لماذا يتحول المهاجرون القدامى إلى أشدّ خصوم الهجرة الجديدة؟

تبدو السياسة الأميركية الراهنة تجاه الهجرة، التي تجسدت في تقليص عدد اللاجئين المقبولين إلى 7500 شخص فقط بحلول عام 2026، وتشديد الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب لإجراءات الدخول والإقامة، انعكاساً لتحوّلٍ عميق في هوية «الأميركيين الجدد» وإعادة توزيع لموازين القوى داخل المجتمع الأميركي نفسه. فخطّ الانقسام السياسي لم يعد يمرّ بين المواطنين والمهاجرين، بل داخل الجاليات المهاجرة ذاتها، حيث يتراجع عامل الأصل القومي أمام محدداتٍ جديدة كالموقع الاجتماعي، ومستوى الاندماج الاقتصادي، والقدرة على الوصول إلى الموارد، ودرجة القبول الثقافي.

من ملف إنساني إلى أداة للسلطة

الهجرة لم تعد قضية إنسانية أو قانونية فحسب، بل تحوّلت إلى أداة استراتيجية لتوزيع النفوذ والتحكم بتدفّقات العمل والثروة في أكبر اقتصاد عالمي. تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة يُقاس فيها السلوك السياسي للمهاجرين ليس بأصولهم العرقية أو الدينية، بل بمدى اندماجهم في المؤسسات الأميركية، ومستويات الدخل والتعليم، وموقفهم من القيم التقليدية، وإحساسهم بالمخاطر الاجتماعية.

التحوّل من ضحايا إلى حراس النظام

إن التعبئة السياسية للمهاجرين ضد الهجرة ليست مفارقة، بل نتيجة طبيعية لاندماجهم المؤسسي في البنية القائمة. هذا النمط يتكرّر في الولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا. فكلّما ترسّخ المهاجر في المجتمع واكتسب وضعاً مستقراً، مال أكثر نحو المواقف المحافظة، خاصة في فترات الغموض الاقتصادي.

الإطار البحثي والتحليلي

تتناول الدراسة عدّة محاور:

• السياق الجيوسياسي لتشديد الرقابة على الهجرة عالمياً.
• المنافسة الاقتصادية في سوق العمل.
• تحوّل هوية المهاجرين ودور بلد المنشأ في السلوك السياسي.
• التمايز داخل الجاليات والتشكّل الهرمي الجديد للمجتمع المهاجر في الولايات المتحدة.

ويعتمد التحليل على مقاربة مؤسسية مقارنة، تدمج بين دراسة السياسات الرسمية ونماذج الاندماج في أميركا وأوروبا وأستراليا، وتحليل سلوك التصويت للمهاجرين استناداً إلى بيانات من منظمات دولية ومراكز بحثية وإحصاءات وطنية.

ترامب يجعل الهجرة محور السياسة الداخلية

منذ بداية ولايته الثانية، جعل دونالد ترامب من الهجرة محور برنامجه الداخلي. خفض استقبال اللاجئين إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث، وشدّد على سياسات الترحيل والقيود على تأشيرات العمل للمهارات العالية، وفرض رقابة حدودية غير مسبوقة.
لكن ما غذّى هذا التوجّه هو التحوّل الانتخابي غير المتوقع: فقد صوّت 46% من المهاجرين الجدد من أميركا اللاتينية لترامب في انتخابات 2024، ما كسر التصوّر القديم بأنّ المهاجرين هم الخزان الانتخابي التقليدي للحزب الديمقراطي.

ظاهرة عالمية لا استثناء أميركياً

الاتجاه نفسه يتكرّر في أوروبا. ألمانيا تقلّص تأشيراتها الإنسانية وتفاوض «طالبان» لإعادة الأفغان. سويسرا وكندا وأستراليا ترفع معايير القبول وتشدد على الكفاءات العالية. وفي فرنسا يصوّت أبناء الجيل الثاني من المهاجرين إلى اليمين أكثر من آبائهم. لم تعد هذه الإجراءات ظرفية، بل باتت جزءاً بنيوياً من التخطيط السياسي طويل المدى.

