قبل ثلاثة أيام من الانتخابات النصفية يدافع الجمهوريون عن كانساس وتكساس وألاسكا. فمجلس النواب شبه ضائع بالنسبة إليهم، فيما سيُحسم مصير مجلس الشيوخ في ولايات لم يخسر فيها الحزب الحاكم منذ عقود
يوم الجمعة، الثلاثين من أكتوبر، أرسل البابا لاون الرابع عشر، الذي لا يزال مسجلا ناخبا في مقاطعة ويل بولاية إلينوي، ورقة اقتراعه المعبأة بالبريد. وللمرة الأولى في التاريخ يصوّت بابا في منصبه في انتخابات مدنية. وفي اليوم ذاته أُغلقت مراكز الاقتراع المبكر في تكساس، وكان أكثر من 43 مليون أمريكي في أنحاء البلاد قد أدلوا بأصواتهم حتى تلك اللحظة، وهي وتيرة قد تتجاوز معها المشاركة الإجمالية الرقم القياسي لعام 2018، حين توجه إلى الانتخابات النصفية ناخبون أكثر من أي وقت منذ عام 1914.
ومع ذلك فإن المفاجأة الأكثر دويا هذا الخريف ليست في الفاتيكان. فكانساس، التي أرسلت آخر ديمقراطي إلى مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1932، على موجة الفوز الأول لفرانكلين روزفلت، باتت اليوم مدرجة في قائمة الولايات ذات النتيجة غير المتوقعة. فآدم هاملتون، مؤسس أكبر كنيسة ميثودية متحدة في البلاد وراعيها لسنوات طويلة، يتقدم في عدد من الاستطلاعات المستقلة على السيناتور الحالي روجر مارشال. واضطر تيم سكوت، رئيس اللجنة الانتخابية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إلى الإقرار بأن السباق في كانساس صار "أكثر تنافسية مما أرغب".
حين يضخ الحزب الحاكم ملايين الدولارات في ولاية لم تصوّت لرئيس ديمقراطي منذ عام 1964، فالحديث لم يعد عن التراجع المعتاد في الانتخابات النصفية. نحن أمام أزمة ثقة لها عنوان محدد تماما: شارع بنسلفانيا، رقم 1600.
الحرب والبنزين و2.7 مليار: من أين جاء الرفض القياسي
في الثامن والعشرين من فبراير 2026 شنّ الطيران الأمريكي والإسرائيلي أولى غاراته على إيران. ووعد الرئيس بأن تستغرق الحملة بضعة أسابيع. ومرت ثمانية أشهر. لم يعد مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس النفط والغاز في العالم، إلى العمل الطبيعي، وهدنة أبريل قائمة على كلمة شرف، وفي الحادي والثلاثين من أغسطس ضربت إيران منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على هجوم على جزيرة في المضيق.
ارتفع متوسط سعر الغالون من البنزين العادي في الولايات المتحدة، وفق بيانات الرابطة الأمريكية للسيارات، من أقل بقليل من ثلاثة دولارات إلى أكثر بقليل من أربعة. وفي بلد تحل فيه السيارة محل النقل العام في معظم أراضيه، يتحول الدولار الزائد في محطة الوقود إلى تذكير يومي بحرب لم يطلبها الناخب. وفي خطاب ألقاه في الرابع عشر من أغسطس في تجمع في غاردن سيتي قرب نيويورك، وصف ترامب الاستعداد لدفع "أكثر قليلا ثمنا للبنزين" بأنه ثمن معقول لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. لم تنجح الحجة. فواحد فقط من كل خمسة أمريكيين، وفق قياسات وطنية، يرى أن الحرب تستحق كلفتها، ولا يرى ذلك سوى نصف الجمهوريين.
هبط المتوسط المرجّح لنسبة التأييد للرئيس إلى 36 في المئة، ويرفض أداءه أكثر من ستين في المئة من الأمريكيين. وفي أحد الاستطلاعات الوطنية الدورية انخفض المؤشر في سبتمبر إلى 32 في المئة، وهو الأدنى في مسيرة ترامب السياسية كلها. ورصد الاستطلاع ذاته أمرا أكثر إقلاقا للبيت الأبيض: ففي أسبوع واحد من سبتمبر تراجعت نسبة الجمهوريين الراضين عن الرئيس من 82 إلى 73 في المئة. نواة القاعدة الانتخابية لا تفرّ بعد، لكنها اهتزت للمرة الأولى بشكل ملحوظ.
