استأنفت واشنطن توريد الدولارات النقدية إلى العراق، لكنها حصلت من بغداد على تعهد خطير سياسيا: تقييد وصول الشبكات الشيعية المسلحة إلى العملة الأمريكية. السؤال الرئيسي الآن ليس ما إذا كانت الأوراق النقدية ستصل من نيويورك، بل ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي قادرا على السيطرة على منظمة بدر، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وغيرها من الهياكل المدمجة منذ فترة طويلة في الدولة.
يبدو استئناف التوريدات الأمريكية للدولار النقدي إلى العراق خبرا ماليا فنيا فقط في مستواه الأول. لكنه في الواقع أحد أدق المؤشرات على مرحلة جديدة من الصراع على الدولة العراقية. لم تقم الولايات المتحدة بمجرد إلغاء تجميد قنوات توريد الأوراق النقدية، بل أظهرت أنها تستطيع استخدام وصول بغداد إلى عائداتها النفطية الخاصة كأداة ضغط على الحكومة والبنك المركزي والشبكات السياسية المسلحة المرتبطة بإيران.
في ربيع عام 2026، علقت واشنطن جزءا من توريدات السيولة الدولارية النقدية إلى العراق، بما في ذلك شحنة تبلغ نحو 500 مليون دولار. ووفقا للتقارير المتاحة، لم يتم إيقاف التحويلات الإلكترونية للتجارة الخارجية بالكامل، وهو أمر مهم: فلم يكن الأمر يتعلق بحصار مالي للعراق كدولة، بل بضغط مستهدف على المسار النقدي، وسوق الصرف، والقنوات الرمادية للسيولة الدولارية. وفي بداية شهر يوليو، ظهرت تقارير عن استئناف التوريدات الجوية المحدودة للدولار بعد أن وافقت بغداد على تشديد الرقابة على تدفقات العملة الأمريكية التي يمكن أن تصل إلى إيران والفصائل المسلحة المرتبطة بها.
لا يوجد شيء مصادفة في هذه القصة. يبيع العراق النفط ويحصل على الدولارات، لكن جزءا كبيرا من بنيته التحتية النقدية يظل مرتبطا بالنظام الأمريكي، بما في ذلك حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. بالنسبة لبغداد، هذا إرث الهندسة المالية لفترة ما بعد الحرب بعد عام 2003. وبالنسبة بواشنطن، فهو أداة سيطرة. وبالنسبة للفصائل العراقية المسلحة، فهو هدف للصراع. وبالنسبة لإيران، فهو إحدى قنوات الالتفاف على ضغوط العقوبات.
اللغز الرئيسي: وعدت بغداد بما لا يمكنها تنفيذه بسهولة
صيغة الصفقة بسيطة في الظاهر فقط. تستأنف الولايات المتحدة التوريدات النقدية للدولار، ويتعهد العراق بتقييد وصول الفصائل الموالية لإيران إلى القنوات الدولارية، وتشديد الرقابة على شبكات الصرافة، والعمليات المصرفية، ووفقا للتقارير، على مخططات المدفوعات للهياكل المسلحة. ولكن في العراق، لا يمكن تنفيذ مثل هذه الوعود بأمر إداري. فهنا ترتبط القناة المالية دائما تقريبا بحزب سياسي، ونفوذ وزاري، ولواء مسلح، وكتلة برلمانية، وشبكة أعمال، وراع خارجي.
ولهذا السبب بالتحديد، تعتبر الصفقة الحالية أكثر أهمية بكثير من الخلاف العادي بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي. لا تطالب واشنطن بمجرد الشفافية المصرفية، بل تطالب بغداد بالبدء في فصل ميزانية الدولة عن الشبكات الشيعية المسلحة التي حصلت بعد الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية على المكانة والأموال والشرعية والقوة السياسية. هذا لم يعد إصلاحا ماليا، بل هو تدخل في هيكلية السلطة.
منذ عام 2023، فرضت الولايات المتحدة رقابة صارمة تدريجيا على العمليات الدولارية العراقية. ففي يوليو 2023، منع العراق 14 بنكا محليا من إجراء معاملات بالدولار، وفي فبراير 2024، خضعت 8 بنوك أخرى لقيود مماثلة. وكانت هذه الإجراءات جزءا من حملة أوسع ضد مسار تهريب الدولار، والذي كان يستخدم، وفقا لتقديرات المسؤولين الأمريكيين والعراقيين، لتحويل الأموال إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.
الإجراء الجديد أشد صرامة من الإجراءات السابقة. إن تقييد التحويلات المصرفية يضرب مؤسسات معينة، بينما تعليق التوريدات النقدية يضرب السوق بأكملها. وفي الاقتصاد العراقي، لا يزال الدولار النقدي ليس فقط وسيلة ادخار، بل وأداة للاستيراد، والنفقات الطبية، والسفر، والتأمين التجاري ضد ضعف الدينار، والتجارة اليومية. لذلك، فإن الوقف الجزئي للتوريدات سرعان ما يصبح إشارة سياسية: يمكن للولايات المتحدة أن تخلق توترا في سوق العملات في الشوارع دون توجيه ضربة مباشرة لصادرات النفط.
قوات الحشد الشعبي: ليست ميليشيا بل مسار أمني مواز
لفهم سبب اختيار واشنطن لأداة الدولار بالتحديد، لا ينبغي النظر إلى البنك المركزي، بل إلى قوات الحشد الشعبي. وهي هيكل مظلي تم إنشاؤه بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، ثم أضفت الدولة العراقية الشرعية عليه بعد ذلك. رسميا، يقع الحشد الشعبي ضمن منظومة الأمن القومي ويخضع للقائد العام للقوات المسلحة. وعمليا، هو تكتل يضم عشرات التشكيلات المسلحة ذات الأيديولوجيات المختلفة، ودرجات متباينة من الولاء للدولة، والعلاقات مع إيران، ومصادر التمويل، والطموحات السياسية.
