حين تسقط الأنظمة السياسية، نادرًا ما يكون ذلك تحت ضربات خارجية مباشرة. تاريخ النظم السلطوية وشبه الثيوقراطية يكشف نمطًا مختلفًا: الانهيار النهائي يبدأ دائمًا من الداخل، من تآكل آليات الولاء نفسها. وأفغانستان، الخاضعة اليوم لسيطرة طالبان، وصلت تحديدًا إلى هذه العتبة.
سقوط الحكومة السابقة عام 2021 وانسحاب القوات الأميركية خلقا لحظة استثنائية لتركيز السلطة. أُعلنت الإمارة الإسلامية حينها بوصفها كيانًا متماسكًا مكتمل الأركان، بلا تناقضات فصائلية تُذكر. لكن مع مطلع عام 2025 بات واضحًا أن الخطر الأكبر على هذا النظام لا يأتي من خارجه، بل يتشكل في صميم بنيته الإدارية.
التحذير العلني الذي أطلقه الزعيم الأعلى هبة الله أخوندزاده بشأن “أعداء داخليين داخل الحكومة” شكّل لحظة نادرة سمحت فيها منظومة مغلقة بتسريب قلق استراتيجي. حديثه عن أن الخلافات قد تقود إلى انهيار الإمارة لم يكن خطابًا انضباطيًا لتأديب الصفوف، بل تشخيصًا دقيقًا للمرض.
فعليًا، نحن أمام تصادم بين نموذجين متنافرين لمستقبل أفغانستان. النموذج الأول هو نموذج قندهار، المتمحور حول شخص أخوندزاده. يقوم هذا النموذج على مركزية راديكالية، وتقديس سلطة الأمير، وعزل البلاد عمدًا عن العالم المعاصر. في هذه الرؤية، تحل البنى الدينية محل مؤسسات الدولة، وتصبح المحاسبة حكرًا على علاقة عمودية واحدة: “الأمير – الله”.
أما النموذج الثاني، فقد تبلور في كابول. حاملوه ليسوا إصلاحيين بالمعنى الغربي ولا ليبراليين، بل براغماتيون من داخل الحركة نفسها. بالنسبة إليهم، بقاء النظام مرتبط مباشرة بحد أدنى من الفاعلية المؤسسية: اقتصاد يعمل، اتصالات قابلة للإدارة، تفاعل محدود مع الخارج، وتعليم أساسي، بما في ذلك تعليم الفتيات والنساء ضمن أطر صارمة لتفسير الشريعة. هذا ليس إنسانية أيديولوجية، بل حساب بارد.
حتى وقت قريب، ظل هذا الصراع كامنًا. ففي الحمض الوراثي للحركة، كان مبدأ الطاعة المطلقة هو السائد. الخلافات الداخلية كانت قد تكون عنيفة، لكنها لم تتجاوز أبدًا حدود الصراع الخفي. الزعيم الأعلى كان يُنظر إليه بوصفه شخصية لا يمكن تحديها، لا سياسيًا ولا لاهوتيًا.
لهذا السبب تحديدًا، شكّل قرار قطع الإنترنت في سبتمبر لحظة مفصلية.
شكليًا، قُدِّم القرار باعتباره إجراء سياديًا للسيطرة. لكن فعليًا، كان استعراضًا للسلطة المطلقة. الإغلاق الكامل للاتصالات مثّل قطعًا لأفغانستان عن العالم، وفي الوقت نفسه رسالة للنخب بأن مركز القرار في قندهار لا في كابول.
ثم حدث ما يمكن تسميته، في سياق نظام كهذا، تمردًا مؤسسيًا.
بعد ثلاثة أيام، عاد الإنترنت دون أي تفسير، ودون بيان رسمي. عمليًا، كان ذلك إلغاءً ضمنيًا لأمر الزعيم الأعلى. ليس بالكلام، بل بالفعل.
من منظور النظرية السياسية، تتجاوز أهمية هذا الحدث أي جدل أيديولوجي. للمرة الأولى منذ نشأة الحركة، جرى خرق المبدأ الجوهري: التنفيذ غير المشروط لإرادة الأمير. والأهم أن ذلك لم يكن بفعل مجموعة هامشية، بل نتيجة قرارات اتخذتها شخصيات محورية في السلطة التنفيذية، تمتلك الموارد والنفوذ والدعم داخل المنظومة.
