لم يُنشر النص الكامل للخطة التي يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا بعد، لكن ملامحها بدأت تتضح بسرعة من خلال التسريبات في وسائل الإعلام والتصريحات المتزايدة لمسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب الحراك الدبلوماسي اللافت. كل ذلك يشير بوضوح إلى أن الحديث لا يدور عن مجرد مبادرة سلام، بل عن مشروع لإعادة رسم النظام الأوروبي بعد عام 2022.
ما تسرّب حتى الآن يكشف عن خطة تُعزّز – عن قصد أو من دونه – موقف موسكو الاستراتيجي، وتجبر كييف وحلفاءها الأوروبيين على مواجهة واقعٍ كانوا يرفضون الاعتراف به منذ سنوات.
موسكو تراقب، وكييف تتردد
في وقت تتصاعد فيه النقاشات في العواصم الغربية، تلتزم موسكو الصمت وتُبقي على مسافة محسوبة. وسائل الإعلام الروسية تؤكد أن الكرملين «لم يُبلَّغ» بأي استعداد من كييف للحوار، لكن الدبلوماسيين يعترفون ضمنًا بأن الصمت ذاته أداة ضغط فعّالة. واشنطن تُكثف ضغوطها، كييف تزن المخاطر الداخلية، وموسكو تفضّل الانتظار والمراقبة.
الشرارة الدبلوماسية الأخيرة جاءت بعد تصريح صريح من المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك وولتز، الذي أعلن أمام مجلس الأمن أن واشنطن قدّمت لموسكو «شروطًا سخية، تشمل تخفيف العقوبات» ضمن صفقة محتملة. هذا التصريح العلني يعني أن الولايات المتحدة انتقلت من لغة الرموز إلى منطق البراغماتية والصفقات المباشرة لإنهاء الحرب.
الواقع الميداني لا يتوقف
لكنّ الحرب لا تعرف التباطؤ. فبعد ساعات فقط من خطاب وولتز، شنت القوات الروسية ضربات على زابوروجيا أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وجرح آخرين. موسكو تواصل توسيع نفوذها الميداني مستفيدة من الإنهاك الأوكراني، فيما تعجّ الدبلوماسية بالتحركات. في ظل هذا التوازن المختل، يُفهم مضمون الخطة المسرّبة.
الخطوط الحمراء الإقليمية: واشنطن تُلمّح إلى قبول «الواقع الروسي»
تنصّ بنود المشروع على اعتراف فعلي – لا قانوني – بسيطرة روسيا على القرم ولوغانسك ودونيتسك، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة. إنها زلزلة سياسية بكل المقاييس. فالصيغة «دي فاكتو» تمنح موسكو انتصارًا سياسيًا وتتيح لواشنطن التذرّع بأنها «لا تُعيد كتابة القانون الدولي، بل تكرّس واقعًا ميدانيًا».
ويذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يفرض على كييف سحب قواتها من المناطق المتبقية في دونيتسك، لتتحول إلى منطقة منزوعة السلاح تحت رقابة دولية. بالنسبة للداخل الأوكراني، هذا بند صاعق. فالقانون يمنع التنازل عن الأراضي، والرأي العام يرفض ذلك بشدة. ومع ذلك، تُقدَّم هذه الخطوة في المشروع كـ«ثمن لا بد منه» لوقف الحرب.
جيش مصغّر وهيكل أمني جديد
الخطة تتضمن إعادة هيكلة جذرية للقطاع الدفاعي الأوكراني.
يُحدَّد عدد القوات المسلحة بـ600 ألف جندي فقط، مقارنةً بنحو 900 ألف حاليًا. هذا التغيير يعيد رسم ملامح الأمن القومي لعقود مقبلة. كما ينصّ المشروع على:
– حظر دائم لوجود أي قوات تابعة لحلف الناتو على الأراضي الأوكرانية.
– منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو نهائيًا.
وبدلًا من الضمانات الأمنية المباشرة، تقترح الخطة وضع طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا لتشكيل «مظلّة دفاعية عن بُعد». بالنسبة لكييف، هذا تأمين جزئي بلا تحالف حقيقي. أما لموسكو، فهي مكسب واضح.