هذا التمييز بالتحديد غالبا ما يضيع في النصوص السطحية. لا يمكن وصف الحشد الشعبي في عبارة واحدة بأنه "ميليشيات موالية لإيران". فداخل هذه المنظومة توجد حلفاء قدامى لإيران، وهياكل صدرية، وفصائل مرتبطة بالعتبات الشيعية في النجف وكربلاء، ووحدات محلية من السنة والتركمان والمسيحيين والإيزيديين. ومع ذلك، فإن النواة الأكثر نفوذا والتي تثير قلق الولايات المتحدة تتكون تحديدا من الفصائل الشيعية المرتبطة بإيران، والحرس الثوري الإسلامي، وأيديولوجية "محور المقاومة".
وفقا للتقديرات الرسمية وتخمينات الخبراء، تراوح عدد الأفراد المسجلين في الحشد الشعبي في السنوات الأخيرة بين 204 آلاف و238 ألف شخص تقريبا. وفي عام 2023، أشار تقرير مالي برلماني عراقي إلى زيادة حادة في العدد المعتمد للحشد الشعبي من 122 ألفا إلى 238 ألف شخص. هذه ليست مسألة أمنية فحسب، بل هي مسألة رواتب، ومدفوعات اجتماعية، وعقود، وأراض، وميزانيات وزارية، ورعاية سياسية.
لا ترى الولايات المتحدة المشكلة في مجرد وجود الحشد الشعبي، بل في أن هناك جماعات داخل الهيكل الرسمي تتلقى في الوقت نفسه موارد حكومية وتحتفظ بسلاسل قيادة مستقلة. يشارك جزء من هذه الجماعات في السياسة البرلمانية، ويتحكم جزء آخر في الأصول الاقتصادية، ويدير جزء حملات إعلامية، ويحتفظ جزء بالقدرات الصاروخية والطائرات المسيرة، ويعمل جزء تحت اسم "المقاومة الإسلامية في العراق". ظهر هذا الاسم كعنوان مظلي لعمليات الفصائل العراقية الموالية لإيران بعد بدء الحرب في غزة، وسمح للمشاركين في الهجمات بإخفاء المسؤولية الفردية عن ضربات محددة.
منظمة بدر: الحرس القديم للنفوذ الإيراني داخل الدولة العراقية
منظمة بدر ليست مجرد جماعة مسلحة، بل هي الهيكل الأعمق تاريخيا والأكثر تجذرا مؤسسيا للنفوذ الإيراني في السياسة الشيعية في العراق. تعود جذورها إلى فترة الحرب الإيرانية العراقية، عندما كان لواء بدر مرتبطا بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ويعمل بدعم من إيران ضد نظام صدام حسين. وبعد عام 2003، تمكنت بدر من فعل ما لم تنجح فيه العديد من الجماعات الأكثر راديكالية: الانتقال من هيكل عسكري في المنفى إلى آلة سياسية وأمنية عراقية متكاملة.
يعد زعيم بدر هادي العامري أحد الشخصيات الرئيسية في عراق ما بعد صدام. فقد شغل منصب وزير النقل، وكان نائبا، ورئيسا لكتلة سياسية شيعية كبرى، وأحد القادة الرئيسيين في أوساط الحشد الشعبي. لا تكمن أهمية بدر في السلاح فحسب، بل إن قوتها تكمن في الكوادر، والعلاقات الوزارية، والشبكات الإقليمية، والوصول إلى الأجهزة الأمنية، والقدرة على التحدث في وقت واحد مع طهران وبغداد والنخب الشيعية الأخرى.
على عكس الفصائل الأكثر استعراضا، نادرا ما تحتاج بدر إلى تصعيد علني مستمر، فقد دمجت منذ فترة طويلة في الدولة. ولهذا السبب بالتحديد، يصعب تقييدها بالعقوبات أو بأمر نزع السلاح. وإذا كان من الممكن تصوير كتائب حزب الله كهيكل هجومي مستقل، فإن بدر هي جزء من الهيكل العظمي السياسي للسلطة الشيعية بعد عام 2003. وقد وصف خبراء معهد واشنطن منظمة بدر بأنها منظمة كبيرة ومعقدة تمتلك جناحا عسكريا وسياسيا، ومدمجة بعمق في الدولة العراقية من خلال النجاحات الانتخابية، والقوة المسلحة، وشبكات المحسوبية.
بالنسبة لواشنطن، تبدو بدر مزعجة بسبب شرعيتها تحديدا، فلا يمكن ببساطة استبعادها كـ "ميليشيا خارج النظام". إنها تقع داخل النظام، وتشارك في السياسة، وتؤثر في التعيينات، وقادرة على عرقلة القرارات. وبالنسبة لأي رئيس وزراء عراقي، فإن محاولة توجيه ضربة حادة لمنظمة بدر تعني الدخول في صراع ليس فقط مع هيكل مسلح، بل ومع جزء من النظام السياسي الشيعي.
كتائب حزب الله: صغيرة العدد لكنها خطيرة بشكل غير متناسب
تمثل كتائب حزب الله نوعا مختلفا تماما من اللاعبين. فهي ليست الهيكل الأكثر عددا، لكنها واحدة من أكثر المجموعات حساسية بالنسبة للولايات المتحدة. فقد نشأت بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وارتبطت بالشبكة الإيرانية للمجموعات الخاصة، واكتسبت سمعة باعتبارها فصيلا شديد الانضباط، وسريا، وأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. وقد أدرجت الولايات المتحدة كتائب حزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية منذ عام 2009.
ترتبط كتائب حزب الله داخل الحشد الشعبي بالألوية 45 و46 و47. وقد قتل مهندسها التاريخي أبو مهدي المهندس مع قاسم سليماني في غارة أمريكية في يناير 2020. بعد ذلك، لم تختف المنظمة، بل أصبحت أكثر حذرا وتفتتا وسرية. وتشير التقارير العلنية إلى أن أمينها العام الحالي هو أبو حسين الحميداوي.
بالنسبة للولايات المتحدة، لا تمثل كتائب حزب الله مشكلة عراقية فحسب، بل هي جزء من شبكة إقليمية قادرة على العمل في العراق وسوريا ضد الأهداف الأمريكية، وضد شركاء الولايات المتحدة، وضمن منطق مواجهة أوسع مع إسرائيل. وفي يونيو 2025، حذرت الجماعة الولايات المتحدة من احتمال استئناف الهجمات في حال التدخل الأمريكي في الصراع بين إسرائيل وإيران. وفي عامي 2023 و2024، شاركت الهياكل التي تعمل تحت اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في سلسلة من الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن.