الاندماج كمحرّك للمواقف المناهضة للهجرة

السبب الجوهري لتحوّل المهاجرين إلى خصوم الهجرة هو تأثير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. تشير الدراسات البريطانية إلى أن 83% من السكان المحليين يعارضون الهجرة، مقابل 53% من المهاجرين المقيمين منذ أكثر من خمس سنوات، و33% فقط من الجدد. النمط نفسه يُلاحظ في سويسرا حيث صوّت المهاجرون لصالح القيود، وفي ألمانيا دعموا حزب AfD اليميني، وفي الولايات المتحدة صوّتوا للجمهوريين، بينما تحوّلت الموجات القديمة في كندا وأستراليا إلى حاملٍ للأفكار المحافظة.

المنطق بسيط: المهاجر الذي وصل إلى استقرار اقتصادي يرى نفسه جزءاً من النظام، فيتحوّل اهتمامه من حرية الحركة إلى حماية موقعه الاجتماعي. ومن الطبيعي أن يؤيد تقييد دخول المهاجرين الجدد، خاصة من ذوي المهارات المتدنية، الذين يمثلون له تهديداً مباشراً.

اقتصادياً: الخوف أكثر من الواقع

الخوف من المنافسة في سوق العمل يتفاقم في الاقتصادات الهشة أو في مناطق الركود، حيث تلقى الخطابات المعادية للهجرة صدى واسعاً. لكن بيانات سوق العمل الأميركي تُظهر أن الموجات الجديدة لا ترفع معدلات البطالة، لا بين المحليين ولا بين المهاجرين، بل تعيد توزيع فرص العمل في قطاعات الخدمات والوظائف منخفضة المهارة. التأثير الاقتصادي للهجرة محايد، لكن الخوف منها شديد الحضور في الوعي الجمعي.

الهجرة ليست كتلة واحدة

المهاجرون ليسوا كتلة متجانسة. فمصدر الموجة، ومستوى التأهيل، والوضع القانوني، جميعها تحدد مواقفهم السياسية. الكوبيون في الولايات المتحدة يصوّتون للمحافظين بنسبة 58%، بينما لا تتجاوز النسبة 32% بين المهاجرين من بقية أميركا اللاتينية. وفي ألمانيا يصوّت القادمون من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقاً للأحزاب اليمينية بنسبة تفوق المتوسط الوطني. أما في سويسرا، فالمهاجرون منخفضو المهارة كانوا الأكثر تأييداً لتقييد الهجرة، لأنّهم الأكثر تعرضاً للمنافسة المباشرة.

الهوية القانونية كمصدر جديد للتمايز

المهاجر الذي اجتاز مسار الاندماج الطويل ينظر إلى الجنسية والإقامة كموردٍ ثمين لا يجب أن يُمنح بسهولة. لذلك يرى في السياسات المتشددة وسيلة لحماية «استثماره» في عملية الاندماج. وتؤكد بيانات الاتحاد الأوروبي أن الدول التي تضع شروطاً صارمة للحصول على الجنسية هي نفسها التي يسجَّل فيها أدنى مستوى من التضامن بين المهاجرين والوافدين الجدد.

هكذا يتبلور مشهد جديد للهجرة: مهاجرون أصبحوا حراساً للحدود، وجاليات منقسمة بين من يسعى للدخول ومن يسعى لإغلاق الأبواب. إنها مفارقة العصر الأميركي الجديد.

الهوية بوصفها بناءً مؤسسياً

تُظهر الدراسات الحديثة في علم الهجرة أن هوية المهاجرين لا تتشكل حصراً من خلال العوامل الثقافية، بل تتحدد قبل كل شيء بالبنية المؤسسية التي يعيشون ضمنها: قوانين الدولة، ونظام السوق، وهيكل الحقوق والواجبات. فالمؤسسات هي التي تصوغ سلوك الفرد وتعيد تعريف انتمائه.
ولهذا نجد أن المهاجرين في فرنسا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة يتكيّفون مع القيم السياسية للنظام المضيف بوتيرة أسرع من المواطنين أنفسهم. فبيانات مؤسسة «غالوب» خلال ثلاث سنوات أظهرت أن المهاجرين القادمين من بلدان ذات أنظمة سلطوية يصوّتون للأحزاب اليمينية بمعدل أعلى بـ 1.7 مرة من المواطنين المحليين. وبهذا تتحول سياسات الترحيل والتقييد إلى مشروعٍ يجد دعمه غير المتوقع بين الفئات المندمجة من المهاجرين.

