انتزع الديمقراطيون مجلسي الكونغرس، واختارت تكساس للمرة الأولى منذ 1995 حاكما ديمقراطيا، وبقي للرئيس، الذي كان قبل يوم واحد يتحدث عن "العصر الذهبي لأمريكا"، أداة واحدة موثوقة هي حق النقض. والسؤال الأكبر للعامين المقبلين: من سينكسر أولا، البيت الأبيض أم الجمهوريون الذين بدأوا يحسبون ثمن الولاء لترامب
مساء الثاني من نوفمبر كان دونالد ترامب يختتم ماراثونه الانتخابي الممتد شهرا عند البركة العاكسة في واشنطن. تحدث عن "العصر الذهبي"، وعن أرقام قياسية لن تساوي شيئا إذا سلّمت البلاد بغباء السلطة لأناس يكرهون أمريكا. ثم نطق بعبارة تُقرأ بأثر رجعي كأنها ذريعة أُعدّت مسبقا: "لسبب ما، الرئيس الحالي لا يفوز بالانتخابات النصفية. لكننا قمنا بمحاولة قوية جدا".
بعد يوم ونصف تحولت المحاولة إلى هزيمة ساحقة. فنحو العاشرة مساء الثالث من نوفمبر بالتوقيت الشرقي، أعلنت كبرى الشبكات التلفزيونية الواحدة تلو الأخرى أن مجلس النواب ينتقل إلى الديمقراطيين. وفي الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة جاء دور مجلس الشيوخ. وبحلول صباح الأربعاء كان الديمقراطيون قد انتزعوا من الجمهوريين سبعة مقاعد على الأقل في مجلس الشيوخ، في كارولاينا الشمالية والجنوبية وتكساس وكانساس وأوهايو وآيوا ومين. وفي المجلس الأدنى كانوا، وفق إسقاطات مختلفة، يقتربون من 245 إلى 258 مقعدا، فيما يلزم للأغلبية 218. وتغيّر أصحاب مقار الحكام في تكساس وأوهايو ونيفادا.
وقال ترامب نفسه في تلك الليلة، في مقابلة هاتفية من البيت الأبيض: "أنا مستعد تماما لقبول هذه النتائج. ربما سنتوصل إلى اتفاق ما". وفي الوقت نفسه تقريبا ظهرت على شبكته الاجتماعية صورة: القبعة الحمراء لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، وقد حلّت فيها محل الشعار المعتاد كلمة واحدة: "فيتو".
بين هاتين الإيماءتين، الاستعداد للتفاوض والوعد بتعطيل كل شيء، سيمضي العامان الأخيران من رئاسته.
تفويض لم يمنحه أحد
قبل عامين فاز ترامب بالولايات المتأرجحة السبع كلها وبـ312 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 لكامالا هاريس. بدا الرقم ساحقا. أما النتيجة الوطنية فكانت أكثر تواضعا بكثير: 49.8 في المئة مقابل 48.3 في المئة. نقطة مئوية ونصف منحته حق حكم البلاد، لكنها لم تمنحه حق إعادة تشكيلها. وقد توصل علماء السياسة الأمريكيون، الذين قارنوا نتائج 2024 باستطلاعات حول قرارات بعينها اتخذتها الإدارة الجديدة، إلى استنتاج بسيط: لم يرَ الناخب في فوز الجمهوري موافقة على هدم جذري، ولم يسع إطلاقا إلى توسيع الصلاحيات الرئاسية.
قرأ البيت الأبيض النتيجة على طريقته. فطوال العامين التاليين حكم ترامب كأنه نال تفويضا مطلقا. تسريحات جماعية في الجهاز الفدرالي، وحروب جمركية مع الحلفاء، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد، وإقالات للجنرالات والأدميرالات، وأخيرا الحرب على إيران. ولم تقاوم الأغلبية الجمهورية في المجلسين تقريبا. فقد تعلّم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب القاعدة: من يعترض على الرئيس يخسر الانتخابات التمهيدية.
وبحلول خريف 2026 انقلبت القاعدة رأسا على عقب. فقد تحوّل الولاء المطلق لترامب إلى هزيمة شبه مضمونة في الانتخابات العامة. وأُطبق الفخ.
حذّرت الأرقام مسبقا. ففي مطلع أكتوبر، وفق أحد أكثر مراكز استطلاع الرأي موثوقية في الولايات المتحدة، هبطت نسبة تأييد ترامب إلى 30 في المئة. ولم يُسجل مؤشر بهذا الانخفاض لرئيس في منصبه قبل شهر من الانتخابات النصفية منذ عام 1946، منذ أيام هاري ترومان. يومها خسر ديمقراطيو ترومان المجلسين، وظل الكونغرس الجمهوري الثمانون يحطم أجندته منهجيا عامين، إلى أن حوّل الرئيس عداءه مع "العاطلين على تلة الكابيتول" إلى حملته الفائزة عام 1948. لكن ترومان كان يومها يسعى لإعادة انتخابه. أما ترامب فلا وجهة له: فالدستور لا يترك له ولاية ثالثة، مهما مازح في هذا الشأن.