تعتبر كتائب حزب الله مهمة في سياق آخر أيضا: فهي تبين لماذا لا يعني الاندماج الرسمي في الحشد الشعبي السيطرة الحكومية. ففي عام 2025، بعد اشتباك مع الشرطة الاتحادية في بغداد، وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إجراءات تأديبية ضد قادة اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي المرتبطين بكتائب حزب الله. وأظهر هذا الحدث مشكلة هيكلية: فرسميا تعتبر الألوية جزءا من منظومة الدولة، لكنها عمليا يمكن أن تعمل وفقا لمنطق قيادتها الخاصة وحماية مصالحها الاقتصادية.
وإذا بدأت بغداد بالفعل في قطع قنوات الدولار والرواتب، فستكون كتائب حزب الله واحدة من الهياكل الرئيسية التي ستصبح هذه المسألة بالنسبة لها مسألة بقاء. قد لا تمتلك القاعدة البرلمانية الأكبر، لكنها تمتلك قدرة عالية على الضغط والتخريب والتصعيد غير المتماثل.
عصائب أهل الحق: حزب مسلح يريد أن يكون دولة
تعتبر عصائب أهل الحق هيكلا رئيسيا آخر لا يمكن فهم السياسة الشيعية العراقية بدونه. نمت المجموعة من البيئة الصدرية، وانفصلت عن تيار مقتدى الصدر لتصبح مشروعا سياسيا وعسكريا مستقلا تحت قيادة قيس الخزعلي. وخلال الوجود الأمريكي في العراق، كانت العصائب واحدة من أكثر "المجموعات الخاصة" نشاطا في المشاركة في المقاومة المسلحة ضد قوات التحالف. ولاحقا، انضمت إلى الحشد الشعبي، وحصلت على الشرعية الحكومية، وطورت جناحا سياسيا يحمل اسم كتلة الصادقون.
تكمن قوة عصائب أهل الحق في أنها كفت منذ فترة طويلة عن كونها مجرد شبكة مسلحة، بل هي حزب، وآلة إعلامية، وبنية اجتماعية، ومنظمة أمنية، ولاعب برلماني. وتجيد المجموعة التحدث بلغة المقاومة، ولكنها تشارك في الوقت نفسه في الانتخابات، وتشكيل الحكومات، وتوزيع المناصب. ووفقا لتقديرات معهد واشنطن، تحدد عصائب أهل الحق نفسها كجزء من "محور المقاومة" الإيراني، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بدرجة ملحوظة من الاستقلالية، وتدير عملياتها السياسية والإعلامية والاجتماعية الخاصة، والتي يتم تمويل جزء منها عبر القنوات الحكومية.
وقد حاول قيس الخزعلي بنشاط في السنوات الأخيرة تحويل سمعته كقائد عسكري إلى صورة رجل سياسة وطني. وقبل انتخابات عام 2025، وصفت وكالة رويترز محاولته لإعادة التموضع السياسي: من زعيم ميليشيا موجهة إيرانيا إلى مشارك شرعي في السلطة الشيعية. وهذا لا يلغي ماضي العصائب، بما في ذلك الاتهامات بالعنف، والهجمات، والمشاركة في قمع الاحتجاجات، لكنه يظهر التوجه العام: فالفصائل الكبرى لم تعد تريد أن تكون مجرد "سلاح لإيران"، بل تريد أن تكون مالكة للسياسة العراقية.
بالنسبة للولايات المتحدة، تبدو عصائب أهل الحق خطيرة بسبب هذه الازدواجية تحديدا. وإذا كانت كتائب حزب الله أداة هجومية أكثر سرية، فإن عصائب أهل الحق هي بنية قادرة على إضفاء الشرعية على النفوذ المسلح من خلال الانتخابات والبرلمان والصناديق الاجتماعية وقنوات الميزانية. وبالتالي، فإن توجيه ضربة لأموالها يصبح تلقائيا ضربة لجزء من التمثيل السياسي الشيعي.
حركة حزب الله النجباء: الطليعة الأيديولوجية لـ "محور المقاومة"
تنتمي حركة حزب الله النجباء بزعامة أكرم الكعبي إلى الجناح الأكثر أيديولوجية وتشددا بين التشكيلات العراقية الموالية لإيران. تأسست المجموعة في عام 2013، ونشطت بقوة في سوريا، وصنفت نفسها علنا كجزء من المعسكر الإقليمي المرتبط بإيران. وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2025 حركة النجباء في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى جانب عدد من التشكيلات العراقية الأخرى. وفي الوصف الأمريكي للنجباء، يتم التأكيد على ولائها العلني لإيران وللمرشد الأعلى الإيراني.
لا تكمن أهمية النجباء في عدد أفرادها، بل في دورها. فهي ليست مجرد ميليشيا عراقية، بل هي حاملة لأيديولوجية مقاومة عابرة للحدود، حيث يمثل العراق جبهة واحدة فقط فيها. وسوريا، والوجود الأمريكي، وإسرائيل، والخليج العربي، والأمن الإيراني، كلها اتجاهات مترابطة بالنسبة لمثل هذه المجموعات. لذلك، فإن مطلب بغداد بـ "تسليم السلاح إلى الدولة" يبدو بالنسبة للنجباء ليس كإصلاح إداري، بل كاستسلام سياسي.
وليس من قبيل المصادفة أن تظهر النجباء وكتائب حزب الله تحديداً في تقارير عام 2026 بين الهياكل التي قاومت مبادرات نزع السلاح والتبعية للدولة. وفي حين أعلنت بعض الفصائل عن استعدادها للاندماج أو مناقشة الشروط، سعى الجناح المتشدد إلى الاحتفاظ بالحكم الذاتي.
كتائب سيد الشهداء: الخبرة السورية والمنطق الإقليمي
كتائب سيد الشهداء هي مجموعة أخرى لا يمكن فهمها من خلال السياسة الداخلية العراقية وحدها. فقد نشأت في فلك كتائب حزب الله، وتميزت منذ البداية بطابع عابر للحدود. وارتبط نشاطها بالاتجاه السوري، والدفاع عن نظام بشار الأسد، ولوجستيات "محور المقاومة"، والتنسيق العسكري مع الهياكل الإيرانية.