ولعلّ قصة ألكسندر غود في الولايات المتحدة تختصر المفارقة: فهو مؤيد صريح لسياسات الترحيل، لكنه نفسه أصبح ضحيةً لها. إنها حالة فردية لكنها تعبّر عن حقيقة أوسع: تشدد القيود على الهجرة لم يعد يستثني أحداً، ولهذا بالذات يكتسب ثقة شرائح من المهاجرين الذين يرون فيه ضماناً للعدالة المؤسسية.

أصل المهاجر وتأثيره على السلوك السياسي

يظل بلد المنشأ عاملاً حاسماً في تفسير المواقف من الهجرة. فبحسب الدراسات الدولية، يميل المهاجرون من دولٍ ذات تاريخ سلطوي إلى دعم الأحزاب التي ترفع شعارات الانضباط والصرامة في إدارة الحدود. السبب في ذلك هو ما يسميه علماء الاجتماع «الذاكرة المؤسسية» — أي أن خبرة العيش في نظمٍ قمعية تخلق استعداداً لتقبّل سلطة الدولة واعتبارها ضرورةً للنظام الاجتماعي.
وتُعدّ فنزويلا وكوبا وروسيا نماذج واضحة. فالجاليات المنحدرة من هذه البلدان تصوّت باستمرار للأحزاب المحافظة في الولايات المتحدة وإسبانيا والأرجنتين. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن ستة من كل عشرة أسماء نسائية في صفوف الحزب الجمهوري الأميركي تعود إلى أصول سلافية. وفي ألمانيا أيضاً يتكرر المشهد: القادمون من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق يصوّتون للأحزاب اليمينية بنسبة أعلى من السكان المحليين أنفسهم.

غير أن هذا التأثير ليس موحداً. فالتجارب التاريخية مع الديكتاتوريات اليمينية تعطي نتائج معاكسة أحياناً. فالمجتمعات التي عانت من القمع القومي أو العنصري تميل لاحقاً إلى دعم اليسار. المثال الإسباني لافت: فبعد الحرب الأهلية ظلّت ذاكرة الضحايا تحدد اتجاه التصويت لعقودٍ تالية — من عانى من القوميين يصوّت لليسار، ومن عانى من اليسار يصوّت لليمين.
هكذا تتداخل السياسة والهجرة في شبكةٍ واحدة، حيث تحدد التجربة المؤسسية لبلد الأصل مواقف المهاجرين في بلد الإقامة، بما يسمح بالتنبؤ بأن الخريطة السياسية الأميركية في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين ستُرسم لا بخطوط الهجرة ذاتها، بل عبر تنافس هوياتٍ مهاجرة متباينة.

الاقتصاد السياسي للتنافس على الموارد

الهجرة، في الاقتصادات المتقدمة، لا تؤدي إلى ارتفاع البطالة — هذا ما تؤكده إحصاءات منظمة العمل الدولية وتجارب الجاليات الكوبية في الولايات المتحدة وبيانات أوروبا. لكن ما يحدد الموقف من الهجرة ليس الواقع الاقتصادي بل الإحساس بالخطر على المكانة.
فوفقاً لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يشعر المهاجرون بحدة المنافسة من موجات الهجرة الجديدة أكثر من المواطنين، لأن رأس مالهم الاجتماعي ومعرفتهم اللغوية أقل قيمة في السوق. لذلك تصبح أولويتهم حماية الموقع المكتسب لا الدفاع عن حرية التنقل.