مضيق هرمز صوّت في أوهايو
إذا أردنا تاريخا واحدا بدأ منه الانهيار، فهو الثامن والعشرون من فبراير 2026. ففي ذلك اليوم شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل أولى ضرباتهما على إيران. وردّت طهران بهجمات على القواعد الأمريكية وبحصار فعلي لمضيق هرمز، الذي تمر عبره حصة كبيرة من التجارة البحرية العالمية للنفط. والحرب التي كان البيت الأبيض، على ما يبدو، يعوّل على خوضها بسرعة امتدت ثمانية أشهر.
لم يشعر الأمريكي بها في بيانات البنتاغون، بل في محطة الوقود. فقبل بدء الحرب كان سعر غالون البنزين في المتوسط 2.98 دولار. وبحلول السادس والعشرين من أكتوبر، قبل أسبوع من الانتخابات، بلغ السعر 4.29 دولار، أي أعلى بنحو 44 في المئة. وتعطي حسابات أخرى ارتفاعا بنسبة 46 في المئة منذ بداية العام وقرابة أربعين في المئة منذ اليوم الأول للحرب. والتباين يُفسَّر بنقطة الانطلاق، ولا يغير الجوهر: يوم الاقتراع ظل البنزين فوق أربعة دولارات. وبالنسبة إلى سياسي وعد عام 2024 بكبح التضخم وإعادة الوقود الرخيص، يصعب تخيّل حكم أوضح من ذلك.
في الأثناء قدّم البنتاغون فاتورته الخاصة. فوفق تقدير أُحيل إلى اللجان المختصة في الكونغرس، كلّفت الحرب حتى السادس عشر من أكتوبر 47.1 مليار دولار. وذهب أكثر من ستين في المئة من هذا المبلغ إلى القنابل والصواريخ وسائر الذخائر، وأُنفق نحو 29 مليارا على تجديد الترسانات وحدها. وذابت بسرعة خاصة مخزونات صواريخ الدفاع الجوي من منظومتي باتريوت وثاد، فاضطر العسكريون إلى نقلها من القيادات في آسيا وأوروبا. والخسائر الرسمية 21 عسكريا قتيلا و865 جريحا. ولم يدخل في الحساب إصلاح المنشآت التي تضررت بالضربات الإيرانية، بما فيها القاعدة البحرية في المنامة. ويطلب البيت الأبيض من جهته من الكونغرس حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب والمهام المرتبطة بها.
أظهر استطلاع وطني للناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع كيف تشكّل كل ذلك في ذهن المواطن الأمريكي العادي. فنحو ستة من كل عشرة مستطلَعين وصفوا قرار الحرب على إيران بأنه خاطئ. ونحو الثلث عدّوا الحرب عاملا حاسما في اختيارهم. وقال نحو النصف الشيء ذاته عن الفساد في الحكومة وكلفة المعيشة، وقد تقدمت هذه الموضوعات على سياسة الهجرة وعلى الجدل حول مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ووصف أربعة من كل عشرة الاقتصاد بأنه المشكلة الأولى في البلاد، وثلاثة من كل عشرة حالة الديمقراطية. وربط نحو ستة من كل عشرة الغلاء بسياسة ترامب قبل كل شيء.
والرقم الأشد تدميرا للبيت الأبيض هو الدافع. فنحو أربعة من كل عشرة ناخبين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع للتعبير عن رفضهم للرئيس. ولم يرغب في دعمه سوى أقل من اثنين من كل عشرة. لقد طلب ترامب بنفسه أن يُصوَّت كأن اسمه مدرج في ورقة الاقتراع. وهذا ما فعله الناخبون.
لهذه القصة نظير تاريخي دقيق. ففي نوفمبر 2006 خسر جورج بوش الابن المجلسين على خلفية حرب العراق غير الشعبية. وفي اليوم التالي مباشرة، الثامن من نوفمبر، استقال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وبعد عشرين عاما يجد بيت هيغسيث نفسه في موقع مشابه: فقد تردد اسمه في الخطاب الانتخابي للديمقراطيين بقدر يكاد يفوق اسم الرئيس.
سقوط تكساس: كيف أعاد الجمهوريون بأيديهم تلوين ولايتهم الأهم
لم تُظهر أي ولاية حجم الموجة بوضوح يضاهي تكساس. فهناك فاز الجمهوريون بجميع الانتخابات على مستوى الولاية منذ منتصف التسعينيات، وفي 2024 تفوق ترامب على هاريس بثلاث عشرة نقطة. وفي الثالث من نوفمبر انتزع الديمقراطيون مقعد مجلس الشيوخ ومقر الحاكم ومنصب نائب الحاكم معا.
