...

تحوّل إضراب للمعلمين في إحدى ضواحي باريس في ستة أسابيع إلى إضراب عام، وخرج الجيل زد الألماني إلى الشوارع ضد التجنيد. وخلف خراطيم المياه والواجهات المحطمة يختبئ سؤال لا تملك باريس وبرلين المال للإجابة عنه: من سيدفع ثمن الديون وإعادة التسلح والطاقة الباهظة

تحمل الثانوية في كريتاي، الضاحية المتواضعة الحال جنوب شرق باريس، اسم أنطوان دو سانت إكزوبيري. في النصف الثاني من سبتمبر أضرب معلموها بسبب النقص المزمن في الزملاء، وأغلق التلاميذ المدخل بحاويات القمامة، ووقف الأهالي إلى جانبهم. وبعد أقل من شهر، في السابع عشر من أكتوبر، عاشت فرنسا واحدا من أعنف أيام السبت في الشوارع منذ حركة "السترات الصفراء". فبحسب إحصاء وزارة الداخلية، جرت في البلاد 441 فعالية بمشاركة 550 ألف شخص، فيما أحصت النقابات 800 ألف. وبحلول صباح الاثنين أعلنت الوزارة عن 2628 موقوفا وأكثر من 1100 مصاب في صفوف قوات الأمن. واحترق مبنى البلدية في ليموج. وأُفيد بمقتل أحد المتظاهرين.

بعد أسبوعين، في الحادي والثلاثين من أكتوبر، خرج شباب ألمانيا إلى الشوارع. ففي النهار شهدت أكثر من ثلاثين مدينة مسيرات سلمية بلافتات مناهضة للخدمة العسكرية الإلزامية. وبحلول المساء كانت زجاجات حارقة تُرمى على الشرطة في فرانكفورت على نهر الماين، والمتاجر تُنهب في الشارع التجاري الرئيسي.

من المغري تحميل كل شيء على التضخم، أو على بيروقراطية المدارس، أو على حشود عيد الهالوين التي لا تحتاج إلا إلى ذريعة. تفسير كهذا مريح للحكومات، لكنه يناقض الوقائع. فللمرة الأولى منذ خمسة عشر عاما يقدّم الشباب الأوروبي للدولة الفاتورة كاملة: عن المدارس، وعن الإيجار، وعن البنزين، وعن الحق في تقرير ما إذا كانوا سيلتحقون بالجيش. ولا تملك الدولتان الركيزتان في الاتحاد الأوروبي جوابا حتى الآن.

ثانوية الأمير الصغير: كيف أشعلت غرفة معلمين واحدة الجمهورية الخامسة

كان السبب الشكلي ثغرة مبتذلة في الكوادر. ففي المدرسة الفرنسية باتت الحصة الملغاة بسبب معلم لم يُعوَّض تُستقبل منذ زمن كأحوال الطقس، وفصل من 35 تلميذا في الضواحي لا يفاجئ حتى المفتشين. ما فاجأ هو السرعة.

انتشرت المقاطع المصورة من كريتاي على شبكات التواصل الاجتماعي في بضعة أيام. وبحلول الأول من أكتوبر، وفق وزارة الداخلية، طالت الحركة 1027 ثانوية من أصل نحو 3700 في البلاد، 222 منها كانت مغلقة بالحواجز. وفي أسبوع واحد أوقفت الشرطة أكثر من خمسة آلاف شخص. وصرّح وزير الداخلية لوران نونيز بأن الحصار "أقرب إلى العنف الحضري" ولا يشبه الاحتجاج المعتاد. وحمّل مكتب رئيس الوزراء علنا المسؤولية لحزب "فرنسا الأبية" بزعامة جان لوك ميلانشون. ورفض رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، اتهامات القمع البوليسي، مذكّرا بأن أكثر من 715 شرطيا ودركيا أُصيبوا.

حاولت الحكومة استعادة زمام جدول الأعمال، فأطلقت في السادس من أكتوبر استشارة إلكترونية عبر منصة "أغورا"، وصف فيها التلاميذ حتى الثالث والعشرين من أكتوبر مشكلاتهم من دون الكشف عن هوياتهم. وجاءت النتائج حكما على الوزارة. فقد سمّى 31.1 في المئة من المشاركين غياب المعلمين الذين لا يعوّضهم أحد المشكلة الأولى. وأشار 24.6 في المئة إلى الفصول المكتظة، و22.3 في المئة إلى الضغط النفسي بسبب منصة "باركورسوب" الوطنية لتوزيع خريجي الثانويات على الجامعات، فيما اشتكى 15.8 في المئة من أن أحدا لا يسمع صوتهم.