الطاقة، الصناعة النووية، وإعادة الإعمار: الحوافز الأميركية
تتضمن الوثيقة أيضًا عناصر اقتصادية وتقنية غير متوقعة. إذ تُنقل السيطرة على محطة زابوروجيا النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تُقسَّم الكهرباء المنتَجة فيها بين أوكرانيا وروسيا بنسبة 50 إلى 50، وهي سابقة فريدة تُحوّل المنشأة إلى ملكية شبه مشتركة.
كما تلتزم الولايات المتحدة بالمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية للغاز الأوكراني، ما يمنحها نفوذًا طويل الأمد في منظومة الطاقة شرق أوروبا.
أما البند الأكثر إثارة للجدل، فيقضي بتخصيص مئة مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لإعادة إعمار أوكرانيا، لكن ضمن صفقة شاملة تشمل إعادة روسيا إلى مجموعة الثمانية ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد العالمي. إنها الترجمة العملية لما وصفه وولتز بـ«الشروط السخية».
كييف بين الواقع السياسي والتوقعات الشعبية
نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو زاد من تعقيد المشهد حين نشر عبر «تليغرام» ما قال إنه النص الكامل للمشروع، لتندلع موجة نقاش في العواصم الأوروبية حيث الشكوك حيال نهج واشنطن لا تزال مرتفعة. الحكومات الأوروبية تُصرّ على أن أي تسوية تُصاغ بين واشنطن وموسكو لا يمكن أن تتجاهل أمن أوروبا ومصالحها الاستراتيجية.
لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يواجه تحديات أشد. فهو يؤكد علنًا استعداد كييف للتعاون مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن «السلام الحقيقي» يجب أن يكون دائمًا ولا يفتح الباب أمام غزو روسي جديد. غير أن ما ورد في التسريبات يضعه أمام خيار صعب يصطدم مباشرة بالخطوط الحمراء التي بنى عليها سياسته منذ بداية الحرب.
المنطق الاستراتيجي لواشنطن
جوهر الموقف الأميركي بسيط وواضح.
الولايات المتحدة تريد إخراج الحرب الأوكرانية من معادلتها الاستراتيجية.
هي تسعى إلى إعادة توجيه مواردها العسكرية نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتريد استقرار الأسواق العالمية وتخفيف الضغط عن منظومة الطاقة الأوروبية.
وفي واشنطن يدركون أن استمرار المواجهة المفتوحة مع روسيا يُقوّض كل هذه الأهداف.
من هذا المنطلق، لا تنطلق واشنطن من مثاليات، بل من براغماتية محسوبة تهدف إلى «إعادة ضبط» المشهد الجيوسياسي بطريقة يمكن التحكم بها.
أين يترك ذلك أوروبا وكييف وموسكو؟
أوروبا في حالة قلق، كييف محاصرة بالخيارات، وموسكو تدرس المكاسب الممكنة.
بالنسبة للكرملين، الخطة تحمل:
– تثبيتًا نهائيًا للحدود الجديدة.
– تخفيف العقوبات.
– عودة تدريجية إلى الأطر الدولية.
– نفوذًا طويل الأمد على البنية الأمنية الأوكرانية.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فهي تعني:
– وقفًا لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
– موارد مالية لإعادة الإعمار.
– فتح الطريق أمام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
– ضمانات أمنية غير مكتملة لكنها موجودة.
أما لواشنطن، فالفوائد واضحة:
– تحرر استراتيجي من النزاع من دون فوضى سياسية.
– إعادة صياغة العلاقة مع موسكو.
– تركيز الجهد العسكري الأميركي على الجبهات العالمية الأوسع.
الأيام المقبلة، وخاصة الحوار المرتقب بين ترامب وزيلينسكي، ستكشف ما إذا كانت هذه الخطة ستبقى مشروعًا على الورق أم ستتحول إلى قاعدة لترتيب جيوسياسي جديد.
الخطة الكاملة ذات الـ28 بندًا لترامب حول أوكرانيا
وفقًا لوثيقة حصلت عليها شبكة Axios وأكدها مسؤولون من الجانبين الأميركي والأوكراني، فإن خطة السلام المكونة من 28 بندًا التي طرحها الرئيس دونالد ترامب تنص على أن كييف ستتخلى عن أجزاء إضافية من أراضيها شرق البلاد، وتقلّص حجم جيشها، وتلتزم رسميًا بعدم الانضمام إلى حلف الناتو أبدًا.
