داخل البيت العائلي للعالم التركي. والبيت العائلي يختلف عن الممر المفتوح للجميع في أن الضيوف لا يُدعون إليه إلا بموافقة جميع أهل البيت.
لماذا قالت باكو «لا» قبل الجميع
في أذربيجان قوبل اقتراح توكاييف بحدة أكبر من أي مكان آخر. لقد بدأت عملي في الصحافة في سنوات كان فيها الشعراء، لا وزراء الدفاع، هم من يتحدثون عن الوحدة التركية، وأتذكر جيدًا كم من الجهد بُذل كي يتحول هذا الخطاب إلى مؤسسات. وقد صاغت كبرى وسائل الإعلام الأذربيجانية والمحللون الأذربيجانيون اعتراضاتهم من دون عبارات دبلوماسية، ويسهل التمييز في حججهم بين طبقتين.
الطبقة الأولى هي الذاكرة التاريخية. فقد انتهجت الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي إزاء الشعوب التركية سياسة الترويس، وهذه الذاكرة أبعد ما تكون عن الذاكرة الكتبية. فجيلي من أبناء باكو يعرف ثمن الرعاية الخاصة التي أولتها موسكو للأطراف التركية: ففي ليلة 20 يناير 1990 دخلت القوات السوفيتية باكو، وقُتل أكثر من 130 مدنيًا. وتتارستان، التي أقرت عام 1999 قانونًا للانتقال إلى الأبجدية اللاتينية، تلقت عام 2002 تعديلًا فدراليًا يُلزم الجمهوريات باستخدام الأبجدية الكيريلية وحدها، وفي عام 2004 أكدت المحكمة الدستورية الروسية هذه القاعدة. وفي الأثناء تروّج منظمة الدول التركية لأبجدية تركية موحدة على أساس لاتيني. ويصعب تخيل مراقب حظر في بلاده بالضبط ما تشجعه المنظمة.
الطبقة الثانية هي سياسة اليوم. ففي أغسطس 2014، في منتدى «سيليغر» الشبابي، تحدث بوتين عن أن الكازاخ لم تكن لهم دولة خاصة بهم قط، وأن نور سلطان نزارباييف أنشأ دولة على أرض لم تكن فيها دولة من قبل. وفي أغسطس 2022 ظهر على صفحة دميتري مدفيديف في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي منشور سرعان ما اختفى، يتحدث عن كازاخستان بوصفها دولة مصطنعة، وعزا مكتب مدفيديف ذلك إلى اختراق الحساب. ومنذ فبراير 2022 تنازع روسيا بالقوة حدود أوكرانيا، في حين تنطلق منظمة الدول التركية في وثائقها من احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. ولا يمكن الجمع بين هذين الواقعين في قاعة واحدة من دون إرغام أحدهما على التراجع.
ويشدد منتقدو المبادرة في باكو على الجانب العملي أيضًا. فصفة المراقب لا تمنح حق التصويت، لكن الضغط، كما تُظهر التجربة، يستغني تمامًا عن الصوت الرسمي. فالمراقب يحضر الجلسات، ويعرف جدول الأعمال مسبقًا، ويجري الأحاديث في الكواليس، ويستطيع العزف على التناقضات بين الأعضاء، معرقلًا بلورة موقف مشترك. وإذا أضفنا إلى ذلك المصالح الروسية في مشاريع النقل والطاقة التي يطورها أعضاء المنظمة، اكتملت الصورة. ووفق هذا المنطق يبدو التكامل التركي ومفهوم «العالم الروسي» مشروعين متنافسين، وإدخال أحدهما إلى مقر الآخر يغيّر ميزان القوى داخل المنظمة لصالح موسكو.