هنا يكمن عصب الأزمة الفرنسية. فقد ظلت الجمهورية لعقود تسوّق المدرسة الحكومية مصعدا اجتماعيا، الوحيد المجاني حقا والمتكافئ للجميع. والأسر في الأحياء الراقية تسد ثغراتها منذ زمن بالدروس الخصوصية والثانويات الخاصة. أما المراهق في كريتاي فلا يملك شيئا سوى الثانوية الحكومية. وحين تتوقف عن العمل، تنهار الأسطورة الجمهورية عن تكافؤ الفرص ذاتها، ومعها الولاء للدولة التي ترويها.

54 مليارا من التقشف: الدولة تقتطع كل شيء إلا فوائد الدين والجيش

كان الاحتجاج المدرسي قد ينطفئ بحلول عطلة نوفمبر. لكن الموازنة لم تسمح له بذلك.

في السابع عشر من سبتمبر أعلن لوكورنو عن "جهد" بنحو 54 مليار يورو، وفي الأول من أكتوبر قدّم مشروع قانون المالية لعام 2027 إلى مجلس الوزراء. وكانت حجة رئيس الوزراء في غاية الصرامة: من دون التقشف كان عجز 2027 سيقترب من 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والمؤشر المستهدف 5 في المئة مقابل 5.4 في المئة عام 2026. ويفضّل لوكورنو نفسه رقما آخر هو 4.8 في المئة، لا يحتسب الزيادة الجديدة في الإنفاق العسكري. وهذا التفصيل المحاسبي يقول عن الأولويات أكثر من أي خطاب.

جُمّدت نفقات الموازنة المركزية عند مستوى 2026، أي أنها تتقلص فعليا مع احتساب التضخم. ولم يُستثن من التجميد سوى بندين: خدمة الدين والقوات المسلحة. ورفضت الحكومة رفع الضرائب على الأسر والشركات، لكنها سمحت بعدم مواكبة المعاشات المرتفعة للتضخم كاملا. ووفق توقعات وزارة الاقتصاد، سيرتفع الدين العام من 115.6 في المئة من الناتج في نهاية 2025 إلى 119.3 في المئة في 2026 و121.7 في المئة في 2027، وستزيد نفقات الفوائد في العام المقبل بنحو عشرة مليارات يورو. وتقر وزارة الاقتصاد في بيرسي بأن استقرار عبء الدين لن يتحقق إلا بعد عودة العجز إلى 3 في المئة، وقد أُرجئ هذا الهدف إلى 2029. لقد أصبحت فرنسا ثالث أكثر دول منطقة اليورو مديونية بعد اليونان وإيطاليا. أما إسبانيا، التي كانت باريس حتى وقت قريب تصفها باستعلاء بالجنوب الإشكالي، فقد خفّضت دينها في الصيف إلى ما دون مئة في المئة من الناتج.

والآن ينبغي إسقاط هذه الأرقام على خلفية الطاقة. فمنذ الثامن والعشرين من فبراير، حين تحولت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى حرب وأغلقت طهران مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس التجارة البحرية العالمية للنفط، تعيش أسعار الوقود الأوروبية في حالة صدمة. وتبيّن أن هدنة أبريل هشة. وقد خففت الطاقة النووية الفرنسية الضربة على الكهرباء، لكنها لا تحمي محطات الوقود: ففي سعر لتر البنزين يشغل النفط نحو الثلث، والباقي للتكرير والضرائب.

والنتيجة أن تلميذ كريتاي يرى صورة بسيطة. للجيش وُجد المال، وللفوائد المستحقة للمصارف أيضا، أما لتعويض معلمة الرياضيات المريضة فلا. يمكن الإسهاب ما شاء المرء في شرح أن الدفاع واجب دستوري على الدولة، وأن الدين يجب أن يُخدم. لكن هذه الشروح تبدو لابن السابعة عشرة محاسبة حرب ليست حربه.

السبت الأسود: الوزير نفسه سمّاه فشلا

في التاسع والعشرين من سبتمبر أضرب القطاع العام، بنحو 300 ألف شخص وفق التقديرات. ثم انضمت إلى تلاميذ الثانويات حركة "السترات الصفراء" المنبعثة، التي عادت إلى الشوارع في أواخر سبتمبر. وللمرة الأولى نسّق الشباب و"السترات" تقويمهم. فكانت النتيجة السابع عشر من أكتوبر.