لماذا الأمر مهم؟
الولايات المتحدة تضغط للتوصل إلى صفقة في أسرع وقت ممكن. ورغم أن كييف رفضت سابقًا معظم بنود المشروع، فإن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لم يستبعد مناقشته.
أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض أقرّ بأن تنفيذ الخطة سيكون «صعبًا» على أوكرانيا، لكنه شدد على أن واشنطن مقتنعة بضرورة إنهاء الحرب، لأن استمرارها قد يؤدي إلى خسائر إقليمية أكبر لكييف.
كيف وُضعت الخطة؟
أُعدّ المشروع بواسطة المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وصهر ترامب جاريد كوشنر.
كما استشار ويتكوف المفاوض الروسي كيريل ديميترييف، الذي قال في حديث لـAxios إن «موقف روسيا سُمِع لأول مرة بجدية». الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلّق علنًا على الخطة.
بعد لقاء ديميترييف، ناقش ويتكوف وكوشنر المشروع مع مستشار الأمن القومي الأوكراني روستيم أوميروف. وفي يوم الخميس، سلّم وزير الجيش الأميركي دان دريسكول النسخة الخطية للرئيس زيلينسكي، الذي أعلن لاحقًا استعداده للحوار مع ترامب وفريقه.
بين السطور
زيلينسكي وصف الوثيقة بأنها «رؤية أميركية» وليست اقتراحًا نهائيًا، مؤكّدًا أن أوكرانيا وضعت «خطوطها الحمراء» وستقدّم ملاحظاتها لجعل الخطة «ذات مغزى حقيقي».
مسؤول أميركي آخر أشار إلى أن الوثيقة تُعامل كـ«نص حيّ» يمكن تعديله خلال المفاوضات، موضحًا أن كييف أبدت تجاوبًا مع بعض البنود وتمكنت من إدخال تعديلات جزئية لصالحها.
أما دونالد ترامب نفسه، فقد أعلن دعمه الكامل للخطة التي لم تُنشر تفاصيلها كاملة من قبل، قائلًا عبر أحد ممثليه في البيت الأبيض: «نبذل جهدًا جادًا لإيجاد حل يُنهي الحرب في أوكرانيا كما أنهينا حرب غزة. نعلم أن الخطة ليست سهلة، لكنها مفيدة لأوكرانيا».
تفاصيل إضافية
إلى جانب التنازلات الإقليمية، تتضمن الوثيقة بندًا ينص على «رد عسكري حازم ومنسق» في حال أقدمت روسيا على غزو جديد، دون تحديد طبيعة مشاركة الولايات المتحدة في هذا الرد.
كما تشمل الخطة عناصر اقتصادية رئيسية:
– توجيه جزء من الأصول الروسية المجمّدة لإعادة إعمار أوكرانيا.
– رفع العقوبات عن موسكو تدريجيًا.
– تأسيس شراكات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وروسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعدين.
– عودة روسيا إلى مجموعة الثماني G8.
وتتضمن الخطة بندًا بالعفو الشامل عن جميع الأطراف عن الأفعال التي ارتُكبت خلال الحرب، وهو ما يعني فعليًا استبعاد ملاحقة المسؤولين الروس قضائيًا بتهم جرائم الحرب.
إضافة إلى ذلك، تطالب الوثيقة أوكرانيا بإجراء انتخابات عامة خلال مئة يوم من توقيع الاتفاق. يُذكر أن زيلينسكي كان قد صرّح في سبتمبر بأنه يعتزم تنظيم الانتخابات فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
النسخة الأميركية الكاملة من الخطة ذات الـ28 بندًا مع الملاحظات التوضيحية
- يُعاد التأكيد على سيادة أوكرانيا.
- توقّع روسيا وأوكرانيا وأوروبا اتفاقًا شاملًا لعدم الاعتداء. وتُعتبر جميع القضايا العالقة خلال الثلاثين عامًا الماضية محلولة نهائيًا.
- تتعهد روسيا بعدم غزو أي دولة مجاورة، ويُقابل ذلك التزام من الناتو بعدم التوسع أكثر.