بدأت قصة مجلس الشيوخ في السادس والعشرين من مايو. ففي الجولة الثانية الجمهورية سحق المدعي العام للولاية كين باكستون السيناتور جون كورنين، الذي شغل المقعد منذ 2002، بنتيجة 64 مقابل 36. فاز باكستون مع أن حملته أنفقت نحو ثمانين مليون دولار أقل مما أنفقه أنصار كورنين. وكان الحاسم دعم ترامب الذي جاء في اللحظة الأخيرة. والحمولة السياسية للمرشح الجديد كانت معروفة للجميع: سنوات من فضائح الفساد، وسلسلة من التحقيقات والدعاوى، والعزل الذي أقره مجلس النواب في تكساس عام 2023.
وفي مواجهة باكستون نزل جيمس تالاريكو، البالغ 36 عاما، المعلم السابق وطالب المعهد اللاهوتي التابع للكنيسة المشيخية، الذي كان حتى سبتمبر 2025 شبه مجهول خارج أوستن. في مارس فاز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية على عضوة الكونغرس جاسمين كروكيت بنسبة 53 في المئة من الأصوات. وفي الثالث من نوفمبر أصبح تالاريكو أول ديمقراطي يُنتخب لمجلس الشيوخ عن تكساس منذ 1988. وقد فاز في المدن الكبرى وفي الضواحي التي كانت تصوّت للجمهوريين بثبات.
وانتهى سباق الحاكم بسقوط أكثر دويا. فغريغ أبوت، الذي يرأس الولاية منذ يناير 2015، كان يسعى لولاية رابعة، ولو فاز لأصبح صاحب أطول فترة حكم في تاريخ تكساس. لكنه خسر أمام النائبة في برلمان الولاية جينا إينوخوسا. ووفق بيانات الفرز المرحلية في الساعة العاشرة وإحدى وعشرين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، كانت لديها 57 في المئة مقابل 41.7 في المئة لأبوت. وستصبح إينوخوسا أول حاكم ديمقراطي منذ آن ريتشاردز التي غادرت المنصب عام 1995، وأول امرأة من أصل لاتيني في هذا المنصب. واعترف نائب الحاكم الحالي دان باتريك أيضا بهزيمته أمام الديمقراطية فيكي غودوين. وقالت إينوخوسا عشية التصويت: "الناس يريدون التغيير ببساطة".
يستحق رد فعل ترامب مكانا مستقلا في كتب علم النفس السياسي. فصباح الثالث من نوفمبر كتب أن أبوت يحظى بـ"دعمه الكامل والشامل". وبعد نحو إحدى عشرة ساعة، إثر الاعتراف بالهزيمة، أصدر الرئيس حكما جديدا: "لو لم يصبح غريغ أبوت، حاكم تكساس، جمهوريا بالاسم فقط (ملاحظة من الكاتب: تعبير يطلقه أنصار ترامب على من يعدّونهم جمهوريين غير حقيقيين) في الأشهر الستة الأخيرة من حياته السياسية، لما خسر". وسبب الاستياء ظاهر. ففي أغسطس علّق أبوت الموافقة على طلبات مراكز البيانات للاتصال بشبكة الكهرباء في الولاية، ريثما تدرس السلطات شهيتها للكهرباء والمياه. ووصف ترامب التخلي عن مراكز البيانات بأنه خطأ، مشبّها القطاع من حيث إمكاناته بالنفط. فضلا عن أن أبوت أبعد الرئيس بشكل ملحوظ عن دعايته في الأسابيع الأخيرة من الحملة.
هنا تكمن المفارقة الرئيسية في الدرس التكساسي. فباكستون عانق ترامب وخسر. وأبوت حاول الابتعاد وخسر أيضا. ببساطة لم تكن هناك استراتيجية آمنة لجمهوري في 2026.
ومع ذلك فقد ظل الحزب يمهّد للهزيمة على مدى عقود. فقد اجتذبت السلطات الجمهورية في تكساس الأعمال بالضرائب المنخفضة والسكن الميسور والتنظيم المرن. ومنذ 2015 نُقلت إلى الولاية مقار أكثر من ثلاثمئة شركة. وجاء معها أناس يحملون شهادات: فخلال عقد ارتفعت نسبة البالغين في تكساس الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل من 28 إلى 35 في المئة. وهذه الفئة تحديدا تصوّت في السنوات الأخيرة للديمقراطيين بثقة متزايدة. ولنضف اللاتينيين الذين يشكلون أكثر من ثلاثين في المئة من ناخبي تكساس: ففي 2024 حصل ترامب للمرة الأولى على أغلبية أصواتهم، وعلى مدى عامين من مداهمات الهجرة وغلاء المعيشة مال جزء ملحوظ من هؤلاء الناخبين عائدا. لقد عبّأت الديموغرافيا البندقية. وضغط باكستون والأسعار والحرب على الزناد.