ما تلا ذلك معروف من اللقطات التي جابت العالم. حريق في جادة هوسمان، ومتاجر فاخرة منهوبة على بعد بضع مئات من الأمتار من ساحة فاندوم، ومبنى بلدية ليموج يحترق، ومواجهات في مرسيليا ونيس. ووفق الحكومة تضرر نحو ثلاثة آلاف متجر، وأحصت الغرف التجارية نحو ألفين. وأعلنت محافظة مرسيليا عن ثلاثين ألف ناهب، بينهم ثمانية آلاف من المخربين النشطين. وطعن رئيس بلدية المدينة في هذا التقدير، ويبدو تشككه مبررا: فمن مصلحة المحافظات بعد الإخفاق أن تضخّم حجم التهديد. وقدّر الاقتصاديون الأضرار الإجمالية بنحو مليار يورو، وهو ما يضاهي أعمال الشغب في صيف 2023 بعد مقتل المراهق نائل في نانتير.

كان السؤال الجوهري لماذا لم تكن الشرطة مستعدة. فقد نشرت وزارة الداخلية في ذلك اليوم ستين ألف شرطي ودركي في الشوارع. وللمقارنة: في الثامن من ديسمبر 2018، في ذروة "السترات الصفراء"، حشدت الدولة 89 ألفا. وبحسب سياسيين معارضين، كانت الاستخبارات تتوقع نحو مئة ألف متظاهر، أي أنها أخطأت بخمسة أضعاف.

لم يتوار نونيز خلف الصياغات. ففي التاسع عشر من أكتوبر أقر على الهواء بـ"قصور في الاستشراف" و"فقدان السيطرة"، ثم قدّم استقالته. فرفضها إيمانويل ماكرون وطالب بعقيدة جديدة لحفظ النظام. وبعد أسبوع وصف الوزير أحداث السابع عشر من أكتوبر بأنها "فشل ذريع". مثل هذه الصراحة نادرة في الجهاز الأمني الفرنسي، لكن ثمنها السياسي كان باهظا. فقد طالب باستقالة نونيز في آن واحد "التجمع الوطني" و"فرنسا الأبية"، أي معسكران لا يلتقيان عادة على شيء.

وهنا من المهم رسم خط محاه الطرفان كلاهما. فمئات الآلاف الذين ساروا في باريس بلافتات عن الأجور والفصول لم يحرقوا بلدية ليموج. والناهبون في جادة هوسمان لم يطالبوا بإصلاح "باركورسوب". الحكومة لها مصلحة في خلط الأولين بالآخرين، واليسار الراديكالي له مصلحة في تجاهل الآخرين. ويدفع الاحتجاج نفسه ثمن هذا الخلط: فبعد السابع عشر من أكتوبر كاد النقاش حول المدارس والأجور يختفي من الشاشات، مفسحا المجال لوقائع أعمال النهب.

ثمانية وعشرون في الفصل: تنازل تأخر شهرا

في الرابع والعشرين من أكتوبر ثأرت الدولة لنفسها. فبالسبعين ألف عنصر أمني ذاتهم، ووفق وزارة الداخلية، جرت 289 فعالية بمشاركة 410 آلاف شخص، منهم 110 آلاف في باريس، وتحدثت النقابات مجددا عن 800 ألف. وجاءت الحصيلة النهائية للوزير: 1435 موقوفا، و267 مصابا من الشرطة والدرك، و150 متظاهرا مصابا، اثنان منهم في حالة خطرة في تولوز وريمس، وآخر في كليرمون فيران. ووصف نونيز اليوم بأنه "تحت السيطرة". لكن الأرقام تقول غير ذلك: فقد بدا تحت السيطرة فقط قياسا بالسبت السابق.

في السادس والعشرين من أكتوبر قدّم وزير التربية الوطنية إدوار جيفريه ووزير التعليم العالي فيليب باتيست حزمة إجراءات. ستُحدد فصول السنة الثانية من الثانوية بثمانية وعشرين تلميذا اعتبارا من سبتمبر 2027 في النصف الأقل حظا من الثانويات، واعتبارا من 2028 في جميع الثانويات الحكومية. ولتطبيق هذه القاعدة رُصدت في موازنة 2027 خمسمئة وظيفة جديدة. وبحلول 2027 ستُستحدث 15 ألف مقعد إضافي في التعليم العالي، منها عشرة آلاف في برامج التعليم التقني، وأربعة آلاف في المعاهد الجامعية للتكنولوجيا، وألف في التخصصات الطبية. وستُستبدل منصة "باركورسوب" المكروهة بنظام جديد بحلول 2028، وهو ما وعد به ماكرون منظمات تلاميذ الثانويات منذ الثالث والعشرين من أكتوبر. وفي الثامن والعشرين من أكتوبر كرر لوكورنو هذه الالتزامات من منبر الجمعية الوطنية.