لا يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها إجراء تقني أو تدبير مؤقت. لقد كانت علامة رمزية فاصلة. الصراع الداخلي انتقل من مرحلة التأويل إلى مرحلة الفعل.
من الضروري التوضيح: لا نتحدث عن انقسام بالمعنى الكلاسيكي. لا يوجد زعيم بديل، ولا معارضة معلنة، ولا بيان برنامجي. لكن هناك ما هو أخطر من ذلك بكثير: تفكك عمود الطاعة. عندما يصبح من الممكن تجاهل الأمر إذا تعارض مع متطلبات الإدارة، يفقد النظام قدسيته ويتحول إلى موضوع مساومة.
بالنسبة للأنظمة العقائدية المغلقة، يشكّل ذلك خطرًا وجوديًا. يمكنها أن تصمد لعقود تحت ضغط خارجي، وعقوبات، وعزلة، لكنها نادرًا ما تنجو من اللحظة التي يصبح فيها العصيان مقبولًا داخل النخبة.
منذ هذه اللحظة، سيُضخَّم أي بحران لاحق، اقتصاديًا كان أم إنسانيًا أم أمنيًا، بهذا العامل تحديدًا. ليس لأن كابول تسعى إلى تحديث، بل لأن فكرة السلطة المطلقة نفسها لم تعد مسلّمًا بها.
أخوندزاده يدرك ذلك. تحذيره من احتمال انهيار الإمارة لا يبدو نبوءة، بل اعترافًا بخطر بنيوي. السؤال لم يعد: من سينتصر داخل الصراع. السؤال هو: هل تستطيع الإمارة الإسلامية الحفاظ على نموذج الحكم الذي قامت عليه أصلًا.
تاريخ الأنظمة المشابهة يقدّم جوابًا واحدًا لا لبس فيه: عندما تصطدم السلطة المطلقة بعصيان براغماتي، لا يعود الأمر خلافًا في الرؤى، بل بداية تحوّل لا يمكن إيقافه، حتى بأمر يصدر عن الأمير نفسه.
إنسان الإيمان كعامل سياسي: كيف تغيّر قداسة السلطة بنية الإمارة الإسلامية.
شخصية هبة الله أخوندزاده لا تنسجم أصلًا مع الصورة النمطية للزعيم السياسي. لم يصل إلى السلطة بوصفه قائدًا ميدانيًا، ولم يكتسب مكانته في ساحات القتال، ولم يتحول إلى زعيم كاريزمي عبر انتصارات عسكرية. مساره كان مختلفًا تمامًا: بطيئًا، مؤسسيًا، والأهم من ذلك، أيديولوجيًا.
عندما جرى اختيار أخوندزاده زعيمًا أعلى لحركة طالبان عام 2016، نُظر إلى ترشيحه بوصفه حلًا توافقيًا. داخل الحركة، كان يُنظر إليه كحَكَم ديني قادر على موازنة مراكز النفوذ المتنافسة. غياب الخبرة القتالية لم يُعدّ آنذاك نقطة ضعف، بل ميزة: فهو لا ينتمي إلى أي فصيل عسكري، ما أتاح له الوقوف فوق الجميع.
هذا المنطق صاغ البنية الأولى للسلطة. عُيّن له نائبان يحملان دلالات رمزية ووظيفية واضحة: سراج الدين حقاني، ممثل الجناح العسكري الأكثر تشددًا، ومحمد يعقوب مجاهد، حامل الشرعية السلالية بصفته نجل مؤسس الحركة. هذه الثلاثية وفّرت توازنًا داخليًا أتاح التفاوض مع واشنطن، وتوقيع اتفاق 2020، ثم استثمار الفراغ الاستراتيجي الذي خلّفه انسحاب القوات الأميركية في أغسطس 2021.
في تلك المرحلة، بدت الحركة كتلة واحدة متماسكة. للمراقب الخارجي، ظهرت سلطة طالبان جماعية، وإن كانت مشبعة بأيديولوجيا صارمة. غير أن العودة إلى إدارة الدولة فعليًا سرّعت تغيير الديناميات الداخلية.