سبعة مقاعد في ليلة واحدة: تشريح انهيار مجلس الشيوخ
قبل الانتخابات كان للجمهوريين 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، وللكتلة الديمقراطية مع المستقلَّين 47. ولانتزاع السيطرة كان الديمقراطيون يحتاجون إلى مكسب صاف من أربعة مقاعد. فحصلوا على سبعة. ومع المقاعد التي احتفظوا بها، صار للحزب 54 سيناتورا على الأقل، ولم يكن الفرز في ألاسكا وميسيسيبي قد انتهى صباح الأربعاء. ففي ميسيسيبي كان الفارق بين السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث والديمقراطي سكوت كولوم يُقاس في لحظة ما ببضع عشرات من الأصوات. وفي ألاسكا، حيث يُعمل بالتصويت التفضيلي، يواجه السيناتور دان سوليفان عضوة الكونغرس السابقة ماري بيلتولا، ومرشحا آخر يُدعى دان سوليفان، وهو معلم سابق حاول الجمهوريون عبثا الطعن في ظهوره على ورقة الاقتراع أمام القضاء.
كان أول ما سقط حصن كارولاينا الشمالية. فقد هزم الحاكم السابق روي كوبر مايكل واتلي، الذي كان حتى وقت قريب يرأس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. خسر الموظف الحزبي أمام مدير تنفيذي يحظى بشعبية، وهو مثال شبه نموذجي على الحملة التي خاضها الديمقراطيون بنصيحة استراتيجييهم: "كأنك تترشح لرئاسة البلدية".
ومنحت كارولاينا الجنوبية تلك الليلة أكثر قصصها درامية. ففي يوليو توفي فجأة في واشنطن ليندسي غراهام، عن 71 عاما، وهو أحد أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ وشريك في صياغة مشروع قانون للعقوبات المشددة على مشتري النفط الروسي. فعيّن الحاكم هنري ماكماستر في المقعد الشاغر شقيقته الصغرى دارلين غراهام. وكان الأخ قد أصبح وصيا عليها حين كان في الثانية والعشرين وهي في الثالثة عشرة، بعد وفاة والديهما. وعوّلت الآلة الجمهورية على موجة تعاطف. ودعم ترامب دارلين شخصيا وزار الولاية مرتين في الأسابيع الأخيرة من الحملة. لكن ذلك لم يُجد: فقد أصبحت طبيبة الأطفال آني أندروز أول ديمقراطية تهزم الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ في كارولاينا الجنوبية منذ 28 عاما، وأول امرأة تُنتخب لمجلس الشيوخ عن هذه الولاية.
وفي كانساس فاز ديمقراطي بانتخابات مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ 1932. فقد هزم آدم هاملتون، راعي أكبر كنيسة ميثودية متحدة في البلاد، السيناتور الحالي روجر مارشال. وفي أوهايو عاد إلى مجلس الشيوخ شيرود براون بعد تغلبه على السيناتور جون هاستد. وذهب مقعد آيوا إلى جوش توريك، الذي تغلب على عضوة الكونغرس آشلي هينسون وأعاد إلى الديمقراطيين مقاطعات اصطبغت بالأحمر في سنوات ترامب، وفي مين أنهى تروي جاكسون، المرشح الذي رُشّح على عجل ولم يثر الحماسة حتى بين ناخبيه، مسيرة سوزان كولينز في مجلس الشيوخ التي امتدت قرابة ثلاثين عاما.
وفي الوقت نفسه صدّ الديمقراطيون جميع الهجمات على مقاعدهم الضعيفة. فقد احتفظ جون أوسوف بجورجيا، وكريس باباس بنيوهامبشير، وبيغي فلاناغان بمينيسوتا. وفي ميشيغان هزم عبد السيد عضو الكونغرس السابق مايك روجرز، وسيكون أول مسلم في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقدّم مجلس النواب رموزه الخاصة. ففي بنسلفانيا خسر أربعة نواب جمهوريين حاليين دفعة واحدة. وذهبت الدائرة الأولى في كارولاينا الجنوبية، التي غادرتها نانسي ميس من أجل حملة فاشلة على منصب الحاكم، إلى نائبة الأدميرال المتقاعدة نانسي لاكور، التي خدمت في البحرية 35 عاما، وبلغت منصب رئيسة احتياط البحرية، وأقالها هيغسيث في أغسطس 2025 من دون إبداء أسباب. فسياسة وزير الدفاع في الكوادر باتت الآن تجلس في الكونغرس، ولكن على الجانب الآخر من الطاولة.
لم يُسعف المال الجمهوريين. فوفق المعطيات المتاحة، ضخ إيلون ماسك عبر لجنته السياسية وصندوق لمجلس الشيوخ مرتبط بالجمهوريين نحو 445 مليون دولار في هذه الحملة. وبعد إعلان النتائج اكتفى الملياردير بتعليق لاذع مفاده أن مراكز البيانات في الفضاء تبدو الآن جذابة للغاية.