سيكون من الخطأ قراءة موقف باكو على أنه معادٍ لروسيا. ففي 22 فبراير 2022 وقّعت أذربيجان وروسيا في موسكو إعلان التعاون التحالفي. ومرت العلاقات بأزمة بالغة الشدة: ففي 25 ديسمبر 2024 تحطمت قرب أكتاو طائرة من طراز «إمبراير 190» تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، وقُتل 38 شخصًا، ولم يعترف بوتين إلا في أكتوبر 2025 في دوشنبه بأن صواريخ الدفاع الجوي الروسي انفجرت قرب الطائرة. وفي صيف 2025 تلت ذلك مداهمات ضد الأذربيجانيين في يكاترينبورغ، قُتل خلالها شخصان. وقد وصف بوتين تلك المرحلة بأنها «أزمة عواطف». وفي يونيو 2026 أعلن وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وجيحون بيراموف التطبيع الكامل، وفي 28 يوليو أجرى الرئيسان اتصالًا هاتفيًا.
الاستنتاج الذي خلصت إليه باكو من هذه القصة بسيط. فمع موسكو لا بد من علاقات ثنائية متوازنة، وقد أعادت أذربيجان بناءها من جديد. لكن البنية التركية ينبغي أن تبقى فضاء بلا صوت روسي، لأنها كانت في عام 2025 إحدى الركائز التي مكّنت باكو من الصمود في وجه الضغط وعدم الانحناء. حليف على عتبة الباب، أهلًا وسهلًا. أما الحليف ذاته في غرفة الجلوس حيث يُناقش الدفاع والممرات، فمستبعد تمامًا.
لم يتوجه رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى أنقرة. وعزت دائرته الصحفية ذلك إلى ازدحام جدول أعماله: ففي 30 أكتوبر أقيم في باكو حفل تكريم المتأهلين إلى نهائيات بطولة العالم ومهرجان الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين دون الخامسة عشرة. ومثّل أذربيجان، التي ترأست المنظمة في الفترة 2025 و2026 وكانت تسلّم الرئاسة إلى تركيا، وزير الخارجية جيحون بيراموف. وسارع بعض المعلقين في موسكو إلى رؤية شرخ في ذلك بين باكو وأنقرة. لكن الملف الروسي أظهر العكس: فقد ردت العاصمتان على اقتراح توكاييف بالجواب نفسه، وإن بصوتين مختلفين. باكو قالت ذلك مباشرة، وأنقرة احتكمت إلى النظام الأساسي.
قرابة ثلاثين عامًا من «الوساطة»: ما الذي علّمه قره باغ لباكو
لا يحتاج الأذربيجانيون من جيلي إلى من يشرح لهم ما الذي تتحول إليه المشاركة الروسية في الصيغ التي لا تقرر فيها موسكو شيئًا من الناحية الشكلية. فمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أنشئت عام 1992، اشتغلت قرابة ثلاثة عقود على تسوية قره باغ، وكانت روسيا منذ منتصف التسعينيات إحدى الدول الرئيسة المشاركة فيها إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا. وقرارات مجلس الأمن الدولي الأربعة الصادرة عام 1993، وهي 822 و853 و874 و884، طالبت بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الأذربيجانية، وبقيت حبرًا على ورق. لم يكن الوسيط يصوّت ولا يوقّع شيئًا نيابة عن الأطراف، وظل النزاع لعقود مجمدًا في التشكيلة التي كانت تناسب الوسيط أكثر مما تناسب أطرافه.
الحل جاء على يد أذربيجان نفسها: ففي 44 يومًا من خريف 2020 حررت الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة، وفي سبتمبر 2023 استعادت نهائيًا سيادتها على كامل أراضيها. وفي البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر 2020 ظهر البند التاسع، الذي أُسندت بموجبه مهمة الإشراف على النقل عبر أراضي أرمينيا إلى حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي. وكانت موسكو تراهن على أن يكون مفتاح الطريق المستقبلي عبر زنغزور في يدها. لكن الأمور جرت على نحو آخر. ففي 8 أغسطس 2025 اتفقت باكو ويريفان في البيت الأبيض على طريق بمشاركة أمريكية، وفي العام نفسه قررت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إغلاق مسار مينسك.
الدرس يتعلق مباشرة بمنظمة الدول التركية. فالصفة المجردة من حق التصويت لا تقول شيئًا عن النفوذ الفعلي. وروسيا بصفة مراقب في منظمة يمر مشروعها الرئيسي في البنية التحتية التفافًا على أراضيها، ستكون معنية بأن يتقدم هذا المشروع ببطء أكبر. ولا حاجة إلى التصويت لتحقيق ذلك.
