أعلن الرئيس الأمريكي صباح الثالث من نوفمبر وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، في يوم الانتخابات التي مُني فيها الجمهوريون بهزيمة ساحقة. وبات مصير مذكرة التفاهم البالغة قيمتها 38 مليار دولار في يد كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون. أما نتنياهو، الذي بقي بلا أغلبية في الكنيست، فعليه أن يشرح لجنرالاته لماذا عرفوا أهم خبر يخص ميزانية الدفاع في بلادهم من شاشة التلفزيون الأمريكي.
صباح الثالث من نوفمبر 2026، وبينما كانت مراكز الاقتراع في أمريكا تفتح أبوابها للتو، اتصل دونالد ترامب ببرنامج صباحي تبثه على الهواء مباشرة قناة تلفزيونية محافظة. وبين حديثه عن الهجرة ومضيق هرمز وسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفدرالي، فكّك عرضًا إحدى الركائز الحاملة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. قال الرئيس: «أبرمتُ أنا وبيبي نتنياهو صفقة: نحن نعطي إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا، واتفقنا قبل بضعة أشهر على أن نتوقف عن ذلك». وسأله المذيعون ثلاث مرات عمّا يقصده تحديدًا: أموال نقدية فعلية، أم إمدادات سلاح، أم قروض. فأجاب ترامب بصراحة مربكة: احسبوها كما شئتم، مساعدة عسكرية أو نقدًا أو حتى مقايضة.
وبعد ساعات قليلة خسر الجمهوريون مجلسي الكونغرس كليهما.
أما الرجل الذي وصفه ترامب في البث نفسه بـ«المجنون»، والذي كان يسعى، باعترافه هو، إلى انتزاع الورقة الرابحة الرئيسية من يد الديمقراطيين بسببه، أي المرشح لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد السيد، فقد فاز بنحو 52.5 بالمئة مقابل 45.6 بالمئة للجمهوري مايك روجرز، وسيصبح أول مسلم في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي صباح اليوم التالي رحّب بقرار الرئيس وطالب بالمضي أبعد: وقف بيع الأسلحة لإسرائيل أيضًا.
في هذه الواقعة تختزل القصة بأكملها. فقد تخلى الرئيس عن موقف حافظت عليه الإدارات الأمريكية من الحزبين على مدى نصف قرن، ولم يحصل في المقابل على صوت واحد، وسلّم الكونغرس الجديد سابقة جاهزة. ولن أتسرع في وصف ما جرى بأنه قطيعة في التحالف الأمريكي الإسرائيلي. فلا أحد يفسخ هذا التحالف. ما يتغير هو دفتر الحسابات، ويتغير بقدر من الاستخفاف يجعل عواقب هذا الاستخفاف أثقل من المليارات الموفَّرة نفسها.
شيك لا يُمزَّق عبر الهاتف
لنبدأ بالوثيقة التي ألغاها ترامب في مكالمة هاتفية. في سبتمبر 2016 وقّعت إدارة باراك أوباما مع إسرائيل مذكرة تفاهم عشرية تغطي السنوات المالية من 2019 إلى 2028. إجمالي المبلغ 38 مليار دولار، وهي أكبر حزمة مساعدات عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة. منها 33 مليارًا مخصصة لبرنامج التمويل العسكري الأجنبي، أي 3.3 مليار سنويًا لشراء الأسلحة الأمريكية، و5 مليارات أخرى لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، بواقع 500 مليون سنويًا. وقد قرّب ترامب مبلغ 3.8 مليار إلى أربعة.
ليست المذكرة معاهدة دولية. فهي من الناحية القانونية التزام سياسي من السلطة التنفيذية، أما الأموال الفعلية فيخصصها الكونغرس سنويًا. وفي عام 2020 كرّس المشرعون مرتكزات المذكرة في قانون التعاون الأمني الأمريكي الإسرائيلي، الذي أُدرج في ميزانية الدفاع للسنة المالية 2021: ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار سنويًا حتى عام 2028. ولا يمكن إلغاء قانون باتصال هاتفي بالاستوديو.