التلاعب بالدوائر يرتد على أصحابه: كيف أعاد ترامب رسم الخريطة ضد نفسه
كان يُفترض أن يكون إعادة رسم الدوائر الانتخابية أشد أسلحة الجمهوريين دهاء. ففي الولايات المتحدة تُراجع حدود دوائر انتخابات مجلس النواب عادة مرة كل عشر سنوات، بعد التعداد السكاني. وفي صيف 2025 دعا ترامب تكساس إلى كسر هذا التقليد، فأعاد الجمهوريون المحليون رسم الخريطة معوّلين على خمسة مقاعد إضافية. وعمّ التفاعل المتسلسل البلاد: فبحلول نوفمبر جرى التصويت وفق حدود معدّلة في تسع ولايات. وفي سبع منها كانت الخرائط الجديدة لمصلحة الجمهوريين. وأعادت كاليفورنيا رسم خريطتها ردا على الخطوة التكساسية، وفي يوتا حدّدت المحكمة الحدود.
جاءت النتيجة معاكسة للخطة. والدائرة الرابعة والثلاثون في تكساس، الممتدة على ساحل خليج المكسيك من براونزفيل إلى كوربوس كريستي، مثال كاشف. ففي الحدود القديمة تفوق ترامب على هاريس هناك عام 2024 بفارق 4.5 نقطة، لكن الناخبين أعادوا في العام ذاته انتخاب الديمقراطي فيسنتي غونزاليس نائبا. فأعاد الجمهوريون رسم الدائرة بحيث ارتفع التفوق الافتراضي لترامب إلى نحو عشر نقاط. وفاز غونزاليس مع ذلك. وفي فلوريدا كان الحزب يعوّل على أربعة مقاعد جديدة، لكن الديمقراطيين انتزعوا ثلاثا على الأقل من الدوائر الأربع المستهدفة. ففي الدائرة الرابعة عشرة حول تامبا اقتُطعت من الخريطة مدينة سانت بطرسبرغ الديمقراطية وأُضيفت أحياء جمهورية، فأُعيد انتخاب كاثي كاستور. وفي الأثناء انتزع الديمقراطيون، وفق البيانات الأولية، ثلاثة مقاعد جديدة في كاليفورنيا ومقعدا في يوتا.
كان الخطأ منهجيا. فقد رُسمت الخرائط وفق نتائج ترامب نفسه عام 2024، على افتراض أنها أساس متين. فتبيّن أن الأساس رمل: فالشعبية الشخصية للرئيس لم تتحول إلى أصوات لجمهوريين آخرين، والناخبون اللاتينيون وسكان الضواحي الذين مالوا يمينا قبل عامين عادوا. فإعادة الرسم التي أُريد لها أن تكون تأمينا للأغلبية لم تفعل سوى نقل بعض الجمهوريين من دوائر آمنة إلى دوائر هشة.
أربعون يوما قبل الطوفان: ما الذي سيحاول الجمهوريون تمريره قبل الثالث من يناير
يحتفظ الكونغرس الحالي بصلاحياته حتى الثالث من يناير 2027. وتبقى للأغلبية الجمهورية بضعة أسابيع عمل، وقائمة الرغبات طويلة.
البند الأول سقف الدين العام. فقد تجاوز دين الولايات المتحدة الشهر الماضي للمرة الأولى أربعين تريليون دولار. والسقف بعد قانون الموازنة لعام 2025 يبلغ 41.1 تريليون، ووفق تقديرات محللي الموازنة ستصطدم وزارة الخزانة به في وقت ما بين أواخر الشتاء ومنتصف صيف 2027. ويريد ترامب رفع السقف قبل نهاية العام كي لا يذهب في الربيع متوسلا إلى الكونغرس الديمقراطي. واقترح رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب جودي أرينغتون زيادة بنحو أربعة تريليونات. ويؤيد السيناتور كيفن كريمر صفقة بين الحزبين، وفي حال رفض الديمقراطيين، إدراج الزيادة في حزمة تسوية الموازنة التي تمر بأغلبية بسيطة ولا تتطلب ستين صوتا في مجلس الشيوخ.
المخطط يعمل على الورق. أما في الواقع، فأغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ 53 صوتا، وبينهم المغادرة سينثيا لوميس، التي وصفت مسبقا دعم زيادة جديدة بأنه "صعب جدا"، وتوم تيليس الذي أرجأ الموضوع إلى "العام المقبل". ويطالب أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب بخفض نفقات مقابل ذلك. ولنضف الخاسرين في الثالث من نوفمبر: فالسيناتور الذي فقد مقعده للتو، ويشعر أنه دفع ثمن قرارات غيره في البيت الأبيض، ثمن الحرب على إيران والبنزين بأربعة دولارات، لا يملك حوافز تُذكر للتصويت على خطة الرئيس للدين في الأسابيع الأخيرة من ولايته. والتمويل المؤقت للحكومة ينتهي في ديسمبر، ويعترف كريمر نفسه بأن أسوأ سيناريو سيكون تمديد الموازنة الحالية للسنة المالية بأكملها.