ردّت منظمات التلاميذ والطلاب بأن هذا لا يكفي، ودعت إلى مواصلة التعبئة. ويمكن فهمها. فخمسمئة وظيفة في نظام تبقى فيه آلاف الحصص بلا تعويض شهورا تبدو قطرة في بحر. والأهم من ذلك أن كل يورو جديد للمدارس سيتعين البحث عنه داخل موازنة مجمّدة، أي انتزاعه من المستشفيات أو النقل أو السلطات المحلية. فالحكومة تحاول إطفاء حريق بإلقاء الحطب في الموقد المجاور.

في الحادي والثلاثين من أكتوبر نشرت وزارة الداخلية مجددا سبعين ألف شرطي، محذّرة المحافظين من "خطر مرتفع جدا" لأعمال شغب ليلية في الهالوين. ووفق البيانات الرسمية خرج إلى الشوارع 320 ألف شخص، ونحو نصف مليون وفق المنظمين. وأُوقف 779 شخصا، وقد أدرجت الوزارة في حصيلتها حوادث الهالوين غير المرتبطة بالتظاهرات. فاتجه منحنى الأعداد نزولا: 550 ثم 410 ثم 320 ألفا. ومن المبكر الاستنتاج بأن الحركة تخبو، لأن الموعد التالي بات في يد النقابات.

الخامس من نوفمبر: فرنسا تجرّب ثوب مايو 1968

وقّعت الجبهة الموحدة التي تضم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، والكونفدرالية العامة للعمل، والقوة العمالية، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، والاتحاد النقابي الموحد، منذ الخامس من أكتوبر نداء لإضراب مشترك بين المهن في الخامس من نوفمبر. وتتعلق المطالب بالأجور والمعاشات ومؤشر رواتب موظفي الدولة والتخطيط البيئي والعدالة الضريبية. ومجرد وقوف الكونفدرالية الديمقراطية المعتدلة والكونفدرالية العامة المناضلة تحت نص واحد يعادل في السياسة الفرنسية إشارة إنذار. وبعد لقاء عقيم في ماتينيون في الحادي والعشرين من أكتوبر، ذهبت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل صوفي بينيه أبعد، داعية إلى إضراب عام في جميع المؤسسات اعتبارا من الخامس من نوفمبر. وللمرة الأولى في التاريخ انضمت إلى الإضراب نقابات المدارس الكاثوليكية الخاصة الأربع العاملة بموجب عقد مع الدولة. ووقفت النقابات الأربع في الشركة الوطنية للسكك الحديدية في جبهة واحدة.

الموازاة مع مايو 1968 تفرض نفسها. يومها تحولت الاضطرابات الطلابية في نانتير والسوربون في أسبوعين إلى الإضراب العام في الثالث عشر من مايو، وبحلول نهاية الشهر كان المضربون، وفق تقديرات مختلفة، ما بين سبعة وعشرة ملايين شخص. فحلّ الجنرال ديغول الجمعية الوطنية في الثلاثين من مايو وفاز في يونيو بانتخابات مبكرة بنتيجة ساحقة. لقد ربح الشارع شهرا وخسر صندوق الاقتراع. وهذا الدرس يتذكره السياسيون الفرنسيون أفضل من شعارات ذلك الربيع.

وثمة سابقة أقرب. ففي 2006 مرّر رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان عبر البرلمان "عقد التوظيف الأول" الذي سهّل فصل العمال الشباب. وأجبرت أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية للطلاب وتلاميذ الثانويات السلطة على سحب القانون في أبريل. وانتهت بذلك طموحات فيلبان الرئاسية، وفي 2007 دخل قصر الإليزيه نيكولا ساركوزي الذي بنى حملته على موضوع النظام. وبالمناسبة، أعلن لوكورنو بالفعل أنه لن يترشح للرئاسة، ووصف موازنته بأنها "قابلة للتراجع عنها" بعد الانتخابات. ورئيس وزراء أعلن عن مؤقتيته بنفسه لا يصلح للتفاوض مع جيل يطالب بضمانات لسنوات مقبلة.

من سيستولي على الإليزيه على موجة أعمال الشغب

ستجري الانتخابات الرئاسية في أبريل 2027. ولا يستطيع ماكرون، الذي أكمل ولايتين متتاليتين، الترشح، ولذلك فإن تغيير ساكن الإليزيه مضمون أيا كانت النتيجة.