ثمة تفصيل نادرًا ما يُستحضر حتى في واشنطن. فإسرائيل هي المتلقي الوحيد للمساعدات العسكرية الأمريكية الذي تُحوَّل إليه أموال التمويل العسكري الأجنبي دفعة واحدة، خلال 30 يومًا من إقرار الميزانية، إلى حساب بفائدة في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. والامتياز الثاني هو ما يُعرف بالتمويل على حساب الدفعات المستقبلية: إذ يحق لوزارة الدفاع الإسرائيلية توقيع عقود متعددة السنوات مع المصنّعين الأمريكيين وسدادها من دفعات السنوات اللاحقة. وبهذه الطريقة صيغت طلبيات عام 2024 لشراء السرب الثالث من مقاتلات «إف-35 آي أدير» و25 مقاتلة «إف-15 آي إيه».
ومن هنا استنتاج بسيط. فالأموال الأمريكية مدرجة بالفعل في جداول السداد حتى نهاية العقد. ووقف المساعدات فجأة في ديسمبر 2026 يعني أن على إسرائيل إما أن تسدد هذه العقود من ميزانيتها، وإما أن تفسخها. وقد حذرت اللجنة الإسرائيلية لاحتياجات الدفاع، حتى قبل تصريح ترامب، من أنه في غياب حزمة جديدة ستقع تكاليف العقود الموقعة بالفعل، بما فيها عقود «إف-35»، على عاتق الميزانية الوطنية.
بدأت السنة المالية الأمريكية 2027 في الأول من أكتوبر. وعبارة «بحلول نهاية هذا العام» تعني أن الرئيس ينوي وقف تدفق الأموال في منتصف الدورة الميزانية، من دون أن يقدم مشروع قانون أو أمرًا تنفيذيًا أو حتى مذكرة داخلية. وحتى الخامس من نوفمبر لم تُكشف الآلية. وأبدت مصادر عسكرية إسرائيلية استغرابها، فيما أحالت وزارة الخارجية جميع الأسئلة إلى مكتب رئيس الوزراء، الذي التزم الصمت بدوره.
ثمة سوابق لـ«فطام» حليف عن الإعالة الأمريكية، وقد امتدت كلها لسنوات. فالمساعدات الاقتصادية لتايوان، التي بدأت عام 1951، أُوقفت عام 1965 عندما لم تعد الجزيرة بحاجة إليها، أي بعد عقد ونصف وما يقارب 1.5 مليار دولار. ونتنياهو نفسه، حين خطب في يوليو 1996 أمام جلسة مشتركة للكونغرس، تخلى عن المساعدات المدنية لإسرائيل، فجرى تقليصها تدريجيًا على مدى أكثر من عشر سنوات، وتحول جزء منها إلى مساعدات عسكرية. أما ترامب فيقترح إنجاز عملية مماثلة في ثمانية أسابيع.
إلى أين تذهب المليارات الأمريكية فعلًا
إذا تتبعنا أثر المال تتغير الصورة جذريًا. فالمساعدات لإسرائيل هي في المقام الأول طلبية حكومية لصناعة الدفاع الأمريكية، تمر عبر حساب إسرائيلي. إذ تُنفق أموال التمويل العسكري الأجنبي على منتجات لوكهيد مارتن وبوينغ وآر تي إكس ومئات المقاولين الفرعيين التابعين لها. وقد أقر ترامب نفسه بذلك في المقابلة ذاتها، حين أثنى على هذه الشركات لبنائها قدرات جديدة لإنتاج صواريخ «توماهوك» ومنظومات «باتريوت» والصواريخ الاعتراضية لمنظومة «ثاد».
يكمن التفصيل الجوهري في آلية تُسمى المشتريات خارج الولايات المتحدة. فقد سمحت المذكرات السابقة لإسرائيل بإنفاق نحو ربع الأموال الأمريكية بالشيكل على صناعتها المحلية. ولم تحظَ أي دولة أخرى بمثل هذا الامتياز. أما مذكرة 2016 فتلغيه تدريجيًا: من 815 مليون دولار سنويًا حتى عام 2024 إلى الصفر بحلول السنة المالية 2028. وفي عام 2027 لا يجوز إنفاق أكثر من 8 بالمئة من الأموال خارج الولايات المتحدة، وفي عام 2028 لا شيء.
والنتيجة لافتة. فقد فُطمت الصناعة الدفاعية الإسرائيلية عن الدعم الأمريكي منذ عهد أوباما. وتحولت بقية المساعدات مع نهاية المدة إلى تمويل خالص للمصانع الأمريكية لا يمر عبر تل أبيب إلا عبورًا. وسيكون الخاسرون في حال الوقف المفاجئ هم مساهمو لوكهيد مارتن وبوينغ، إن لم تدفع إسرائيل ثمن الطائرات ذاتها من أموالها الخاصة. أما ترامب فمطمئن في هذا الشأن. فقد قال ردًا على سؤال عن مبيعات الأسلحة: «يمكنهم شراء كل ما يريدون. وأوروبا أيضًا».