البند الثاني أموال الحرب. والمسار الأرجح، وفق تقديرات المختصين في موازنة الدفاع في واشنطن، يمر عبر القانون السنوي للسياسة الدفاعية: إذ يمكن أن تُدرج فيه على الأقل أموال تجديد الذخائر. وفي القانون ذاته يُحسم مصير 750 مليون دولار لبرنامج شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.
البند الثالث قانون "إنقاذ أمريكا"، الذي يُلزم الناخبين بإثبات الجنسية بالوثائق عند التسجيل وتقديم هوية تحمل صورة في مركز الاقتراع. ووفق التقديرات المتاحة، لا يملك نحو 21 مليون مواطن أمريكي بالغ وثائق في متناولهم تثبت جنسيتهم. وثمة تفصيل لافت: قبل يوم من الانتخابات رفضت المحكمة العليا محاولة الإدارة إلزام كاليفورنيا بفصل أوراق الاقتراع البريدية لآلاف الأشخاص الذين أعلنهم البيت الأبيض "على الأرجح" غير مواطنين.
توقعي: حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026 لن يتمكن الجمهوريون من تمرير رفع سقف الدين العام بتصويت حزبي. وستنتقل المسألة إلى الكونغرس الجديد وتصبح أول مساومة كبرى في ربيع 2027، يقايض فيها الديمقراطيون أصواتهم بقيود على النفقات العسكرية في إيران.
جدول أعمال بدلا من مشروع قانون: بماذا ستنشغل الأغلبية الجديدة
اعتبارا من يناير ستنتقل مطارق الرئاسة في جميع لجان المجلسين إلى الديمقراطيين. ومعها ينتقل حق استدعاء المسؤولين إلى جلسات استماع تحت القسم، وطلب المراسلات الداخلية للبيت الأبيض، والتقارير المالية، والعقود. وشهية المعارضة واضحة: فـ47.1 مليار دولار من النفقات العسكرية تفتح حقلا هائلا لسؤال من حصل على المال ولماذا. وقال نحو 71 في المئة من الناخبين، بمن فيهم 41 في المئة من الجمهوريين، عند الخروج من مراكز الاقتراع إن الكونغرس لا يراقب الرئيس بما يكفي. لقد نال الديمقراطيون تفويض التحقيقات مباشرة في أوراق الاقتراع.
صاغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مزاج الحزب بعبارة واحدة ليلة الرابع من نوفمبر: "النجدة في الطريق". أما حكيم جيفريز، المرشح لرئاسة مجلس النواب، فتحدث قبل الانتخابات عن ثمن الفساد وعن النواب الجمهوريين المنشغلين بإثراء أنفسهم ومانحيهم. لقد حُددت نبرة العامين المقبلين.
مرّ ترامب بهذا السيناريو من قبل. ففي نوفمبر 2018، بعد أن خسر مجلس النواب، حذّر الديمقراطيين: إن حققتم معي حققت معكم، وستتوقف الحكومة. وبعد عام جاء العزل الأول. والفارق أنه احتفظ يومها بمجلس الشيوخ الذي كان يصادق على وزرائه وسفرائه وقضاته. أما الآن فمصفاة الكوادر في يد المعارضة. فأي رئيس جديد لأي جهاز، سواء البنتاغون أو وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب التحقيقات الفدرالي، سيتعين عليه المرور عبر الأغلبية الديمقراطية. وقد توقف عمليا خط إنتاج التعيينات المحافظة في المحاكم الفدرالية، وهو من أبرز إنجازات منصة ترامب.
وثمة حبكة مستقلة هي المحكمة العليا. فإذا قرر أحد القضاة المحافظين التقاعد عام 2027، فسيجد ترامب نفسه في موقع باراك أوباما عام 2016، حين ظل مجلس الشيوخ الجمهوري قرابة عام يحتجز ترشيح ميريك غارلاند في الأدراج. فالتاريخ يعرف كيف ينتقم بدقة التناظر.
والعزل ممكن الآن أيضا: فمجلس النواب يكفيه لذلك أغلبية بسيطة. لكن الإدانة في مجلس الشيوخ تتطلب 67 صوتا، أي دعم ثلاثة عشر جمهوريا على الأقل. ولذلك سيبقى العزل، إن بلغ الأمر ذلك، عرضا سياسيا، أما الصراع الحقيقي فسيدور حول المال والحرب. توقعي الثاني: حتى الأول من أبريل 2027 سيقر المجلسان قرارا بشأن صلاحيات الحرب يطالب بوقف العمليات القتالية ضد إيران من دون تفويض من الكونغرس. وسيستخدم ترامب النقض. ولن يُتغلب عليه.
النقض حصنا أخيرا
يبدو أن ترامب سلّم بهذا السيناريو. ففي مقابلة ليلية مع قناة تلفزيونية محافظة اعترف بأنه "مندهش قليلا" وكان يعوّل على نتيجة أفضل. ثم أضاف الأهم: لديه حق النقض، وهذا الحق لا يُخترق. والحساب في صالحه. فللتغلب على النقض يلزم الثلثان في كل مجلس، أي 290 صوتا في مجلس النواب و67 في مجلس الشيوخ. ولا يملك الديمقراطيون مثل هذه الأرقام.