ترسم استطلاعات العام الأخير صورة ثابتة على نحو مخيف. فمرشح "التجمع الوطني"، سواء كان مارين لوبان أو جوردان بارديلا، يتصدر الجولة الأولى في جميع التشكيلات المختبرة. وأظهر استطلاع لمعهد "إيفوب" في سبتمبر أن لوبان تحافظ على المركز الأول حتى بعد الفضيحة المحيطة ببارديلا، التي نشأت عن منشورات صحفية في أواخر سبتمبر. ومنح استطلاع لمعهد "إيلاب" في مارس بارديلا الفوز في الجولة الثانية على ميلانشون بنتيجة 71.5 في المئة مقابل 28.5. ويسمّي علماء الاجتماع رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب المرشح الوحيد القادر على المنافسة على الوصول إلى الجولة الثانية في مواجهة "التجمع الوطني".

توزّع أزمة الخريف الأرباح على القطبين كليهما. فقد كان "فرنسا الأبية" الحزب الكبير الوحيد الذي دعم تلاميذ الثانويات علنا، فنال ناشطين شبابا لا يملك الآخرون إلا أن يحلموا بهم. ونال "التجمع الوطني" ما هو أثمن انتخابيا: لقطات الواجهات المحترقة. فالناخب الذي يخشى على دكانه عند الزاوية يرى مشكلات المدارس ثانوية. وكل شارع منهوب يعمل لمصلحة حزب النظام بفاعلية تفوق أي مقطع دعائي انتخابي.

ويجد الوسط نفسه في أسوأ وضع. فليس لديه ما يقدمه لليسار لأن المال غير موجود، ولا ما يفاجئ به اليمين لأن الشرطة خسرت في السابع عشر من أكتوبر. توقعي: حتى نهاية يناير 2027 لن يُظهر أي استطلاع وطني كبير مرشحا قادرا على التقدم على ممثل "التجمع الوطني" في الجولة الأولى.

«الجيل زد سيتدبر الأمر»: تيك توك يعلن الحرب على التجنيد

نمت الحركة الألمانية لا من غرفة المعلمين بل من الهاتف الذكي. ففي أكتوبر ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي حساب يحمل شعارا ألمانيا يمكن ترجمته بـ"الجيل زد سيتدبر الأمر". وسمّى المبادرون صراحة فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، حيث جرت اضطرابات مدرسية وطلابية، نماذج يحتذونها. في البداية أُعلن عن فعاليات في 21 مدينة، ثم في 23، وبحلول السبت تجاوزت القائمة الثلاثين. وحتى السابع والعشرين من أكتوبر أبدى على موقع الحركة أكثر من 135 ألف شخص استعدادهم للمشاركة، وعشية الفعالية نحو 145 ألفا.

عُرضت المطالب في وثيقة برنامجية من صفحتين. تعليم أفضل، ورعاية صحية في المتناول، وحماية المناخ، وحياة يمكن تحمّل كلفتها. وخُصص بند مستقل لما يراه المؤلفون جهاز مراقبة متناميا. أما الشعار المركزي فيقول: "لا للتجنيد. لا أحد يقرر مستقبلنا من دوننا".

هنا يمر الفارق الجوهري عن فرنسا. فتلاميذ الثانويات الفرنسيون يتجادلون مع الدولة حول المال، والألمان حول حق الدولة في التصرف بحياتهم. ففي 2011 علّقت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية العامة. ومنذ الأول من يناير 2026 يسري قانون تحديث الخدمة العسكرية. فجميع الشبان المولودين اعتبارا من 2008 ملزمون بتعبئة استبيان عن الصحة والتعليم والمؤهلات والاستعداد للخدمة، والاستبيان اختياري للفتيات. أما الخدمة ذاتها فلا تزال طوعية، لكن القانون يتضمن آلية تتيح للبوندستاغ فرض التجنيد الإلزامي إذا لم يكفِ المتطوعون، ما يعني أن الدولة تعرف بالفعل عن كل ابن ثماني عشرة كل ما يلزم لترسل إليه ذات يوم أمر الاستدعاء من دون شكليات زائدة.

بالنسبة إلى من عاش شبابه في السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، هذه النبرة مألوفة. الدولة تطالب الشباب بالخدمة والولاء، لكنها تكفّ عن شرح ما ستمنحه في المقابل. يومها كانت الهوة بين الواجبات والوعود قاتلة لنظام بأكمله. وألمانيا عام 2026 أمتن بما لا يقاس، لكن آلية انعدام الثقة مبنية على نحو مشابه.