النفط عبر نوفوروسيسك: بوليصة تأمين توكاييف
تمتد الحدود بين كازاخستان وروسيا نحو 7.6 ألف كيلومتر، وهي أطول حدود برية متصلة في العالم. ونحو 80 بالمئة من النفط الكازاخستاني يُصدَّر عبر خط أنابيب اتحاد خط أنابيب بحر قزوين إلى المحطة القريبة من نوفوروسيسك. وفي عام 2025 ضُخ عبر منظومة تنغيز - نوفوروسيسك 70.52 مليون طن، جاء أكثر من نصفها، أي 36.6 مليون طن، من حقل تنغيز وحده. وبلغ إجمالي صادرات النفط الكازاخستاني في ذلك العام 78.7 مليون طن. ثمة بدائل، لكن حجمها مختلف: فقد ذهب إلى ألمانيا عبر خط «دروجبا» خلال عام 2025 نحو 2.1 مليون طن.
شعرت كازاخستان بهشاشة هذا الشريان في ميزانيتها مباشرة. ففي فبراير 2025 هاجمت سبع طائرات مسيّرة محطة ضخ النفط «كروبوتكينسكايا» في إقليم كراسنودار، فانخفض ضخ النفط الكازاخستاني مؤقتًا بنسبة تراوحت بين 30 و40 بالمئة. وفي 29 نوفمبر 2025 ضربت زوارق مسيّرة البنية التحتية البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين قرب نوفوروسيسك وعطّلت إحدى منصات الرسو البحرية. وفي أغسطس 2026 خفّضت أستانا خطة إنتاج النفط للعام الجاري، مستندة إلى القيود المفروضة على الاتحاد. أوكرانيا تضرب الأنبوب، وروسيا تتحكم في مساره، والخزينة الكازاخستانية تدفع ثمن حرب الآخرين.
وتُظهر أرقام التجارة اللاتكافؤ ذاته، وإن اختلفت حسابات الطرفين. فوفقًا للإحصاءات الكازاخستانية، بلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا عام 2025 نحو 27.4 مليار دولار، في حين ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك رقم 28.7 مليار. وتتباين منهجيات الاحتساب بمقدار 1.3 مليار، لكن ذلك لا يغير حجم الأرقام: فقد استحوذت روسيا على نحو 30 بالمئة من الواردات الكازاخستانية. وبلغت التجارة مع تركيا في العام نفسه 5.4 مليار دولار. واللافت تفصيل آخر. فوفقًا لوزارة الخارجية الكازاخستانية، ضخت كازاخستان عام 2025 في الاقتصاد التركي نحو 2.2 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة، واحتلت المرتبة الثانية بين المستثمرين الأجانب في تركيا. أستانا تراهن بالمال على أنقرة، لكنها لا تزال تعيش في فلك الجاذبية الاقتصادية الروسية.
ولم يختف الدين السياسي أيضًا. ففي يناير 2022، حين تحولت الاحتجاجات في كازاخستان إلى أعمال شغب، طلب توكاييف المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فدخلت الجمهورية قوة قوامها نحو ألفي عسكري، معظمهم من الروس، ثم دأبت موسكو على تقديم انسحابها بعد نحو أسبوعين بوصفه عملية تحالفية نموذجية وتذكيرًا بمن تدين له «أق أوردا» بهدوئها. وبعد خمسة أشهر، في 17 يونيو 2022، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو جالس إلى جوار بوتين، أعلن أن كازاخستان لا تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. في هاتين الواقعتين تختزل معادلة توكاييف كلها: التنازل في الشكل، والتمسك بالمضمون. وأضاف يونيو 2025 إلى هذه المعادلة «روساتوم»، التي اختارتها أستانا لقيادة الكونسورتيوم المكلف ببناء أول محطة كازاخستانية للطاقة النووية، مع أن المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية وشركة كهرباء فرنسا والشركة الكورية الجنوبية للطاقة النووية والكهرومائية كانت تتنافس على العقد ذاته.