وقد استثمر دونالد ترامب هذا الشعور بدقة، فوسّع قاعدته الانتخابية داخل شريحةٍ من اللاتينيين. والمفارقة أن هؤلاء لم يصوّتوا له لأنهم يكرهون المهاجرين، بل لأنهم بعد حصولهم على الجنسية لم يعودوا يرون في الهجرة قيمة مضافة. صارت اهتماماتهم اقتصادية بالدرجة الأولى: فرص العمل، نمو المشروعات الصغيرة، والسياسة الضريبية.

التحول السياسي للمهاجرين في الولايات المتحدة

النتيجة البنيوية الأهم هي أن الهجرة لم تعد ظاهرة ديموغرافية، بل أصبحت أداة للتجنيد السياسي. فالجاليات لم تعد تتشكل حول العِرق أو اللغة، بل حول مستوى الاندماج في مؤسسات الدولة. وكلما تقدّم المهاجر في مسار التكيّف، زاد تمسّكه بالنظام ودعمه للقيود الجديدة.
المثال اللاتيني صار الأكثر دلالة: فقد حصل ترامب على 28% من أصوات اللاتينيين عام 2016، و32% عام 2020، و46% عام 2024. هذه ليست موجة عابرة، بل منحى استراتيجي طويل الأمد. اللاتينيون اليوم لاعبٌ أساسي في الحياة السياسية الأميركية، تحدد مواقفهم القضايا الاقتصادية والدينية أكثر من ملف الهجرة نفسه.

السياق العالمي: القيود على الهجرة كقاعدةٍ جديدة للنظام الدولي

تحولت الهجرة إلى أحد أعمدة التنافس الدولي في القرن الحادي والعشرين. فالدول المتقدمة لم تعد تراها محرّكاً للنمو، بل أداةً لضبط التوازن الاجتماعي والسياسي. هذا التحول لا يقتصر على الولايات المتحدة في عهد ترامب، بل يمتد إلى أوروبا وأستراليا وكندا واليابان ودول الخليج.
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد الدول التي شددت قوانين الهجرة ارتفع من 44 دولة عام 2010 إلى 92 دولة عام 2025. أي أن سياسة التقييد أصبحت قاعدةً مؤسسية لا استثناء. بعد أزمة 2015، غيّر الاتحاد الأوروبي مقاربته جذرياً، فانتقلت الأولوية من استقبال اللاجئين إلى إعادة التوطين وتشديد شروط الاستفادة من أنظمة الرفاه الاجتماعي.
وفي بريطانيا بعد «البريكست» تم تضييق شروط دخول العمالة منخفضة المهارة. ألمانيا جمّدت تأشيراتها الإنسانية وبدأت مفاوضات لترحيل الأفغان. سويسرا أيّدت القيود عبر استفتاء عام 2014، وأستراليا خفّضت حصة المهاجرين غير المهرة إلى الحد الأدنى.
بهذا المعنى، لا تشكل الولايات المتحدة استثناءً، بل تمثل حلقة في سلسلة عالمية تتجه نحو إعادة تعريف معنى الهجرة وحدودها في النظام الدولي الجديد.

التحول المؤسسي: من النموذج الإنساني إلى النموذج السيادي للهجرة

يشهد النظام الدولي تحولاً جذرياً في نظرته إلى الهجرة. فبعد أن كانت تُعامل كقضية إنسانية تستدعي التعاطف والمساعدة، أصبحت تُدرج اليوم ضمن مفاهيم الأمن القومي والسيادة الوطنية. في إطار الأمم المتحدة يتزايد عدد الدول التي لم تعد ترى في تدفقات الهجرة دليلاً على ضعف الدولة، بل أداة من أدوات النفوذ الخارجي والضغط السياسي. هذا الاتجاه واضح خصوصاً في أوروبا، حيث تستخدم تركيا ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ورقة الهجرة للتأثير في الأجندة الدولية وموازين التفاوض.

لقد حلّ «النموذج السيادي للهجرة» محل النموذج الليبرالي. فالدول تستعيد حقها في تحديد حجم واتجاه وتركيبة الهجرة وفق مصالحها الاستراتيجية. ومع هذا التحول تتراجع فكرة حرية التنقل أمام نظمٍ جديدة للفرز والانتقاء على أساس الكفاءة والمؤهلات. لم تعد سياسات الهجرة ردّ فعل على الأزمات، بل صارت جزءاً من التخطيط الاستراتيجي للدولة.

