هناك وثائق تتجاوز كونها مجرد تقارير محاسبية لتتحول إلى بيانات سياسية بامتياز. والإطار المالي متوسط المدى لأذربيجان للأعوام 2026 – 2029 يأتي في هذا السياق. فهو ليس خطة مالية فحسب، بل وثيقة استراتيجية تتعامل مع الميزانية لأول مرة ليس كنتيجة للنشاط الاقتصادي، بل كقوة دافعة له. كل رقم هنا يحمل دلالة، وكل مؤشر يعكس قرارًا سياسيًا، وكل بند إنفاق جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إخراج البلاد من عصر النفط إلى مرحلة تنموية جديدة.
تحول في الفلسفة المالية: من إعادة التوزيع إلى إعادة التأسيس
الهدف الجوهري من الفلسفة الجديدة للميزانية هو تحويل النظام المالي للدولة من مجرد آلية لإعادة توزيع الموارد إلى أداة لإعادة الهيكلة العميقة. أذربيجان لم تعد ترى نفسها "دولة نفطية" بالمفهوم التقليدي. الميزانية تتحول إلى منصة لبناء اقتصاد المعرفة والابتكار ورأس المال البشري. ومن هنا تأتي التحولات البنيوية: ارتفاع نصيب القطاعات غير النفطية والغازية، تبني نهج برامجي في الإنفاق، تركيز أكبر على البنية التحتية والرقمنة والقطاع الاجتماعي. الدولة لم تعد مجرد مدير للتدفقات المالية، بل أصبحت مستثمرًا استراتيجيًا ومهندسًا للمستقبل.
الإطار المالي متوسط المدى صيغ بناءً على مرسوم رئاسي صدر في 24 أغسطس 2018، ويشمل طيفًا كاملاً من أدوات التخطيط الاستراتيجي: توقعات الاقتصاد الكلي، التحليل المالي، تقييم المخاطر، أولويات الإنفاق، وسيناريوهات هيكلية. إنها ليست مجرد وثيقة إدارة مالية، بل انعكاس لتطور عميق في الفكر السياسي للدولة، حيث تتحول الميزانية إلى أداة للتحديث والاستدامة الطويلة الأمد.
الهندسة الكلية: الاستدامة كخيار سياسي
تعكس مؤشرات الميزانية لعام 2026 نموذجًا متوازنًا للنمو: الإيرادات 38.609 مليار مانات (زيادة 0.7٪ مقارنة بـ 2025)، النفقات 41.7036 مليار مانات (أيضًا +0.7٪)، والعجز 3.0946 مليار مانات (زيادة 1.4٪). هذه الزيادة في العجز لا تعني خطرًا ماليًا، بل هي أداة لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمارات والبرامج الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية.
أما في الميزانية المجمعة التي تشمل الصناديق خارج الميزانية، فالديناميكية أكبر: الإيرادات 44.9694 مليار مانات (+144.1 مليون)، النفقات 48.8393 مليار (+156.2 مليون)، والعجز 3.8693 مليار مانات (+5.2٪). هذا خيار مقصود: استخدام العجز كرافعة تنموية مع الالتزام بقاعدة الميزانية التي تحد من الاعتماد على العائدات النفطية وتحمي الاقتصاد من صدمات الأسواق.
عامل الطاقة: من التبعية إلى إدارة المخاطر
يبقى النفط عنصرًا مهمًا في السياسة المالية، لكنه لم يعد أساسها البنيوي. فالميزانية لم تعد "تُبنى حول النفط"، بل "تأخذ النفط في الاعتبار" كمتغير من ضمن عدة متغيرات. التحليل السيناريوي يكشف نطاق الخيارات: عند سعر أساسي 65 دولارًا للبرميل، تبلغ إيرادات الميزانية المجمعة نحو 45 مليار مانات، وعند 75 دولارًا تصل إلى 46.9 مليار، وعند 55 دولارًا تنخفض إلى 43.1 مليار. وبحلول عام 2029 ستصل هذه الأرقام إلى 50.4 و53.7 و48.3 مليار مانات على التوالي.
وجود هذا التخطيط السيناريوي يعكس نقلة نوعية: الدولة باتت تدير المخاطر بدلًا من أن تخضع لها. تقلبات سوق النفط لم تعد قادرة على زعزعة النظام المالي، وهو ما يميز هذه المرحلة الجديدة عن العقود السابقة.
الدين العام: السيطرة والتوقع
تبلغ نفقات خدمة الدين العام في عام 2026 نحو 2.4576 مليار مانات، منها 1.4 مليار للدين الخارجي و1.0576 مليار للدين الداخلي. وستبقى هذه الديناميكية معتدلة في السنوات التالية: 2.623 مليار في 2027، و2.8 مليار في 2028، و3.016 مليار في 2029. وتظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مستويات مريحة، كما أن خدمة الدين لا تزاحم أولويات الإنفاق الأخرى. هذا يعكس إدارة رشيدة للدين واستقرارًا في النظام المالي الكلي.