وقد وصف معهد واشنطن كتائب سيد الشهداء بأنها منظمة خرجت من بيئة كتائب حزب الله، وتعمل مباشرة مع الحرس الثوري الإسلامي، وتوجه بوصلتها نحو الأجندة الإقليمية لـ "محور المقاومة" الإيراني. وأدرجتها الولايات المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في عام 2025.
وتكمن أهميتها في قضية الدولار فيما يلي: إن مثل هذه المجموعات لا تعيش على رواتب المقاتلين فحسب، بل هي بحاجة إلى شبكات لوجستية عابرة للحدود، وسيولة نقدية، وعمليات صرافة، ومشتريات، ونقل، وبنى اجتماعية، وبنية تحتية إعلامية، وقنوات لتمويل الحلفاء. لذلك، فإن السيطرة على الدولار النقدي تمثل بالنسبة للولايات المتحدة وسيلة لضرب البيئة التشغيلية الإقليمية بأكملها، وليس مجرد حساب مصرفي واحد.
كتائب الإمام علي وأنصار الله الأوفياء: المجموعات الرديفة التي أصبحت مهمة
غالبا ما تظل كتائب الإمام علي وحركة أنصار الله الأوفياء في ظل الأسماء الأكثر شهرة، لكن هذه الهياكل تحديدا تظهر مدى تشعب البيئة المسلحة العراقية. وتجمع كتائب الإمام علي، المرتبطة بشبل الزيدي، بين النشاط المسلح والاجتماعي والاقتصادي. وقد وصفها معهد واشنطن بأنها جماعة مسلحة ومنظمة سياسية واجتماعية تركز بشكل أساسي على العمليات الاجتماعية والاقتصادية، لكنها سهلت أيضا الأعمال العسكرية ضد القوات الأمريكية في العراق.
وفي عام 2025، أدرجت الولايات المتحدة كتائب الإمام علي وحركة أنصار الله الأوفياء في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وهذا أمر مهم: فلم تعد واشنطن تقتصر على الهياكل الأكثر شهرة مثل كتائب حزب الله، بل توسع ضغوطها لتشمل كامل طبقة المجموعات التي يمكنها القيام بوظائف الوسيط، والقنوات الاحتياطية، والمشغلين المحليين، والعقد المالية واللوجستية.
وفي النظام العراقي، لا تقل المجموعات الرديفة أهمية عن المجموعات الرئيسية. فبينما تساوم المجموعات الكبرى علنا مع رئيس الوزراء والسفارات الأجنبية، تسيطر البنى المتوسطة والصغيرة على الأراضي، والمستودعات، ومكاتب الصرافة، والعلاقات الأمنية المحلية، والعقود البلدية، وقنوات الضغط في المحافظات. وإذا طلبت واشنطن قطع تدفقات الدولار، فإن الضربة يجب أن تمر عبر هذه الشبكة بالذات. ولكن كلما كانت الضربة أعمق، زاد خطر المقاومة الداخلية.
سرايا السلام: لماذا لا يتطابق الصدريون مع المعسكر الموالي لإيران
يجب الحديث بشكل منفصل عن سرايا السلام، وهي الفصيل المسلح التابع لمقتدى الصدر. هذا هيكل مسلح شيعي، لكن لا يمكن إدراجه آليا في الخانة نفسها مع كتائب حزب الله أو النجباء. فالحركة الصدرية تمتلك قاعدة جماهيرية خاصة بها، ولغة قومية عراقية، وعلاقات معقدة مع إيران، وتنافسا قديما مع الفصائل الشيعية الموالية لطهران.
وفي شهري مايو ويوليو من عام 2026، أعلن الصدر عن حل سرايا السلام كتشكيل مسلح مستقل وتسليم مقراتها إلى سلطة الدولة، كما وردت أنباء عن بدء عملية الاندماج في سامراء. ولم تكن هذه الخطوة مهمة في حد ذاتها فحسب، بل كانت بمثابة إشارة سياسية للفصائل الأخرى: إذا كان الصدريون قادرين على إعلان الانتقال إلى سيطرة الدولة، فلماذا لا يفعل الباقون ذلك؟
ومع ذلك، فإن المقارنة تبقى محدودة. فالصدر يتخذ القرارات وفقا لمنطق صراعه الخاص على السلطة وانتقاده الأخلاقي للنخبة الشيعية الفاسدة. أما الفصائل الموالية لإيران، فترى في نزع السلاح تهديدا لمكانتها وليس تطهيرا للدولة. وبالنسبة لها، لا يعتبر السلاح وسيلة حرب فحسب، بل هو ضمانة لموقعها في النظام السياسي.
مخطط الدولار: لماذا لا يقتصر الأمر على البنوك
الخطأ الأكبر في فهم الأزمة الحالية يكمن في اختزالها في مسألة الامتثال المصرفي. نعم، تطالب الولايات المتحدة بشفافية التحويلات، والرقابة على عمليات الصرافة، وإغلاق قنوات الدولار المشبوهة. ولكن وراء ذلك تكمن بنية مالية أكثر تعقيدا.
المستوى الأول هو التحويلات المصرفية. تشتري الشركات العراقية الدولار للاستيراد. وإذا كانت الفواتير مضخمة، أو الشركات وهمية، أو البضائع لا تصل، أو المسار غير شفاف، فإن الدولار يمكن أن يذهب إلى إيران أو إلى وسطاء مرتبطين بهياكل خاضعة للعقوبات.
المستوى الثاني هو سوق النقد. تصل الدولارات النقدية إلى مكاتب الصرافة، حيث تنشأ فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق. ومن هذه الفجوة يجني الأرباح الوسطاء، والمصرفيون، والرعاة السياسيون، والمجموعات الأمنية.
المستوى الثالث هو مخططات الرواتب والميزانية. يتلقى الحشد الشعبي تمويلا حكوميا. وإذا كانت هناك داخل النظام "فضائيون" أو مقاتلون وهميون، أو قوائم مضخمة، أو مدفوعات غير شفافة، أو استقطاعات يقوم بها القادة، فإن جزءا من أموال الميزانية يمكن أن يتحول إلى مورد للسيطرة الفصائلية.