غير أن النقض سلاح دفاع لا هجوم. فهو يتيح إيقاف قوانين الآخرين، لكنه لا يتيح تمرير قوانينه هو. فالإصلاحات الضريبية، وتشديد قوانين الهجرة، وتقليص البرامج الاجتماعية باتت مستحيلة الآن. والمال يسيطر عليه الكونغرس، وهنا النقض عاجز: فالرئيس يستطيع رفض الموازنة، لكن الحكومة ستتوقف عندئذ، وسيبدو البيت الأبيض المذنب في نظر الناخبين المنهكين أصلا من الأسعار.
تبقى لترامب الأوامر التنفيذية والسياسة الخارجية والرسوم الجمركية، التي يفرض معظمها استنادا إلى صلاحيات الطوارئ. وسيحاول الديمقراطيون تقليص هذه أيضا بإقرار قرارات رفض للرسوم. وسيستخدم ترامب النقض ضدها. فواشنطن تدخل وضع حرب الخنادق، حيث يستطيع كل طرف إيقاف الآخر ولا يستطيع أي منهما الانتصار.
وهنا يكمن الخطر الأكبر على العالم خارج أمريكا. فالرؤساء المحرومون من أجندة داخلية ينصرفون تقليديا إلى السياسة الخارجية، حيث يقيّد الكونغرس أيديهم أقل ما يكون. فبوش بعد هزيمة 2006 لم يُنه الحملة العراقية. ففي يناير 2007 أعلن زيادة القوات خلافا للحكم الذي أصدره الناخبون للتو. ومنطق البطة العرجاء يدفع أحيانا نحو التصعيد لا نحو التسوية.
الورثة يشحذون السكاكين بالفعل
داخل الحزب الجمهوري بدأ البحث عن المذنبين قبل أن ينتهي فرز الأصوات. فقد فسّر ترامب الإخفاق بأن اسمه لم يكن على ورقة الاقتراع، وهزيمة تكساس بـ"خيانة" أبوت. المشكلة أن الحزب يرى صورة أخرى. فالمرشحون الذين دعمهم ترامب شخصيا سقطوا الواحد تلو الآخر: باكستون في تكساس، وواتلي في كارولاينا الشمالية، ودارلين غراهام في كارولاينا الجنوبية، وفيفيك راماسوامي في أوهايو. والأخير، الرئيس المشارك السابق لوزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها ترامب، خسر سباق منصب الحاكم أمام الطبيبة إيمي أكتون، الرئيسة السابقة لوزارة الصحة في الولاية، رغم إنفاق أكثر من مئة مليون دولار ضدها. وستصبح أكتون أول امرأة تحكم أوهايو وأول ديمقراطي في هذا المنصب منذ 16 عاما.
سيبدأ الصراع على الإرث فورا. فقد انطلقت حملة 2028 بشكل غير رسمي في الرابع من نوفمبر، وبات أمام كل طامح جمهوري خيار بين سرديتين. الأولى: خسر الحزب لأنه لم يكن ترامبيا بما يكفي. والثانية: خسر الحزب لأنه كان ترامبيا أكثر من اللازم. وسيتعين على نائب الرئيس جيه دي فانس، الوريث الافتراضي، الموازنة بينهما، حاملا عبء حرب هو شريك فيها رسميا بصفته عضوا في الإدارة. وسيبدأ الجناح المعتدل، من حكام وأعضاء مجلس شيوخ من ولايات فاز فيها ترامب بفارق ضئيل، في الابتعاد. ويُظهر الدرس التكساسي أن الابتعاد لا ينقذ هو الآخر، لكنه على الأقل يترك فرصة لعام 2028.
بدا ترامب نفسه في تلك الليلة، وفق وصف من استمعوا إلى مقابلته، متعبا ومكتئبا. وذكّر بأن كثيرين من مرشحيه فازوا رغم كل شيء، وروى أن ديمقراطيين وصفهم بالأصدقاء اتصلوا به بالفعل. ونال أبوت لقب الجمهوري بالاسم فقط بعد إحدى عشرة ساعة من الدعم. وقد تطول القائمة.
أوروبا وكييف وباكو: لمن تفيد الموجة الزرقاء
تلقّوا النتائج وراء المحيط بطرق مختلفة. فالمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز يرى أن النتيجة ستشجع حلفاء أمريكا. فقبل عام كان شركاء الولايات المتحدة يخشون أن تعكس عودة ترامب تحولا عميقا في تصورات الأمريكيين عن بلدهم ومكانته في العالم. أما تصويت نوفمبر، وفق منطقه، فيمنح أسبابا للتشكيك في عمق هذا التحول.