والاقتراح الذي طُرح في أنقرة من الطينة نفسها. فلم تكلّف بادرة الولاء توكاييف شيئًا: إذ ضمن النظام الأساسي للمنظمة وموقف باكو ألا تتحقق الدعوة. وفي المقابل أُضيف إلى رصيده ائتمان من الثقة لدى الكرملين.
كابح للجيش التركي
الدافع الثاني أقل وضوحًا، وهو في رأيي أهم من الأول. ففي أنقرة شدد توكاييف بشكل خاص على أن منظمة الدول التركية ليست تحالفًا عسكريًا ولا ينبغي أن تصبح كذلك، وقد قال الشيء نفسه في مايو في تركستان. والمخاطَب بهذه الكلمات واضح. ففي 7 أكتوبر 2025، في القمة الثانية عشرة في قبالا، دعا رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الدول التركية إلى أن تكون «مركز قوة موحدًا»، واقترح إجراء مناورات عسكرية مشتركة لدول المنظمة في أذربيجان عام 2026. وفي سبتمبر 2026 انطلقت على الميادين الأذربيجانية مناورات «قوة الوحدة 2026» بمشاركة عسكريين من أذربيجان وتركيا وأوزبكستان. ولم تكن كازاخستان في هذه القائمة. وإعلان أنقرة المؤلف من 163 بندًا يتحدث عن التعاون في مجالي الدفاع والأمن السيبراني، وفي تركيا يجري النقاش حول إنشاء كلية مشتركة للصناعات الدفاعية للدول التركية.
هذه الدينامية غير مريحة لأستانا. فكازاخستان عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وجيشها مرتبط بالإمدادات والمعايير الروسية، وأي تحرك للمنظمة نحو كتلة عسكرية يضع توكاييف أمام خيار يسعى بكل قوته إلى تجنبه. وهو لا يريد التصويت ضد ذلك: فالوقوف علنًا في وجه أنقرة وباكو مكلف للغاية. أما المراقب الروسي فكان سيحل المشكلة بطريقة أدق، لأن مجرد احتمال مناقشة المناورات المشتركة في حضور دبلوماسي روسي كان سيبرّد حماسة المشاركين. كابح من دون الضغط على الدواسة.
ويعمل منطق مماثل في ما يخص شمال قبرص. فتركيا تسعى إلى نيل الاعتراف الدولي بجمهورية شمال قبرص التركية، التي تتمتع منذ عام 2022 بصفة المراقب في المنظمة. لكن عواصم آسيا الوسطى ليست مستعدة للسير خلف أنقرة: ففي ربيع 2025، في قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في سمرقند، أكدت في الإعلان المشترك التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى عدم الاعتراف بشمال قبرص. وكلما علا صوت أنقرة في المنظمة، اضطرت أستانا أكثر إلى الاختيار بين التضامن التركي والعلاقات مع بروكسل. وهي بحاجة إلى ثقل موازن تحديدًا كي تقل المرات التي يطرح فيها هذا الخيار.
ممر يلتف على روسيا، لكن مع روسيا إلى الطاولة
المشروع الاقتصادي الرئيسي لمنظمة الدول التركية هو الطريق الدولي العابر لبحر قزوين، المعروف أيضًا بالممر الأوسط، الذي يربط الصين بأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا. ويرى البنك الدولي في تطويره فرصة لكازاخستان وأذربيجان وجورجيا لتقليص الاعتماد على الطرق المارة عبر روسيا. والدينامية مبهرة ومُفيقة في آن. ففي عام 2019 نقل الطريق 759 ألف طن من البضائع، وفي عام 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، بلغ 1.485 مليون طن، وفي 2023 بلغ 2.764 مليون، وفي 2024 سجّل رقمًا قياسيًا قدره 4.484 مليون طن. وخلال عام 2025 تراجع الحجم للمرة الأولى منذ خمس سنوات إلى 4.119 مليون طن، وإن كان قطاع الحاويات قد نما إلى نحو 77 ألف حاوية نمطية بطول عشرين قدمًا. والهدف لعام 2029 هو 300 ألف حاوية.