المستوى الرابع هو الأصول الاقتصادية. حصل الحشد الشعبي والهياكل المرتبطة به على إمكانية الوصول إلى الأراضي، والبناء، واللوجستيات، والمسارات الجمركية، والعقود الحكومية. وفي عام 2022، تم تأسيس شركة المهندس العامة، والتي قارنها الخبراء بمجمع اقتصادي على غرار شركة خاتم الأنبياء الإيرانية. وأشار معهد بروكينغز إلى أن الحشد الشعبي حصل على موارد عقارية ومالية ضخمة من الميزانية، بينما أصبحت الشركة نفسها رمزا لتحول المنظومة المسلحة إلى مؤسسة اقتصادية.
ولهذا السبب بالتحديد، تهدد صفقة الدولار مع الولايات المتحدة القادة السياسيين والاقتصاديين بأكملهم، وليس القادة العسكريين فقط. وإذا بدأت بغداد بجدية في فحص القنوات المصرفية، ومكاتب الصرافة، وقوائم المقاتلين، والعقود، والشركات، فإنها ستصطدم بمصالح أشخاص لا يملكون المال فحسب، بل يملكون السلاح أيضا.
لماذا وجد رئيس الوزراء علي الزيدي نفسه في النقطة الأكثر خطورة
لم يتسلم رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي مجرد مشكلة اقتصادية، بل تسلم اختبارا لمدى قدرته على إدارة دولة تخضع فيها أجزاء من الأجهزة الأمنية لقادتها ورعاتها السياسيين أكثر من خضوعها للحكومة. ووفقا لتقارير الصحافة الأمريكية والإقليمية، لم تمانع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وصوله إلى السلطة، لكنها ربطت الدعم بانتظار تبني خط أكثر صرامة ضد المجموعات الموالية لإيران. وفي الوقت نفسه، فإن الجانب الإيراني، بناء على التقارير العلنية، لم ينظر إليه كعدو مباشر.
هذا القبول المزدوج لا يجعل رئيس الوزراء قويا، بل على العكس يجعله مكشوفا. فبالنسبة لواشنطن، يجب أن يكون الرجل الذي يقيد قنوات الدولار، ويستبعد الفصائل الأكثر إشكالية من الحكومة، ويجبر الهياكل المسلحة على الاعتراف باحتكار الدولة للقوة. وبالنسبة لإيران، فهو مقبول فقط طالما أنه لا يدمر بنية النفوذ التحتية. وبالنسبة للأحزاب الشيعية، فهو مفيد طالما أنه لا يكسر نظام توزيع الموارد.
يمكن لرئيس الوزراء أن يعتقل المسؤولين، ويغير القادة، ويشكل اللجان، ويطالب بالتقارير، ويتحدث عن سيادة الدولة. لكن السؤال يكمن في أمر آخر: هل هو مستعد للمس العصب المالي للفصائل الكبرى؟ وهل هو مستعد لفحص القوائم الحقيقية للحشد الشعبي؟ وهل هو مستعد لإغلاق شبكات الصرافة المحمية من قبل المجموعات المسلحة؟ وهل هو مستعد لضرب البنوك التي خدمت المصالح السياسية للاعبين الأقوياء؟ وهل هو مستعد لإخراج جزء من اقتصاد الحشد الشعبي من الظل؟
إذا كان الجواب بالنفي، فستظل الصفقة مجرد تجميل مؤقت. وإذا كان بالإيجاب، فإنه يخاطر بمواجهة أزمة داخلية.
الولايات المتحدة تغير الأسلوب: احتلال أقل، وإكراه مالي أكثر
قطعت السياسة الأمريكية في العراق طريقا طويلا: من الاحتلال العسكري بعد عام 2003 إلى محاولة إدارة التوازن عبر العقوبات، والبنوك، وعمليات الدولار، وقوائم الإرهاب، والسيطرة على البنية التحتية للاحتياطيات. وتظهر القصة الحالية أن واشنطن لم تعد تريد دفع الثمن السابق للإدارة المباشرة للعراق، بل تفضل التأثير على نقاط الاعتماد والتبعية.
وهذه النقاط معروفة: الدولار، والعائدات النفطية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والمراسلون المصرفيون الدوليون، وقوائم العقوبات، والمساعدات المقدمة للأجهزة الأمنية، والدعم السياسي لرئيس الوزراء، والاعتراف بالحكومة. هذا الأسلوب أقل وضوحا من العملية العسكرية، ولكنه غالبا ما يكون أكثر فعالية.
ويمثل هذا درسا مؤلما للعراق. يمكن أن تمتلك الدولة علما، وبرلمانا، وحكومة، وجيشا، وعائدات نفطية، ولكن إذا كانت عملتها وبنوكها واحتياطياتها مرتبطة ببنية تحتية خارجية، فإن سيادتها تظل محدودة. وهذا لا يلغي مسؤولية النخب العراقية نفسها؛ فقد حوّلت هذه النخب لسنوات الريع النفطي إلى نظام للمحاصصة الحزبية، وسمحت للمجموعات المسلحة بالدخول في الميزانية، وأغمضت أعينها عن قنوات الدولار الرمادية. والآن، يستخدم اللاعب الخارجي هذه النقطة الضعيفة بالتحديد.
حملة ضد الفساد: تطهير أم إعادة تقسيم؟
على خلفية صفقة الدولار، بدأ رئيس الوزراء حملة لمكافحة الفساد. ووفقا للتقارير الحكومية العراقية، تم اعتقال عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان. وفي إحدى العمليات، تم احتجاز 47 شخصا، وأشارت التقارير إلى استمرار هذه العمليات.
تبدو هذه الإجراءات للوهلة الأولى كرد فعل طبيعي للدولة: فإذا كانت القنوات المالية تُستخدم لغسيل الأموال وتهريب الدولار وتمويل الهياكل المسلحة، فيجب اعتقال المشاركين في هذه المخططات. ولكن في العراق، لا تحمل كلمة "الفساد" معنى محايدا أبدا، بل تعني دائما تقريبا الصراع على تقاسم العائدات والريع.
لا يقتصر الفساد العراقي على موظف يتلقى رشوة في مكتبه، بل هو نظام متكامل لتوزيع الريع النفطي بين الأحزاب، والفصائل، والوزارات، والمحافظات، والمجموعات المسلحة، والوسطاء التجاريين. فالمناصب تمنح إمكانية الوصول إلى العقود، والعقود تضمن تدفق السيولة النقدية، والسيولة تتيح شراء الولاءات، والولاءات هي التي تمنع الكتل السياسية من الانهيار. ولا يمكن كسر هذه السلسلة إلا بثمن باهظ يتجلى في الصدام مع الذين يعتاشون عليها منذ سنوات.