في بروكسل الحذر أكبر. فقبل الانتخابات شكك مسؤولو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في أن يتمكن حتى فوز كبير للديمقراطيين من تقييد الرئيس فعلا. فلا يزال على الأوروبيين أن يخططوا لدفاعهم من دون أن يعرفوا أي القوات الأمريكية ستبقى في القارة، وأن يخوضوا المفاوضات التجارية تحت تهديد رسوم جديدة. والأمران كلاهما يبقيان في يد ترامب. وبالنسبة إلى كييف، الصورة أعقد مما تبدو. فالأغلبية الديمقراطية ستعزز أنصار المساعدة الطويلة الأمد لأوكرانيا. وبوفاة ليندسي غراهام فقد مجلس الشيوخ أحد أعلى الأصوات الجمهورية المتشددة في الملف الأوكراني. يستطيع الكونغرس أن يخصص المال، أما التوريدات ووتيرتها فتحددها السلطة التنفيذية.
ثمة نظرة مستقلة من باكو. ففي الثامن من أغسطس 2025 في البيت الأبيض، وقّع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ودونالد ترامب بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، واتفقوا على مسار عبر الأراضي الأرمينية يربط البر الرئيسي لأذربيجان بنخجوان. وحمل المسار اسم الرئيس الأمريكي نفسه: "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين". وفي الوقت ذاته علّق ترامب العمل بالتعديل 907 لقانون دعم الحرية لعام 1992، الذي يحظر المساعدة المباشرة لحكومة أذربيجان. علّقه لكنه لم يلغه: فدفن التعديل نهائيا لا يملكه إلا الكونغرس. وفي الحادي عشر من ديسمبر 2025 قدّمت الجمهورية آنا بولينا لونا مشروع قانون لإلغائه كليا.
يغيّر ميزان القوى الجديد التوازن في هذا الموقع تحديدا. فقد أدرج الرئيس المشارك للتجمع الأرميني في الكونغرس، الديمقراطي فرانك بالون، في مشروع قانون الدفاع للسنة المالية 2027 تعديلا يحظر على الرئيس تعليق التعديل 907 ما لم تستوف باكو جملة من الشروط. وطالبت اللجنة الفرعية المختصة بالاعتمادات في مجلس النواب وزارة الخارجية بتقارير مفصلة عن الطريق في غضون تسعين يوما من إقرار القانون. واعتبارا من يناير ستكون لهذه الأصوات مطارق الرئاسة وحق استدعاء المسؤولين إلى جلسات الاستماع.
لن أبالغ في تقدير التهديد. فالامتناع عن تطبيق التعديل صلاحية رئاسية، ويحميها النقض حتى يناير 2029. والسلام في جنوب القوقاز بنته باكو ويريفان، لا تلة الكابيتول، والمسار تدعمه الحكومة الأرمينية التي استقبلت في مايو في يريفان وزير الخارجية ماركو روبيو تحديدا لبحث هذا الطريق. توقعي الثالث: لن يلغي الكونغرس الجديد التعديل 907 عام 2027، لكنه لن يعطّل الطريق أيضا. وسيدور الصراع في صياغات موازنتي الدفاع والسياسة الخارجية للسنة المالية 2028، حيث سيحاول اللوبي الأرميني إحاطة المسار بالتقارير والشروط والقيود. والاستنتاج العملي لأذربيجان: الاعتماد على البيت الأبيض لم يعد يضمن النتيجة في تلة الكابيتول، وسيتعين العمل الآن مع الحزبين كليهما.
بطة عرجاء تملك حق النقض
لم يخسر ترامب هذه الانتخابات أمام الديمقراطيين. لقد خسرها أمام لوحة الأسعار في محطة الوقود، وأمام إيمانه بتفويض لم يمنحه إياه الناخب. فالنقطة المئوية والنصف عام 2024 قُرئت إذنا بالحرب وإعادة رسم الخرائط وتطهير الجيش. وأعاد نوفمبر 2026 الحساب إلى نصابه.
من المبكر دفنه. فلا يزال في يد الرئيس الجيش والسياسة الخارجية والأوامر التنفيذية والرسوم وحق نقض لا يستطيع الديمقراطيون التغلب عليه. والبطة العرجاء المحشورة في الزاوية داخل البلاد كثيرا ما تصبح أخطر خارجها. وقد اعترف البنتاغون بالفعل بأن ترامب يكبح استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران "في الوقت الراهن" فقط. فماذا سيفعل البيت الأبيض إذا أُغلق المضيق مجددا في ربيع 2027 ورفض الكونغرس الديمقراطي تمويل الحرب؟
لا جواب عن هذا السؤال بعد، لا في واشنطن ولا في طهران.
لكن هناك الصورة التي نشرها الرئيس ليلة الهزيمة. القبعة الحمراء ذاتها، والخط ذاته الذي وعد عام 2016 بجعل أمريكا عظيمة مجددا. والآن عليها كلمة واحدة من أربعة أحرف. لقد اتسع برنامج العامين المقبلين على حافة القبعة.