أما برنامج الدفاع الصاروخي فأكثر تعقيدًا. إذ تذهب ملايينه الخمسمئة سنويًا إلى التطوير والإنتاج المشتركين لمنظومات «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» و«حيتس 3». وتُجمَّع صواريخ «تامير» الاعتراضية للقبة الحديدية في مشروع مشترك بين رافائيل ورايثيون في بلدة كامدن بولاية أركنساس، فيما تنتج بوينغ مكونات «حيتس 3». وتقليص هذا البند سيضرب الوظائف في الأرياف الأمريكية، التي كان الجمهوريون يحاولون الاحتفاظ بأصواتها تحديدًا. وقد أشار محللون أمريكيون بالفعل إلى أن برامج الدفاع الصاروخي ومكافحة الطائرات المسيّرة لا يمكن تحويلها سريعًا من مساعدات مجانية إلى مبيعات تجارية عادية.
وأخيرًا، فإن المليارات الـ3.8 السنوية ليست سوى المعدل الأساسي. فالحروب تُموَّل بشكل منفصل. ووفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس، بلغت المساعدات العسكرية الإجمالية لإسرائيل مع برامج الدفاع الصاروخي في السنة المالية 2024 نحو 12.5 مليار دولار، بفضل حزمة الطوارئ التي أُقرت في أبريل 2024 بقيمة 8.7 مليار. وأحصى باحثو جامعة براون 21.7 مليار دولار من المساعدات التسليحية منذ اندلاع الحرب في غزة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الولايات المتحدة في الفترة من 2019 إلى 2023 على 69 بالمئة من إمدادات الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل.
لا يمس تصريح ترامب هذه الروافع على الإطلاق. فقد استدرك الرئيس قائلًا: «سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك». وإذا ترجمنا ذلك من لغة ترامب إلى لغة الميزانية: نلغي الاشتراك المنتظم، ونترك الدفعات الطارئة لتقدير البيت الأبيض. وهذا يعني بالنسبة إلى إسرائيل الانتقال من دخل مضمون إلى رحمة رئيس بعينه وكونغرس بعينه، أي إلى التبعية ذاتها التي وعد نتنياهو بالتخلص منها.
مكالمة صباحية لم تُنقذ مجلس الشيوخ
لم يُخفِ ترامب الغاية من كل ذلك. فقد لقّنه المذيع الصياغة: اليسار حوّل العلاقات مع إسرائيل إلى سلاح ضد المرشحين الجمهوريين، والرئيس يسحب هذه الحجة من على الطاولة. فوافق ترامب بحماس، واصفًا المليارات الأربعة بأنها «أفضل حجة» لدى خصومه و«هدف سهل للغاية».
وقد أصبح الهدف سهلًا فعلًا. ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك بين 18 و22 يونيو 2026 وشمل 1165 ناخبًا مسجلًا، قال 48 بالمئة إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل أكثر من اللازم. وهذا رقم قياسي منذ عام 2017، حين طُرح السؤال للمرة الأولى. وقبل عام، في يونيو 2025، كانت النسبة 42 بالمئة. وبلغ المؤشر بين الديمقراطيين 66 بالمئة، وبين المستقلين 55، وبين الجمهوريين 20. وفي الاستطلاع نفسه رأى 60 بالمئة من المستطلَعين أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم تكن تستحق العناء، فيما تراجعت نسبة التأييد لترامب نفسه إلى 38 بالمئة.
الحرب التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران في 28 فبراير استمرت 108 أيام حتى توقيع مذكرة مؤقتة في يونيو بوساطة باكستانية، لكنها لم تنتهِ تمامًا: ففي الليلة السابقة للانتخابات دمّر الطيران الأمريكي منشأة دفاع جوي إيرانية قال ترامب إنها ظلت تُبنى شهرين على مرأى من الأمريكيين. وبالنسبة إلى ناخب يحسب أسعار البنزين، اندمج الملف الإسرائيلي والحرب الإيرانية في بند إنفاق واحد.