بعد الاستيلاء على الحكم، جرى خفض مكانة النائبين إلى مستوى وزراء. حتى عبد الغني برادر، أحد مهندسي مسار التفاوض، وجد نفسه نائبًا لرئيس الوزراء بلا نفوذ مستقل. مركز القرار لم ينتقل فحسب، بل أُخرج عمدًا من العاصمة.
رفض أخوندزاده الإقامة في كابول وتفضيله قندهار لم يكن مسألة أمنية ولا احترامًا لتقاليد، بل خطوة استراتيجية محسوبة: إنشاء دولة موازية داخل الدولة. تحولت قندهار إلى نواة مقدسة للسلطة، منزوعة من أعباء الإدارة اليومية، والاحتكاك الدولي، وضغوط الحكم المباشر.
منذ ذلك الحين، بدأت عملية توطيد منهجية. أحاط أخوندزاده نفسه بدائرة متقاربة أيديولوجيًا، سيطرت على القضاء، والسياسة الدينية، والأجهزة الأمنية، وقطاعات محورية من الاقتصاد. صدرت الأوامر دون تشاور مع مجلس الوزراء، وتحوّلت الوعود العلنية السابقة، بما فيها تلك المتعلقة بتعليم الفتيات ومشاركة النساء في الحياة العامة، إلى مجرد ذكرى أُلغيت عمليًا.
هذا المسار لم يكن استجابة لظروف خارجية، بل تعبيرًا عن تطور داخلي في شخصية أخوندزاده نفسه. مسيرته التي بدأت قاضيًا في محاكم الشريعة خلال تسعينيات القرن الماضي قادته تدريجيًا إلى فهم دوغمائي صارم لمسؤولية السلطة. وفق شهادات مقربين، يقوم تصوره للعالم على فكرة المساءلة الشخصية أمام الله عن كل قرار يُتخذ أو يُهمل. في هذا الإطار، يفقد التنازل معناه السياسي ليصبح تهديدًا للنقاء الأخلاقي.
تجسدت هذه الذهنية بوضوح في قصة ابنه الذي اختار طوعًا تنفيذ عملية انتحارية. لم يكن أخوندزاده على علم بالقرار فحسب، بل باركه، معتبرًا الخطوة فعل إيمان أسمى لا مأساة. تجربة كهذه تُنتج نمطًا خاصًا من الحكم، تُلغى فيه الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية لصالح الواجب الروحي المجرد.
خارجيًا، اكتملت هذه الصيغة بعزلة شبه رهبانية. يتجنب أخوندزاده الظهور العلني، لا يخاطب الشعب مباشرة، يتواصل عبر حلقة ضيقة من العلماء، يخفي وجهه، ويمنع التصوير. تتحول اللامرئية الجسدية إلى جزء من العبادة السياسية. في نظام تستمد فيه الشرعية من الدين، تصبح المسافة أداة حكم.
في الوقت نفسه، تغيّرت الممارسة الإدارية. فقد مجلس الوزراء في كابول الوصول المباشر إلى الزعيم الأعلى. ينتظر الوزراء أسابيع للحصول على مقابلة، وتصبح الدعوة إلى قندهار امتيازًا للنخبة. انتقلت وزارات مفصلية، بما فيها الإشراف على السلاح، إلى إدارة مباشرة من الدائرة القندهارية. تصدر الأوامر ميدانيًا متجاوزة التسلسل الرسمي.
هكذا يجري تفكيك النموذج الوزاري الكلاسيكي. تبقى السلطة التنفيذية قائمة شكليًا، لكن استقلاليتها تتقلص بسرعة. ووفق اعترافات داخلية، يمتلك أخوندزاده، من منظور الشريعة، سلطة مطلقة لا يجوز النقاش فيها، بذريعة منع الانقسام.
المفارقة أن هذا التركيز المفرط للسلطة هو ما يولّد التوتر الداخلي. فالمجموعة الكابولية لا تشكك في المرجعية الدينية للأمير، لكنها تصطدم بعجز حقيقي عن إدارة البلاد في ظل مركزية خانقة وحدّية أيديولوجية.
لم يعد أخوندزاده شخصية توافقية. لقد غدا محورًا لعمود سلطوي جديد، تُزاح فيه المؤسسات لصالح الإيمان، وتستبدل العقلانية السياسية بالمسؤولية المقدسة. هذا ليس مجرد أسلوب حكم، بل تحوّل جذري في طبيعة النظام.