لذلك، لن يتم تقييم حملة الزيدي لمكافحة الفساد بعدد الاعتقالات، بل باتجاه ضرباتها. فإذا اقتصرت الضربات على الشخصيات الضعيفة أو الهامشية أو تلك التي انتهى دورها، فستكون الحملة مجرد استعراض موجه لواشنطن. أما إذا بدأت الملاحقات ضد كبار المشغلين الماليين، والشبكات المصرفية، والقادة الذين يسيطرون على قنوات الأموال الحقيقية، فحينها سيدخل رئيس الوزراء في منطقة الخطر السياسي الحقيقي.
لماذا ضربت الولايات المتحدة في هذا التوقيت بالذات
لم يكن اختيار التوقيت مصادفة؛ فقد اشتد الضغط على بغداد في لحظة كان يمر فيها العراق بمرحلة تغيير حكومي، في وقت جعلت فيه الحرب الإقليمية مع إيران أي تسرب مالي نحو طهران أمرا غير مقبول سياسيا بالنسبة لواشنطن. وتحت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، أصبح المنطق أكثر صرامة: فالشريك الذي يستفيد من النظام المالي الأمريكي يجب أن يثبت أن هذا النظام لا يغذي خصوم الولايات المتحدة.
تم تحويل شحنات الدولار إلى أداة ضغط لأن الأدوات الأخرى أعطت نتائج محدودة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل قيودا على البنوك العراقية؛ ووفقا للبيانات المتاحة، تم إدراج أكثر من عشرين بنكا في القوائم السوداء أو تقييد عملياتها في السنوات الأخيرة بسبب الشبهات في تحويلات غير قانونية ومخططات لتهريب الدولار. كما تم تشديد قواعد الشفافية للتحويلات الإلكترونية، وأُجبر البنك المركزي العراقي على إعادة بناء إجراءات العمليات النقدية، لكن الاقتصاد الموازي تمكن من التكيف.
وعندما أصبحت القنوات الإلكترونية أكثر تعقيدا، زادت قيمة النقد، ومكاتب الصرافة، والبطاقات، والمخططات البديلة. وعندما بدأت البنوك تقع تحت طائلة القيود الأمريكية، انتقل الوسطاء إلى هياكل أخرى. وعندما طالبت واشنطن بالتقارير والبيانات، تعلمت الشبكات المحلية تمويه العمليات تحت غطاء الاستيراد، والتجارة، وتلبية الطلب المحلي.
وفي مثل هذه البيئة، أصبح الدولار الفعلي النقدى أكثر من مجرد وسيلة للدفع، بل أضحى أداة للسيطرة الاستراتيجية. وعبر تقييد إمداداته، وجهت الولايات المتحدة ضربة للبنية التحتية الرمادية بأكملها دفعة واحدة، دون الحاجة لتتبع كل مخطط على حدة في المحاكم.
رئيس الوزراء الجديد بين ترامب وطهران
تبدو شخصية علي الزيدي معبرة للغاية في هذا السياق؛ حيث يُوصف بأنه وافد جديد على السياسة، جاء إلى السلطة بعد فترة من الضغوط الأمريكية على عملية تشكيل الحكومة. ولم تعترض واشنطن على تعيينه، بل تشير بعض التقارير إلى أن ترشيح خطوته حظي بدعم الرئيس الأمريكي ترامب، في حين لم يعلن الممثلون الإيرانيون أيضا عن معارضتهم له. وإذا كانت هذه التوازنات دقيقة، فهي تشير إلى الأمر الأهم: لقد أصبح الزيدي شخصية توافقية ليس لأن الجميع يثقون به، بل لأن الأطراف المختلفة تتطلع إلى استغلاله لتحقيق مصالحها.
بالنسبة للولايات المتحدة، يعتبر الرجل مناسبا إذا كان قادرا على تحجيم المجموعات الموالية لإيران وتطهير القنوات المالية. وبالنسبة لإيران، فهو مقبول طالما أنه لا يدمر بنية النفوذ التحتية التي بُنيت على مدى عقدين. وبالنسبة للنخب العراقية، فهو مطلوب طالما أنه لا يتسرع في كسر قواعد توزيع الميزانية والعقود والمناصب.
يسير رئيس وزراء كهذا دائما في حقل ألغام؛ فإذا نفذ المطالب الأمريكية بصرامة شديدة، فسيُتهم بالتفريط في السيادة والتبعية لواشنطن. وإذا اقتصر على إجراءات تجميلية، فقد تغلق الولايات المتحدة صنبور الدولار مجددا. وإذا ضرب مجموعات معينة وترك أخرى، فستُفسر حملة مكافحة الفساد كأداة لإعادة توزيع السلطة. وإذا توجه نحو نزع السلاح الفعلي، فإنه يخاطر بمواجهة رد فعل مسلح وليس مجرد أزمة برلمانية.
وفي هذا السياق، لا يمثل استئناف توريد الدولار انتصارا للزيدي، بل هو مجرد مهلة. لقد مُنح متنفسا، لكن مع قناع الأكسجين سُلمت له قائمة من الشروط.
السيادة العراقية تبدو وهما نقديا
الاستنتاج الأكثر مرارة بالنسبة لبغداد هو أن السيادة العراقية تظل غير مكتملة. فمن الناحية الرسمية، تمتلك البلاد حكومة، وبرلمانا، وجيشا، وعائدات نفطية، وبنكا مركزيا. أما من الناحية العملية، فإن استقرارها المالي يعتمد على القرارات التي تُتخذ في واشنطن ونيويورك. وهذا نتاج لتاريخ ما بعد عام 2003، وهندسة العقوبات، والاعتماد المطلق على النفط، وضعف النظام المصرفي، والاضطراب المزمن في الثقة بالمؤسسات المحلية.