الاستثمار: هندسة الاقتصاد الجديد
يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات خلال 2026 – 2029 نحو 107.2 مليار مانات، منها 74.5 مليار موجهة إلى القطاعات غير النفطية. وسترتفع الاستثمارات في رأس المال الثابت من 24.6 مليار في 2026 إلى 28.4 مليار في 2029. وتعكس بنية الاستثمارات هذا التحول الاستراتيجي: التركيز على البنية التحتية، التقنيات الرقمية، التعليم والرعاية الصحية يخلق تأثيرًا مضاعفًا ويولد محركات جديدة للنمو. وتزداد حصة القطاعات غير النفطية بثبات من 17 مليار في 2026 إلى 20.7 مليار في 2029.
قره باغ وشرق زنگزور: الاستثمار كخيار جيوسياسي
سيتم تخصيص 13.5 مليار مانات لإعادة إعمار وتطوير الأراضي المحررة، وهو ما يمثل 23.5٪ من إجمالي الإنفاق الرأسمالي. هذه ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي عملية بناء واقع اجتماعي واقتصادي جديد، ودمج المناطق المحررة في الفضاء الوطني الموحد، وخلق مراكز جديدة للنمو. هذه الاستثمارات تحمل أهمية استراتيجية، إذ إنها ترسخ وحدة أراضي أذربيجان وتؤسس لقدرات تنمية إقليمية طويلة المدى.
سياسة الإنفاق: العقد الاجتماعي والأولويات الاستراتيجية
تعكس هيكلية الإنفاق فلسفة مرحلة جديدة من التنمية. ففي عام 2026 تبقى الدفاع والأمن أكبر بنود الميزانية بـ 8.714.8 مليون مانات، تليها الخدمات الحكومية (5.514.5 مليون)، والأنظمة القضائية والأمنية (3.343.6 مليون)، والتعليم (5.015.9 مليون)، والحماية الاجتماعية (4.873.0 مليون)، والرعاية الصحية (2.024.3 مليون). ويظهر هذا الهيكل أن أذربيجان تبني بنية دولة مستقرة: محمية، قوية مؤسساتيًا، وموجهة نحو العدالة الاجتماعية.
ويُولى اهتمام خاص بالتعليم ورأس المال البشري: 2.983.2 مليون مخصصة للتعليم العام، 784.1 مليون للتعليم العالي، و505.7 مليون للتعليم ما قبل المدرسي. كما رُصدت اعتمادات خاصة لدعم الدراسات الأذربيجانية في الخارج ولرقمنة النظام التعليمي.
أما السياسة الاجتماعية، فتتحول إلى نهج دقيق ومتعدد المستويات، لتصبح عاملًا من عوامل الاستقرار الاقتصادي الكلي. وفي القطاع الزراعي، يجري الانتقال من النموذج التقليدي إلى نموذج ابتكاري يركز على الرقمنة واللوجستيات والقدرات التصديرية.
البيئة: من الهامش إلى الاستراتيجية
تحصل السياسة البيئية على بعد استراتيجي جديد، حيث خُصص 415.8 مليون مانات لحماية الطبيعة، واستعادة الغابات، وإنشاء السجل العقاري والمراقبة. ولأول مرة تُعامل البيئة كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية وكعامل من عوامل النمو المستدام.
ستبلغ الإيرادات الضريبية في عام 2026 نحو 21.391 مليار مانات، وستكون أهم مصادرها ضريبة الأرباح (6.580 مليار)، وضريبة القيمة المضافة (4.466.3 مليار)، وضريبة الدخل (2.379.3 مليار). ويعكس نمو القاعدة الضريبية في المدى المتوسط — لتصل إلى 25.461 مليار في عام 2029 — توسع القطاع غير النفطي وتحسن كفاءة الإدارة الضريبية.
أما الإيرادات غير الضريبية فتُقدّر بـ 17.218 مليار مانات، منها 12.835 مليار عبارة عن تحويلات من صندوق النفط الحكومي، إضافة إلى العائدات الناتجة عن الخدمات المدفوعة للمؤسسات العامة وعائدات الخصخصة. وتزداد هيكلية هذه الإيرادات تنوعًا تدريجيًا، مما يقلل من اعتماد الميزانية على العائدات النفطية.