ضعف الحركة واضح بقدر طاقتها. فقد صرحت الأمينة العامة للمؤتمر الاتحادي لتلاميذ المدارس آمي كيرشهوف علنا بأنه ليس واضحا تماما من يقف وراء المبادرة، ولم تدعم منظمتها فعالية الحادي والثلاثين من أكتوبر. وتبرأ أحد المبادرين المشاركين، أكرم سيلو، مسبقا من أي عنف. فالحركة التي لا شخصية اعتبارية لها ولا قادة مسجلين تجمع الحشد بسهولة. لكنها لا تعرف كيف تبقيه تحت السيطرة.

ليلة على شارع تسايل: كيف انتهت مسيرة سلمية في فرانكفورت بواجهات منهوبة

أعلنت عن تظاهرة فرانكفورت مجموعة محلية تُدعى "جيل الانطلاق"، كانت تعوّل على 11.5 ألف مشارك. فجاء نحو ثمانية آلاف. وكان وزير داخلية ولاية هسن رومان بوزيك قد حذّر قبل الفعالية من أنه لن يتسامح مع التنكر بأقنعة الهالوين. ووصف تزامن الاحتجاج مع العيد بأنه مؤسف، وصاغ المشكلة باقتضاب: الهالوين شيء، والتظاهرة شيء آخر.

نحو الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء فضّت الشرطة المسيرة، متذرعة بـ"طابعها غير السلمي". وتطورت الأحداث بعد ذلك وفق سيناريو مألوف في المدن الأوروبية: واجهات محطمة على شارع تسايل، الشارع التجاري الرئيسي في المدينة، ومتاريس مشتعلة، وزجاجات حارقة تُرمى باتجاه الشرطة، وعناصر القوات الخاصة يطوّقون الحي المحيط بالمراكز التجارية حتى الصباح. ووفق بوزيك، عمل في ذروة الأحداث ما يصل إلى 1300 شرطي، أُصيب أكثر من مئة منهم، وفقد أحدهم أسنانه إثر إصابته بحجر في وجهه. وتضرر 17 متجرا، ونُهب خمسة، وأُوقف 54 شخصا. وقدّرت الشرطة عدد المشاركين النشطين في أعمال الشغب بما بين ألف وألف وخمسمئة.

الرقم الأخير يستحق الانتباه. فقد شكّل المخربون نحو سدس التظاهرة النهارية، لكن أفعالهم تحديدا هي التي حددت كيف سيُذكر ذلك اليوم. ففي ساحة الكاتدرائية في كولونيا قرب المحطة جرى الاعتداء على رجال الشرطة. وفي برلين رُميت الشرطة بالزجاجات والمفرقعات: أُصيب 27 عنصرا بإصابات طفيفة، وأُوقف 56 شخصا. وشهدت هامبورغ متاريس مشتعلة. وخلصت نقابة الشرطة، التي حذّرت قبل الفعالية من محاولات الساحة اليسارية الراديكالية استغلال المسيرات الشبابية، إلى حصيلة مختلطة: كانت الاحتجاجات في النهار سلمية للغاية، وفي الليل تغيرت الصورة. أما المبادرة نفسها، فبعد أن نبذت العنف، أعلنت عن فعاليات وطنية جديدة.

لفرانكفورت ذاكرتها الخاصة. ففي الثامن عشر من مارس 2015، يوم افتتاح المقر الجديد للبنك المركزي الأوروبي، جمع التحالف المناهض للرأسمالية "بلوكيوبي" نحو عشرين ألف شخص. يومها احترقت سيارات الشرطة، وتجاوز عدد المصابين المئتين. فالمدينة التي تُرسم فيها السياسة النقدية لمنطقة اليورو صارت مجددا مسرحا يتجادل فيه جيل مع من يعدّون المال.

مستشار عند عشرة في المئة

جاءت الاحتجاجات الألمانية على أرض متصدعة أصلا. فقد سجّل الإصدار الشهري لشهر أكتوبر من الاستطلاع الوطني الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" لحساب التلفزيون العام بين الثامن والعشرين والثلاثين من سبتمبر على 1303 ناخبين حدا أدنى تاريخيا. فعشرة في المئة فقط من المواطنين راضون عن أداء الحكومة، والنسبة ذاتها عن أداء المستشار فريدريش ميرتس. وكان ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد انطلق في مايو 2025 بتأييد 40 في المئة. ويحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" على 27 في المئة، والتكتل المسيحي على 20 في المئة، وهي أسوأ نتيجة له منذ سبتمبر 2021. ويخشى نحو نصف المستطلَعين ألا يتمكنوا من الحفاظ على مستوى معيشتهم الحالي. وكان "البديل" قد تجاوز المحافظين للمرة الأولى في هذا الاستطلاع في مايو.