وإلى الحرب والتضخم أُضيف الفساد. فوفق أحد الاستطلاعات الكبرى في أكتوبر، يقلق الفساد 60 في المئة من الناخبين قلقا شديدا. وحسب معدّو تصنيفات المليارديرات أن ثروة ترامب ارتفعت منذ فوزه في انتخابات 2024 بما لا يقل عن 2.7 مليار دولار. وبالنسبة إلى رئيس وصل إلى السلطة بوعد تجفيف مستنقع واشنطن، تبيّن أن اجتماع البنزين المرتفع الثمن والأعمال العائلية المتنامية القيمة مزيج سام. والرعاية الصحية، حيث ترتفع الأسعار أسرع بكثير من التضخم العام، تقلق نحو نصف الناخبين وتكمل الصورة.
للحملة الحالية نظير تاريخي يكاد يكون مثاليا. ففي خريف 2006 خاض جورج بوش الابن، الذي جرّ البلاد إلى حرب العراق، الانتخابات النصفية بنسبة تأييد في حدود 37 في المئة. وانتزع الديمقراطيون يومها 31 مقعدا في مجلس النواب وستة مقاعد في مجلس الشيوخ، فسيطروا على المجلسين للمرة الأولى منذ 1994. وفي مؤتمر صحفي في الثامن من نوفمبر 2006، صبيحة الاقتراع، أقر بوش بأن حزبه تلقى "ضربة موجعة". وبعد عشرين عاما تغيرت الديكورات وبقيت الحبكة كما هي: حرب في الشرق الأوسط وُعد بأن تكون قصيرة فإذا بها طويلة، والناخب يقدّم فاتورتها لحزب الرئيس.
حسابات مجلس الشيوخ: 51 في المئة من الأصوات ليست 51 مقعدا
لا يتحول السخط على الرئيس بحد ذاته إلى مقاعد. فالمجمّع الرئيسي لاستطلاعات الرأي يُظهر أن متوسط التأييد للديمقراطيين في انتخابات الكونغرس يزيد على 51 في المئة مقابل أقل من 43 في المئة للجمهوريين. وبين من يعتزمون التصويت حتما، الفجوة أوسع وفق مركز بيو للأبحاث: 59 في المئة مقابل 35 في المئة. غير أن خريطة مجلس الشيوخ مصممة بحيث لا يضمن حتى هذا التفوق السيطرة على المجلس الأعلى.
ولدى الديمقراطيين درس حديث في هذا الشأن. ففي 2018 فازوا بالتصويت الوطني لمجلس النواب بفارق يقارب تسع نقاط، وانتزعوا 41 مقعدا في المجلس الأدنى، وخسروا مع ذلك مقعدين في مجلس الشيوخ، لأن الخريطة يومها أجبرتهم على الدفاع في ولايات محافظة.
يملك الجمهوريون الآن 53 مقعدا من أصل مئة. ويُعاد انتخاب ثلث مجلس الشيوخ كل عامين، وفي هذا العام يُتنافس على 35 مقعدا بما فيها الانتخابات المبكرة في أوهايو وفلوريدا، يدافع الجمهوريون عن 22 منها. ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صاف لا يقل عن أربعة مقاعد. فالتوزيع 50 مقابل 50 سيُبقي الأغلبية للحزب الحاكم: إذ يعود الصوت الحاسم في هذه الحالة إلى نائب الرئيس جيه دي فانس بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ.
يبدأ الطريق الديمقراطي إلى الأغلبية بالدفاع. ففي ميشيغان، حيث تقاعد السيناتور غاري بيترز، يتقدم عبد السيد وفق آخر قياس أجرته كلية ماريست بين الناخبين المرجحين على عضو الكونغرس السابق مايك روجرز بنتيجة 50 مقابل 48. ويتقدم جون أوسوف في جورجيا على الجمهوري مايك كولينز بثماني أو تسع نقاط في المتوسط. وفي نيوهامبشير يتنافس عضو الكونغرس كريس باباس على المقعد الذي أخلته جين شاهين متقدما بنحو سبع نقاط على جون سنونو، السيناتور السابق الذي خسر عام 2008 أمام شاهين تحديدا.
أما الفرصة الأوثق للانتزاع فتمنحها كارولاينا الشمالية. فبعد عزوف توم تيليس عن الترشح، يتقدم الحاكم السابق روي كوبر على الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري مايكل واتلي بعشر نقاط في المتوسط، ومنحه القياس الأخير لجامعة إيلون قبل الانتخابات تفوقا بثلاث عشرة نقطة. وهناك أيضا رُصد تحول بليغ: ففي فبراير 2025 كان 45 في المئة من سكان الولاية يؤيدون أداء ترامب، وفي أكتوبر 2026 صاروا 34 في المئة.