يبدو أن حسابات البيت الأبيض بُنيت على مخاطبة جهتين. الأولى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي باتت المساعدات لإسرائيل بالنسبة إليه رمزًا للأولويات الخاطئة. والثانية الانعزاليون داخل حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، الذين يتساءلون منذ زمن عن سبب تحمّل دافع الضرائب الأمريكي تكاليف دفاع الآخرين. وكان يُفترض بالتصريح أن يسد الثغرتين بحركة واحدة.
لم ينجح لا هنا ولا هناك. فوفقًا لتوقعات كبرى الشبكات التلفزيونية، يحصل الديمقراطيون على نحو 258 مقعدًا في مجلس النواب، وهو أكثر مما امتلكوه منذ عام 1993، وعلى أغلبية مستقرة في مجلس الشيوخ، بعد أن انتزعوا مقاعد في كانساس، حيث لم يفز ديمقراطي بسباق لمجلس الشيوخ منذ عام 1932، وكذلك في تكساس وأيوا وأوهايو ومين وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية. وربط نائب الرئيس جي دي فانس في اليوم نفسه بين الهزيمة والحرب الإيرانية. وفي ميشيغان انتهت أغلى حملة لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية، التي تجاوزت تكلفتها 243 مليون دولار، بفوز عبد السيد نفسه.
الثمن السياسي للخطأ لا يُقاس بالمقاعد. فقد تبنى ترامب علنًا إطار خصومه: المساعدات لإسرائيل عبء ينبغي التخلص منه كي لا تُخسر الانتخابات. والرئيس الجمهوري الذي دعم نتنياهو صراحة الأسبوع الماضي في الانتخابات الإسرائيلية، أضفى بنفسه الشرعية على الأطروحة الرئيسية لمنتقديه. واعتبارًا من يناير، سيصبح حكيم جيفريز على الأرجح رئيسًا لمجلس النواب، وتشاك شومر زعيمًا للأغلبية في مجلس الشيوخ. وكلاهما من المؤيدين التقليديين لإسرائيل. لكن تحت قيادتهما ستكون كتلة تضم عددًا قياسيًا من الراديكاليين اليساريين، الذين بات بإمكانهم الآن الاستشهاد بترامب نفسه.
نتنياهو اقترح ذلك بنفسه، ثم وقع رهينة له
وفقًا لرواية ترامب، فإن الفكرة تعود إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. «هو من طرح الأمر»، كرر الرئيس مرتين. ويبدو أن ترامب يقول الحقيقة هنا.
التسلسل الزمني واضح. في 29 ديسمبر 2025 وصل نتنياهو إلى مارالاغو، واقترح على ترامب، بحسب روايته، تقليص المساعدات العسكرية تدريجيًا. وفي 9 يناير 2026 صاغ الهدف علنًا في مقابلة مع أسبوعية بريطانية: إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية خلال السنوات العشر المقبلة. ووفقًا للصحافة الأمريكية، أصيب ترامب في البداية بالحيرة ولم يفهم لماذا يتخلى المتلقي عن المال. وفي 10 مايو ذهب نتنياهو أبعد على التلفزيون الأمريكي، متعهدًا بإيصال المكوّن المالي إلى الصفر. وفي الأول من يونيو وجّه رسالة إلى النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان أيّد فيها مشروع قراره بشأن مذكرة جديدة: «لقد حان الوقت للانتقال من وضع متلقي المساعدات إلى وضع الشريك». وفي الأسبوع نفسه، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزير الخارجية ماركو روبيو، بدأت المفاوضات الرسمية حول مذكرة جديدة.
دوافع نتنياهو مفهومة. الأول سياسي: دفع تهمة استنزاف إسرائيل للخزينة الأمريكية، والتحرر من الارتهان لرضا الكونغرس، حيث تتآكل مواقع إسرائيل في الحزبين. والثاني تجاري: فقد أقرت مصادر حكومية إسرائيلية منذ يناير بالصلة بين ملف المساعدات وتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية. وفي أكتوبر، قبل أسابيع من انتخابات الكنيست، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة إسرائيلية: «إن كنتم تظنون أننا سنواصل الحصول على ما أمّنته مرتين، أي عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الأمريكية لميزانية الدفاع، فاستعدوا واعتادوا على أن ذلك لن يحدث، لأن أمريكا تغيرت».
الفرق بين خطة نتنياهو وتصريح ترامب هو الفرق بين عشر سنوات وثمانية أسابيع. فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في يوليو بأن حتى الصيغة المعجّلة التي عرضها نتنياهو في المكتب البيضاوي كانت تنص في المذكرة الجديدة على نحو 16 مليار دولار من المساعدات المباشرة، إضافة إلى ما بين 5 و10 مليارات للدفاع الصاروخي. ولم يكن الحديث يدور عن أي تصفير بحلول ديسمبر 2026.