الخلفية الاقتصادية تفسّر هذه المخاوف أفضل من أي علماء اجتماع. فوفق التقدير الأولي لمكتب الإحصاء الاتحادي المنشور في الثلاثين من أكتوبر، بلغ التضخم السنوي في أكتوبر 2.8 في المئة بعد 3.3 في المئة في سبتمبر، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2023. وارتفعت أسعار الطاقة على أساس سنوي بنسبة 12.2 في المئة، وبلغ الارتفاع في سبتمبر 14.9 في المئة. ولا يُفسَّر التباطؤ بتحسن الوضع، بل بالخفض المتكرر لضريبة الوقود اعتبارا من الأول من أكتوبر. هذه الأرقام مزعجة فحسب لمالك منزل في ضاحية ميونيخ. أما للمستأجر ابن العشرين في برلين الذي يدفع نصف أجره للسكن، فهي تعني التخلي عن الحياة المستقلة.

المفترق السياسي هنا أعقد منه في فرنسا. فمطالب حركة "الجيل زد سيتدبر الأمر"، من أجندة المناخ إلى رفض التجنيد، أقرب نصيا إلى برامج حزب اليسار وحزب الخضر. أما صور ليلة فرانكفورت فتعمل لمصلحة من يعدون بالنظام والتشدد مع المهاجرين. فالشباب الذين خرجوا ضد المؤسسة الحاكمة يخاطرون بإثراء القوة التي كانت أغلبية المتظاهرين أنفسهم ستصوّت ضدها.

المدافع بدلا من المقاعد الدراسية: صراع تخشى أوروبا تسميته بصوت عال

رغم كل الفوارق، للأزمتين الفرنسية والألمانية جذر مشترك. فالنموذج الأوروبي لما بعد الحرب كان عقدا ضمنيا بين الأجيال: الشباب يعملون ويدفعون الاشتراكات، والدولة تضمن لهم تعليما في المتناول ويقينا بأن الأبناء سيعيشون ليس أسوأ من الآباء. واليوم يضغط على هذا البناء أربعة مكابس في آن واحد. فشيخوخة السكان تضخّم نفقات المعاشات، وصدمة الطاقة تدفع الأسعار إلى الارتفاع، والدين يلتهم الموازنة بالفوائد، وإعادة التسلح تتطلب المال فورا.

المكبس الأخير هو الأحدث والأشد إيلاما. ففي قمة لاهاي في يونيو 2025 اتفق حلفاء حلف شمال الأطلسي على رفع النفقات الدفاعية وما يتصل بها إلى خمسة في المئة من الناتج بحلول 2035. وكانت ألمانيا قد عدّلت دستورها منذ مارس 2025، فأخرجت النفقات العسكرية التي تتجاوز واحدا في المئة من الناتج من نطاق كابح الدين. وأعفت فرنسا الجيش من التجميد الموازني. وللإنصاف، أنشأت برلين في الوقت ذاته صندوقا للبنية التحتية بخمسمئة مليار سيذهب جزء منه إلى المدارس، والتهديد الذي تتسلح أوروبا من أجله حقيقي تماما. المشكلة في مكان آخر: لم تشرح الحكومات للشباب قط لماذا يمكن إعادة كتابة الدستور من أجل الدبابات، ولا يمكن من أجل المعلمين إعادة كتابة حتى بند في الميزانية.

تجعل الإحصاءات بين الأجيال هذا السخط قابلا للقياس. فوفق الإحصاءات الأوروبية، كان 26.3 في المئة من الشباب بين 18 و24 عاما في الاتحاد الأوروبي عرضة لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي عام 2025، مقابل 18.8 في المئة ممن تجاوزوا الخامسة والستين. وفي سبتمبر 2026 بلغت البطالة بين الشباب 15.5 في المئة مع معدل عام قدره 6.2 في المئة. فالجيل الأكبر يملك العقارات والوظائف المحمية، والجيل الأصغر يستأجر ويقف في الطابور. الحقوق متساوية شكليا. أما فعليا فرأس المال العائلي هو الذي يحدد مواقع الانطلاق، والدولة التي كان يُفترض أن تخفف هذه الفجوة تطلب الآن من الشباب أن يدفعوا ديون غيرهم، وأن يرتدوا البزة العسكرية عند الحاجة.