ما بعد 2029: سيناريوهات استراتيجية وتحديات عالمية وتحول في دور أذربيجان
الإطار المالي متوسط المدى للفترة 2026 – 2029 ليس مجرد خريطة طريق لأربع سنوات قادمة، بل هو مخطط هندسي لمشروع أكبر: انتقال أذربيجان إلى مسار تنموي نوعي جديد بحلول عام 2030 وتثبيت موقعها كلاعب رئيسي في الفضاء الأوراسي. لفهم حجم التحولات الجارية، لا بد من النظر إلى هذه الوثيقة ليس كنظام مالي مغلق، بل كعنصر من استراتيجية طويلة الأمد مندمجة في الاتجاهات العالمية والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية.
أولًا: من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد الفرص
جوهر الفلسفة الجديدة للميزانية هو التحرر من الاعتماد على النفط ليس فقط ماليًا، بل أيضًا مفهوميًا. فأذربيجان لا تتخلى عن مزاياها الطاقوية، بل تحولها إلى أداة لتأسيس قطاعات جديدة ومحركات نمو مستدامة. عائدات تصدير النفط والغاز تتحول إلى رأس مال أولي لتطوير الاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء واللوجستيات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتعليم والعلوم.
وبحلول عام 2030 قد تتجاوز حصة القطاع غير النفطي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل إلى 50٪ من الصادرات. وهذا لا يعني تنويع الهيكل الاقتصادي فحسب، بل أيضًا تغيير منطقه بالكامل: من نموذج واسع النطاق يعتمد على استخراج الموارد، إلى نموذج مكثف قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. هذا التحول شهدته دول شرق آسيا سابقًا، وهو ما أتاح لها الانتقال من اقتصادات نامية إلى قوى تكنولوجية. وأذربيجان تسلك مسارًا مشابهًا، لكن بما يتناسب مع مواردها وجغرافيتها وأهدافها السياسية.
ثانيًا: دمج الأراضي المحررة كجبهة اقتصادية جديدة
إعادة إعمار قره باغ وشرق زنگزور ليست مجرد خطوة سياسية أو مسألة أمن قومي، بل هي ركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية. هذه المناطق، التي سيُوجَّه إليها 13.5 مليار مانات في 2026 – 2029، تتحول إلى مختبر لنموذج تنموي جديد — متكامل جغرافيًا، مبتكر وموجه نحو التصدير.
إنشاء بنية تحتية للنقل والطاقة والخدمات الاجتماعية هناك يفتح الباب أمام تكوين عناقيد اقتصادية جديدة — زراعية وصناعية ولوجستية وسياحية. إدماج هذه المناطق في الفضاء الوطني سيرفع إنتاجية الاقتصاد الكلي، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، ويزيد من تدفقات الإيرادات الضريبية. قره باغ وشرق زنگزور لن يكونا هامشًا جغرافيًا بعد الآن، بل مركزًا جديدًا للنمو يعزز متانة البلاد الاستراتيجية.
ثالثًا: العقد الجيو-اقتصادية: العبور، الطاقة والتحول الأخضر
من أبرز محاور الاستراتيجية الاقتصادية لأذربيجان في العقد المقبل تحويل البلاد إلى عقدة جيو-اقتصادية رئيسية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. فميناء باكو البحري الدولي، وخط سكة حديد باكو – تبليسي – قارص، وممر الشمال – الجنوب، وتطوير "الممر الأوسط" كلها عناصر تجعل أذربيجان اليوم منصة لوجستية يعتمد عليها استقرار التجارة الإقليمية.
وبحلول 2030 يُتوقع أن تتضاعف حركة البضائع العابرة لأراضي أذربيجان، مما يخلق مصدرًا مستدامًا للإيرادات غير النفطية ويعزز مكانتها في سلاسل الإمداد الأوراسية. في قطاع الطاقة، تطور البلاد صادرات الكهرباء الخضراء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشارك في مشاريع لنقل الكهرباء عبر الحدود إلى أوروبا. هذه ليست فقط مصادر دخل جديدة، بل أيضًا وسيلة لترسيخ موقع أذربيجان كمصدر لحلول الطاقة المستدامة إلى جانب مواردها الهيدروكربونية.
رابعًا: رأس المال البشري كأصل استراتيجي
الركيزة الأساسية لكل هذا التحول هي رأس المال البشري. فالإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والقطاع الاجتماعي لا يزداد كميًا فقط، بل يُعاد تصميمه نوعيًا. أذربيجان تراهن على جيل من الكفاءات القادرين ليس فقط على استخدام التكنولوجيا، بل أيضًا على إنتاجها. برامج تحديث المدارس والجامعات، تطوير الأبحاث التطبيقية، وتعزيز الدراسات الأذربيجانية في الجامعات العالمية المرموقة كلها جزء من استراتيجية تحويل المعرفة إلى مورد للنمو.
وبحلول عام 2030 تخطط البلاد لبناء كتلة حرجة من الكفاءات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية. هذا سيتيح لأذربيجان الخروج من فئة "الدول الساعية للحاق" إلى لاعب فاعل في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.