- يُنشأ حوار مباشر بين روسيا وحلف الناتو برعاية الولايات المتحدة، هدفه معالجة ملفات الأمن الإقليمي، تخفيف التوتر، وتهيئة مناخ لاستقرار عالمي وتعاون اقتصادي مستقبلي.
- تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة. مسؤول أميركي أوضح لموقع Axios أن الحديث يدور عن «ضمان أمني مباشر» من واشنطن — للمرة الأولى منذ بدء المفاوضات، دون كشف تفاصيل إضافية.
- يُحدد عدد القوات المسلحة الأوكرانية بـ600 ألف جندي. (حاليًا يتراوح عددهم بين 800 و850 ألفًا، وكان قبل الحرب نحو 250 ألفًا).
- تُدرج أوكرانيا في دستورها نصًا دائمًا يمنعها من الانضمام إلى الناتو، بينما يُعدل الحلف ميثاقه لإضافة بند يستبعد انضمام أوكرانيا مستقبلًا.
- يتعهد الناتو بعدم نشر أي قوات على الأراضي الأوكرانية. (كانت دول مثل فرنسا وبريطانيا قد طرحت سابقًا فكرة إرسال قوات رمزية بعد الحرب، لكن الخطة تتجاهلها كليًا).
- يتمركز سرب من المقاتلات الأوروبية في بولندا لتأمين «مظلّة جوية إقليمية».
- الضمانة الأميركية تتضمن الشروط التالية:
• واشنطن تحصل على تعويض مقابل تقديمها هذه الضمانة.
• إذا بادرت أوكرانيا بالهجوم على روسيا، تُلغى الضمانة فورًا.
• إذا اعتدت روسيا على أوكرانيا، يكون الرد العسكري «حاسمًا ومنسقًا»، وتُعاد العقوبات تلقائيًا وتُلغى جميع الامتيازات التي حصلت عليها موسكو بموجب الاتفاق.
• إذا أطلقت أوكرانيا صواريخ على موسكو أو سانت بطرسبورغ دون مبرر، تُعتبر الضمانة لاغية. - تُمنح أوكرانيا حق الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، مع حصولها على وصول تفضيلي مؤقت للأسواق الأوروبية خلال فترة دراسة طلبها.
- يُطلق برنامج عالمي لإعادة إعمار أوكرانيا، يتضمن:
• إنشاء «صندوق تنمية أوكرانيا» للاستثمار في قطاعات النمو السريع مثل التكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
• تعاون أميركي-أوكراني لإعادة تأهيل وتشغيل البنية التحتية للغاز، بما يشمل الأنابيب والمخازن.
• مشروعات مشتركة لإعادة بناء المدن والمناطق المدمَّرة وتحديثها.
• تطوير شامل لشبكات النقل والطاقة والمرافق العامة.
• استثمار الموارد الطبيعية والمعادن النادرة.
• إعداد البنك الدولي لحزمة تمويل خاصة لتسريع تنفيذ هذه المبادرات. - تُعاد دمج روسيا تدريجيًا في الاقتصاد العالمي، من خلال:
• رفع العقوبات بشكل تدريجي ومنسّق عبر حزم محددة.
• توقيع اتفاق اقتصادي طويل الأمد بين واشنطن وموسكو في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والبنى التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعدين في القطب الشمالي.
• دعوة روسيا رسميًا للعودة إلى مجموعة الثماني G8. - يُعاد توظيف الأصول الروسية المجمّدة وفق الآتي:
• تخصيص 100 مليار دولار من هذه الأصول لبرنامج أميركي لإعادة إعمار وتنمية أوكرانيا.
• تحصل الولايات المتحدة على 50% من أرباح هذا البرنامج.
• تلتزم أوروبا بإضافة 100 مليار دولار أخرى لتعزيز حجم الاستثمارات.
• تُرفع التجميدات عن الأصول الروسية في أوروبا.
• تُخصَّص باقي الأموال لإنشاء «صندوق استثماري أميركي-روسي» لإدارة مشاريع مشتركة في قطاعات محددة.
الهدف المعلن لهذا الصندوق هو خلق مصالح متبادلة تمنع العودة إلى الصراع وتُكرّس الاعتماد المتبادل بين الجانبين. - · تُنشأ مجموعة عمل أميركية–روسية مشتركة معنية بالأمن، مهمتها متابعة تنفيذ بنود الاتفاق والإشراف على مدى الالتزام بها ميدانيًا وسياسيًا.