وولاية مين تستحق حديثا مستقلا. ففي الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في يونيو فاز هنا غراهام بلاتنر بنسبة 72.3 في المئة، لكنه سحب ترشحه لاحقا، فرشّح نحو ستمئة مندوب في مؤتمر الحزب بدلا منه الحطّاب والرئيس السابق لمجلس شيوخ الولاية تروي جاكسون. ومنذ ذلك الحين يصف مقر سوزان كولينز جاكسون بأنه صنيعة القيادة الحزبية. ويمنح آخر قياس لكلية ماريست جاكسون 49 في المئة مقابل 47، ويُظهر استطلاع مشترك لشركتي استطلاع إحداهما ديمقراطية والأخرى جمهورية تعادلا بنتيجة 49 مقابل 49. ولن أتعجل في دفن كولينز. ففي 2020 تنبأت كل الاستطلاعات تقريبا بهزيمتها، فإذا بها تفوز من الجولة الأولى بنسبة 51 في المئة.
وتبدو أوهايو بالنسبة إلى الديمقراطيين أكثر جاذبية مما بدت قبل عام. فشيرود براون، الذي جلس في مجلس الشيوخ من 2007 إلى 2025 وخسر عام 2024 أمام بيرني مورينو، يحاول العودة بانتزاع المقعد من جون هاستد، الذي عيّنه الحاكم في يناير 2025 خلفا لفانس الذي صار نائبا للرئيس. ويتقدم براون في متوسط الاستطلاعات بثلاث نقاط ونصف، وفي سباق منصب الحاكم تقدمت الديمقراطية إيمي أكتون في أحد قياسات أكتوبر على فيفيك راماسوامي بثماني نقاط.
لنفترض أن الديمقراطيين سيفوزون بالسباقات الستة المذكورة كلها. عندها سيكون لديهم خمسون مقعدا بالضبط. وهذا لا يكفي. فالمكسب الرابع يتعين البحث عنه حيث لم يكن الجمهوريون قبل عام ينشرون حتى دفاعاتهم: في تكساس أو ألاسكا أو كانساس أو نبراسكا.
في ألاسكا، لا تتأخر عضوة الكونغرس السابقة ماري بيلتولا، أول ممثلة للشعوب الأصلية في الولاية في الكونغرس، منذ أواخر سبتمبر عن السيناتور دان سوليفان في أي استطلاع؛ ويتراوح تقدمها بين نقطتين وسبع نقاط، وفي الجولة النهائية من التصويت التفضيلي يمنحها أحد قياسات أكتوبر 50.1 في المئة مقابل 48. وفي 2020 فاز سوليفان بفارق 13 نقطة. وثمة تفصيل يسهل إغفاله: ففي ورقة الاقتراع جمهوري آخر يُدعى دان سوليفان، يحمل اسم السيناتور الأول والأخير، وفي ولاية يُرتّب فيها المرشحون بالتفضيل، قد يكلّف هذا الالتباس بضعة أعشار النقطة المئوية.
وأعدّت نبراسكا مفاجأة من نوع آخر. فالمرشح المستقل دان أوزبورن، الزعيم النقابي السابق، خسر عام 2024 أمام ديب فيشر بنحو سبع نقاط في ولاية فاز فيها ترامب بفارق يزيد على عشرين نقطة. والآن ينافس الحاكم السابق بيت ريكيتس، والمتوسطات متقاربة تقريبا: 45.9 في المئة مقابل 45.3. وفي الخامس من أكتوبر حضر ترامب بنفسه إلى غراند آيلاند لدعم ريكيتس. ويبقى مفتوحا سؤال مع أي كتلة سيعمل أوزبورن في مجلس الشيوخ إذا فاز، وقد يتوقف على الجواب من سيعيّن رؤساء اللجان.
تتباين تقديرات المتنبئين. فأحد النماذج المستقلة الرائدة منح الديمقراطيين في السادس والعشرين من أكتوبر 57 في المئة من فرص السيطرة على مجلس الشيوخ وتوقع لهم 51 مقعدا. وقدّر المشاركون في سوق التوقعات "كالشي" الفرص ذاتها في الثاني والعشرين من أكتوبر بـ68 في المئة. والفارق البالغ 11 نقطة مفهوم: فالنموذج يستند إلى الإحصاءات التاريخية والمؤشرات الأساسية، والسوق يتفاعل أسرع مع بيانات الاقتراع المبكر.
تكساس: باكستون في مواجهة باكستون
لم يفز الديمقراطيون في تكساس بانتخابات على مستوى الولاية منذ 1994. واثنان وثلاثون عاما مدة تكفي في السياسة لتشكيل إحساس بأن الأمر قانون من قوانين الطبيعة. وفي هذا العام تصدّع القانون.
فالديمقراطي جيمس تالاريكو، النائب في المجلس التشريعي للولاية والمعلم السابق من سان أنطونيو وطالب المعهد اللاهوتي، يتقدم في استطلاع أجرته جامعة هيوستن في أكتوبر بين ألفين من الناخبين المرجحين على المدعي العام لتكساس كين باكستون بنتيجة 48 مقابل 46. وبين الناخبين المستقلين يبدو تفوقه ساحقا: 60 في المئة مقابل 32. ويمنح متوسط كل الاستطلاعات تالاريكو 48.4 في المئة مقابل 45.8.