النتائج الجيوسياسية للولايات المتحدة

السياسة الصارمة التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أفرزت مجموعة من النتائج العميقة على مستوى الداخل والخارج.
أولاً، عززت شرعية الدولة داخلياً وخففت حدة التوتر الاجتماعي. فبحسب مركز بيو للأبحاث، يظل مستوى تأييد القيود على الهجرة مرتفعاً وثابتاً منذ سبع سنوات، مما يوفّر قاعدة متينة للتوافق السياسي حول اتجاه الدولة.
ثانياً، مكّنت الولايات المتحدة من التحكم في البنية الديموغرافية ونوعية الكفاءات داخل موجات الهجرة الجديدة، على عكس أوروبا التي غالباً ما تتعامل مع تدفقات عشوائية. وبهذا تحافظ واشنطن على قدرتها التنافسية في سوق العمل وقاعدتها التكنولوجية.
ثالثاً، فتحت المجال أمام تشكيل محور دولي جديد يضم الدول التي تتبنى سياسة هجرة محافظة، ليصبح هذا المحور فاعلاً أساسياً في قضايا الأمن والاقتصاد والديموغرافيا.

مقارنات دولية

تشير المقارنات إلى أن التجارب في الدول المتقدمة تتقاطع أكثر مما تختلف. ففي ألمانيا أعاد صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) رسم المشهد السياسي. وفي بريطانيا كانت الهجرة من أبرز دوافع «بريكست». أما أستراليا وكندا فقامتا بتعديل معايير القبول لتفضيل الكفاءات العالية، ما أرسى نموذجاً اقتصادياً أكثر استقراراً. وفي دول الخليج تُدار الهجرة كجزء من العقد الاجتماعي، إذ تُعوَّض الحاجة إلى العمالة الأجنبية برقابة صارمة على تحركاتها وحقوقها. هذه النماذج لا تتنافس بل تتقارب ضمن تصورٍ واحد يجعل الدولة المهندس الأول لحركة المجتمع.

السيناريوهات المستقبلية

يمكن رسم ثلاث مسارات محتملة لتطور سياسة الهجرة الأميركية:

السيناريو الأول: ترسيخ النهج الحالي.
تتحول السياسة المتشددة إلى استراتيجية طويلة المدى تُركّز على الانتقائية، والفرز، وضبط الكفاءات. وداخلياً ستخلق هذه السياسة قاعدةً مستقرة للنمو الاقتصادي والسياسي.

السيناريو الثاني: النموذج الهجين.
تجمع الإدارة بين التشدد تجاه العمالة منخفضة المهارة والانفتاح المدروس على أصحاب الكفاءات العالية، على غرار تجارب سنغافورة وكندا وأستراليا. هذا التوازن يحقق الأمن الاقتصادي ويعزز الابتكار.

السيناريو الثالث: العودة إلى الليبرالية.
وهو الاحتمال الأضعف، إذ يتطلب ظروفاً اقتصادية مزدهرة وتراجعاً في التنافس الدولي على رأس المال البشري. في ظل الصراع الأميركي–الصيني الراهن، يبدو هذا السيناريو بعيد المنال.
المرجح أن تواصل الولايات المتحدة السير بين السيناريوهين الأول والثاني، بما ينسجم مع منطق التطور المؤسسي للاقتصادات المتقدمة.

تحول هوية المهاجر من موضوعٍ للسياسة إلى فاعلٍ فيها

لم يعد المهاجر مجرد متلقٍ للسياسات بل أصبح أحد صُنّاعها. إنها نقطة التحول الفارقة في القرن الحادي والعشرين. فالمهاجرون يصوّتون ضد الهجرة الجديدة دفاعاً عن مكاسبهم المؤسسية التي حققوها بعد الاندماج. وهذا السلوك لا يُفسَّر بالتماهي الثقافي، بل بالاندماج المؤسسي الذي يجعل الدولة هي المُشكل الرئيسي للهوية. ولهذا تتشابه أنماط سلوك المهاجرين في فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.