تستثمر كازاخستان في الطريق بجدية: ففي عام 2025 اكتمل بناء الخط الثاني على مقطع دوستيك - مويينتي بطول 836 كيلومترًا، والخط الالتفافي حول محطة ألماتي. ورفعت أوزبكستان شحناتها عبر الممر إلى 1.2 مليون طن، وارتفعت حصة الممر الأوسط في تجارة أوزبكستان مع الاتحاد الأوروبي من 12 بالمئة عام 2021 إلى 28 بالمئة عام 2025. وكل رقم من هذه الأرقام يعني حمولة لم تمر عبر الأراضي الروسية.
مثل هذا البناء لا يناسب روسيا بطبيعة الحال. فصفة المراقب كانت ستفتح لموسكو باب النقاشات التي تُنسَّق فيها التعرفات والجداول الزمنية والاستثمارات في الموانئ، أي باب المطبخ الداخلي للطريق المنافس. وهذا بالضبط ما يخشونه في تركيا: فحتى المعلقون الأتراك الموالون للحكومة، الذين رأوا في مبادرة توكاييف فرصة لتعزيز الروابط مع الشعوب التركية في روسيا وموازنة الصين، يحذرون من أن موسكو ستحصل على رافعة لكبح الممر الأوسط والتعاون الدفاعي بين آسيا الوسطى وأنقرة.
أما كازاخستان نفسها فلا تنوي التخلي عن العبور الروسي. فقد كان الموضوع الرئيسي لمنتدى يوليو في أومسك هو بناء منظومة لوجستية عالمية والطرق بين روسيا وكازاخستان والصين. وكان يُتوقع، وفق التقديرات المخططة لوزارة المالية الكازاخستانية، أن يبلغ إجمالي العبور عبر الجمهورية عام 2025 نحو 34 مليون طن، أي أكبر بعشرة أضعاف من الاتجاه العابر لبحر قزوين بأكمله. أستانا تبني طريقًا التفافيًا، وتبيع في الوقت نفسه عبورًا يلتف على هذا الالتفاف. والمراقب الروسي في هذا البناء كان سيشكل ضمانة للطرفين: موسكو ترى ما يُبنى من دونها، وأستانا تُظهر أنها لا تبني شيئًا ضدها.
السابقة المجرية: نقطة ضعف أنقرة
من باب الإنصاف أعترف بأن لدى مؤيدي المشاركة الروسية حجة يصعب على أنقرة الرد عليها أكثر مما يبدو. فقد حصلت المجر على صفة المراقب في المنظمة منذ عام 2018، مع أن اللغة المجرية ليست من اللغات التركية. ومن الناحية الشكلية يمكن لأنقرة الاستناد إلى صيغة اللغات «القريبة»، التي تدخل فيها المجرية بقدر من التكلف، لكن هذا التكلف واضح للعيان. وستتذكر موسكو هذه السابقة وتطرحها عند الحاجة.
الجواب يكمن في السياسة. فبودابست عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولا تحارب جيرانها ولا تنازع أحدًا حدوده، وكان وجودها يوسّع الأجندة التركية غربًا، نحو الأسواق والمؤسسات الأوروبية. أما الوجود الروسي فكان سيضيّقها من الشمال.
ومن المفيد لباكو وأستانا تذكّر سابقة ثانية. ففي عام 2005 حصلت روسيا على صفة المراقب في منظمة التعاون الإسلامي، مبررة ذلك بعدد سكانها المسلمين البالغ ملايين، أي بالمنطق الديموغرافي ذاته الذي طبقه توكاييف الآن على الأتراك. فموسكو تجيد تحويل الديموغرافيا إلى تذكرة دخول. الفرق في الحجم. فمنظمة التعاون الإسلامي تضم 57 دولة، ويذوب مراقب واحد في مثل هذا التجمع. أما منظمة الدول التركية فتضم خمسة أعضاء وتعمل بقاعدة الإجماع، وفي غرفة بهذا الحجم يزن كل شخص إضافي أكثر بما لا يقاس.