ومفتاح هذا السباق كامن في السطر ذاته من الاستطلاع ذاته. فالحاكم الجمهوري غريغ أبوت يتقدم على الديمقراطية جينا إينوخوسا بثلاث نقاط. أي أن جزءا كبيرا من سكان تكساس مستعد للتصويت في آن واحد لحاكم جمهوري وضد المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ. فالعلامة الجمهورية في تكساس لا تزال قوية، والحلقة الضعيفة هي المرشح بعينه. فقد نجا باكستون عام 2023 من عزل أقره مجلس النواب في تكساس وبرّأه مجلس شيوخ الولاية، وجرّ وراءه سنوات قضية احتيال في الأوراق المالية، وبالنسبة إلى الناخب المعتدل في ضواحي دالاس أو أوستن يجسد شخصه كل ما يرغب المرء في أخذ استراحة منه. ودعا أحد أشقاء جورج بوش الابن علنا إلى التصويت لتالاريكو.
والمال يقول الشيء ذاته. فوفق المعطيات المتاحة، أنفقت الهياكل الجمهورية على انتخاب باكستون قرابة 240 مليون دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف ما استثمره الديمقراطيون في تالاريكو. ووجّه إيلون ماسك عشرة ملايين دولار إلى لجنة عمل سياسي أُنشئت خصيصا لحملة باكستون. وحين ينفق حزب ربع مليار ليحتفظ بولاية يُفترض أنها حصنه، فهذا بحد ذاته تشخيص.
والمشاركة تؤجج الإثارة. فقد سُجل في تكساس رقم قياسي من الناخبين بلغ 19 مليونا، بزيادة 7.7 في المئة على ما قبل انتخابات 2022. واستقبلت مقاطعة هاريس في اليوم الأول من الاقتراع المبكر أكثر من 127 ألف شخص، مسجلة رقما قياسيا للانتخابات النصفية. ووفق البيانات حتى نهاية الاقتراع المبكر، أدلى سكان تكساس بأكثر من 5.8 مليون ورقة، بزيادة 1.75 مليون عما قبل أربع سنوات. وفي المقاطعات الحدودية، حيث يتجاوز اللاتينيون تسعين في المئة من السكان، تجاوزت المشاركة المبكرة في بعض الحالات المشاركة الإجمالية لعام 2022.
وهنا يلزم تحفظ نزيه. ففي 2018 أثار بيتو أورورك هو الآخر الحماسة، وجمع طوابير قياسية، وتصدّر بعض الاستطلاعات، ثم خسر في النهاية أمام تيد كروز بفارق 2.6 نقطة. وفي الأيام السبعة الأولى من الاقتراع المبكر هذا الخريف صوّت 23.4 في المئة من الناخبين المسجلين مقابل 24.3 في المئة عام 2018. ويشير المحللون الجمهوريون في الولاية إلى أن النتيجة سيحسمها 2.1 مليون شخص صوّتوا في آخر انتخابات تمهيدية جمهورية ولم يأتوا بعد إلى مراكز الاقتراع. واستطلاعات تكساس تبالغ تاريخيا في تقدير الديمقراطيين بنقطتين أو ثلاث.
فخ التلاعب بالدوائر: كيف رسم الجمهوريون الدوائر لما فيه شقاؤهم
في صيف 2025 طلب ترامب من جمهوريي تكساس إعادة رسم الخريطة الانتخابية في منتصف العقد من دون انتظار تعداد سكاني جديد. وفي أغسطس أقر المجلس التشريعي للولاية خريطة كان يُفترض أن تضيف إلى الحزب خمسة مقاعد في مجلس النواب. وفي نوفمبر جمّدتها هيئة قضاة فدرالية بوصفها تلاعبا عرقيا غير قانوني بالدوائر، لكن المحكمة العليا الأمريكية سمحت لتكساس باستخدام الحدود الجديدة. وردّت كاليفورنيا بالمثل: ففي الرابع من نوفمبر 2025 أيّد الناخبون بنحو ثلثي الأصوات المقترح 50، الذي أبعد مؤقتا اللجنة المستقلة عن رسم الدوائر ومنح الديمقراطيين خمسة مقاعد محتملة.
جوهر التلاعب بالدوائر بسيط. يُركَّز أنصار المعارضة في أقل عدد ممكن من الدوائر حيث يفوزون بفائض هائل، ويُوزَّع الباقون بحيث يبقون أقلية في كل مكان. ووفق تقديرات مختلفة، كان الجمهوريون يعوّلون إجمالا على انتزاع 15 أو 16 مقعدا إضافيا من إعادة رسم الخرائط، والديمقراطيون على نحو ستة.