اختير توقيت المفاجأة على أسوأ نحو ممكن. ففي 27 أكتوبر صوتت إسرائيل، ووفقًا للنتائج الأولية حصل الليكود على 27 مقعدًا، وحزب غادي آيزنكوت «ياشار» على 21، وتحالف نفتالي بينيت على 12. وبحسب الحسابات، تنقص كتلة نتنياهو بضعة مقاعد لبلوغ الرقم المنشود 61. وأقسم آيزنكوت ألا يدخل حكومة نتنياهو حتى لو طلب ترامب ذلك، فيما تمسك الأحزاب الحريدية بمفتاح الائتلاف.
سارع رئيس الأركان الأسبق إلى استغلال تصريح ترامب. وطالب آيزنكوت في الثالث من نوفمبر قائلًا: «على نتنياهو أن يقدم إجابات للمجتمع الإسرائيلي هذا المساء بالذات». وجوهر هجومه بسيط: رئيس الوزراء الذي يسوّق نفسه بوصفه الشخص الوحيد القادر على التحدث مع واشنطن، لم يُبلغ بالقرار لا الجيش ولا وزارة المالية ولا وزارة الخارجية. والأجهزة الدفاعية والدبلوماسية والمالية الإسرائيلية تنتظر أن يشرح رئيس الحكومة ما الذي وعد به تحديدًا.
وقع نتنياهو في فخ خطابه. فلا يمكنه تكذيب ترامب، فهو صديقه وحليفه الذي دعمه علنًا في الانتخابات. وتأكيد المواعيد يعني الإقرار بأن ميزانية الدفاع ستُصاب بثغرة في خضم مفاوضات تشكيل الائتلاف. فلا يبقى أمامه سوى الصمت وانتظار أن تخفف واشنطن صياغاتها بنفسها.
إسبرطة بـ110 مليارات: هل تقوى إسرائيل على دفع فاتورتها بنفسها
تبدو حجج نتنياهو المالية متينة. ففي عام 2025 بلغت الصادرات الدفاعية الإسرائيلية رقمًا قياسيًا قدره 19.2 مليار دولار، بزيادة 30 بالمئة على الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024 والبالغ 14.8 مليار. إنه الرقم القياسي الخامس على التوالي، مع تضاعف الحجم خلال خمس سنوات وتضاعفه أربع مرات خلال عقد. وللمرة الأولى بلغت الصفقات بين الحكومات نحو 10 مليارات، فيما شكلت العقود التي تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون دولار 53 بالمئة من الحجم الإجمالي. ووفرت المنظومات الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي قرابة 30 بالمئة من المبيعات. واشترت أوروبا أسلحة إسرائيلية بقيمة 6.9 مليار، وارتفعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ من نحو 23 إلى 32 بالمئة. ونحو 85 بالمئة من جميع الصفقات أبرمتها ثلاث شركات عملاقة: الصناعات الجوية الإسرائيلية ورافائيل وإلبيت سيستمز.
في 24 ديسمبر 2025، خلال حفل تخريج طيارين في سلاح الجو، أعلن نتنياهو أنه أقرّ مع وزيري الدفاع والمالية 350 مليار شيكل على مدى عشر سنوات لإنشاء صناعة عسكرية مستقلة. وصاغ الهدف بصراحة تامة: تقليص الاعتماد على أي طرف، بما في ذلك الحلفاء. وتتباين التقديرات بالدولار، وفي ذلك دلالة: فقد تحدث رئيس الوزراء عن نحو 110 مليارات، أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي قدّم البرنامج تحت اسم العمل «درع إسرائيل»، فتحدث عن نحو 95 مليارًا. ووفقًا للبيانات الإسرائيلية، يدور الحديث عن 250 مليار شيكل زيادة مباشرة في الميزانية و100 مليار من مصادر أخرى.
ويمكن أيضًا قياس حجم العبء. فقد حُددت ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 بـ112 مليار شيكل، ويذهب إلى الدفاع نحو 16 بالمئة من الإنفاق الحكومي، أي قرابة 35 مليار دولار من أصل 208. وقبل أكتوبر 2023 كانت ميزانية الدفاع نحو 20.4 مليار دولار. أما المليارات الأمريكية الـ3.8 فتعادل نحو عُشر الإنفاق العسكري الحالي وأقل من واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أمر مزعج ومؤلم، لكنه قابل للتحمل.