في هذا السياق، تتوقف كل التطورات اللاحقة، من الخلافات حول التعليم إلى مظاهر العصيان العلني في ملف الاتصالات، عن كونها حوادث معزولة. إنها نتائج مباشرة لتحويل رجل الدين إلى مركز مطلق للسلطة، حيث تذوب السياسة داخل العقيدة.
أناس “رأوا العالم”: التحدي البراغماتي للسلطة المقدسة.
لم تتبلور المعارضة الداخلية في قمة طالبان يومًا كبديل أيديولوجي. لقد وُلدت من التجربة. المجموعة الكابولية تضم أشخاصًا عرفوا أفغانستان خارج حدود المدارس الدينية والمخابئ الجبلية، من قاعات التفاوض، والمطارات، والعواصم الأجنبية، واستوديوهات التلفزة. هذا الاحتكاك بالعالم كان مصدر شك استراتيجي لديهم: النموذج الحالي للحكم، في نظرهم، غير قابل للحياة على المدى الطويل.
تصورهم لمستقبل البلاد لا يقوم على ديمقراطية ليبرالية ولا على التخلي عن الشريعة، بل على دولة إسلامية وظيفية على غرار ملكيات الخليج: صارمة، متدينة، لكنها مندمجة في الاقتصاد العالمي، تمتلك مؤسسات عاملة، واتصالات مُدارة، وقواعد متوقعة. هذا ليس اعتدالًا، بل براغماتية خالية من الأوهام.
من هنا قلقهم المتزايد من تمركز السلطة في قندهار. ما يثير مخاوفهم ليس المركزية بحد ذاتها، بل طبيعة القرارات: قوانين “الأمر بالمعروف”، التفسير القمعي للنصوص الدينية، الرقابة الشاملة على الحياة الخاصة، والقيود القاسية على تعليم النساء وعملهن. في تقديرهم، هذه السياسات لا تحصّن النظام، بل تنخره من الداخل، وتغلق منافذه الاقتصادية والدبلوماسية.
يجب التأكيد أن المجموعة الكابولية لا تسعى إلى إصلاحات بالمعنى الغربي. ليست حركة حقوقية، بل مشروع إدارة. تسميها المصادر الداخلية “براغماتية” لا “معتدلة”. ويظل عبد الغني برادر مركز جذب غير رسمي، بوصفه شريك التأسيس والمفاوض مع الولايات المتحدة، الذي ما زال يحتفظ بولاء شخصي داخل النخبة. وليس من المصادفة أن يصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مناظرات 2024 الانتخابية بـ“زعيم طالبان”، رغم تبسيطه المفرط للمشهد.
هذه المجموعة تدرك قوة الرموز والإعلام. التباين مع الماضي صار واضحًا حتى لهم: من كانوا يكسرون أجهزة التلفاز باتوا اليوم يستخدمون الشاشات ووسائل التواصل بفاعلية. الجيل الشاب من طالبان، كما جزء من المجتمع، بات يميل إلى الوجوه المعروفة بدل العلماء المجهولين.
محمد يعقوب مجاهد، نجل المؤسس، يزداد حضورًا داخل الجهاز وخارجه. صورته تتداول بكثافة على المنصات، لتصبح عنصرًا في ثقافة سياسية جديدة، شخصية وبصرية. بالنسبة لحركة نبذت تاريخيًا عبادة الفرد، يشكّل ذلك تحولًا غير مسبوق.
لكن التحول الأبرز كان في مسار سراج الدين حقاني. قبل سنوات قليلة، كان شخصية شبه أسطورية في حرب الظل، رمزًا للاختفاء والقسوة. شبكته ارتبطت بأعنف هجمات الصراع، بما فيها تفجيرات أودت بحياة عشرات المدنيين. لفترة طويلة، لم تكن هناك سوى صورة واحدة مؤكدة له.
ثم خرج إلى الكاميرات. بلا قناع، علنًا، في هيئة رجل دولة. كان ذلك قطعًا متعمدًا مع الصورة القديمة. لم يعد حقاني مجرد قائد، بل وزيرًا علنيًا، سياسيًا تجري معه مقابلات صحف غربية، ويُنظر إليه، بحذر، كقناة محتملة لتطور النظام. وليس عبثًا أن تُلغى لاحقًا المكافأة المخصصة للقبض عليه.