نقطة ضعف هذه التقنية يعرفها المختصون باسم ساخر هو "تلاعب الأغبياء". فالخريطة المرسومة على مقاس النسب الانتخابية لعام 2024 تتحول إلى فخ إذا تحركت النسب. فحين يمدّ الحزب تفوقه على أكبر عدد من الدوائر، يجعل الفارق في كل منها رقيقا، فيخسر المقاعد بالجملة إذا جاءت الموجة معاكسة.
ومن الدوائر الخمس الجديدة في تكساس التي عوّل عليها الجمهوريون، ثلاث باتت مهددة. والدائرة الخامسة والثلاثون في سان أنطونيو مثال كاشف، فقد فاز فيها ترامب عام 2024 بفارق نحو عشر نقاط. وفرض الديمقراطي جوني غارسيا هناك على الجمهوري كارلوس دي لا كروز منافسة متقاربة على نحو غير متوقع. فرهان البيت الأبيض على أن اللاتينيين الذين مالوا يمينا عام 2024 سيبقون هناك إلى الأبد يتحطم على أسعار البنزين والمواد الغذائية.
والتوزيع العام في المجلس الأدنى صعب على الجمهوريين. ففي التشكيل الكامل لديهم 220 مقعدا مقابل 215، أي يكفي الديمقراطيين مكسب صاف من ثلاثة مقاعد. وقد نقل أحد أكثر التصنيفات موثوقية في الثالث والعشرين من أكتوبر 19 سباقا لمصلحة الديمقراطيين، وبات يرى الأرجح أن يكسبوا ما بين 12 و22 مقعدا، ما يمنح الحزب ما بين 227 و237 مقعدا. ويقدّر النموذج المذكور آنفا فرص الديمقراطيين في المجلس الأدنى بـ79 في المئة مع توقع 238 مقعدا، وسوق التوقعات بـ91 في المئة.
الرئيس الذي يُخفى
المشكلة الرئيسية للجمهوريين هي زعيمهم ذاته. فمرشحو الحزب يقسمون علنا بالولاء لترامب، لكنهم يحاولون فعليا الابتعاد عنه. ووفق حسابات صحفيين أمريكيين، يختلف المرشحون الجمهوريون مع الرئيس في قضايا مهمة في 41 من أصل 62 دائرة تنافسية. وينفق الجمهوريون على الإعلانات التي تذكر ترامب أقل من واحد في المئة من ميزانيتهم الإعلانية.
أما الديمقراطيون فيتصرفون على النقيض تماما. فالإشارات إلى الرئيس تشغل نحو عشرين في المئة من نفقاتهم الإعلانية، وتجاوز العدد الإجمالي لهذه الإشارات في المقاطع الديمقراطية 180 ألفا. والاستراتيجية شفافة: تحويل 435 معركة منفصلة على مقاعد المجلس الأدنى و35 سباقا لمجلس الشيوخ إلى استفتاء وطني واحد على الثقة بترامب.
ويواصل ترامب نفسه جولاته الخطابية، ومسار رحلاته يكشف الذعر أدق من أي علم اجتماع. ففي الخامس من أكتوبر تحدث في غراند آيلاند بنبراسكا. وفي الثالث عشر من أكتوبر في واسيلا بألاسكا، إلى جانب سوليفان. وتوجه نائب الرئيس فانس إلى أوليث، إحدى ضواحي كانساس سيتي، لإنقاذ مارشال. فالرئيس الذي اقتحم بنسلفانيا وويسكونسن عام 2024 مضطر عام 2026 إلى التمسك بولايات ظل الجمهوريون يفوزون فيها تلقائيا لعقود.
نصف مليار ماسك في مواجهة الطابور أمام مركز الاقتراع
يبقى المال المجال الوحيد الذي يحتفظ فيه الحزب الحاكم بتفوق واضح. فوفق حسابات الصحافة الاقتصادية، أنفق الجمهوريون في هذه الدورة نحو 1.3 مليار دولار مقابل 800 مليون للديمقراطيين. وبقي في خزينة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عند خط النهاية أكثر من 680 مليون دولار، وفي خزينة الديمقراطيين نحو 480 مليونا. وأعلنت لجنة عمل سياسي كبرى مرتبطة بزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، مع حلفائها، جمع أكثر من 500 مليون دولار، وهو رقم قياسي.