غير أن المال لا يحسم شيئًا حيث تغيب التكنولوجيا. فإسرائيل لا تنتج مقاتلات من الجيل الخامس، ولا محركاتها، ولا القنابل الجوية الثقيلة بالكميات اللازمة، ولا قطع غيار «إف-35». ويستهدف البرنامج البالغ 350 مليار شيكل في المقام الأول الذخائر، أي ذلك النقص بعينه الذي حولته واشنطن وبرلين ولندن في عامي 2024 و2025 إلى أداة ضغط، بتأخير الإمدادات أو تقييدها. أما الطائرات ومكوناتها فستبقى أمريكية لعقد آخر على الأقل.
ومن هنا المفارقة الرئيسية. فالاستقلال المالي لإسرائيل قابل للتحقيق بسرعة، أما الاستقلال التكنولوجي فلا. وبعد تخليها عن الأموال المجانية، ستواصل تل أبيب شراء طائرات «إف-35» نفسها من لوكهيد مارتن، لكن بشيكلاتها ومن دون جدول سداد ميسّر. فالتبعية باقية، وكل ما يختفي هو تمويلها الأمريكي. وداخل الحكومة الإسرائيلية بدأوا يتوقعون حربًا جديدة بين وزارتي المالية والدفاع حول من سيسد الفارق من جيبه.
ليس أوان الاحتفال في طهران بعد
ستقرأ القيادة الإيرانية كل سطر من هذه القصة بعناية. فبعد مصرع علي خامنئي ووصول مجتبى خامنئي إلى السلطة، وبعد 108 أيام من الحرب ومذكرة يونيو الهشة، يبدو أي شرخ في التحالف الأمريكي الإسرائيلي هدية لطهران. والإغراء برؤية قرار ترامب إشارةً إلى الضعف كبير. لكن الاستسلام له سيكون خطأ استراتيجيًا.
البند المالي هو أرفع خيط في الرباط الأمريكي الإسرائيلي. فمنذ عام 2008 يُلزم القانون الأمريكي الإدارة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على أي من جيرانها، وقرار وقف المنح لا يلغي هذه القاعدة. ومنذ عام 2021 تدخل إسرائيل ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، ما حوّل التعاون الثنائي إلى منظومة متكاملة للدفاع الجوي والاستخبارات. وفي أكتوبر 2024 نشرت واشنطن في إسرائيل بطارية «ثاد» بطواقم أمريكية. ولا يتوقف أي من هذه العناصر على هوية من يدفع ثمن الدفعة التالية من القنابل.
وقد وصف ترامب نفسه في المقابلة ذاتها هذا النموذج بفجاجة لم يجرؤ عليها أي من أسلافه: لأمريكا «مساعد»، وهو إسرائيل، لأننا «كبار وهم صغار». ووفق هذا المنطق، فإن وقف المساعدات لا يرفع المظلة الأمريكية عن إسرائيل. بل على العكس: تحتفظ واشنطن بإصبعها على الزناد، وتطلب من الشريك الأصغر أن يدفع ثمن الذخيرة.
وللمسألة وجه آخر أيضًا. فالدولة التي تمول دفاعها بنفسها تبدأ بالمطالبة بقدر أكبر من الحرية في استخدامه. ففي الصيف انتقد آيزنكوت نتنياهو بشدة لقبوله مطلب ترامب حصر العملية ضد حزب الله في جنوب لبنان. ومن دون الأموال الأمريكية سيصعب تبرير مثل هذه المطالب أخلاقيًا، وإن كانت إسرائيل من الناحية التقنية لن تستغني عن الصواريخ الاعتراضية والمعلومات الاستخباراتية وقطع الغيار الأمريكية. فالاستقلال المالي لا يتحول تلقائيًا إلى استقلال عملياتي.
وبالنسبة إلى طهران، يعني هذا أمرًا واحدًا: الضربة المقبلة على إسرائيل ستُصد كما في السابق بمنظومات أمريكية وطيارين أمريكيين. ولن يتغير سوى كشف المدفوعات.