مع ذلك، لا حقاني ولا غيره من المجموعة الكابولية مستعد لمواجهة مباشرة مع الزعيم الأعلى. في نظام تُعد فيه طاعة أخوندزاده واجبًا دينيًا، يبقى الصدام العلني محرمًا. وحتى مظاهر الاعتراض ظلت محصورة طويلًا في أشكال مجهرية، كالتغاضي الانتقائي عن أوامر ثانوية على المستوى المحلي.
علنيًا، يحرص حقاني على التأكيد على وحدة الصف، ويسعى إلى تبديد أي إيحاء بخلافات داخلية. هذا الخطاب موجّه إلى الداخل والخارج معًا. رسالة كابول كانت حذرة: نرى المشكلات، نسمع الانتقادات، لكن هامش حركتنا محدود.
هكذا استمر توازن هش بين عمود مقدس للحكم وإدارة براغماتية. إلى أن صدر أمر قطع الإنترنت.
ذلك القرار كان خط الفصل. لحظة اصطدمت فيها استراتيجية الاعتراض الصامت بخيار مباشر. من تلك اللحظة، لم يعد التوتر الكامن فكرة مجردة. لم يعد النقاش حول رؤى لمستقبل أفغانستان، بل حول مشروعية العصيان ذاته، حتى لو كان باسم إنقاذ النظام.
نقطة التحوّل: عندما لم يعد الأمر قدرًا.
في كل نظام عقائدي صارم، توجد لحظة فاصلة يصطدم فيها الإيمان بواقع الإدارة. بالنسبة للإمارة الإسلامية، رُسم هذا الحد على خط الإنترنت.
لم يُخفِ هبة الله أخوندزاده يومًا نظرته إلى العالم الرقمي. فالإنترنت، في نظره، ليس أداة بل تهديد. يراه قناة لأفكار تتناقض مع التعاليم الإسلامية، ومصدرًا للانحلال الأخلاقي، ومسارًا لتأثير خارجي لا يمكن ضبطه. ووفق شهادات مقربين، يتجنب أخوندزاده أي تماس شخصي مع الفضاء الرقمي. الأخبار ومحتوى وسائل التواصل تُقرأ عليه يوميًا بصوت مساعديه. هذا ليس سلوكًا غرائبيًا، بل تعبير عن رؤية تعتبر التكنولوجيا امتحانًا للعقيدة.
بالنسبة للمجموعة الكابولية، تبدو الصورة معاكسة تمامًا. الدولة بلا إنترنت، في فهمهم، ليست فضيلة إسلامية بل كارثة إدارية. الاقتصاد، المال، اللوجستيات، الدبلوماسية، وحتى أبسط شؤون التسيير، كلها تصبح مستحيلة دون اتصال. هنا لا يُنفى الإيمان، لكنه يُخضع لمعادلة بقاء النظام.
قرار قطع الإنترنت لم يكن اندفاعًا عاطفيًا. بدأ تطبيقه أولًا في عدد من الولايات الخاضعة لحلفاء أخوندزاده. كان ذلك اختبارًا للردود، وللإدارة، ولدرجة الطاعة. ثم، في أواخر سبتمبر، عُمم القرار على البلاد بأكملها. الصيغة كانت قاطعة: لا استثناءات، لا تبريرات.
عند هذه النقطة بالذات، انتقل التوتر الداخلي إلى مرحلة نوعية جديدة.
حتى قبل الإغلاق الشامل، حاول عبد الغني برادر، الزعيم الفعلي للمجموعة الكابولية، إيقاف المسار. توجه إلى قندهار، ساعيًا عبر ولاة موالين إلى إيصال فكرة بسيطة لكنها تكاد تكون محرّمة في هذا النظام: يجب “إيقاظ” الزعيم الأعلى. التوقف عن الطاعة الصامتة، والجرأة على قول الحقيقة، حتى إن كانت قاسية.
الرد كان متوقعًا. رُفضت كلماته. عمود قندهار لم يكن مستعدًا لأي تغذية عكسية. صباح الاثنين، التاسع والعشرين من سبتمبر، وصل إلى وزارة الاتصالات أمر مباشر من الزعيم الأعلى: أطفئوا كل شيء. بلا نقاش. بلا تسويات.