أما سياسة ترامب فقد خاطبت منظومة القيم أكثر مما خاطبت ملف الهجرة نفسه. اللاتينيون الذين صوّتوا له عام 2024 فعلوا ذلك بدافعٍ من التدين والاعتبارات الاقتصادية والثقافية، لا بسبب العداء للمهاجرين. وهكذا يتضح أن خطوط التنافس الجديدة لا تقوم على الانقسام الثقافي بل على الاختلاف المؤسسي والاقتصادي.

سياسة الهجرة الأميركية في عهد ترامب لم تكن مجرد برنامج إداري، بل مؤسسة لإعادة توزيع القوة وتشكيل الخريطة الانتخابية وإعادة بناء البنية الاجتماعية والسياسية. لم يعد المهاجر كتلة متجانسة، بل فاعلاً متنوعاً تتحدد مواقفه بدرجة اندماجه وموقعه في النظام. لقد تحولت الهجرة من ظاهرة إنسانية إلى أداة في إدارة الاستراتيجية الوطنية، وهو تحول تؤكده التجارب المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.

الاستيعاب المؤسسي كمحرك للسلوك السياسي

المهاجرون الذين أكملوا مسار الاندماج يرون الهجرة لا كحق إنساني بل كأصلٍ اقتصادي يجب حمايته من التدهور. لذلك فإن تصاعد المواقف المناهضة للهجرة داخل صفوف المهاجرين ليس شذوذاً، بل نتيجة منطقية لبنية الدولة الحديثة التي تربط الحقوق بالجدارة والمؤسسة. وتُظهر التجارب في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا أن الأثر الانتخابي للهجرة تحدده المكانة الاجتماعية والوضع القانوني أكثر من الانتماء الثقافي.

التوصيات والنتائج الاستراتيجية

أولاً، ينبغي التعامل مع الهجرة باعتبارها ركناً من أركان الأمن القومي لا قضية إنسانية معزولة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما يسيرون بالفعل نحو هذا الاتجاه، حيث تحل الانتقائية المؤسسية محل الانفتاح الليبرالي.

ثانياً، يجب أن تُبنى السياسات على تصنيف المهاجرين وفق الكفاءة، والدولة المصدّرة، والقدرة الاقتصادية، ومدى التوافق المؤسسي. وتؤكد تجارب أستراليا وكندا، حيث خُفِّضت نسبة المهاجرين غير المهرة إلى الحد الأدنى، نجاح هذا النهج.

ثالثاً، على صناع القرار إدراك الأثر الانتخابي للهجرة. فالمهاجرون المندمجون أصبحوا قوة سياسية قادرة على إعادة رسم التحالفات داخل النظام الحزبي الأميركي.

رابعاً، على المدى الطويل ستصبح سياسة الهجرة عاملاً حاسماً في تشكيل النظام الدولي. الدول القادرة على إدارة تدفقات البشر ستمتلك أداة استراتيجية لبناء تحالفات جديدة قائمة على المصالح المشتركة، كما هو حاصل بين الولايات المتحدة وألمانيا ودول الخليج.

خامساً، يجب أن تكون سياسات الرقابة مرنة وقابلة للتكيف. فالنماذج الليبرالية القديمة لم تعد صالحة في عصر التنافس العالمي على الكفاءات. المستقبل للهجرة المنظمة والمؤسسية لا للهجرة المفتوحة.

الخلاصة

الهجرة لم تعد مجرد حركة بشرية عبر الحدود، بل تحولت إلى أداة في هندسة السياسات الوطنية والدولية. سلوك المهاجرين السياسي، ومستوى اندماجهم، ودورهم في المؤسسات الديمقراطية أصبح جزءاً من معادلة القوة في القرن الحادي والعشرين. الدول التي تنجح في إدارة هذه المنظومة ستحقق تقدماً في الأمن والاقتصاد والمكانة الدولية، والولايات المتحدة اليوم في قلب هذا التحول العالمي.