نظرة من باكو: طلاق بمنطق الأعمال من دون خسارة الممتلكات
لهذه القصة بالنسبة إلى أذربيجان بُعد عملي مباشر. فإسرائيل من أبرز الشركاء العسكريين التقنيين لباكو: ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت في الفترة من 2016 إلى 2020 على نحو 69 بالمئة من إمدادات الأسلحة الرئيسية إلى أذربيجان. وفي الاتجاه المعاكس، تتدفق، وفق تقديرات مختلفة، ما بين الثلث و40 بالمئة من واردات إسرائيل النفطية، التي تُنقل عبر خط أنابيب باكو - تبليسي - جيهان. أما المشروع المشترك «آزاد سيستمز»، الذي أُسس مع إلبيت سيستمز منذ عام 2011، فينتج طائرات مسيّرة على الأراضي الأذربيجانية.
إن تحول الصناعة الدفاعية الإسرائيلية إلى نموذج تصديري يصب على الأرجح في مصلحة باكو. فبرنامج «درع إسرائيل» يحتاج إلى مشترين يتمتعون بالملاءة ويمكن التعويل عليهم، فيما تصبح الصفقات بين الحكومات المحرك الرئيسي للقطاع. وأذربيجان، التي تدفع من دون قروض أمريكية ومن دون شروط سياسية، تتحول في هذه المعادلة من زبون إلى شريك في الإنتاج المشترك. ومنطق نتنياهو «من متلقٍّ إلى شريك» متحقق في العلاقات بين باكو وتل أبيب منذ زمن بعيد.
الخط الثاني يتعلق بواشنطن. فترامب ينقل الحلفاء من المنح إلى العقود في كل مكان، وجنوب القوقاز ليس استثناءً. فإعلان واشنطن الصادر في 8 أغسطس 2025، الذي وُقّع بمشاركة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ومشروع «طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين»، بُنيا تحديدًا على أساس تجاري لا خيري. وفي الوقت ذاته علّقت الإدارة الأمريكية قيود التعديل 907 على قانون دعم الحرية. والنموذج الذي تفضل فيه الولايات المتحدة الاستثمارات المشتركة على الهبات استوعبته باكو قبل كثيرين.
الخط الثالث أكثر إثارة للقلق. فالكونغرس الجديد الذي سيقرر مصير المساعدات لإسرائيل يختلف عن سابقه: الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي أقوى فيه، وهو تقليديًا أكثر تقبلًا للوبي الأرمني. وسيحصل الكونغرس نفسه على أدوات ضغط على السلطة التنفيذية في الشؤون القوقازية أيضًا، بما في ذلك تمديد تعليق التعديل 907. وعلى باكو أن تستعد لأن يصبح خطاب الكابيتول في العامين المقبلين أشد حدة من خطاب البيت الأبيض.
وأخيرًا إيران. تتشارك أذربيجان معها حدودًا تمتد قرابة 700 كيلومتر، وأي استئناف لحرب شاملة يمس مباشرة أمن الممر الأوسط وطرق المواصلات الأذربيجانية. وموقف باكو ثابت: أراضي البلاد لا تُستخدم ضد الجيران، والمصلحة الوطنية تكمن في عدم امتداد النزاع إلى جنوب القوقاز. وإذا خفّف وقف المساعدات ولو قليلًا من رغبة إسرائيل في التحرك منفردة، واحتفظت واشنطن بزمام السيطرة على التصعيد، فذلك بالنسبة إلى أذربيجان خبر سار على الأرجح.
أربعة سيناريوهات وتوقع واحد بتاريخ محدد
السيناريو الأول هو التنفيذ الحرفي لكلام الرئيس: اعتبارًا من الأول من يناير 2027 لا تحصل إسرائيل على سنت واحد. وحظوظه ضئيلة للغاية. فأموال السنة المالية الجارية إما قيد الصرف بالفعل، وإما رهن قوانين الميزانية، والعقود المرتبطة بالدفعات المستقبلية موقعة لسنوات مقبلة. والقطع المفاجئ سيضرب المصانع الأمريكية ذاتها.
السيناريو الثاني هو إعادة تغليف بيروقراطية. تستمر مدفوعات مذكرة 2016 شكليًا حتى عام 2028، فيما يعلن البيت الأبيض أنه لن يقطع التزامات جديدة. يحصل ترامب على العنوان، وإسرائيل على المال، والصناعة الأمريكية على الطلبيات. وبالنظر إلى أسلوب الإدارة الحالية، يبدو هذا المآل الأرجح في الأشهر المقبلة.