لكن ما حدث بعد ذلك كان، حتى وقت قريب، غير قابل للتصور في تاريخ طالبان.
صباح الأربعاء، اجتمعت الشخصيات المحورية في المجموعة الكابولية، برادر، وسراج الدين حقاني، ومحمد يعقوب، في مكتب رئيس الوزراء الملا حسن أخوند، وهو نفسه من المعسكر القندهاري. انضم إليهم وزير الاتصالات. لم يكن الاجتماع طلبًا ولا نقاشًا. كان ضغطًا جماعيًا.
الحجج كانت براغماتية إلى حد يهدم منطق القداسة: المسؤولية سيتحملونها هم. لا الأمير. ولا الله. هم، بصفتهم من يديرون البلاد. عمليًا، وُضع رئيس الوزراء أمام خيارين: أن يكون منفذًا شكليًا لأمر يقود إلى انهيار شامل، أو أن يتحمل مسؤولية سياسية بإلغائه.
اختار الخيار الثاني.
عاد الإنترنت. بلا تصريحات. بلا تبرير أيديولوجي. أُعيد تشغيله فحسب.
وفق المنطق الداخلي للنظام، لم يكن ذلك تفصيلًا تقنيًا، بل زلزالًا بنيويًا. للمرة الأولى في تاريخ الإمارة الإسلامية، أُلغي أمر مباشر من الزعيم الأعلى، لا بقراره ولا بضغط خارجي، بل بقرار جماعي لوزراء.
هذه هي نقطة التحول.
ليس لأن الإنترنت تغلّب على الأيديولوجيا، بل لأن المسلّمة المقدسة للطاعة المطلقة قد كُسرت. قبل ذلك، كانت السلطة المقدسة قاسية، غير منطقية، خانقة، لكنها غير قابلة للطعن. بعد ذلك، تحولت إلى عنصر في ميزان قوى داخلي.
من المهم التوضيح: لا نتحدث عن تمرد أو انشقاق. لم يتحدَّ أحد أخوندزاده، ولم يشكك أحد في سلطته الدينية. لكن حدود المسموح تغيّرت. ظهر سابقة رجحت فيها الضرورة البراغماتية على التنفيذ الحرفي لإرادة الأمير.
بالنسبة للأنظمة العقائدية المغلقة، مثل هذه السوابق أخطر من أي عقوبات. فهي لا تسقط السلطة فورًا، لكنها تعيد تشكيلها بصمت من الداخل. من الآن فصاعدًا، سيُقاس كل أمر جديد ليس فقط بميزان الإيمان، بل بميزان العواقب.
وهنا تكمن عقدة مستقبل أفغانستان: هل يستطيع رجل الإيمان الاحتفاظ بسلطة مطلقة في نظام ثبت فيه، للمرة الأولى، أن الأمر يمكن إلغاؤه إذا كان بقاء النظام نفسه على المحك.
الشرخ من الداخل: عندما يتوقف تهديد الوحدة عن كونه فكرة مجردة.
أحداث قطع الإنترنت ثم إعادته لم تكن مهمة بذاتها فقط. الأهم أن تحذير هبة الله أخوندزاده، الذي أطلقه قبل أشهر، تجسد عمليًا خلال أيام. تهديد وحدة الحركة نشأ فعلًا من الداخل، لا كمؤامرة ولا كتمرد فصائلي، بل كعصيان إداري.
حتى تلك اللحظة، كان النظام قائمًا على عقد غير معلن. المجموعة الكابولية قد تتذمر، وقد ترى بعض الأوامر خاطئة أو حتى مدمرة، لكنها استمرت في السير خلف الزعيم الأعلى. حتى قرارات مثل منع تعليم الفتيات أثارت استياءً واسعًا، لكنها لم تفضِ إلى مقاومة جماعية. ثمن الصمت كان مرتفعًا، لكنه مقبول.
السبب واضح. أي تعبير علني عن الخلاف كان يُعاقَب بقسوة واستعراض. في فبراير 2025، أُجبر نائب وزير الخارجية على مغادرة البلاد بعد أن اتهم القيادة علنًا بالظلم تجاه عشرات الملايين، في إشارة مباشرة إلى حظر التعليم. وفي صيف وخريف العام نفسه، أفادت تقارير أممية باعتقال مسؤولين اثنين على الأقل بسبب تشكيكهما في أوامر أخوندزاده. الرسالة كانت واضحة: الكلام مسموح حتى حد معين.