خامسًا: السيناريوهات والمخاطر: بين الفرص وعدم اليقين
كل استراتيجية، مهما بلغت دقتها، تواجه مخاطر. وفي حالة أذربيجان، تشمل أبرز هذه المخاطر تقلبات أسواق السلع الأساسية، التضخم العالمي، الأزمات الجيوسياسية، والفجوات التكنولوجية. انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 55 دولارًا للبرميل قد يقلص إيرادات الميزانية إلى 43.1 مليار مانات، كما أن التأخر في تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية قد يحد من أثرها المضاعف.
لكن وجود قاعدة الميزانية، والتخطيط السيناريوي، ومستويات الدين المعتدلة، والاحتياطيات الكبيرة، كلها عوامل تمكّن أذربيجان من إدارة هذه المخاطر بكفاءة. بل إن إدراك هذه التحديات وإدماجها في السياسات المالية يجعلها متغيرات قابلة للإدارة بدلًا من أن تكون تهديدات غير متوقعة.
سادسًا: السياق الجيوسياسي: الاقتصاد كأداة للسيادة
الاستراتيجية المالية متوسطة المدى لأذربيجان لا تعمل في فراغ، بل ضمن بيئة جيوسياسية ديناميكية تتنافس فيها مصالح القوى الكبرى وتتبلور فيها تكتلات إقليمية جديدة. في ظل اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وتغير دور روسيا، وارتفاع أهمية تركيا، يتحول الاقتصاد من أداة للنمو إلى أداة للنفوذ الخارجي.
ومن خلال تحولها من مصدّر للموارد الخام إلى مصدّر للأفكار والتكنولوجيا والحلول المستدامة، تعزز أذربيجان استقلالها الاستراتيجي. فالاستقرار المالي والمالي يمنحها القدرة على انتهاج سياسة خارجية مستقلة، والاستثمارات في الأراضي المحررة تدعم مكانتها كضامن للاستقرار الإقليمي. وهكذا تتحول البلاد من مجرد موضوع في سياسات الآخرين إلى فاعل مؤثر في صياغة هندسة الأمن والتنمية في الفضاء الأوراسي.
أذربيجان 2030: إسقاط للمستقبل
بحلول عام 2030 تمتلك أذربيجان كل المقومات لتقديم نموذج جديد للدولة في مرحلة ما بعد النفط — دولة مستقرة، موجهة اجتماعيًا، متقدمة تكنولوجيًا ومندمجة بعمق في الاقتصاد العالمي. اقتصادها سيقوم على ركائز متعددة: قطاع غير نفطي متنوع، بنية تحتية متطورة، رأس مال بشري قوي، وطاقة خضراء متجددة. الميزانية لن تبقى مجرد وثيقة مالية، بل ستتحول إلى أداة استراتيجية لإدارة الدولة وتوجيه مسارها.
في هذا النموذج، لن تكون قره باغ وشرق زنگزور مجرد رمزين للعدالة المستعادة، بل ستتحولان إلى أقطاب اقتصادية جديدة. التقنيات الرقمية ستشكل المحرك الرئيسي للنمو، فيما سيصبح رأس المال البشري المورد الأهم لتعزيز القدرة التنافسية. الدولة لن تكون مجرد موزع للموارد، بل مستثمرًا استراتيجيًا يحول موارد الحاضر إلى فرص للمستقبل.
الاستراتيجية المالية كمشروع للسيادة
الإطار المالي متوسط المدى لأذربيجان للفترة 2026 – 2029 ليس مجرد أداة لإدارة الموارد العامة، بل هو وثيقة استراتيجية وطنية تجعل الاقتصاد امتدادًا للسياسة، وتجعل المال تعبيرًا عن الإرادة السياسية. هذه الوثيقة ترسخ انتقال البلاد من الاعتماد على النفط إلى نموذج تنموي مستدام، ومن منطق التوزيع إلى منطق الاستثمار، ومن اقتصاد الموارد إلى اقتصاد الفرص.
أذربيجان تدخل مرحلة جديدة من تاريخها — مرحلة يتوقف فيها دور الميزانية عن أن يكون مرآة للماضي، ليتحول إلى عدسة تسلط الضوء على المستقبل. مستقبل يبنى على ثلاثة مبادئ: التنويع كشرط للنمو، العقد الاجتماعي كأساس للاستقرار، والاستثمار كأداة للسيادة. وبفضل هذه الأسس، ستكون أذربيجان بحلول عام 2030 قادرة ليس فقط على التكيف مع عالم متغير، بل أيضًا على المساهمة في تشكيل ملامحه — كدولة أوراسية قوية، مستقرة وذات سيادة حقيقية.