وأصبح أغنى رجل في العالم الممول الرئيسي للحملة. وهنا من المهم المقارنة بين تقديرين. فوفق بيانات أكدها ممثل لجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لإيلون ماسك في الثاني عشر من أكتوبر، كان رجل الأعمال قد أنفق حتى تلك اللحظة في هذه الدورة 366 مليون دولار، منها 276 مليونا منذ يوليو. ومن هذا المبلغ ذهب 158 مليونا إلى صندوق قيادة مجلس الشيوخ التابع لثون، و76 مليونا إلى لجنته الخاصة "أمريكا" للعمل السياسي، و20 مليونا إلى صندوق مماثل لرئيس مجلس النواب مايك جونسون. أما حسابات أخرى تأخذ في الاعتبار تحويلات لاحقة وأموالا لم تدخل بعد في التقارير الفدرالية، فتتحدث عن مبلغ يقارب نصف مليار. ويُفسَّر التباين بانعدام الشفافية في منظومة التمويل ذاتها.
يرى المنتقدون دوافع ماسك في الحفاظ على العقود الحكومية ومضاعفتها، ولا سيما لشركة "سبيس إكس". فقد كان المانح الرئيسي لترامب عام 2024، وشارك في تطهير الأجهزة الفدرالية، ثم تخاصم علنا مع الرئيس وتصالح معه بالعلنية ذاتها. أما أسخى مانحي الديمقراطيين، جورج سوروس ومايكل بلومبرغ، فقد استثمرا معا أقل من نصف ما أنفقه ماسك وحده.
المال لا يحسم كل شيء. فالملايين التي ينقلها صندوق قيادة مجلس الشيوخ إلى كانساس ونبراسكا لن تُنفق في مين وكارولاينا الشمالية، وبهذا المعنى يعمل كل دولار يُرسل للدفاع عن حصون الأمس إشارة استغاثة. وقد جمع أوسوف في جورجيا رقما قياسيا بلغ 14 مليون دولار في ربع واحد. فالتفوق المالي يساعد على تعبئة المترددين، لكنه عاجز حيث يكون الناخب غاضبا ويقف بنفسه في الطابور أمام مركز الاقتراع.
حزب بلا زعيم: الكتاب المقدس في تكساس والتأمين الصحي الشامل في ميشيغان
لا يلغي التفوق في الاستطلاعات نقطة الضعف الرئيسية لدى الديمقراطيين. فليس للحزب زعيم معترف به، ولن يظهر قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028. ولم تجد قيادة الكتلتين في الكونغرس طوال عام ونصف وسيلة فعالة لمواجهة سياسة ترامب، وتحول الحزبان الأمريكيان الأكبر منذ زمن إلى علامتين جامعتين تتعايش تحت كل منهما أيديولوجيات متنافية.
تظلل المظلة الديمقراطية اليوم جمهورا شديد التنوع. فالمعتدلون يريدون إصلاح الاقتصاد والرعاية الصحية من دون كسر النظام. والاشتراكيون الديمقراطيون المتنامون قوة يطالبون بتأمين صحي حكومي شامل، وإعادة قطاعات كاملة إلى الملكية العامة، وإعادة توزيع الدخل. ومؤسسة الحزب تدعم حلف شمال الأطلسي والمساعدة العسكرية لإسرائيل، فيما يصر الجناح اليساري على تقليص الحضور الأمريكي في العالم ووقف المساعدة العسكرية لحكومة بنيامين نتنياهو.
مرشحان لمجلس الشيوخ يجسدان هذا الانقسام بوضوح يفوق أي إعلانات. فتالاريكو في تكساس يبرز إيمانه المسيحي، ويتحدث بلغة الموعظة، ويتجنب الشعارات الاقتصادية الراديكالية. وعبد السيد في ميشيغان مسلم وطبيب ورئيس سابق لإدارة الصحة في ديترويت، من أنصار التأمين الصحي الشامل ومن أشد منتقدي المساعدة العسكرية لإسرائيل. وتتباين مواقفهما في الهجرة ودعم الطاقة والشرق الأوسط، ومن الصعب تخيّل عبد السيد مرشحا في تكساس بقدر صعوبة تخيّل تالاريكو زعيما للتقدميين في ميشيغان.
قصة ميشيغان مفيدة على نحو خاص. ففي يوليو، قبل أسبوع من الانتخابات التمهيدية، أظهر استطلاع طلبته أكبر نقابة للمعلمين في الولاية أن روجرز يتغلب على عبد السيد بسبع نقاط، بينما يتساوى تقريبا مع المعتدلة هايلي ستيفنز. وأصاب الذعر مؤسسة الحزب. لكن عبد السيد فاز بالانتخابات التمهيدية في الرابع من أغسطس، وتقدم بحلول أكتوبر، وفي الرابع والعشرين من أكتوبر جاء باراك أوباما إلى ديترويت للدعاية له. فالموجة المناهضة لترامب كانت قوية بما يكفي لترفع إلى القمة حتى من اعتبرتهم قيادة الحزب غير قابلين للفوز.