- · تُقرّ روسيا بقانون داخلي سياسةَ عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا، بما يجعلها التزامًا تشريعيًا لا يمكن نقضه بقرارات تنفيذية.
- · تتفق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد العمل باتفاقات الحد من الانتشار النووي وضبط التسلح، بما في ذلك معاهدة "ستارت–1" (START I).
ملاحظة: اتفاق "نيو ستارت" هو آخر معاهدة رئيسية قائمة للحد من الأسلحة النووية، وينتهي سريانه في شهر فبراير المقبل. - · تؤكد أوكرانيا رسميًا صفتها كدولة غير نووية، وفقًا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتلتزم بعدم تطوير أو امتلاك قدرات نووية مستقبلًا.
- · تُعاد محطة زابوروجيا النووية إلى العمل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُقسَّم الكهرباء المنتَجة فيها بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا بنسبة 50 إلى 50.
- · تلتزم الدولتان بتنفيذ برامج تعليمية وثقافية تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والقضاء على العنصرية والأفكار المسبقة.
• تعتمد أوكرانيا لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتسامح الديني وحماية الأقليات اللغوية.
• يُلغى أي تمييز ضد وسائل الإعلام أو المؤسسات التعليمية الروسية والأوكرانية في كل من البلدين.
• تُحظر تمامًا جميع الأيديولوجيات والممارسات ذات الطابع النازي.
ملاحظة: بنود مشابهة ظهرت في خطة ترامب للسلام عام 2020 الخاصة بإسرائيل وفلسطين. - · الملف الإقليمي:
• تُعتبر القرم ولوغانسك ودونيتسك أراضٍ روسية «بحكم الواقع» de facto، ويشمل ذلك اعترافًا من الولايات المتحدة.
• تُثبَّت حدود منطقتي خيرسون وزابوروجيا على خطوط التماس الحالية، ما يعني اعترافًا فعليًا بهذا الوضع.
• تتخلى روسيا عن أي أراضٍ إضافية خارج المناطق الخمس المتفق عليها.
• تسحب القوات الأوكرانية ما تبقّى من وحداتها في الجزء الذي لا يزال تحت سيطرتها من دونيتسك، ليُحوَّل إلى منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت إشراف دولي، تُعترف بها كأرض روسية.
• لا يُسمح للقوات الروسية بدخول هذه المنطقة العازلة. - · بعد تثبيت الحدود الجديدة، يتعهد الطرفان بعدم تغييرها بالقوة.
أي خرق لهذا الالتزام يؤدي إلى إلغاء جميع الضمانات الأمنية تلقائيًا. - · تتعهد روسيا بعدم عرقلة استخدام أوكرانيا لنهر الدنيبر في الأنشطة التجارية، كما يتم الاتفاق على قواعد تضمن حرية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
- · يُنشأ لجنة إنسانية لمعالجة الملفات العالقة، وتشمل:
• تبادل جميع الأسرى والجثامين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».
• إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال.
• برنامج لإعادة لمّ شمل العائلات.
• إجراءات لتخفيف معاناة المدنيين المتضررين من الحرب. - · تجري أوكرانيا انتخابات عامة خلال مئة يوم من توقيع الاتفاق.
- · يُمنح عفو شامل لجميع أطراف النزاع عن الأفعال المرتكبة أثناء الحرب، مع التزام متبادل بعدم رفع أي دعاوى أو مطالبات مستقبلية.
- · الاتفاق يُعتبر وثيقة قانونية ملزِمة، ويتولى «مجلس السلام» برئاسة الرئيس دونالد ج. ترامب الإشراف على تنفيذه وضمان الالتزام به.
تُفرض عقوبات محددة على أي طرف يُخِلّ ببنوده.
ملاحظة: هذه الآلية تشبه الهيكل المقترح سابقًا في خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة. - · يُعلن وقف إطلاق النار فور توقيع المذكرة من جميع الأطراف، ويدخل حيّز التنفيذ لحظة انسحاب القوات إلى المواقع المتفق عليها كبداية لتنفيذ بنود الاتفاق.