بالنسبة للقوميين العراقيين، بمن فيهم جزء من القوى الشيعية، ستكون هذه القصة دليلا قاطعا على الهيمنة الأمريكية. وسيقولون إن الولايات المتحدة تحتجز أموال العراق وتستخدمها للإملاء والفرض. ويحمل هذا الطرح مناورة سياسية، لكنه يمس وترا واقعيا حسّاسا؛ فواشنطن استخدمت بالفعل التبعية المالية كأداة للضغط. ومع ذلك، فإن خصوم الولايات المتحدة يتجاهلون عمدا الجزء الثاني من الصورة: فبدون الفساد واسع النطاق، والمضاربة بالدولار، وشبكات الصرافة الموازية، وقنوات التهريب الموالية لإيران، لما كان لدى الولايات المتحدة مبررات كافية لممارسة مثل هذا الضغط.
لقد وقع العراق في فخ شارك الجميع في صنعه؛ فالولايات المتحدة بنت نظام رقابة مالية خارجية، وإيران دمجت شبكاتها في السياسة والاقتصاد العراقيين، والنخب العراقية حولت الريع النفطي إلى مصادر لتمويل الفصائل. والآن، يتهم كل طرف الآخر، لكن الدولة والمجتمع هما من يدفعان الثمن.
من المستفيد من صفقة الدولار
على المدى القصير، يعتبر الزيدي هو الرابح؛ فقد حصل على استئناف التوريدات ويمكنه تقديم ذلك كحل للأزمة. ويمنحه هذا الوقت لتثبيت السوق، وطمأنة المستوردين، والحفاظ على سعر صرف الدينار، وإظهار أن واشنطن مستعدة للتعامل معه. وقبل المفاوضات المحتملة مع الرئيس الأمريكي ترامب، يمنحه هذا موقفا تفاوضيا: فهو لم يرفض المطالب الأمريكية، وفي الوقت نفسه لم يترك البلاد تنهار نقديا.
كما ربحت واشنطن أيضا؛ فقد أثبتت الولايات المتحدة أنها تستطيع الضغط على بغداد دون تدخل عسكري مباشر. وعلاوة على ذلك، أجبرت واشنطن الحكومة العراقية على قبول منطق تقييد تدفقات الدولار إلى الهياكل الموالية لإيران علنا أو شبه علني. وحتى لو لم تُكشف الآليات بعد، فإن حقيقة التنازل بحد ذاتها مهمة: لقد اعترفت بغداد بالمشكلة.
ويربح البنك المركزي العراقي جزئيا، إذا حصل على غطاء سياسي لتشديد الرقابة على البنوك، ومكاتب الصرافة، والعمليات النقدية. وحتى الآن، كانت السلطات المالية تقع غالبا بين مطرقة المطالب الأمريكية وسندان ضغوط اللاعبين المحليين، والآن يمكنها الاستناد إلى التهديد بوقف شحنات الدولار كحجة لفرض إجراءات أكثر صرامة.
أما الخاسرون، فهم الذين كانوا يتربحون من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق للحصول على الدولار. وتشمل هذه الفئة شبكات الصرافة، والمصرفيين الرماديين، والمستوردين الوهميين، والوسطاء المرتبطين بالمجموعات المسلحة، والهياكل التي استخدمت نظام المدفوعات الحكومي كمصدر للريع النقدي. وتخسر إيران جزئيا أيضا، إذا بدأت بغداد فعليا في قطع القنوات التي كانت العملة الأمريكية تصل عبرها إلى الفلك الإيراني.
لكن السؤال الأهم هو مدى واقعية هذه الخسائر. فبدون حدود واضحة، وآليات مراقبة علنية، ونظام عقوبات مفهوم، قد يظل الاتفاق مجرد لفتة سياسية. لم تعد واشنطن الدولارات لأنها وثقت ببغداد بشكل نهائي، بل لأنها قررت اختبار ما إذا كان رئيس الوزراء الجديد قادرا على تحويل الوعود إلى سيطرة فعلية.
العملات المستقرة ومكاتب الصرافة والظل الجديد للاقتصاد الدولاري
ثمة طبقة أخرى نادرا ما تظهر في البيانات السياسية، لكنها تكتسب أهمية بالغة في المنطقة. فعندما يصبح الحصول على الدولار الفعلي غير مستقر، يرتفع الطلب على البدائل. وفي البلدان التي تعاني من ضعف الثقة في العملة المحلية، وضيق النظام المصرفي، والقيود على العمليات الدولارية، تنمو القنوات الرقمية غير الرسمية بسرعة، بما في ذلك العملات المستقرة المرتبطة بالدولار مثل عملة التيثر الرقمية.
ولا يشكل العراق استثناء من هذا المنطق الإقليمي. فإذا تحول الدولار النقدي إلى أداة للضغط السياسي، يبحث قطاع الأعمال والأفراد عن طرق بديلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم بالدولار وإجراء التسويات. ولا يعني هذا انتقالا فوريا للاقتصاد بأكمله نحو العملات الرقمية، ولكن الفجوة بين القنوات الرسمية والسيولة في الشوارع تخلق مساحة للوسطاء الرقميين، ومكاتب الصرافة غير المرخصة، والتسويات العابرة للحدود، وأشكال جديدة من المضاربة.
بالنسبة للولايات المتحدة، تمثل هذه المعطيات مشكلة مزدوجة؛ فمن ناحية، تعزز السيطرة على الدولار الفعلي الضغط على بغداد، ولكن من ناحية أخرى، كلما اشتدت الرقابة، زادت الدوافع للهروب نحو قنوات أقل شفافية. وإذا لم تحقق واشنطن إصلاحا للنظام المصرفي واكتفت بقطع السيولة بشكل دوري، فلن يختفي الاقتصاد الرمادي، بل سيصبح أكثر تطورا وتكنولوجيا.
النفط وأوبك ومخاطر الاضطرابات الإقليمية
يعد العراق أحد أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، لذلك لا تقتصر أزمته المالية الداخلية على حدوده أبدا. ويمكن أن يؤثر عدم الاستقرار النقدي في بغداد على قدرة الدولة على دفع تكاليف الاستيراد، والوفاء بالالتزامات الميزانية، وتمويل البنية التحتية، والحفاظ على الاتفاقيات السياسية مع المحافظات والمجموعات الأمنية. وفي بلد تشكل فيه العائدات النفطية أساس الميزانية، يترابط أي اضطراب في الآلية المالية بسرعة مع أمن الطاقة.