في الوقت ذاته، حرص الزعيم الأعلى ودائرته على عدم دفع الصراع إلى نقطة اللاعودة مع الشخصيات المحورية في كابول. أسماء مثل سراج الدين حقاني سُمح لها بانتقاد حذر لمركزية السلطة، مع بقائها داخل المنظومة. لم يكن ذلك تسامحًا، بل حسابًا باردًا: هؤلاء يضمنون الإدارة، والأمن، وقنوات التواصل مع الخارج.
لكن قطع الإنترنت كان تحديًا من مستوى آخر.
هذه المرة، لم يكن الحديث عن رموز أو أخلاق أو عقائد. كان عن أسس الإدارة اليومية وعن المصالح المادية. الإنترنت تبيّن أنه شريان حيوي ليس فقط للدولة، بل للتجارة، والتدفقات المالية، والسيطرة على الموارد، وفي النهاية، لامتيازات من هم في السلطة.
هنا رُسم الخط الفاصل. حرمان الفتيات من التعليم، مهما بدا ذلك صادمًا، لم يهدد تلك الامتيازات مباشرة. قطع الإنترنت هدّدها. لأول مرة، خلق أمر من الزعيم الأعلى خطرًا حقيقيًا لانهيار آليات الحكم ومصادر الدخل.
لهذا اعتُبر المجازفة مبررة. انتقلت المجموعة الكابولية من الكلام إلى الفعل، مدركة أن الفشل قد تكون عواقبه مدمرة. لكن الحسابات جاءت صحيحة: أُلغي الأمر، عاد الإنترنت، ولم تتبع ذلك حملة قمع فورية.
بعدها، بدأت داخل الحركة نقاشات هادئة لكنها عميقة حول المستقبل. بعض المصادر توقعت تطهيرًا تدريجيًا وإقصاء الوزراء. أخرى رأت أن أخوندزاده تراجع لا تكتيكًا، بل خشية مواجهة مقاومة موحدة داخل النخبة.
مع نهاية العام، بدا ظاهريًا أن شيئًا لم يتغير. الزعيم الأعلى بقي في موقعه، بنية السلطة لم تمس، ولم يصدر أي اعتراف علني بالأزمة.
ومع ذلك، لم تعد المنظومة كما كانت.
للمرة الأولى، اصطدمت السلطة المطلقة بحد حقيقي. ليس أيديولوجيًا ولا لاهوتيًا، بل إداريًا. سُجلت سابقة انتصر فيها قرار جماعي لوزراء على أمر مباشر من الأمير، من دون تحدٍ صريح لمرجعيته.
هذا لا يعني انقسامًا وشيكًا داخل الإمارة الإسلامية. لكنه يعني نهاية وهم التماسك المطلق. منذ هذه اللحظة، لم يعد تهديد الوحدة افتراضًا نظريًا. لقد أصبح جزءًا من منطق نظام يطالب بالإطلاق باسم الإيمان، ويحتاج إلى الوظيفة باسم السلطة.
وبين هذين القطبين، المقدس والبراغماتي، سيتشكل مستقبل أفغانستان.
إنكار الانقسام كاستراتيجية: لماذا لم تعد لغة «الخلاف العائلي» صالحة.
جاءت ردود الفعل، داخليًا وخارجيًا، على ما جرى شديدة الحذر ودالة في آن واحد. ففي رسالة وُجّهت إلى مجلس الأمن الدولي، فضّلت مجموعة من الدول الأعضاء التقليل من شأن الخلافات بين قندهار وكابول، ووصفتها بأنها «خلاف عائلي» لا يملك، برأيها، القدرة على تغيير الوضع القائم. المنطق هنا بسيط: جميع القيادات العليا معنية بالحفاظ على السلطة وبنجاح مشروع الإمارة الإسلامية، وبالتالي فإن الحديث عن أزمة بنيوية يبدو سابقًا لأوانه.
الموقف الرسمي للحركة ينسجم بالكامل مع هذا الإطار. ففي مطلع يناير 2026، نفى المتحدث الحكومي البارز ذبيح الله مجاهد بشكل قاطع إمكانية حدوث انقسام داخل طالبان. لغته كانت خالية من أي مفردات سياسية، ومشبعة بالمفاهيم الدينية. الانقسام، بحسب قوله، ليس مضرًا فحسب، بل محرّم شرعًا ومخالف لإرادة الله. أما الاختلافات في الرأي، فليست سوى «تباينات طبيعية داخل الأسرة».