السيناريو الثالث هو تقليص معجّل في مذكرة جديدة. والمعالم موجودة بالفعل. فقد اقترحت مؤسسة التراث، القريبة من الإدارة، رفع المساعدات إلى 4 مليارات في السنوات المالية من 2029 إلى 2032 مع إلزامية إنفاق الأموال كاملة داخل الولايات المتحدة، ثم خفضها بمقدار 250 مليونًا سنويًا حتى توقفها التام عام 2047. أما صيغة نتنياهو، بحسب الصحافة الإسرائيلية، فكانت تفترض مبالغ أقل ومدة أقصر. وفي أي من هذه الصيغ، ستكون برامج الدفاع الصاروخي الأطول عمرًا: فعليها تقوم وظائف في أركنساس وألاباما.
السيناريو الرابع وُلد ليلة الرابع من نوفمبر. يستخدم الكونغرس الديمقراطي تصريح ترامب منصة انطلاق، وينتقل من مسألة المنح إلى مسألة شروط بيع الأسلحة. قيادة الديمقراطيين لا تريد ذلك: فحتى الصقور من أمثال السيناتور ريتشارد بلومنثال قالوا في الربيع إن على الولايات المتحدة ألا تعترض إذا تخلت إسرائيل عن المساعدات من تلقاء نفسها. لكن الجناح التقدمي، الذي حصل في شخص عبد السيد على رمز للانتصار، سيضغط تحديدًا في هذا الاتجاه. فالأموال لم يعد يدافع عنها أحد تقريبًا في الكابيتول. وستكون ساحة المعركة التالية حق إسرائيل في شراء السلاح الأمريكي من دون شروط سياسية.
أصوغ توقعي بحيث يمكن التحقق منه. حتى 31 ديسمبر 2026 لن يُقر الكونغرس أي قانون يسحب الأموال المخصصة لإسرائيل بالفعل، ولن ينشر البيت الأبيض آلية قانونية لوقف المساعدات. ولن تُوقَّع المذكرة الجديدة قبل الأول من أكتوبر 2027. وبحلول 30 سبتمبر 2028، حين تنتهي صلاحية الوثيقة الحالية، سيتوقف التمويل غير المسترد للمشتريات بصيغته المعهودة، فيما ستبقى برامج الدفاع الصاروخي بندًا مستقلًا بحجم أصغر. سيتعين على إسرائيل أن تتعلم دفع ثمن طائراتها بنفسها، لكن دافعي الضرائب الأمريكيين سيواصلون لوقت طويل تمويل الصواريخ الاعتراضية، لأنها تحمي، فيما تحميه، القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة.
الخاتمة: الخزنة تنتقل والمستودع باقٍ
قبل ثلاثين عامًا اعتلى نتنياهو منبر الكونغرس وأعلن أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى المال الأمريكي لاقتصادها. يومها كان ذلك استعراضًا للقوة: فالدولة التي استوعبت مليون مهاجر من الاتحاد السوفيتي السابق وحققت قفزة في مجال التكنولوجيا الفائقة، كان بوسعها أن تسمح لنفسها بالاعتزاز. وامتد التخلي عن تلك المساعدات سنوات، ونُسّق مع الاقتصاديين الإسرائيليين والمشرعين الأمريكيين، وقُدّم على أنه انتصار مشترك.
التخلي الحالي عن المساعدات العسكرية بدأ وفق السيناريو ذاته. لكنه انتهى بمكالمة هاتفية مع برنامج صباحي، لم يعلم بها مسبقًا أي جنرال إسرائيلي، أما المخاطَب بها، أي الناخب الأمريكي، فلم يلحظها أصلًا. أراد ترامب أن ينتزع من الديمقراطيين حجة، فمنحهم المبادرة بدلًا من ذلك. وأراد نتنياهو أن يظهر بمظهر القائد الذي يحرر بلاده من الوصاية، فإذا به مضطر إلى أن يشرح لعسكرييه كيف تُسد الثغرة في الميزانية وسط المساومات على تشكيل الائتلاف.
لن ينهار التحالف بسبب ذلك. ستواصل إسرائيل التحليق بطائرات أمريكية، وستواصل المنظومات الأمريكية اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق تل أبيب. وفي كامدن بولاية أركنساس سيستمر تجميع صواريخ «تامير» الاعتراضية، وربما بات ثمنها يُدفع جزئيًا بالشيكل. الخزنة تنتقل من وزارة الخزانة الأمريكية إلى وزارة المالية الإسرائيلية. أما المستودع فيبقى في أمريكا.
من يدفع يُستأذن عادة. أما صاحب المستودع فيُستأذن دائمًا.