تعدد الاتجاهات بوصفه مهنة
سرّعت آسيا الوسطى بعد فبراير 2022 تنويع علاقاتها الخارجية مع الحفاظ على التعاون مع روسيا، ومبادرة توكاييف تندرج بالكامل في هذا النهج. فقيرغيزستان عضو مع كازاخستان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتوجد في كانت قاعدة جوية روسية، ووفقًا للبنك الوطني للجمهورية، شكلت روسيا عام 2025 أكثر من 92 بالمئة من التحويلات المالية إلى البلاد. وأطلقت أوزبكستان مع روسيا في يونيو 2026 بناء أول وحدة طاقة في محطة نووية، وهي في الوقت نفسه تطور التعاون في الصناعات الدفاعية مع تركيا. وفي يناير 2026 عقدت طشقند وأنقرة اجتماعًا مشتركًا لوزراء ورؤساء أجهزة الاستخبارات بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن.
طشقند هي المجهول الأكبر في هذه القصة. فقد عُيّن الدبلوماسي الأوزبكي ميرفوحيد عظيموف بقرار من مجلس رؤساء الدول أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة خلفًا لقوبانيتشبيك أومورالييف، وستستضيف أوزبكستان القمة الرابعة عشرة عام 2027. وقد تحدث ميرضيائيف في أنقرة عن تطوير صيغة «زائد»، لكنه لم يذكر روسيا ولو مرة واحدة. وصمت طشقند في هذه المسألة أثمن من التصريحات الصاخبة: فما دام الجانب الأوزبكي لم يؤيد الفكرة علنًا، تبقى مبادرة خاصة بأستانا.
أما بالنسبة إلى تركيا، التي تسلمت من أذربيجان رئاسة المنظمة في 30 أكتوبر، فالوضع مختلف. فقد حصلت أنقرة على عام ستُعقد فيه كل جلسة للمنظمة تحت رئاستها، ومن غير المرجح أن تهدره في نقاش حول عضوية دولة لا تستوفي معايير المنظمة نفسها. والأرجح أن تركيا ستدفع بما عقدت القمة من أجله: إعلان القرن التركي، والأبجدية الموحدة، وصندوق الاستثمار، والاستراتيجية للفترة من 2027 إلى 2031، التي دعا توكاييف نفسه، بالمناسبة، إلى تسريع إقرارها.
موسكو ربحت بالفعل، حتى لو رُفض طلبها
لا يخاطر الكرملين بشيء في هذه اللعبة. فالموافقة كانت ستمنحه مقعدًا في القاعة التي يُناقش فيها النقل والدفاع. والرفض يمنحه رواية: الكتلة التركية أغلقت أبوابها أمام روسيا، إذن هي موجهة ضدها. ومثل هذه الرواية يسهل تسويقها لجمهوره في قازان وأوفا، ودقّها إسفينًا بين أستانا والمحور الممتد بين أنقرة وباكو.
وتوكاييف رابح هو الآخر. فقد أظهر لموسكو ولاء لم يكلفه شيئًا، وذكّر أنقرة في الوقت نفسه بأن لدى كازاخستان بديلًا عن الزعامة التركية في العالم التركي. والخاسر الوحيد في هذا المخطط هو تماسك المنظمة نفسها، التي ستضطر إلى إنفاق جزء من رصيدها السياسي على رفض مهذب لأحد مؤسسيها.
توقعي محدد. حتى القمة الرابعة عشرة في أوزبكستان عام 2027 لن تحصل روسيا لا على صفة المراقب ولا على لقاء في صيغة «زائد» على مستوى رؤساء الدول. ولن تُستأنف اتصالات الجمهوريات الروسية الست مع «توركسوي» حتى نهاية عام 2027، لأن الكرملين لن يوافق على صيغة تتواصل فيها تتارستان وياقوتيا مع العالم التركي مباشرة، متجاوزتين المركز الفدرالي. ولن يعود توكاييف نفسه إلى فكرته علنًا في القمة المقبلة. فقد أدت غرضها.
وُقّع إعلان أنقرة بخمس لغات: التركية والأذربيجانية والكازاخية والقيرغيزية والأوزبكية. ولم تكن الروسية بينها. ويبدو أن توكاييف، وهو يضع توقيعه على النص الكازاخي، كان أكثر الحاضرين في القاعة إدراكًا لأنها لن تكون بينها في عام 2027 أيضًا.