هذا الخطاب يؤدي وظيفة محورية: نقل المشكلة من حقل السلطة إلى حقل الأخلاق، ومن السياسة إلى اللاهوت. فعندما يُعرَّف الخلاف بأنه «عائلي»، يتوقف عن كونه موضوعًا للتحليل أو لإيجاد حلول مؤسسية، ويُعاد تصنيفه كمسألة داخلية لا تستدعي معالجة بنيوية.
غير أن تجربة الإنترنت جعلت هذه اللغة عاجزة عن أداء دورها.
في منتصف ديسمبر، عاد التوتر ليطفو على السطح، لكن هذه المرة ليس عبر تسريبات أو شهادات مجهولة، بل من خلال خطابات علنية موثقة بالصوت والصورة. سراج الدين حقاني، مخاطبًا المصلين خلال خطبة الجمعة في ولايته الأصلية خوست، قال جملة كان يمكن أن تمر، في سياق آخر، بوصفها موعظة أخلاقية. لكن في ظل التطورات الأخيرة، بدت أشبه ببيان سياسي: السلطة التي تُمنح بثقة الناس وإيمانهم تفقد شرعيتها إذا نسيت هذا الشعب.
في اليوم نفسه، وكأنه رد مباشر، قدّم وزير التعليم العالي نداء محمد نديم، أحد أقرب حلفاء أخوندزاده في معسكر قندهار، طرحًا معاكسًا تمامًا. صيغته كانت حادة بلا مواربة: الحكومة الإسلامية الحقيقية، في نظره، هي سلطة قائد واحد، ينفذ الجميع أوامره. أي تعدد في مراكز القرار، كما قال، هو طريق حتمي إلى انهيار الدولة.
هذا التبادل اللفظي يكتسب دلالة خاصة بعد أزمة سبتمبر. ففي السابق، كان يمكن اعتبار مثل هذه التصريحات نقاشًا نظريًا حول نماذج الحكم الإسلامي. أما اليوم، فهي تعبير صريح عن رؤيتين متناقضتين للسلطة: واحدة تقوم على المسؤولية أمام المجتمع وقابلية الإدارة، وأخرى تستند إلى عمود مقدس من الطاعة المطلقة.
ويزداد هذا التناقض وضوحًا إذا استُحضرت التسجيلات الصوتية لأخوندزاده مطلع عام 2025، حين حذّر بنفسه من خطر انهيار الإمارة من الداخل بسبب الخلافات. آنذاك، بدت كلماته تحذيرًا استباقيًا. أما اليوم، فتُقرأ بوصفها اعترافًا بخلل بنيوي بات واقعًا.
السؤال المركزي لم يعد توصيف الخلاف، بل مآلاته. هل سيتحول عام 2026 إلى لحظة تحاول فيها المجموعة الكابولية فرض تغييرات محدودة، في آليات الحكم، أو في السياسة الاجتماعية، أو في واقع النساء والرجال في أفغانستان؟ أم أن واقعة الإنترنت ستبقى استثناءً معزولًا بلا امتدادات؟
حتى الآن، كما يلاحظ أكثر المراقبين تحفظًا، لم تتحول الكلمات إلى خطوات ممنهجة. بنية السلطة ما زالت قائمة شكليًا، أخوندزاده يحتفظ بدور الحكم الأعلى، والنقاش أُعيد حصره مجددًا في إطار «الخلافات العائلية».
لكن جوهر التحول يكمن هنا تحديدًا. بعد أن جرى تجاهل أمر مباشر وإلغاؤه فعليًا، باتت كل التأكيدات على التماسك تُسمع بطريقة مختلفة. لم تعد توصيفًا للواقع، بل محاولة للحفاظ عليه.
الشرخ الداخلي لا يعني انهيارًا وشيكًا. لكنه يعني فقدان الإطلاق. وبالنسبة لنظام بُني على وحدة مطلقة بين الإيمان والسلطة، فإن هذا التآكل أخطر بكثير من أي نقد خارجي أو ضغط دولي.