ينتشر الاحتجاج في أوروبا أسرع من ذي قبل، وشبكات التواصل الاجتماعي هنا مجرد مسرّع. ففي بلجيكا أوقفت شرطة لييج أكثر من مئة طالب في الأسبوع الذي بدأ في الأول من أكتوبر، وجرت اضطرابات في إيطاليا وإسبانيا. فالعدوى الرقمية لا تعمل إلا حيث يوجد وقود محلي. والشباب الألماني كان سيخرج إلى الشوارع حتى من دون المثال الفرنسي، لكن في وقت لاحق.

بالنسبة إلى الحكومات، هذا احتجاج من نوع جديد. فمع النقابة يمكن الجلوس إلى الطاولة وتوقيع محضر والانصراف. أما الحركة الشبكية، حيث يطالب أحدهم بالأجور، ويحارب آخر التجنيد، وثالث الإيجارات، ويريد رابع تغيير منظومة صنع القرار بأكملها، فلا شيء يمكن التوقيع عليه معها. ولهذا السبب تحديدا لم توقف حتى التنازلات الحقيقية من باريس التعبئة: فالمطالب لا تُختزل في بنود الميزانية، إنها تتعلق بالثقة.

ما الذي سيأتي: أربعة مواعيد ستُظهر من ربح هذا الخريف

الموعد الأول هو الخامس من نوفمبر. فحجم الإضراب العام سيُظهر ما إذا كان تحالف تلاميذ الثانويات والنقابات قادرا على تكرار 1968 أو على الأقل 2006. أتوقع أن تحصي وزارة الداخلية مشاركين أكثر مما في الحادي والثلاثين من أكتوبر، لكن أقل من 550 ألفا جُمعوا في السابع عشر من أكتوبر. وإذا توقفت السكك الحديدية بضعة أيام، فسيتعين على الحكومة المساومة لا على الفصول، بل على رواتب موظفي الدولة.

الموعد الثاني هو الحادي والثلاثون من ديسمبر، المهلة النهائية لإقرار الموازنة. فلوكورنو لا يملك أغلبية في الجمعية الوطنية، والشارع جعل كل سطر من التقشف سامّا. توقعي: لن يمر المشروع بصيغته الأصلية التي تتضمن 54 مليارا من التقشف. فإما أن يُخفَّض الرقم، أو تدخل البلاد العام الجديد، كما في ديسمبر 2024، بقانون مالية مؤقت خاص بدلا من موازنة كاملة.

الموعد الثالث لم يُحدد بعد: إنه الفعالية الوطنية التالية لحركة "الجيل زد سيتدبر الأمر". فالحركة التي لا بنية لها ولا ميزانية تعيش ما دامت العاطفة قائمة. وإذا لم يُطلق البوندستاغ آلية التجنيد الإلزامي في ربيع 2027، فالأرجح أن يتفكك الاحتجاج الألماني إلى مبادرات محلية، تاركا أثره أولا في السلوك الانتخابي للشباب.

الموعد الرابع هو أبريل 2027، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. هناك تحديدا سيتضح إلى ماذا تحولت هذه الأسابيع: إلى إصلاحات اجتماعية أم إلى تفويض بنظام صارم. وتجربة مايو 1968 تشير إلى أن الاحتمال الثاني أرجح.

بدلا من الخاتمة: المسؤولية عمّن روّضناهم

تيقنت الحكومات الأوروبية هذا الخريف من أنها تجيد نشر سبعين ألف شرطي في الشوارع. وعليها أن تكتشف ما إذا كانت قادرة على أن تقدّم لأبناء العشرين شيئا غير الطوق الأمني ووعود الموازنة "القابلة للتراجع عنها". حتى الآن لا جواب لا في باريس ولا في برلين.

ترك سانت إكزوبيري، المحفور اسمه على واجهة الثانوية في كريتاي، عبارة يعرفها كل تلميذ في فرنسا: أنت مسؤول إلى الأبد عمّن روّضته. لقد روّضت الجمهورية الخامسة الأجيال بوعد المصعد الاجتماعي المجاني وحياة أفضل من حياة الآباء. وفي الخامس من نوفمبر سيخرج تلاميذ كريتاي إلى الشوارع مع عمال السكك الحديدية ومعلمي المدارس الكاثوليكية. وعند مدخل الثانوية ستقف على الأرجح مجددا حاويات القمامة، مرصوفة متراسا تحت لوحة تحمل اسم مؤلف "الأمير الصغير".