بالنسبة لسوق النفط العالمي، لا تكمن الأهمية في حقيقة تأخير شحنات الأوراق النقدية بحد ذاتها، بل في ردود الفعل المتسلسلة المحتملة. فإذا أدت أزمة الدولار إلى صراع سياسي بين الحكومة والمجموعات الموالية لإيران، فستصبح المنشآت، واللوجستيات، وبنية التصدير التحتية، والشركات الأجنبية، والمسارات الإقليمية تحت التهديد. لقد كان العراق بالفعل ساحة لحرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، وتتميز المرحلة الجديدة بأن الجبهة تمر عبر البنوك ومكاتب الصرافة، لكنها قد تنتهي عند محطات النفط والقواعد العسكرية.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
السيناريو الأول: إصلاح جزئي مُدار. تغلق بغداد جزءا من قنوات الصرافة، وتعزز رقابة البنك المركزي، وتجري تدقيقا في رواتب الحشد الشعبي لاستبعاد الوظائف الوهمية الواضحة، وتقيد البنوك الإشكالية وتظهر لواشنطن تحقيق تقدم. وتعبّر الفصائل الكبرى عن استيائها علنا، لكنها لا تذهب نحو تصعيد مباشر لأنها لا تريد خسارة وضعها المالي الشرعي في الميزانية. ويعتبر هذا السيناريو الأكثر عقلانية للحكومة.
السيناريو الثاني: المحاكاة والاستعراض. يعرض رئيس الوزراء اعتقالات لمسؤولين ثانويين، ويغير بعض القادة، ويغلق بعض مكاتب الصرافة، لكنه لا يمس الشبكات الرئيسية. وتستمر الدولارات في التدفق عبر مسارات جديدة. وبعد بضعة أشهر، تخلص الولايات المتحدة إلى أن بغداد كسبت الوقت ولم تغير النظام، وعندها يمكن أن تصبح الشحنات أداة للضغط مرة أخرى.
السيناريو الثالث: الصدام. إذا ضربت الحكومة بالفعل القنوات المالية لكتائب حزب الله، أو حركة النجباء، أو عصائب أهل الحق، أو غيرها من الهياكل، فقد ينتقل جزء من الفصائل إلى التخريب السياسي، أو الحشد في الشوارع، أو الضغط البرلماني، أو توجيه رسائل أمنية مسلحة. ولن يؤدي هذا بالضرورة إلى حرب أهلية مباشرة، لكن أزمة السيطرة وإدارة البلاد ستصبح واقعا ملموسا.
وتبدو التركيبة التي تجمع بين السيناريوهين الأول والثاني هي الأكثر احتمالا: إصلاح محدود، وإجراءات استعراضية، ومفاوضات خلف الأبواب المغلقة مع الحفاظ على جزء كبير من النظام القديم. ولكن حتى هذا النموذج النصف إصلاحي يغير قواعد اللعبة؛ فالآن بات جميع اللاعبين العراقيين يدركون أن قناة الدولار الأمريكية يمكن استخدامها مجددا كأداة ضغط في أي وقت.
الخلاصة: صفقة الدولار لا تحل الأزمة العراقية بل تكشف بنيتها
لم تهزم الولايات المتحدة المجموعات الموالية لإيران في العراق باستئناف شحنات الدولار، ولم يستعد العراق سيادته الكاملة باسترجاع الوصول إلى العملة النقدية، ولم يصبح علي الزيدي رئيس وزراء قويا لمجرد أن واشنطن فتحت القناة المالية مؤقتا. النتيجة الحقيقية مختلفة تماما: لقد كشفت صفقة الدولار طبيعة تركيبة السلطة العراقية.
في العراق، كفت المجموعات المسلحة منذ فترة طويلة عن كونها مجرد تشكيلات عسكرية؛ فمنظمة بدر تمثل عمق الدولة والمحسوبية، وكتائب حزب الله هي بنية هجومية مغلقة ذات وظيفة إقليمية، وعصائب أهل الحق حزب مسلح يحول تاريخه القتالي إلى رأس مال برلماني، وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء تمثلان الجناح الأيديولوجي العابر للحدود لـ "محور المقاومة" الإيراني، وكتائب الإمام علي وأنصار الله الأوفياء عناصر مهمة في الطبقة الرديفة حيث تتشابك الأنشطة الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية. وتظل سرايا السلام حالة صدرية منفصلة تبين أن السلاح الشيعي في العراق لا يعني دائما وجود عمود فقري إيراني مباشر.
ولم تضرب واشنطن "النفوذ الإيراني" بشكل تجريدي، بل استهدفت بيئته المالية: البنوك، ومكاتب الصرافة، والسيولة النقدية، ومخططات الرواتب، وقنوات الميزانية، والاقتصاد الموازي للحشد الشعبي. وهنا تكمن الدقة الجديدة للضغط الأمريكي.
ولكن هذه الدقة لها حدود؛ فلا يمكن بقرار مصرفي تفكيك نظام بُني على مدى عشرين عاما على الحرب، والتعبئة الطائفية، والريع النفطي، وضعف الدولة، والرعاية الخارجية. يمكن للدولار أن يجبر بغداد على توقيع الالتزامات، لكنه لا يستطيع بمفرده إجبار الفصائل المسلحة على التخلي عن السلطة.
لذلك، فإن الاختبار الحقيقي الأكبر لا يزال في الأفق؛ وليس في نيويورك حيث يُحدد جدول شحنات الأوراق النقدية، ولا في واشنطن حيث تُصاغ الشروط، بل سيكون الاختبار الحقيقي في بغداد، والبصرة، وديالى، وسامراء، والنجف، وعلى مسارات الحدود، حيث تُقاس السلطة هناك بالسيطرة الفنائية على الأرض، والمال، والسلاح، والشارع، وليس ببيانات وتصريحات الحكومة.
ولا تكمن المشكلة العراقية في أن الولايات المتحدة تستطيع احتجاز الدولارات، بل في أن بغداد تكتشف بسرعة بدون هذه الدولارات ضعفها الخاص. ومع وجود هذه الدولارات، تجد نفسها مجبرة مجددا على حل المسألة التي تؤجلها منذ عام 2014: من يمتلك الحق في البلاد ليكون القوة؛ أهي الدولة أم أولئك الذين تعلموا العيش داخل الدولة والامتثال لها فقط عندما يكون ذلك مفيدا لهم؟