ومع ذلك فالاشتراكيون الديمقراطيون لا يقتحمون الحزب بعد. فمرشحوهم لم يفوزوا بالانتخابات التمهيدية إلا في 7 من أصل 25 دائرة شاركوا فيها. ونجاحات الديمقراطيين الحالية قائمة على وجوه شديدة الاختلاف: قسّ في كانساس، وطبيب مسلم في ميشيغان، وحطّاب في مين، وحاكم سابق في كارولاينا الشمالية. فالحزب ينتصر بوصفه ائتلافا من علامات محلية يوحدها خصم مشترك، وهذا في آن واحد مصدر قوته ولغم موقوت.
مطاردة هيغسيث: ما سيفعله الديمقراطيون في الأسابيع الأولى
لا تتعجل قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب في مناقشة عزل ترامب نفسه. فقد مرّ الرئيس بهذا الإجراء مرتين في ولايته الأولى، عامي 2019 و2021، وبرّأته الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مرتين. وحتى مع السيطرة على المجلسين، لن يجمع الديمقراطيون الثلثين، أي 67 صوتا، اللازمين للإقصاء.
أما وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أعادت الإدارة تسمية وزارته بوزارة الحرب، فأمر مختلف تماما. ففي تجمع انتخابي في أكتوبر وعد زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز بأن الأغلبية الجديدة ستبدأ بـ"طرد بيت هيغسيث من المدينة". والأرضية ممهدة: ففي أبريل قدّم الديمقراطيون ست مواد عزل تتهم الوزير بإشعال الحرب مع إيران من دون تفويض من الكونغرس. ويقول روبرت غارسيا، الذي سيرأس لجنة الرقابة إذا تغيرت الأغلبية، صراحة إن هيغسيث لا مكان له في الحكومة، وتشمل قائمة المآخذ على الوزير عمليات تطهير في القيادة العسكرية واتهامات بارتكاب جرائم حرب.
والأكثر إثارة يجري في المعسكر الجمهوري. فعضو الكونغرس الجمهوري توماس ماسي، الذي خسر الانتخابات التمهيدية في مايو، قدّم في سبتمبر قرارا خاصا به لعزل هيغسيث. فصرف رئيس المجلس مايك جونسون المجلس إلى العطلة الانتخابية قبل الموعد، فتعطل التصويت. ووعد ماسي بالعودة إليه في دورة "البطة العرجاء" بعد التاسع من نوفمبر مع تحفظ قصير: إن ظل هيغسيث وزيرا حتى ذلك الحين. وبالنسبة إلى الجمهوريين الذين خسروا دوائرهم بسبب حرب بدأها البنتاغون، سيكون تصويت كهذا وسيلة ملائمة لتصفية الحسابات.
ستمنح أغلبية مجلس الشيوخ الديمقراطيين أدوات أخطر بكثير من العزل. فالسيطرة على المجلس الأعلى تعني حق تعطيل التعيينات في الإدارة والقضاء، واحتجاز موازنة الدفاع للسنة المالية 2027 رهينة، وإجراء تحقيقات مع حق الاستدعاء تحت القسم. وقد ألمح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى أن رحيل هيغسيث سيكون ثمن تعاونهم في مشاريع القوانين الدفاعية الأساسية خلال دورة "البطة العرجاء". وسيواجه ترامب، المعتاد على اتخاذ القرارات من دون تشاور يُذكر حتى مع حزبه، للمرة الأولى في ولايته الثانية سلطة تشريعية قادرة على أن تقول له "لا".
أما التهديد للمعارضة فيأتي من الداخل. فالأغلبية الضيقة في المجلس الأدنى تحوّل كل كتلة إلى حائز حصة معطِّلة. فقد يربط التقدميون دعمهم للقيادة بمطالب صارمة بشأن إسرائيل أو الرعاية الصحية، والمعتدلون من دوائر فاز فيها ترامب بالتخلي عن تحقيقات تبدو انتقاما. ومع السلطة سينال المنتصرون نزاعا داخليا لا مفر منه.
جنوب القوقاز: كيف سيتردد صدى تغيّر الكونغرس في باكو
لانتخابات الثالث من نوفمبر بُعد عملي تماما بالنسبة إلى منطقتنا. ففي الثامن من أغسطس 2025 في البيت الأبيض وقّع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بحضور ترامب، وثائق فتحت الطريق إلى السلام، وكان العنصر الأساسي في الاتفاقات طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين الذي يربط البر الرئيسي لأذربيجان بنخجوان عبر جنوب أرمينيا. وفي الوقت ذاته وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بتمديد تعليق العمل بالتعديل 907 لقانون دعم الحرية لعام 1992، الذي ظل ثلاثة عقود يقيّد المساعدة الأمريكية لأذربيجان.
أُقر التعديل عام 1992 حين كانت القوات المسلحة الأرمينية تحتل أراضي أذربيجانية، لكن المعاقَب لم يكن أرمينيا. ويستطيع الرئيس تعليق العمل به، أما إلغاؤه فلا يملكه إلا الكونغرس. وفي ديسمبر 2025 قدّمت عضوة الكونغرس الجمهورية آنا بولينا لونا مشروع قانون لإلغاء التعديل 907 كليا. وفي السابع عشر من يونيو 2026 بحث وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف هذا الموضوع مع عضو الكونغرس أبراهام حمادة. وفي أكتوبر 2025 سقط التعديل المعادي لأذربيجان الذي قدّمه السيناتور آدم شيف على موازنة الدفاع، وهو ما اعتبره كثيرون في واشنطن مؤشرا على ضعف اللوبي الموالي لأرمينيا في الكابيتول.
ستغيّر الأغلبية الديمقراطية هذه الآلية. فسيصبح رؤساء اللجان الرئيسية، بما فيها لجنتا الشؤون الخارجية والقوات المسلحة، من الديمقراطيين، الذين تعلو بينهم تقليديا الأصوات الموالية لأرمينيا. وستتراجع حاد فرص الإلغاء الكلي للتعديل 907 في 2027 و2028، وستصبح محاولات ربط موازنة الدفاع بشروط معادية لأذربيجان منتظمة. لكن المسار التنفيذي يبقى قائما: فحق تعليق التعديل يبقى للرئيس حتى يناير 2029، والطريق يقوم على منطق يفهمه الحزبان كلاهما، وهو العبور الذي يلتف على روسيا وإيران، والحضور الأمريكي على طرق المواصلات في أوراسيا، والسلام الراسخ بدلا من النزاع المجمّد. وسيتعين على باكو أن تبني حوارا مع رؤساء اللجان الديمقراطيين بالقدر ذاته من الجدية الذي بنت به حوارها مع الإدارة. ولدى أذربيجان ما يكفي من الحجج لذلك: ففي ظروف الحرب الإيرانية، يتحول البلد المجاور لإيران والذي يزود أوروبا بغاز بحر قزوين إلى شريك من مصلحة واشنطن التفاوض معه.
ما الذي سيأتي بعد ذلك: توقعات بالتواريخ
توقعي على النحو التالي. سيسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب بحصولهم على ما بين 229 و236 مقعدا، وفي الثالث من يناير 2027 سيصبح حكيم جيفريز رئيسا للمجلس. وفي مجلس الشيوخ سيجمعون 51 مقعدا مع المستقلين، منتزعين من الجمهوريين كارولاينا الشمالية وأوهايو ومين وألاسكا. وستبقى تكساس وكانساس في يد الجمهوريين، لكن بفارق يقل عن ثلاث نقاط، وهذه الأرقام تحديدا ستكون الحدث السياسي الأبرز في تلك الليلة. ولن تُعرف النتيجة النهائية في ألاسكا، حيث يجري الفرز مع احتساب التصويت التفضيلي وأوراق الاقتراع البريدية، قبل النصف الثاني من نوفمبر، ولذلك سيعرف الأمريكيون التوزيع الدقيق في مجلس الشيوخ متأخرين أسبوعين أو ثلاثة.
لن يبقى بيت هيغسيث في منصبه حتى الأول من أبريل 2027: فإما أن يضحي به ترامب بنفسه، أو يصوّت مجلس النواب على عزله. ولن يُلغى التعديل 907 حتى نهاية 2028، وإن ظل تعليق العمل به قائما. وقد أخطئ قبل كل شيء في مين، حيث سبق لكولينز أن أحرجت علماء الاجتماع، وفي تكساس، حيث قد تكون الموجة أعلى مما يسمح به التصحيح التاريخي لأخطاء الاستطلاعات.
في ليلة الرابع من نوفمبر، نحو الرابعة والنصف فجرا بتوقيت باكو، ستُغلق مراكز الاقتراع في كارولاينا الشمالية وأوهايو. وبعد نصف ساعة ستبدأ الأرقام الأولى بالوصول من كانساس ومين، وبحلول السادسة من المقاطعات الغربية في تكساس. وآخر ما سيُغلق، في التاسعة صباحا بتوقيت باكو، مراكز الاقتراع في ألاسكا. وإذا كان الديمقراطي آدم هاملتون متقدما في كانساس بحلول تلك الساعة، فذلك سيعني أن القس القادم من ضاحية كانساس سيتي يكرر طريق جورج ماكغيل، آخر ديمقراطي أرسلته كانساس إلى مجلس الشيوخ، في نوفمبر 1932، حين صوّتت البلاد ضد رئيس عجز عن مواجهة الأزمة والبطالة.